جامعه مدنی یا دموکراسی

مردم‏سالاری، 17/2/83
هدف این مقاله، چنان‏که نویسنده نیز تصریح می‏کند، بیان کارآیی واژه جامعه مدنی و نیز تبیین چالش‏های پیش‏روی جوامع اروپایی پس از فروپاشی نظام کمونیستی است. چرا که یکی از اهداف مهم آن کشورها، احیای جامعه مدنی است. به همین منظور، مفهوم جامعه مدنی و تحولات آن مورد بررسی قرار می‏گیرد و نتیجه گرفته می‏شود که جامعه مدنی بر فضایی استوار است که شهروندان آن امکان عضویت در گروه‏ها و اجتماعات داشته باشند، با پذیرش این الگو، موجب حمایت عادلانه از نظام دموکراتیک و نظام اقتصاد بازار می‏شود.
نویسنده ضمن اشاره به تفاوت‏های میان جوامع باثبات اروپایی و کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، تلاش برای بازسازی مفهوم جامعه مدنی را برای همه این کشورها مفید ارزیابی می‏کند. سپس، ارزش‏ها و روش‏های پیش نیاز دموکراسی را مورد اشاره قرار می‏دهد. وی الگوی سه وجهی گرامشی در تبیین جامعه مدنی را بر نظریه هابرماس ترجیح می‏دهد و به ارتباط تنگاتنگی میان دموکراسی لیبرال، جامعه مدنی، دولت و بخش اقتصاد قائل است؛ به صورتی که دولت و اقتصاد بازار را از پیش‏شرط‏های آزادی و در نتیجه ظهور جامعه مدنی می‏داند.
اندیشه جامعه مدنی در دهه هشتم قرن گذشته در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، به مثابه اندیشه‏ای مخالف با دولت تصور می‏شد. لذا، ادامه مقاله به روشی اشاره می‏کند که زمینه‏ساز رسیدن این جوامع به جامعه و روحیه مدنی و شکوفایی اقتصادی است. روحیه مدنی چیزی جدا از وجود انجمن‏ها و اجتماعات فراوان است؛ چنان‏که برخی کشورهای اروپایی قرن نوزدهم، شامل گروه‏ها و احزاب فراوانی بودند، ولی دموکراسی قدرتمندی نداشتند. هرچند این نقطه، تلاقی جامعه مدنی و دموکراسی است؛ ولی جامعه و فرهنگ مدنیِ نهادینه شده، بر وجه سیاسی دموکراسی مقدم می‏باشد.
آیا جامعه مدنی امری مطلوب است، یا فقط نتیجه یک فرایند تحول تاریخی است. نویسنده ضمن پذیرش تأثیر تحولات اقتصادی، مجددا تأکید می‏کند که آنچه حقیقتا موجب آزادی در جامعه می‏شود، فرهنگ مدنی است. پرسش دیگر این است که تحت چه شرایطی درجه‏ای از مدنیت می‏تواند تحقق یابد. فضای عمومی، جواب این پرسش است. زیرا عرصه عمومی واسطه‏ای میان نهادهای سیاسی و علایق و دیدگاه‏های گوناگون افراد و گروه‏ها است. لذا، تأثیر آن در رسیدن به مدنیت، بیش از وجود احزاب سیاسی است.
در ادامه، نظریاتی نقد می‏شود که سیاست را از عرصه عمومی و خصوصی متمایز می‏کند و ریشه آنها در مخالفت با نظام‏های کمونیستی است و ترویج آنها تهدیدی برای دموکراسی محسوب می‏شود. فضای کنش سیاسی، دموکراسی را تقویت می‏کند و اگر جامعه مدنی، غیرسیاسی باشد، فضای کنش سیاسی ایجاد نمی‏شود. نتیجه نهایی این مقاله آن است که جامعه مدنی مقدم بر دموکراسی است.