نقش نخبگان در گذار به دموکراسی
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
آقای بشیریه قرن بیستویکم را قرن گذار قطعی جهان به دموکراسی و ظهور دموکراسی جهانی میداند. در باب گذار به دموکراسی دو نظریه ساختاری و کلان و درازمدت از یک سو و نظریه غیرساختاری کوتاهمدت و جزئی از سوی دیگر بیان شدهاند و در ذیلِ هر یک نیز اجزا و فروعی ذکر شده است. آقای بشیریه در دسته دوم نظریهها، بر محور نخبگان حاکم تأکید دارد. وی سپس به بررسی انسجام یا عدم انسجام ساختاری و ارزشی نخبگان، به ویژه در ایران پس از انقلاب میپردازد.متن
آئین، ش 1
مقدمتا باید گفت که چنانچه همه ما آگاه هستیم، موج گذار به دموکراسی در ربع قرن اخیر احتمالاً مهمترین پدیدهای است که سراسر جهان را دربرگرفته و قرن بیستویکم، قرن گذار قطعی جهان به دموکراسی و ظهور دموکراسی جهانی به حساب میآید. در مجموع میتوان گفت نظریههایی که در باب گذار به دموکراسی از دیرباز تا به امروز مطرح شده بود، از یک چشم انداز به دو دسته اساسی تقسیم میشود: اولاً، نظریههایی که بیشتر ساختاری، کلان و درازمدتاند و بر تحولات درازمدت و ساختاری مانند توسعه اقتصادی، پیدایش طبقه متوسط، پیدایش جامعه مدنی نیرومند، ظهور فرهنگ سیاسی دموکراتیک، گسترش شهرنشینی، گسترش آموزش و ارتباطات و از این قبیل تحولات ساختاری و کلان و درازمدت تأکید میکردند. در حقیقت، چنین نظریههایی ظهور دموکراسی را تابعی از متغیرهای کلان فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی میگرفتند. چنین تحولاتی امروزه دیگر تحولاتی تعیین کننده نیستند. دسته دوم، نظریههایی است که بر عوامل کوتاهمدت بخصوص عوامل و اعتراضات سیاسی، نقش ایدئولوژیها و احزاب سیاسی و برههها و شرایط خاصی که در تاریخ سیاسی به صورت تصادفی پیش میآید تأکید دارد.
در ادبیات اخیر نظریه گذار به دموکراسی، عوامل سیاسی کوتاهمدت و یا اتفاقی، ائتلافات و شرایط گذار، به عنوان عوامل تعیین کننده در گذار به دموکراسی و همچنین در تحکیم دموکراسی، مورد تأکید بیشتری قرار گرفته است. در ذیلِ این تقسیمبندی کلی، تقسیمبندی فرعی دیگری قرار میگیرد و آن این است که در بین نظریههای کلان و ساختاری، بعضا نظریههایی موجود هستند که بر نقش و تأثیر نیروها و طبقات اجتماعی در روند گذار به دموکراسی تأکید میکنند. در مقابل، در ذیل دستهبندی قبلی در مقوله دوم، نظریاتی هستند که روی نقش نخبگان حاکم و نوع صورتبندی خاصی که این نخبگان پیدا میکنند و تأثیری که این صورتبندی بر وقوع لحظه گذار به دموکراسی میگزارند تأکید بیشتری وجود دارد. محور این دسته از نظریات که نه جامعهمحور بلکه دولتمحورند، نخبگان حاکم است و در ادبیات گذار به دموکراسی مورد تأکید بیشتری قرار میگیرند.
دیدگاهی که من در صدد ارائه آن برای بررسی مورد ایران با توجه به نکاتی که قبلاً اشاره شد هستم، تحلیل نخبهمحور است. برخی از نظریهپردازان که در باب اشکال گوناگون گذار به دموکراسی صحبت میکنند، در یک جمعبندی صوری اولیه، چهار راه گذار به دموکراسی را مطرح نمودهاند. اولین محور این است که آیا دموکراتیزاسیون و گذار به دموکراسی از بالاست، یعنی از طریق نخبگان صورت میگیرد و یا از پایین. دوم اینکه آیااین گذار با خشونت بسیاری همراه است یا خشنونت قابل ملاحظهای در آن یافت نمیشود. از ضرب این دو در یکدیگر، چهار نوع گذار به دموکراسی در این ادبیات موجود است.
بر اساس نظرات کسانیکه نقش اساسی را در تحلیلهای تجربیشان برای نخبگان حاکم قائل هستند، تجربه تاریخی نشان میدهد که در واقع گذار به دموکراسی صرفا از بالا اتفاق افتاده است یا از طریق تحمیل راه دموکراتیک از طریق کودتا، مانند کودتا در پرتغال. تجربه تاریخی حکایت از این میکند که هرگاه طبقات پایین وارد عرصه سیاست شدند، دستکم در آغاز کار نه به سوی دموکراسی، بلکه به سوی استقرار نوعی استبداد و دیکتاتوری انقلابی یا شبهانقلابی رفته است. بنابراین آن نقشی که نویسندگان قدیم برای رابطه انقلاب و دموکراسی قائل بودند از چنین دیدگاهی قابل تفکیک است.
به این ترتیب گذارهایی که در ربع قرن اخیر به دموکراسی به صورت توفیقآمیز اتفاق افتاد، بر اساس تحلیلهای دقیق و علمی چنین نظریهپردازانی، یا محصول پیمان اجتماعی و قرارداد و یا محصول تحمیل نظر و خواست برخی از نخبگان که دارای گرایشات دموکراتیک بودند بر بخشهای دیگر صورت گرفت.
نخبگان حاکم در کشورهای مختلف را بر اساس دو محور میتوان طبقه بندی کرد: محور اول میتوانند دارای انسجام ساختاری و محور دیگر میتوانند دارای انسجام ارزشی باشند. منظور از انسجام ساختاری این است که اجزای مختلف تشکیل دهنده نخبگان حاکم در یک کشور، از حیث پایگاه اجتماعی با یکدیگر شباهت اساسی داشته و دارای پیوندهای ارگانیک و ارتباطی باشند و در دنیاهای گوناگونی از حیث اجتماعی به سر نبرند. نخبگانی که دارای انسجام ارزشیاند باید از مجموعهای از ارزشهای مشترک حمایت کنند و برای نهادهای مسلط در کشور به یک میزان احترام قائل شوند. بنابراین بر اساس این دو محور، سه نوع از نخبگان سیاسی قابل تشخیص است: یکی، نخبگانی که هم از حیث ساختاری و هم از حیث ارزشی گسیخته هستند و انسجام ندارند. مانند لبنان، افغانستان و ایران بعد از انقلاب که نخبگان حاکم دارای انسجام فکری، گفتمانی و انسجام ساختاری نبودند. دوم، نخبگانی که انسجام ایدئولوژیک دارند و خود به دو نوع تقسیم میشوند: یک نوع این است که اعضای تشکیل دهنده نخبگان حاکم، بر اساس محور ایدئولوژیِ یک مرکز هژمونیک و تعیین کننده انسجام پیدا کنند و میان اجزای پراکندهای با محوریت یک مرکز ایدئولوژیک، پیوند و ارتباط ایجاد شود و بدین روش، انسجام ایدئولوژیک در آن مجموعه شکل میگیرد. نوع دوم، از ارتباط نخبگانی که دارای انسجام ارزشی از نوع اجماعی هستند شکل میگیرد. یعنی انسجام فکری آنها نتیجه تحمیل ایدئولوژی از یک مرکز نیست؛ بلکه محصول توافق عمومی اجزاء تشکیل دهنده نخبگان بر قواعد بازی دموکراتیک است. بر چنین اساسی اگر ما در تجربهمان از گذار به دموکراسی دقت کنیم، میبینیم که طریقه و راه گذار به دموکراسی، از نظامهای منسجم از لحاظ ایدئولوژیک به سوی نظامهای گسیخته به عنوان مقدمه گذار به دموکراسی اتفاق میافتد و در مرحله تکمیل گذار از صورتبندی نخبگان گسیخته و فاقد انسجام، به سوی صورتبندی نخبگانی است که دارای اجماع فکری هستند و قواعد بازی دموکراسی را میپذیرند؛ یعنی همان نظامهای دموکراتیک حداقلی که رقابت و مشارکت را به عنوان اساس زندگی سیاسی میپذیرند.
اگر بخواهیم به تجربه تاریخی تحولات سیاسی ایران از آغاز انقلاب اسلامی تا حال حاضر از چشمانداز علمی و جامعهشناسانه نگاه کنیم، سه دوره اساسی را میتوان تمیز داد: اول، آیا نخبگان حاکم دارای انسجام ساختاری هستند یا خیر؛ دوم، آیا دارای انسجام ارزشی یا ایدئولوژیک هستند یا خیر و سوم اینکه آیا به سوی نخبگان حاکم و منسجم از حیث دموکراتیک حرکت میکنند یا خیر.
بر اساس این محورها این سه دوره عبارتاند از سالهای اول انقلاب از 1357 تا حدود 1360 که مجموعهای از نیروهای سیاسی به واسطه انقلاب اسلامی آزاد شدند و نخبگان حاکمی در این مقطع شکل گرفتند، از پایگاههای اجتماعی گوناگون از روحانیت گرفته تا طبقه متوسط جدید، روشنفکران، بازاریان، خردهبورژوازی، احزاب و گروهها و سازمانهای متنوع و همچنین تودههای پایینشهری. بنابراین نخبگان حاکم در این مقطع هم از حیث ساختاری و هم از حیث ایدئولوژیک، نامنسجم بودند. انواع گوناگونی از گفتارهای سیاسی از ناسیونالیسم، لیبرالیسم، سوسیالیسم، مارکسیسم، اسلامگرایی با انواع متفاوتش، جغرافیای فکری نخبگان حاکم جدید را تشکیل میداد.
در سالهای اولیه دوران پس از انقلاب طبعا با توجه به عدم انسجام ساختاری و تفرق ایدئولوژی، باید امکان غلبه بخشی از اجزا تشکیل دهنده نخبگان حاکم بر بقیه را مورد بررسی قرار داد. رویهمرفته به نظر میرسد که گروههای اسلامگرا به دلایل خاصی که تقریبا روشن است، دارای توانایی غلبه بر بخشهای دیگر بودند و همچنین توانایی سازمانی گروههای محدود روشنفکری بیشتر بود. همچنین فشارهای تودهای ناشی از انقلاب بر بخش رادیکال نیروهای انقلابی محسوستر بود و این خطری که یا به صورت متصور یا به صورت واقعی تحت عنوان امپریالیسم و دشمن خارجی در آن زمان وجود داشت و طبعا شواهدی از وجودش را هم در گذشته احساس کردهایم، موجب شد که در این مراحل گذار از تفرق اجزای تشکیل دهنده نخبگان نه به سوی گذار مورد نظر ما (دموکراسی) بلکه گذار به دولت ایدئولوژیک و انسجام ایدئولوژیک منجر شود. مرحله دوم با تشکیل حزب جمهوری اسلامی آغاز میشود و تا سال 1376 با درجات مختلف و فراز و فرودهایی ادامه پیدا میکند. در این مرحله است که انسجام ساختاری و ایدئولوژیک در نخبگان حاکم در ایران پیدا میشود. از نظر سازمانی گروههایی که ضدانقلاب تلقی میشوند، خارج از حیطه قدرت هستند و تنها گروههای متعهد، اسلامگرا در درون بلوک قدرت، قدرت سیاسی را در دست دارند. پیوندهای ایدئولوژیک هم بسیار نیرومند است. دوران سوم، دوران 1376 به بعد است که ما در واقع شاهد بیشترین میزان عدم انسجام ساختاری و همچنین عدم انسجام ایدئولوژیک و ارزشی در درون نخبگان حاکم هستیم. شاید حتی این عدم انسجام از جهاتی بیش از دوران اولیه انقلاب باشد. از نظر ارزشی و ایدئولوژیک هم در مقابل ایدئولوژی اصلی انقلاب اسلامی که با تکیه بر متغیرهایی مانند امت اسلامی، تعهد اسلامی، اخوت اسلامی، ایمان و حکومت بر اساس سنت و چنین مقولاتی استوار بود، شاهد پیدایش گفتمان متفاوت و گفتمانهای دیگری شدیم که بر عناصری مانند رقابت، مشارکت، مردمسالاری، جامعه مدنی و هنجارهای سیاسی متفاوت تأکید میکردند.
در گذار به دموکراسی نباید هیچیک از اجزای تشکیل دهنده نخبگان حاکم، بر دیگران غلبه داشته باشد؛ درحالیکه از نظر واقعیت سیاسی و به حکم قانون اساسی و ساختار حقوقی حکومت، طبعا بخشی از نخبگان حاکم بر بخشهای دیگر غلبه دارند. بنابراین یک شرط اساسی در گذار به دموکراسی، در ایران نه محقق شده و نه به حکم ساختار حقوقی نظام قابل تحقق بود. از سوی دیگر، میزان سازماندهی بخشهایی بیشتر بود و بخشهای دیگر سازماندهی شکنندهتری داشتند که قابل تعرض بود و عملاً هم پایدار نماند. بنابراین از حیث میزان سازماندهی با یکدیگر همسانی نداشتند. در خصوص فشارهای تودهای گروههای مختلف نخبگان، فاصله چندان زیادی از حیث تاریخی از انقلاب اسلامی اتفاق نیفتاد و همچنان بخشهایی از جامعه سیاسی کشور یا بخشهای خاصی از آن به وسیله دستههای خاصی از نخبگان حاکم، قابلیت بسیجپذیری داشتند و دارند. در انتخابات مجلس هفتم تا اندازهای شاهد این بسیجپذیری بودیم. علاوه بر آن، با وجود اینکه دائما از وجود بحران در ایران صحبت میشود و گفته میشود که هم عرصه رقابت داخلی و هم عرصه روابط خارجی ایران بحرانزاست، ولی در عمل هیچ بحرانی که تحریک کننده نظام در مقیاس قابل ملاحظهای با بحرانهایی که در کشورهای دیگری که گذار به دموکراسی را انجام دادند، اتفاق میافتد، اتفاق نیفتاده است. در نتیجه، گذار مفروضی که در خصوص نظام سیاسی ایران در دوره اصلاحات مفروض بود، با توجه به این دلایل ساختاری و در یک مطالعه تطبیقی، فرایندهای گذار به دموکراسی با کشورهای دیگر چنین وضعیتی پیدا میکند. به نظر میرسد که با توجه به سازوکارهایی که بیان شد، حدود نوسان انواع رژیمهای سیاسی در درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، با محدودیتهای خاصی روبهرو است.
اشاره
1. پیشبینی آقای بشیریه در مورد قرن بیستویکم، جالب اما تردیدبرانگیز است. ظهور دموکراسی جهانی با روند جهانیسازی سازگار است. اما مقاومتهایی که در برابر این روند صورت میپذیرد و نیز انگیزههای انسانی که در برابر فجایع جهانیسازی قرار میگیرد، موج بیداری دینی در سراسر جهان، به ویژه در جهان اسلام، نهضتهای عدالتطلبی در گوشه و کنار گیتی و دهها عامل دیگر بر هم زننده این روند خواهند بود. بنابراین، نمیتوان به روشنی از ظهور دموکراسی جهانی سخن گفت. به نظر میرسد تشکیل یک حکومت جهانی تنها یک آرزو و خواب و خیال تعبیرناشدنی است، مگر آنکه ارادهای برتر از اراده بشر به آن تعلق گیرد و دست الاهی از آستین برآید و حکومت موعود تشکیل شود.
2. در باب گذار به دموکراسی میتوان در پذیرش نظریه نخبهمحور با آقای بشیریه همراهی کرد؛ هرچند انحصار، پذیرفتنی نیست و شکلهای دیگر گذار نیز امکانپذیرند. نظریه تودهای نیز در پارهای موارد توانسته مصداق پیدا کند؛ چنانکه در جمهوری اسلامی، انقلابی کاملاً تودهای شکل گرفت و گذر به دموکراسی مصداق پیدا کرد. تجربه انقلاب اسلامی نشان داد زمانیکه تودههای وارد شده در عرصه سیاست، رهبری دینی را پذیرفتند، آموختاند که از استبداد و دیکتاتوری دوری ورزند. رهبری دینی انقلاب که منتخب بیمنازع تودههای وسیع مردم بود، به مردم و نخبگان آموخت تابع رأی و نظر مردم باشند؛ هرچند در پارهای موارد به نظر برخی نخبگان، ممکن است نظر مردم اشتباه باشد. ایشان مجلس را، که مظهر دموکراسی است، در رأس امور قرار دادند. در انتخابات ریاست جمهوری از حق قانونی خود برای تأیید نامزدها استفاده نکردند و کار را به خود مردم واگذاردند تا هر کس را میخواهند برگزینند. انتخاب بنی صدر و تحمل وی از سوی امام و توصیههای امام به دیگر روحانیون و مجلسیان نسبت به کمک به وی و مخالفت نکردن با او و حمایت و قدرت بخشیدن به او تا جایی که فرماندهی کل قوا را نیز به او دادند، همه نوعی آموزش عملی دموکراسی بود. هنگامیکه رییس جمهور صلاحیتهای عمومی خود را از دست داد و مردم به ماهیت وی پی بردند، از طریق رأیگیری در مجلس و حکم به عدم کفایت وی عزل شد. پس از آن نیز همه دولتها و مجلسها،بدون استثنا، بر مبنای آراء مردم و در فضای رقابتی بر سر کار آمدند؛ گو اینکه در پارهای موارد بر سر برخی مصادیق اختلافنظرهایی وجود داشت و این امر در همه دموکراسیها پیش میآید.
3. تمایل به استبداد و حاکم کردن رأی و خواست خود از حس خودخواهی بشر سرچشمه میگیرد و در صورتی که مهار نشود، در هر قشر و طبقهای، چه طبقه نخبه و چه توده مردم، بروز میکند. اینکه آقای بشیریه میگویند: «هرگاه طبقات پایین وارد عرصه سیاست شدند، دستکم در آغاز کار نه به سوی دموکراسی، بلکه به سوی استقرار نوعی استبداد و دیکتاتوری انقلابی یا شبیه انقلابی رفته است»، نه به لحاظ تاریخی درست است، چنانکه گذشت، و نه به لحاظ نظری. اگر این طبقات پایین نیز به نوعی تربیتیافته باشند که تابع ارادهای معطوف به جمع باشند و آن اراده بتواند توده مردم را به سوی مصلحت جمعی هدایت کند، از استبداد فاصله میگیرند. اما چنین وضعی به ندرت پیش میآید. به نظر میرسد بهترین نمونه آن در رهبری دینی است که رابطه مقلد و مرجع تقلید بر آن حاکم است و مردم، به رغم تمایلات خودخواهانهشان، ناچارند برای انجام وظیفه دینی، ضبط و مهار دینی را بپذیرند. در رهبری غیردینی چنین تصوری مصداق ندارد. البته در صورت فرهیختگی و تربیت، نخبگی پدید میآید و نخبگی میتواند تا حدودی به وسیله روشنی اندیشه و وسعت دید، تحمل را نیز آسان کند. اما تأثیر این وسعت دید تا حدی نیست که نخبگان را از منافعشان باز دارد و مانع خودخواهیها و استبداد آنان شود. در واقع، آنان چونان دزدی هستند که با چراغ علم و آگاهی میآیند و کالای گزیدهتر میبرند و به گونهای میبرند که شما گمان نکنید چیزی بردهاند. به عبارت دیگر، در اغلب موارد که ظاهرا دموکراسیای به دنبال حرکت جمعی از نخبگان پدید آمده است، از طریق کودتا (مانند پرتغال) یا از طریق پیمان و قرارداد بین اجزای مختلف نخبگان، ظاهر دموکراسی را محقق ساختهاند؛ اما واقعیت آن همان دیکتاتوری نخبگان است. در بازی دموکراسی ابتدا قدرت تقسیم میشود؛ سپس برای مشروع بخشیدن به آن، انتخاباتی ترتیب داده میشود تا تقسیمهای از پیش انجام شده را به رأی مردم بگزارند. در آمریکا چند شورای اساسی مانند شورای روابط خارجی وجود دارد که نخبگان جامعه را دربرمیگیرد و در آنجا همه تصمیمات اساسی گرفته میشود و اینکه ریاست جمهوری از دموکراتها باشد یا جمهوریخواهان تفاوتی نمیکند.
4. اینکه میگویند در دموکراسی نباید هیچیک از اجزای تشکیل دهنده نخبگان، حاکم بر بخشهای دیگر باشند، تنها در برخی دموکراسیها مصداق دارد. اگر بخش حاکم، حافظ دموکراسی باشد، مانعی از حاکمیت وی وجود ندارد. بنابراین در ایران، دموکراسی، از نوع مردمسالاری دینی، هم امکان تحقق دارد و هم تحقق یافته است. شاید آقای بشیریه تنها الگوی دموکراسی لیبرال را در ذهن داشته باشند که چنین حکمی میدهند. البته انواع رژیمهای سیاسی در درون ساختار جمهوری اسلامی که قابلیت پیادهسازی دارند متعددند. هرچند محدودیتهای خاص خود را نیز دارند. چنانکه در همه انواع دموکراسی، محدودیتهای خاصی وجود دارد.
مقدمتا باید گفت که چنانچه همه ما آگاه هستیم، موج گذار به دموکراسی در ربع قرن اخیر احتمالاً مهمترین پدیدهای است که سراسر جهان را دربرگرفته و قرن بیستویکم، قرن گذار قطعی جهان به دموکراسی و ظهور دموکراسی جهانی به حساب میآید. در مجموع میتوان گفت نظریههایی که در باب گذار به دموکراسی از دیرباز تا به امروز مطرح شده بود، از یک چشم انداز به دو دسته اساسی تقسیم میشود: اولاً، نظریههایی که بیشتر ساختاری، کلان و درازمدتاند و بر تحولات درازمدت و ساختاری مانند توسعه اقتصادی، پیدایش طبقه متوسط، پیدایش جامعه مدنی نیرومند، ظهور فرهنگ سیاسی دموکراتیک، گسترش شهرنشینی، گسترش آموزش و ارتباطات و از این قبیل تحولات ساختاری و کلان و درازمدت تأکید میکردند. در حقیقت، چنین نظریههایی ظهور دموکراسی را تابعی از متغیرهای کلان فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی میگرفتند. چنین تحولاتی امروزه دیگر تحولاتی تعیین کننده نیستند. دسته دوم، نظریههایی است که بر عوامل کوتاهمدت بخصوص عوامل و اعتراضات سیاسی، نقش ایدئولوژیها و احزاب سیاسی و برههها و شرایط خاصی که در تاریخ سیاسی به صورت تصادفی پیش میآید تأکید دارد.
در ادبیات اخیر نظریه گذار به دموکراسی، عوامل سیاسی کوتاهمدت و یا اتفاقی، ائتلافات و شرایط گذار، به عنوان عوامل تعیین کننده در گذار به دموکراسی و همچنین در تحکیم دموکراسی، مورد تأکید بیشتری قرار گرفته است. در ذیلِ این تقسیمبندی کلی، تقسیمبندی فرعی دیگری قرار میگیرد و آن این است که در بین نظریههای کلان و ساختاری، بعضا نظریههایی موجود هستند که بر نقش و تأثیر نیروها و طبقات اجتماعی در روند گذار به دموکراسی تأکید میکنند. در مقابل، در ذیل دستهبندی قبلی در مقوله دوم، نظریاتی هستند که روی نقش نخبگان حاکم و نوع صورتبندی خاصی که این نخبگان پیدا میکنند و تأثیری که این صورتبندی بر وقوع لحظه گذار به دموکراسی میگزارند تأکید بیشتری وجود دارد. محور این دسته از نظریات که نه جامعهمحور بلکه دولتمحورند، نخبگان حاکم است و در ادبیات گذار به دموکراسی مورد تأکید بیشتری قرار میگیرند.
دیدگاهی که من در صدد ارائه آن برای بررسی مورد ایران با توجه به نکاتی که قبلاً اشاره شد هستم، تحلیل نخبهمحور است. برخی از نظریهپردازان که در باب اشکال گوناگون گذار به دموکراسی صحبت میکنند، در یک جمعبندی صوری اولیه، چهار راه گذار به دموکراسی را مطرح نمودهاند. اولین محور این است که آیا دموکراتیزاسیون و گذار به دموکراسی از بالاست، یعنی از طریق نخبگان صورت میگیرد و یا از پایین. دوم اینکه آیااین گذار با خشونت بسیاری همراه است یا خشنونت قابل ملاحظهای در آن یافت نمیشود. از ضرب این دو در یکدیگر، چهار نوع گذار به دموکراسی در این ادبیات موجود است.
بر اساس نظرات کسانیکه نقش اساسی را در تحلیلهای تجربیشان برای نخبگان حاکم قائل هستند، تجربه تاریخی نشان میدهد که در واقع گذار به دموکراسی صرفا از بالا اتفاق افتاده است یا از طریق تحمیل راه دموکراتیک از طریق کودتا، مانند کودتا در پرتغال. تجربه تاریخی حکایت از این میکند که هرگاه طبقات پایین وارد عرصه سیاست شدند، دستکم در آغاز کار نه به سوی دموکراسی، بلکه به سوی استقرار نوعی استبداد و دیکتاتوری انقلابی یا شبهانقلابی رفته است. بنابراین آن نقشی که نویسندگان قدیم برای رابطه انقلاب و دموکراسی قائل بودند از چنین دیدگاهی قابل تفکیک است.
به این ترتیب گذارهایی که در ربع قرن اخیر به دموکراسی به صورت توفیقآمیز اتفاق افتاد، بر اساس تحلیلهای دقیق و علمی چنین نظریهپردازانی، یا محصول پیمان اجتماعی و قرارداد و یا محصول تحمیل نظر و خواست برخی از نخبگان که دارای گرایشات دموکراتیک بودند بر بخشهای دیگر صورت گرفت.
نخبگان حاکم در کشورهای مختلف را بر اساس دو محور میتوان طبقه بندی کرد: محور اول میتوانند دارای انسجام ساختاری و محور دیگر میتوانند دارای انسجام ارزشی باشند. منظور از انسجام ساختاری این است که اجزای مختلف تشکیل دهنده نخبگان حاکم در یک کشور، از حیث پایگاه اجتماعی با یکدیگر شباهت اساسی داشته و دارای پیوندهای ارگانیک و ارتباطی باشند و در دنیاهای گوناگونی از حیث اجتماعی به سر نبرند. نخبگانی که دارای انسجام ارزشیاند باید از مجموعهای از ارزشهای مشترک حمایت کنند و برای نهادهای مسلط در کشور به یک میزان احترام قائل شوند. بنابراین بر اساس این دو محور، سه نوع از نخبگان سیاسی قابل تشخیص است: یکی، نخبگانی که هم از حیث ساختاری و هم از حیث ارزشی گسیخته هستند و انسجام ندارند. مانند لبنان، افغانستان و ایران بعد از انقلاب که نخبگان حاکم دارای انسجام فکری، گفتمانی و انسجام ساختاری نبودند. دوم، نخبگانی که انسجام ایدئولوژیک دارند و خود به دو نوع تقسیم میشوند: یک نوع این است که اعضای تشکیل دهنده نخبگان حاکم، بر اساس محور ایدئولوژیِ یک مرکز هژمونیک و تعیین کننده انسجام پیدا کنند و میان اجزای پراکندهای با محوریت یک مرکز ایدئولوژیک، پیوند و ارتباط ایجاد شود و بدین روش، انسجام ایدئولوژیک در آن مجموعه شکل میگیرد. نوع دوم، از ارتباط نخبگانی که دارای انسجام ارزشی از نوع اجماعی هستند شکل میگیرد. یعنی انسجام فکری آنها نتیجه تحمیل ایدئولوژی از یک مرکز نیست؛ بلکه محصول توافق عمومی اجزاء تشکیل دهنده نخبگان بر قواعد بازی دموکراتیک است. بر چنین اساسی اگر ما در تجربهمان از گذار به دموکراسی دقت کنیم، میبینیم که طریقه و راه گذار به دموکراسی، از نظامهای منسجم از لحاظ ایدئولوژیک به سوی نظامهای گسیخته به عنوان مقدمه گذار به دموکراسی اتفاق میافتد و در مرحله تکمیل گذار از صورتبندی نخبگان گسیخته و فاقد انسجام، به سوی صورتبندی نخبگانی است که دارای اجماع فکری هستند و قواعد بازی دموکراسی را میپذیرند؛ یعنی همان نظامهای دموکراتیک حداقلی که رقابت و مشارکت را به عنوان اساس زندگی سیاسی میپذیرند.
اگر بخواهیم به تجربه تاریخی تحولات سیاسی ایران از آغاز انقلاب اسلامی تا حال حاضر از چشمانداز علمی و جامعهشناسانه نگاه کنیم، سه دوره اساسی را میتوان تمیز داد: اول، آیا نخبگان حاکم دارای انسجام ساختاری هستند یا خیر؛ دوم، آیا دارای انسجام ارزشی یا ایدئولوژیک هستند یا خیر و سوم اینکه آیا به سوی نخبگان حاکم و منسجم از حیث دموکراتیک حرکت میکنند یا خیر.
بر اساس این محورها این سه دوره عبارتاند از سالهای اول انقلاب از 1357 تا حدود 1360 که مجموعهای از نیروهای سیاسی به واسطه انقلاب اسلامی آزاد شدند و نخبگان حاکمی در این مقطع شکل گرفتند، از پایگاههای اجتماعی گوناگون از روحانیت گرفته تا طبقه متوسط جدید، روشنفکران، بازاریان، خردهبورژوازی، احزاب و گروهها و سازمانهای متنوع و همچنین تودههای پایینشهری. بنابراین نخبگان حاکم در این مقطع هم از حیث ساختاری و هم از حیث ایدئولوژیک، نامنسجم بودند. انواع گوناگونی از گفتارهای سیاسی از ناسیونالیسم، لیبرالیسم، سوسیالیسم، مارکسیسم، اسلامگرایی با انواع متفاوتش، جغرافیای فکری نخبگان حاکم جدید را تشکیل میداد.
در سالهای اولیه دوران پس از انقلاب طبعا با توجه به عدم انسجام ساختاری و تفرق ایدئولوژی، باید امکان غلبه بخشی از اجزا تشکیل دهنده نخبگان حاکم بر بقیه را مورد بررسی قرار داد. رویهمرفته به نظر میرسد که گروههای اسلامگرا به دلایل خاصی که تقریبا روشن است، دارای توانایی غلبه بر بخشهای دیگر بودند و همچنین توانایی سازمانی گروههای محدود روشنفکری بیشتر بود. همچنین فشارهای تودهای ناشی از انقلاب بر بخش رادیکال نیروهای انقلابی محسوستر بود و این خطری که یا به صورت متصور یا به صورت واقعی تحت عنوان امپریالیسم و دشمن خارجی در آن زمان وجود داشت و طبعا شواهدی از وجودش را هم در گذشته احساس کردهایم، موجب شد که در این مراحل گذار از تفرق اجزای تشکیل دهنده نخبگان نه به سوی گذار مورد نظر ما (دموکراسی) بلکه گذار به دولت ایدئولوژیک و انسجام ایدئولوژیک منجر شود. مرحله دوم با تشکیل حزب جمهوری اسلامی آغاز میشود و تا سال 1376 با درجات مختلف و فراز و فرودهایی ادامه پیدا میکند. در این مرحله است که انسجام ساختاری و ایدئولوژیک در نخبگان حاکم در ایران پیدا میشود. از نظر سازمانی گروههایی که ضدانقلاب تلقی میشوند، خارج از حیطه قدرت هستند و تنها گروههای متعهد، اسلامگرا در درون بلوک قدرت، قدرت سیاسی را در دست دارند. پیوندهای ایدئولوژیک هم بسیار نیرومند است. دوران سوم، دوران 1376 به بعد است که ما در واقع شاهد بیشترین میزان عدم انسجام ساختاری و همچنین عدم انسجام ایدئولوژیک و ارزشی در درون نخبگان حاکم هستیم. شاید حتی این عدم انسجام از جهاتی بیش از دوران اولیه انقلاب باشد. از نظر ارزشی و ایدئولوژیک هم در مقابل ایدئولوژی اصلی انقلاب اسلامی که با تکیه بر متغیرهایی مانند امت اسلامی، تعهد اسلامی، اخوت اسلامی، ایمان و حکومت بر اساس سنت و چنین مقولاتی استوار بود، شاهد پیدایش گفتمان متفاوت و گفتمانهای دیگری شدیم که بر عناصری مانند رقابت، مشارکت، مردمسالاری، جامعه مدنی و هنجارهای سیاسی متفاوت تأکید میکردند.
در گذار به دموکراسی نباید هیچیک از اجزای تشکیل دهنده نخبگان حاکم، بر دیگران غلبه داشته باشد؛ درحالیکه از نظر واقعیت سیاسی و به حکم قانون اساسی و ساختار حقوقی حکومت، طبعا بخشی از نخبگان حاکم بر بخشهای دیگر غلبه دارند. بنابراین یک شرط اساسی در گذار به دموکراسی، در ایران نه محقق شده و نه به حکم ساختار حقوقی نظام قابل تحقق بود. از سوی دیگر، میزان سازماندهی بخشهایی بیشتر بود و بخشهای دیگر سازماندهی شکنندهتری داشتند که قابل تعرض بود و عملاً هم پایدار نماند. بنابراین از حیث میزان سازماندهی با یکدیگر همسانی نداشتند. در خصوص فشارهای تودهای گروههای مختلف نخبگان، فاصله چندان زیادی از حیث تاریخی از انقلاب اسلامی اتفاق نیفتاد و همچنان بخشهایی از جامعه سیاسی کشور یا بخشهای خاصی از آن به وسیله دستههای خاصی از نخبگان حاکم، قابلیت بسیجپذیری داشتند و دارند. در انتخابات مجلس هفتم تا اندازهای شاهد این بسیجپذیری بودیم. علاوه بر آن، با وجود اینکه دائما از وجود بحران در ایران صحبت میشود و گفته میشود که هم عرصه رقابت داخلی و هم عرصه روابط خارجی ایران بحرانزاست، ولی در عمل هیچ بحرانی که تحریک کننده نظام در مقیاس قابل ملاحظهای با بحرانهایی که در کشورهای دیگری که گذار به دموکراسی را انجام دادند، اتفاق میافتد، اتفاق نیفتاده است. در نتیجه، گذار مفروضی که در خصوص نظام سیاسی ایران در دوره اصلاحات مفروض بود، با توجه به این دلایل ساختاری و در یک مطالعه تطبیقی، فرایندهای گذار به دموکراسی با کشورهای دیگر چنین وضعیتی پیدا میکند. به نظر میرسد که با توجه به سازوکارهایی که بیان شد، حدود نوسان انواع رژیمهای سیاسی در درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، با محدودیتهای خاصی روبهرو است.
اشاره
1. پیشبینی آقای بشیریه در مورد قرن بیستویکم، جالب اما تردیدبرانگیز است. ظهور دموکراسی جهانی با روند جهانیسازی سازگار است. اما مقاومتهایی که در برابر این روند صورت میپذیرد و نیز انگیزههای انسانی که در برابر فجایع جهانیسازی قرار میگیرد، موج بیداری دینی در سراسر جهان، به ویژه در جهان اسلام، نهضتهای عدالتطلبی در گوشه و کنار گیتی و دهها عامل دیگر بر هم زننده این روند خواهند بود. بنابراین، نمیتوان به روشنی از ظهور دموکراسی جهانی سخن گفت. به نظر میرسد تشکیل یک حکومت جهانی تنها یک آرزو و خواب و خیال تعبیرناشدنی است، مگر آنکه ارادهای برتر از اراده بشر به آن تعلق گیرد و دست الاهی از آستین برآید و حکومت موعود تشکیل شود.
2. در باب گذار به دموکراسی میتوان در پذیرش نظریه نخبهمحور با آقای بشیریه همراهی کرد؛ هرچند انحصار، پذیرفتنی نیست و شکلهای دیگر گذار نیز امکانپذیرند. نظریه تودهای نیز در پارهای موارد توانسته مصداق پیدا کند؛ چنانکه در جمهوری اسلامی، انقلابی کاملاً تودهای شکل گرفت و گذر به دموکراسی مصداق پیدا کرد. تجربه انقلاب اسلامی نشان داد زمانیکه تودههای وارد شده در عرصه سیاست، رهبری دینی را پذیرفتند، آموختاند که از استبداد و دیکتاتوری دوری ورزند. رهبری دینی انقلاب که منتخب بیمنازع تودههای وسیع مردم بود، به مردم و نخبگان آموخت تابع رأی و نظر مردم باشند؛ هرچند در پارهای موارد به نظر برخی نخبگان، ممکن است نظر مردم اشتباه باشد. ایشان مجلس را، که مظهر دموکراسی است، در رأس امور قرار دادند. در انتخابات ریاست جمهوری از حق قانونی خود برای تأیید نامزدها استفاده نکردند و کار را به خود مردم واگذاردند تا هر کس را میخواهند برگزینند. انتخاب بنی صدر و تحمل وی از سوی امام و توصیههای امام به دیگر روحانیون و مجلسیان نسبت به کمک به وی و مخالفت نکردن با او و حمایت و قدرت بخشیدن به او تا جایی که فرماندهی کل قوا را نیز به او دادند، همه نوعی آموزش عملی دموکراسی بود. هنگامیکه رییس جمهور صلاحیتهای عمومی خود را از دست داد و مردم به ماهیت وی پی بردند، از طریق رأیگیری در مجلس و حکم به عدم کفایت وی عزل شد. پس از آن نیز همه دولتها و مجلسها،بدون استثنا، بر مبنای آراء مردم و در فضای رقابتی بر سر کار آمدند؛ گو اینکه در پارهای موارد بر سر برخی مصادیق اختلافنظرهایی وجود داشت و این امر در همه دموکراسیها پیش میآید.
3. تمایل به استبداد و حاکم کردن رأی و خواست خود از حس خودخواهی بشر سرچشمه میگیرد و در صورتی که مهار نشود، در هر قشر و طبقهای، چه طبقه نخبه و چه توده مردم، بروز میکند. اینکه آقای بشیریه میگویند: «هرگاه طبقات پایین وارد عرصه سیاست شدند، دستکم در آغاز کار نه به سوی دموکراسی، بلکه به سوی استقرار نوعی استبداد و دیکتاتوری انقلابی یا شبیه انقلابی رفته است»، نه به لحاظ تاریخی درست است، چنانکه گذشت، و نه به لحاظ نظری. اگر این طبقات پایین نیز به نوعی تربیتیافته باشند که تابع ارادهای معطوف به جمع باشند و آن اراده بتواند توده مردم را به سوی مصلحت جمعی هدایت کند، از استبداد فاصله میگیرند. اما چنین وضعی به ندرت پیش میآید. به نظر میرسد بهترین نمونه آن در رهبری دینی است که رابطه مقلد و مرجع تقلید بر آن حاکم است و مردم، به رغم تمایلات خودخواهانهشان، ناچارند برای انجام وظیفه دینی، ضبط و مهار دینی را بپذیرند. در رهبری غیردینی چنین تصوری مصداق ندارد. البته در صورت فرهیختگی و تربیت، نخبگی پدید میآید و نخبگی میتواند تا حدودی به وسیله روشنی اندیشه و وسعت دید، تحمل را نیز آسان کند. اما تأثیر این وسعت دید تا حدی نیست که نخبگان را از منافعشان باز دارد و مانع خودخواهیها و استبداد آنان شود. در واقع، آنان چونان دزدی هستند که با چراغ علم و آگاهی میآیند و کالای گزیدهتر میبرند و به گونهای میبرند که شما گمان نکنید چیزی بردهاند. به عبارت دیگر، در اغلب موارد که ظاهرا دموکراسیای به دنبال حرکت جمعی از نخبگان پدید آمده است، از طریق کودتا (مانند پرتغال) یا از طریق پیمان و قرارداد بین اجزای مختلف نخبگان، ظاهر دموکراسی را محقق ساختهاند؛ اما واقعیت آن همان دیکتاتوری نخبگان است. در بازی دموکراسی ابتدا قدرت تقسیم میشود؛ سپس برای مشروع بخشیدن به آن، انتخاباتی ترتیب داده میشود تا تقسیمهای از پیش انجام شده را به رأی مردم بگزارند. در آمریکا چند شورای اساسی مانند شورای روابط خارجی وجود دارد که نخبگان جامعه را دربرمیگیرد و در آنجا همه تصمیمات اساسی گرفته میشود و اینکه ریاست جمهوری از دموکراتها باشد یا جمهوریخواهان تفاوتی نمیکند.
4. اینکه میگویند در دموکراسی نباید هیچیک از اجزای تشکیل دهنده نخبگان، حاکم بر بخشهای دیگر باشند، تنها در برخی دموکراسیها مصداق دارد. اگر بخش حاکم، حافظ دموکراسی باشد، مانعی از حاکمیت وی وجود ندارد. بنابراین در ایران، دموکراسی، از نوع مردمسالاری دینی، هم امکان تحقق دارد و هم تحقق یافته است. شاید آقای بشیریه تنها الگوی دموکراسی لیبرال را در ذهن داشته باشند که چنین حکمی میدهند. البته انواع رژیمهای سیاسی در درون ساختار جمهوری اسلامی که قابلیت پیادهسازی دارند متعددند. هرچند محدودیتهای خاص خود را نیز دارند. چنانکه در همه انواع دموکراسی، محدودیتهای خاصی وجود دارد.