آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۲

چکیده

نویسنده در بخشی از این مقاله بعد از ذکر برخی تعاریف که برای دموکراسی شده است در تعریف مورد قبول خود، شرط دموکراسی را مشارکت همگانی مؤثر و قابل قبول در عرصه جامعه در کنار رقابت نخبگان می‏داند به گونه‏ای که یک دموکراسی زمانی تمام عیار و کامل است که در کنار مشارکت عمومی از رقابت هم برخوردار باشد.

متن

آئین، ش 1
بعضا دموکراسی را یک قاعده بازی صرف و یا یک قاعده بلامضمون می‏دانند. چیزی شبیه قاعده بازی فوتبال که در آن قواعد و سازوکارها روشن و معلوم است اما نتیجه از پیش روشن نیست.
با این نگاه به یک معنای کاملاً رئال و خشن از دموکراسی می‏رسیم، صورتی از دموکراسی که می‏توان آن‏را دموکراسی سیسیلی نامید. در سیسیل باندهای مافیایی پس از رویارویی و مبارزه هنگامی که به تکافوی قدرت و موازنه وحشت رسیدند پدر خوانده‏های مافیایی با هم به توافق می‏رسند که سیسیل را به بخش‏های تحت نظر هر یک از باندها تفسیم کنند و براساس قواعد و قراردادهایی با یکدیگر تعامل داشته باشند. ازاین‏رو دموکراسی سیسیلی مجموعه قراردادهایی است که متکی بر موازنه وحشت میان قدرت‏های موجود است. این نوع دموکراسی است که در سطح جهانی شده خود مبنای رفتار دولت‏ها شده است.
به همین جهت این نوع دموکراسی را که لزوما اجزای آن دموکرات نیستند «دموکراسی بدوندموکرات Democracy Without Democrats» می‏نامند. این نوع دموکراسی خالی از مضمون است؛ خالی از فرهنگ دموکرات و تنها متکی بر موازنه قدرت و موازنه وحشت. نوع دیگری از دموکراسی، دموکراسی آتنی است. این نوع دموکراسی، دموکراسی طبقات برتر است. در آن شهروندان دارای حق رأی هستند اما نه همه شهروندان، شهروندانی که با ملاک‏ها و معیارهایی متمایز می‏شوند. در آتن فقط مردان آزاد ثروتمند اهل آتن حق رأی داشتند. دموکراسی آتنی غ دموکراسی مستقیم است و نه دموکراسی نمایندگی. بدین ترتیب بسیاری از افراد از محدوده دموکراسی بیرون گذارده می‏شدند، زنان، فقرا، بردگان، مهاجران و ... حق رأی نداشتند و شرافت‏هایی که نام برده شد تنها منشأ دموکراسی بود.
دموکراسی خلقی، آن نوع از دموکراسی که در شوروی سابق و افمار آن حاکم بود، دموکراسی نمایندگی، دموکراسی رهبرسالار، دموکراسی بورژوایی و ... . دموکراسی مجموعه‏ای است از مشارکت همگانی مؤثر و قابل قبول در عرصه جامعه در کنار رفابت الیت‏ها و نخبگان. به علاوه مجموعه‏ای از قواعد عمومی و آزادی‏های همگانی نظیر آزادی بیان، ازادی سازمان یابی، آزادی اجتماع، حقوق به رسمیت شناخته شده انسان‏ها که در مجموع این امکان را فراهم می‏آورد که اقلیت بتواند به اکثریت تبدیل شود و چرخش نخبگان بدون خونریزی و به صورت مسالمت‏آمیز صورت پذیرد و بدین ترتیب دموکراسی برگشت‏ناپذیر محقق شود.
در برخی از جوامع عنصر مشارکت پایین است، اما عنصر رقابت بالا. در این‏گونه جوامع نوعی پولی آرشی حاکم است. نخبگان با هم رقابت می‏کنند. اما توده مردم مشارکت ندارند یا میزان مشارکت کم است. در برخی جوامع نیز به عکس مشارکت توده‏ای وجود دارد و نرخ آن نیز به نسبت بالا است اما رقابت وجود ندارد. در این نوع جوامع پوپولیسم حاکم است. به عنوان مثال آنچه در عراق جاری بود و میان برمر حاکم آمریکایی و آیت اللّه‏ سیستانی تفاوت ایجاد می‏کند در این دو نوع رهیافت به دموکراسی است. اما آیت اللّه‏ سیستانی با تکیه بر نقش و اکثریت آماری شیعیان عراق تأکید بر مشارکت بالا و حضور توده‏های مردم عراق در تعیین سرنوشت آینده عراق دارد.
در دموکراسی تمام عیار مشارکت در بالاترین حد و متناسب با آن رقابت نیز در بالاترین سطح و در کنار این دو مجموعه‏ای از آزادی‏های تضمین کننده تبدیل اقلیت به اکثریت و چرخش آزاد و مسالمت‏آمیز نخبگان وجود دارد. این نوع دموکراسی علاوه بر شکل و قالبت صورتی که مشارکت و رفابت صورت دهنده آن است، دارای مضمون و محتوا نیز هست که همان آزادی‏هایبنیادی و ارزش‏های دموکراتیک است.
حال این دموکراسی از کجا می‏آید یا از کجا نشأت گرفته است؟
ترایخ نشان می‏دهد که اولین منشأ دموکراسی، سرمایه‏داری و بورژوازی بوده است.
منشأ بعدی دموکراسی خصوصا در کشورهیا عقب مانده‏تر که بورژوازی در آنها عقب مانده تر بوده است. شکل‏گیری «سبقه متوسط جدید» است. در این نوع دموکراسی‏ها خرده بورژواها حامل دموکراسی شدند. کشورهایی که دموکراسی این‏گونه در ان‏ها رشد پیدا کرده است، کشورهایی هستند که معمولاً دیرتر صنعتی شده‏اند یا پس از استقلال و طی روند مستعمره بودند، طبقه متوسط جدید در آنان جان گرفته و پویا شده است.
بورز مطالبات سیاسی این طبقه گاه مثل نیکاراگوئه و ایران به صورت انقلاب بود و گاه مثل برخی از کشورهای اروپای شرقی نظیر لهستان، گرجستان، و یوگسلاوی به صورت نافرمانی مدنی و انقلاب‏های مخملین. این دگرگونی‏ها در این نوع کشورها با اتکا به مطالبات طبقه متوسط جدید موج دموکراسی خواهی را دامن زد و رفلته رفته دموکراسی‏هایی در این نوع کحشورها پدیدار گشت. مسیر سوم برای دموکراسی در کشورهایی شکل گرفته است که دو راه فوق بسته بوده است. یعنی نه بورژوازی قدرتمندی وجود داشته است و نه طبقه متوسط جدید امکان بروز یافته است. قدرت‏های حاکم اقتدارگرا، فاشیسم یا پوپولیسم بوده‏اند و سیطره کامل بر عرصه جامعه داشته‏اند.
اگر چه این راه سوم راه قطعی شکل‏گیری دموکراسی نیست و تجربه‏های متفاوتی وجود دارد نظیر آنچه در پاناما بعد از اما تاریخوس یا هائیتی بعد از بی بی دوک یا الجزایر اتفاق افتاد و مسیر به سمت دموکراسی طی نشد و دموکراسی به سمت دیکتاتوری برگشت یافت. تجربه‏هایی نظیر ازبکستان، آذربایجان یا ایران در زمان دولت دکتر مصدق نشان می‏دهد که این الگو الگوی دائمی نیست و لزوما به دموکراسی ختم نمی‏شود. با این حال این مسیر برای برخی از کشورهای اروپایی معمولاً دموکراسی آورده است اما در جهان سوم چندان موفق نبوده است.
در مورد ایران، با توجه به عدم حضور سرمایه داری، بورژوازی واقعی نیز در ایران شکل نگرفت. حال این سؤال مطرح می‏شود که آیا در مورد طبقه متوسط جدید در ایران نیز می‏توان چنین قضاوتی داشت.
اما در ایران، بورژوازی ضعیف بود و هنوز هم ضعیف است. الان هم به دلیل ناامنی، سرمایه‏ها به خارج از کشور می‏رود. چون سرمایه داران وضعیت ایران را قابل پیش‏بینی نمی‏دانند و سرمایه گذاری بلند مدت نمی‏کنند. حتی ایرانیان می‏روند و به رغم علاقه به کشور خود، در دیگر کشورها سرمایه گذاری می‏کنند. اما طبقه متوسط جدید در ایران قوی شده است. بیش از هفتاد درصد جمعیت شهر نشین شده‏اند. سطح سواد عمومی بالا رفته، ارتباطات جمعهی گسترش یافته، میانگین سنی پایین آمده و جامعه ایران جوان شده است. علائم موجود، حاکی از تقویت طبقه متوسط جدید است. اما مشکل این طبقه، نبود سازماندهی و تشکیلات است.
بحث دیگری در مورد ایران وجود دارد و آن حضور پارامتر اساسی دین در جامعه ایرانی است که این سؤال را ایجاد می‏کند که آیا شکل دینی دموکراسی هم ممکن است.
به‏طور اجمال سه منشأ برای دموکراسی برشمردم، اگر دموکراسی دینی از یکی از این سه منشأ درآمد، پس دموکراسی دینی هم وجود دارد.
انقلاب اسلامی کاملاً طرفدار مشارکت بود و نه رقابت. از شعارها هم مشخص بود. صحبتی از رقابت نمی‏شود. شعار «حزب فقط حزب اللّه‏» به معنی رقابتی نبودن است؛ اما مشارکت خیلی بالا بود. مثلاً تا انتخابات سال 76 رقابت جدی‏ای در عرصه سیاسی وجود نداشت. فقط یک بار رقابت جدی بود، آن هم دوم خرداد بود که حماسه‏ای پرشور شکل گرفت. رقابت یک پایه دموکرای است که همواره در کشور ما غایب بوده است.
اشاره
1. رقابت نمی‏تواند لزوما شرط دموکراسی واقعی و تمام عیار باشد. اگر مقصود از دموکراسی دخالت دادن رأی مردم و نقش آفرینی آنها در نظام حاکم بر آنها و رسیدن به آزادی انتخاب باشد، آیا می‏توان گفت همیشه تحقق چنین آرمانی در گرو رقابت نخبگان است. یکی از امتیازات هر نظام سیاسی، برخورداری از رأی جمعی است و هر گاه رأی جمعی به گونه‏ای باشد که اکثریت قریب به اتفاق جامعه را در بر می‏گیرد، در این صورت شاهد یکی از عمده مصادیق دموکراسی در اصل تشکیل آن نظام سیاسی خواهیم بود. اگر دموکراسی همان معنای متبادر از آن، یعنی مشارکت عمومی مؤثر در صحنه‏های مختلف جامعه و تأثیرگذاری آزادانه در نحوه راهبرد امورات جامعه و دستگاه‏های مختلف حاکمیت باشد، بهترین شکل دموکراسی همین دموکراسی مبتنی بر اکثریت آرا و رأی جمعی، موقعیتی برای رقابت در اصل نظام حاکم ایجاد نکند، اشکالی بر جنبه دموکراتیک بودن آن نظام نیست.
2. لزوما چنین نیست که در هر نظام سیاسی که از مشارکت عمومی برخوردار باشد، میدان رقابت مسدود باشد، زیرا در صورت تعیین یک نظام خاص بوسیله آراء عمومی، میدان رقابت در عرصه‏های دیگر همان نظام مفتوح است، رقابت در روش اجرای موفق پارادایم‏های حکومت و حضور نخبگان در تصمیم‏گیری‏های کلان، حضور فعال رقبا در صحنه‏های انخاباتی از جمله ریاست جمهوری و انتخابات مجلس، به شدت می‏تواند جاری باشد.
3. در صورت اقبال عمومی به یک نظام سیاسی خاص، رقابت را شرط دموکراتیزه
کردن آن نظام قرار دادن، چه بسا نوعی بی‏توجهی به رأی جمعی و اکثریت قریب به اتفاق باشد. زیرا بنابر آنچه که از معنای دموکراسی معهود است. توجه به آرای عمومی در وهله اول لازم است. و در خصوص نظام جمهوری اسلامی، باید گفت لحاظ شرط رقابت برای دمکراتیک بودن نظامی که مبتنی بر رأی 98% مردم است غیر قابل قبول است. آری زمانی رقابت به عنوان شرط و پایه دموکراسی مطرح است که فاقد مشارکت عمومی که از حیث رتبه، مقدم بر رقابت است، باشیم.
نتیجه آنکه برجسته بودن عنصر مشارکت عمومی در نظام جمهوری اسلامی، قدحی بر دمکراتیک بودن آن وارد نمی‏کند، سوای آنکه این‏گونه هم نیست که در ایران شاهد صحنه‏های رقابت نباشیم.
نویسنده در قسمتی دیگر سه منشأ برای دموکراسی بیان کرده اپس و معتقد است اولین منشأ دموکراسی، سرمایه داری و بورژوازی بوده است. دومین منشأ که خصوصا در کشورهای عقب مانده‏تر که بورژوازی در آنها عقب مانده‏تر بوده است، وجود داشته و آن طبقه متوسط جدید است. طبقه متوسط جدید یا صاحبان سرمایه‏های کوچک و اقشار مزدبگیر که شهرنشین شده بودند رفته رفته صاحب مطالبات سیاسی شدند و با حرکت‏هایی که از جانب آنها صورت گرفت موج دموکراسی خواهی دامن زده شد. سومین منشأ هم مربوط به قدرت حاکم اقتدارگرا، فاشیسم یا پوپولیسم بوده‏اند می‏باشد که این قدرت‏ها هم تجربه نشان داده است که از سوی قدرت‏های خارجی سرنگون می‏شده‏اند و این جوامع با اتکا به عامل خارجی، به سمت دموکراسی رفته‏اند.
بعد ایشان متذکر شده است که منشأ اول برای دموکراسی در ایران متصور نیست چون سرمایه داران به دلیل ناامنی، سرمایه‏های خود را به خارج از کشور می‏برند، طبقه متوسط جدید در ایران قوی بوده است، اما مشکل این طبقه نبود سازماندهی و تشکیلات است. بعد می‏گوید: اگر دموکراسی دینی از این سه منشأ در آمد، دموکراسی دینی هم وجود دارد.
ما هم مثل ایشان معتقدیم که سرمایه‏ها باید در خود کشور غ سرمایه گذاری شود و موجبات چنین امری هر چه بهتر باید فراهم گردد. اما کلیت کلام ایشان نیز مقبول نیست، این‏گونه هم نیست که همه سرمایه‏ها روانه خارج شده است و سرمایه گذاران مطلقا میل به سرمایه گذاری در کشور را ندارند. با یک دید منصفانه می‏توان به این جقیقت پی برد. رشد و ارتقای طبقه متوسط جدید در ایران نیز امری مسلم و مقبول است اما مواجه بودن این قشر با عدم سازمان دهی و تشکیلات، قابل تأمل است. الان همین قشر از جامعه با سرمایه‏های خرد خویش توانسته‏اند صاحب مطالبات شوند و منشأ تأثیراتی در رویه کلی نظام باشند. پس اولاً انکار تأثیر این قشر از جامعه در روند دموکراتیزه کردن نظام سحسح به نظر نمی‏رسد ثانیا هرگاه همین قشر متوسط جدید مطالبات خود را در سایه نظام جمهوری اسلامی برآورده بیننند باز می‏توان گفت مردم سالاری دینی واجد یکی از این سه منشأ یاد شده نیست پس وجود ندارد؟!
این‏که دموکراسی دینی به دلیل عدم استنادش به یکی از منشأهای سه گانه غیر معقول است، امری ناتمام است. زیرا غ حتی با فرض عدم استنادش به یکی از این منشأها، هیچ دلیلی وجود نداد که وجود دموکراسی را منحصرا در یکاز از این موارد معتبر بداند، ممکن است نفس دموکراسی از منشأهای دیگری هم نشأت بگیرد. سوای آنکه اگر منشأ دموکراسی، دین باشد، آیا باز می‏توان قائل به عدم اعتبار چنین دموکراسی شد. مردم سالاری دینی خود الگویی از دموکراسی مطابق با آموزه‏های دینی اپس که منشأ ان دین بوده است در عین حال اصل و محتوای دموکراسی هم در آن تعبیه شده است. پس می‏تواند وجود داشته باشد و هم در نوع خود بی‏بدیل باشد. البته در باب امکان سازگاری دموکراسی و دین مواضع مختلفی وجود دارد. برخی به جانبداری از دین قائل به ناسازگاری بین دموکراسی و دین شده‏اند زیرا از نظر این گروه، خدامحوری با مردم سالاری در تناقض است. گروهی دیگر به دفاع از مردم سالاری قائله به ناسازگاری هستند. زیرا اینان دین در متن حکومت و سیاست را تهدیدی در راستای نقش آفرنی و آزادی اراده جمعی می‏دانند به عقیده آنها دموکراسی ذاتا با اقتدار مذهبی خوانایی ندارد و در واقع اقتدار سیاسی باید از اقتدار دینی جدا گردد. برخی هم با تأمل در مؤدیات این دو، طریق جمع را رفته‏اند و مدل سازگاری مشروط را پذیرفته‏اند که همان دموکراسی دینی است به این بیان که دموکراسی را به دو گونه روش و ارزش می‏توان از هم جدا کرد، دموکراسی در گونه روش، هر گونه هدف و آرمان اجتماعی را بر می‏تابد و موضع ویژه‏ای نسبت به آنها ندارد بر خلاف گونه ارزشی آن، از این روست که دموکراسی‏ای که تکثرگرایی و نسبیت را آرمان و ارزش بشمار می‏آورد نمی‏تواند با ارمان‏ها و ارزش‏های دیگر سازگار باشد. و از این روی مردم سالاری دینی یعنی اتخاذ دموکراسی به گونه روش (که قابلیت پذیرش هر نوع ارزش را دارد) برای حضور مردم و اراده جمعی در سرنوشت خویش از طریق ارزش‏های دینی و با توجه به آموزه‏های دینی است یعنی مردم و نمایندگان آنها با حضور ضوابط دینی و حدود شرعی، صاحب اراده و اختیار و تصمیم‏گیری هستند و می‏توانند در انتخاب ساختار و روش اجرای فعالیت‏های عمده جامعه، و تصمیم‏گیری بر اساس موازین اسلامی، نقش عمده داشته باشند. البته چنین الگوهایی در تاریخ سیاست بدیع و بی‏سابقه نیست به عنوان مثال دمکراسی لیبرال، دمکراسی‏ای را می‏طلبد که با ارزش‏های مورد نظر خود منطبق باشد و مدل مردم سالاری دینی از پشتوانه دینی برخوردار است. مؤلفه‏هایی چون مشورت، برابری همگان در برابر قانون، عدالت اجتماعی، شفافیت امر حکومت، پاسخ گو بودن حاکمان به مردم، نظارت مردم بر قدرت سیاسی و ... همه از اموری هستند که در دموکراسی دینی مورد توجه‏اند.

تبلیغات