تحقق حقوق بشر؛ تأمین پیش نیازهای مردم سالاری

جمهوریت، 27/4/83
رابطه فرد با دولت در شرایط کنونی جهان و معیارهای جهان‏شمول و متعارف، از جمله پای‏بندی به حقوق بشر، چگونه است؟ آقای یزدی در پاسخ به این سؤال، نکاتی را بیان می‏کند: اول، اکثر کشورها در شرایط کنونی جهان دارای یک میثاق ملی یا قرارداد اجتماعی به نام قانون اساسی می‏باشند که در آن آزادی‏ها و حقوق اساسی مردم، شکل‏گیری قدرت سیاسی، حدود اختیارات دولت و چگونگی تغییر حاکمان گنجانده شده است. دوم، میان مردم سالاری و جهان‏بینی، رابطه تنگاتنگی وجود دارد. بر اساس یک بینش و جهان‏بینی، انسان واجد حقوق طبیعی است و حقوق بشر شناخته شده، بر اساس حقوق طبیعی انسان تدوین و تنظیم شده است. مهم‏ترین بخش حقوق طبیعی انسان، آزادی و اختیار اوست. سوم، علت جدی و همگانی شدن اداره جامعه بر اساس قانون اساسی این است که برخی از کشورها به تجربه دریافته‏اند که برای آرام زندگی کردن و پرهیز از جنگ و تشنج، باید اولاً، حقوق یکدیگر را به رسمیت بشناسند و ثانیا، برای با هم زیستن نیازمند یک قرارداد اجتماعیِ تعیین کننده روابط متقابل می‏باشند. جهان جدید علاوه بر آرامش و ثبات در سطح ملی، به آرامش در سطح بین‏المللی نیز احتیاج دارد. چهارم، توسعه امکانات کنترل مردم و تجهیزات سرکوب، تناسب و تعادل میان قدرت فرد و دولت را در جامعه جدید به شدت برهم زده است؛ به طوری‏که دولت به قدرتی بدل شده است که در تمام مواقع حاضر، و قادر به انجام هر عملی است. آیا حق حاکمیت ملی می‏تواند توجیهی برای نقض حقوق اتباع داخلی کشورها به شمار آید. با پایان گرفتن جنگ سرد و افزایش سرعت جهانی‏شدن، مفهوم حاکمیت ملی تغییر پیدا کرده ست و شرایط به گونه‏ای شده است که جامعه جهانی اجازه نمی‏دهد که دولت‏های توتالیتر و غیرمردمی به بهانه حاکمیت ملی، حقوق اساسی شهروندان خود را نقض کنند.
در سطح ملی بسیاری از کشورهای جهان سوم از جمله کشورهای اسلامی، اولاً، تعارض فرهنگی وجود دارد و ثانیا، حکومت‏های این کشورها عمدتا استبدادی و تمامیت‏خواه هستند. مانع عمده در بعد بین‏المللی، عملکرد قدرت‏های بزرگی است که خود را مدافع حقوق بشر معرفی می‏کنند.