امکان یا امتناع تشکیل دولت اسلامی
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
مردمسالاری، 21/2/83
یکی از ضروریات زندگی بشر وجود نظام اجتماعی و تشکیل دولت است. زیرا انسان موجودی «مدنیالطبع» است و نیازهای او جز در سایه زندگی اجتماعی و همکاری افراد با یکدیگر تأمین نمیشود. تلاش این نوشتار بررسی امکان یا امتناع تشکیل دولت اسلامی است و کاویدن این مسئله که آیا در دین اسلام میتوان امارات، قراین و مقوماتی یافت که ثابت کند دین اسلام روش خاصی از حکومت را توصیه میکند. به عبارت دیگر، این پرسش وجود دارد که آیا شکلگیری دولت در جامعه اسلامی، ملازمتی با دین دارد. عالمان دین بر اساس پاسخی که به این پرسش میدهند، دستکم به دو گروه تقسیم میشوند: گروه نخست بر این باورند که آنچه به عنوان احکام شریعت در قرآن آمده است و یا هر آنچه که از قول، فعل و تقریر پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله و ائمه معصومین علیهمالسلام از نظر شیعه برمیآید، موجبات تأسیس نظامها و قوانین ابدی را فراهم آورده است. حکومت از کتاب و سنت استنباط میشود و مسئلهای عقلانی نیست؛ چرا که وظیفه حکومت در میان مسلمانان، اجرای احکام اسلام است. گروه دوم اعتقاد دارند که بدون داشتن تصور و انتظاری پیشین از دین و متون دینی، نمیتوان دین و قلمرو آن را فهمید. بنابراین، آنچه که میراث گفتمان پیامبر و کنش وی در صدر اسلام میباشد، نه شکل و روش خاصی از حکومت، بلکه یک سری پیامها و ارزشهاست که باید مبنای عمل دولت در جامعه اسلامی قرار گیرد. در آن زمان دین و دولت از یکدیگر جدا نبودند.
نویسنده در ادامه، این فرآیند را در نگاه شیعه و اهل سنت بررسی میکند: علی عبدالرازق نویسنده الاسلام و اصولالحکم بر این باور است که اگر در سیره پیامبر صلیاللهعلیهوآله ، عملکرد به ظاهر حکومتی و جلوههایی از قدرت دولتی را میبینیم، نباید شک و تردید کنیم. با تأمل در آنها، درمییابیم که اصلاً چنین نیستند؛ بلکه ابزاری در میان ابزارهای دیگر هستند؛ که پیامبر برای تثبیت دین و تقویت دعوتش بهکار گرفته است.
اولین فقیه شیعهای که ولایت فقیه را به تفصیل بحث کرد و آنرا به صورت یک مسئله فقهی درآورد و دلیل عقلی و نقلی بر آن گردآوری کرد ملااحمد نراقی است. او انتظام امور دنیای مردم را از وظایف فقها میشمارد. فقیهان شیعه در این زمینه دو دستهاند: دسته اول، فقیهانی که در ادله فقهی، شکل حکومت خاصی را برای زمان غیبت نیافتهاند. بنابراین، شخص یا اشخاص خاصی برای حکومت منصوب نشدهاند. از دیدگاه این فقیهان از میان امور عمومی، تنها تکلیف امور حسبیه از سوی شارع مقدس معین شده است. دسته دوم، کسانی هستند که به ارائه نظریههای ایجابی دولت پرداختهاند: طرح کلان اداره جامعه بر اساس تعالیم اسلامی از سوی فقیهانی است که شکل حکومت خاصی را از ادله فقهی استنباط کردهاند. اسلام نه تنها دارای احکام سیاسی است، بلکه برای حکومت و تعیین حاکمیت نیز نظریه دارد. اما دیدگاه مخالف معتقد است که بستر عقلایی حرکت فقهی در زمینه سیاست، در موارد عمدهای مخدوش است و اغلب نظریات فقهی باب سیاست در عصر حاضر توجیه عقلایی ندارد.
یکی از ضروریات زندگی بشر وجود نظام اجتماعی و تشکیل دولت است. زیرا انسان موجودی «مدنیالطبع» است و نیازهای او جز در سایه زندگی اجتماعی و همکاری افراد با یکدیگر تأمین نمیشود. تلاش این نوشتار بررسی امکان یا امتناع تشکیل دولت اسلامی است و کاویدن این مسئله که آیا در دین اسلام میتوان امارات، قراین و مقوماتی یافت که ثابت کند دین اسلام روش خاصی از حکومت را توصیه میکند. به عبارت دیگر، این پرسش وجود دارد که آیا شکلگیری دولت در جامعه اسلامی، ملازمتی با دین دارد. عالمان دین بر اساس پاسخی که به این پرسش میدهند، دستکم به دو گروه تقسیم میشوند: گروه نخست بر این باورند که آنچه به عنوان احکام شریعت در قرآن آمده است و یا هر آنچه که از قول، فعل و تقریر پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله و ائمه معصومین علیهمالسلام از نظر شیعه برمیآید، موجبات تأسیس نظامها و قوانین ابدی را فراهم آورده است. حکومت از کتاب و سنت استنباط میشود و مسئلهای عقلانی نیست؛ چرا که وظیفه حکومت در میان مسلمانان، اجرای احکام اسلام است. گروه دوم اعتقاد دارند که بدون داشتن تصور و انتظاری پیشین از دین و متون دینی، نمیتوان دین و قلمرو آن را فهمید. بنابراین، آنچه که میراث گفتمان پیامبر و کنش وی در صدر اسلام میباشد، نه شکل و روش خاصی از حکومت، بلکه یک سری پیامها و ارزشهاست که باید مبنای عمل دولت در جامعه اسلامی قرار گیرد. در آن زمان دین و دولت از یکدیگر جدا نبودند.
نویسنده در ادامه، این فرآیند را در نگاه شیعه و اهل سنت بررسی میکند: علی عبدالرازق نویسنده الاسلام و اصولالحکم بر این باور است که اگر در سیره پیامبر صلیاللهعلیهوآله ، عملکرد به ظاهر حکومتی و جلوههایی از قدرت دولتی را میبینیم، نباید شک و تردید کنیم. با تأمل در آنها، درمییابیم که اصلاً چنین نیستند؛ بلکه ابزاری در میان ابزارهای دیگر هستند؛ که پیامبر برای تثبیت دین و تقویت دعوتش بهکار گرفته است.
اولین فقیه شیعهای که ولایت فقیه را به تفصیل بحث کرد و آنرا به صورت یک مسئله فقهی درآورد و دلیل عقلی و نقلی بر آن گردآوری کرد ملااحمد نراقی است. او انتظام امور دنیای مردم را از وظایف فقها میشمارد. فقیهان شیعه در این زمینه دو دستهاند: دسته اول، فقیهانی که در ادله فقهی، شکل حکومت خاصی را برای زمان غیبت نیافتهاند. بنابراین، شخص یا اشخاص خاصی برای حکومت منصوب نشدهاند. از دیدگاه این فقیهان از میان امور عمومی، تنها تکلیف امور حسبیه از سوی شارع مقدس معین شده است. دسته دوم، کسانی هستند که به ارائه نظریههای ایجابی دولت پرداختهاند: طرح کلان اداره جامعه بر اساس تعالیم اسلامی از سوی فقیهانی است که شکل حکومت خاصی را از ادله فقهی استنباط کردهاند. اسلام نه تنها دارای احکام سیاسی است، بلکه برای حکومت و تعیین حاکمیت نیز نظریه دارد. اما دیدگاه مخالف معتقد است که بستر عقلایی حرکت فقهی در زمینه سیاست، در موارد عمدهای مخدوش است و اغلب نظریات فقهی باب سیاست در عصر حاضر توجیه عقلایی ندارد.
تبلیغات
