عصری سازی احکام دینی در چارچوب نظریه استقلال دین از شریعت

آفتاب، ش 32
رویکرد قرآن به ارزش‏های اساسی و سبک و روش آفرینش الاهی (دین)، وحدت‏گرا و نحوه فهم و تفسیر و چگونگی عمل به آن اصول و ارزش‏ها در شرایط مختلف (شریعت)، تنوع‏گرا (پلورالیستی) است. اصول و ارزش‏های دینی به این دلیل واحد و جهان‏گسترند که دارای کلیت‏اند؛ اما نحوه فهم و تحقق عملی آنها متنوع و مختلف است و در هر زمان تغییر می‏کند.
احکام و نظامات شریعت، روش و نحوه کاربرد اصول و ارزش‏های دینی در حل مشکلات اجتماعی، تنظیم روابط و مناسبات میان افراد و گروه‏ها، داوری در اختلافات و روش‏های اداره امور عمومی جامعه است. به دلیل آنکه وضعیت جوامع در ادوار مختلف متفاوتند، این اصول نیز متنوع‏اند. قرآن مشوق افراد و گروه‏ها در رقابت و مسابقه بر سر ارائه بهترین روش‏ها، مقررات و تنظیمات عملی است.
از نظر دین، افراد بشر فقط به دلیل انسان‏بودن شایسته احترام و صاحب حقوق و کرامت‏اند و هیچ قیدی از جمله اعتقادات دینی، موجب امتیاز و حقوق ویژه نمی‏شود؛ مگر در برتری افراد در تقوا و خلاقیت‏های فردی. مردم باید نگاهشان به آدمیان همانند نگاه خدا به انسان باشد؛ به آنان فقط به این دلیل که انسان‏اند احترام بگذارند و حقوقشان را رعایت کنند.
تعدد شرایع و امت‏ها
شریعت معمولاً از دو بخش شعائر و احکام و مقررات تشکیل می‏شود. شعائر یک رشته آئین‏ها هستند که به صورت جمعی و با نظم و ترتیب خاص و به طور هماهنگ به اجرا گذاشته می‏شوند. شعائر دینی اصول و ارزش‏های مشترک و تعهدات جمع را یادآوری می‏کند. شعائر، تقویت‏کننده روح جمعی و موجب همبستگی اعضای گروه بر پایه ارزش‏ها و دیدگاه‏های مشترک و تأمین‏کننده اشکال نمادین هویت جمعی است. تأثیرپذیری احکام شریعت از عرف و از شرایط و موقعیت‏های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به مراتب بیشتر از شعائر است؛ زیرا مستقیما با روابط روزمره مردم مرتبط است. احکام اولیه شریعت از یک طرف از نظام ارزش‏های دینی و از طرف دیگر از شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه قبایلی و نحوه توزیع قدرت و نیز شرایط خاص اقلیمی تأثیر پذیرفت. با توجه به این واقعیت‏هاست که قرآن تعدد و تنوع شرایع را می‏پذیرد: «برای هر امتی مناسکی قرار دادیم که بدان عمل کنند. پس نباید در این امر (دین) با تو به ستیزه برخیزند. به راه و رسم پروردگارت دعوت کن، زیرا تو بر راهی راست قرار داری»(حج، 22:67).
احکام و مقررات شریعت بنا به ضرورت باید تغییر کنند: اول به این دلیل که هدف‏ها، اصول و ارزش‏های دین به دلیل وجود موانع متعدد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی در همان ابتدا به طور کامل تحقق‏پذیر نبودند و هم اکنون که پانزده قرن از آن تاریخ می‏گذرد، در برابر تحقق آنها دشواری‏ها و موانع بسیاری وجود دارند که بعضی فرهنگی و ذهنی و بعضی دیگر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی (ساختاری)اند. دوم به این دلیل که شرایط و عوامل یاد شده، پیوسته در حال تغییر و تحول‏اند و همین تحولات بر و نحوه تحقق آن اصول و ارزش‏ها تأثیر می‏گذارند.
مخاطبان دین و شریعت
مخاطبان آموزه‏های دینی، فردفرد انسان‏ها هستند؛ ولی مخاطبان احکام شریعت جمیع مردم‏اند. آموزه‏های دینی ارتباط مستقیم با دغدغه‏ها و نیازهای وجودی فرد دارند؛ اما در احکام شریعت جمیع مؤمنان مورد خطاب‏اند. آنان داوطلبانه با هم پیمان برادری و دوستی بسته‏اند تا بر پایه ارزش‏های مشترک و اصول و موازین دین، با یک‏دیگر همکاری، همزیستی و تعامل داشته باشند. از این پس در کلیه اموری که به جمع و روابط میان آنان و نهادها و فعالیت‏های اجتماعی مرتبط می‏شود، به جای فرد، همه مردم مسئولیت دارند.
اندیشه‏های هستی‏شناختی و ارزش دینی که پیامبر به زبان وحی به مردم عرضه نمود، محصول تعامل میان شعور او و شعور خدا بود که در جریان یک تجربه وحیانی و سپس فعالیت‏های ذهنی خلاق، تولید و صورت‏بندی شد. آموزه‏های دینی در پاسخ به پرسش‏ها و دغدغه‏های وجودی پیامبر پدید آمد. بیشتر پرسش‏ها مسائلی هستی‏شناختی و دربردارنده مشکلات و معضلات زندگی مادی و معنوی همه مردم بود؛ اما آنها در ذهن و شعور پیامبر طرح و مورد کنکاش قرار گرفت و پاسخ آنها در یک رشته تجربه‏های وحیانی و در قالب زبان و فرهنگ و تجربیات اجتماعی و تاریخی قوم، صورت‏بندی گردید. آنچه در تمام دوران فعالیت پیامبر در مکه بر او نازل و توسط وی بیان گردید، به این بخش یعنی دین اختصاص دارد.
احکام شریعت معطوف به مسائلی است که جامعه مسلمانان عصر رسول درگیر آن بود. همین امر نشان می‏دهد که این احکام برخلاف تعالیم دین در همان دوران بعثت و نزول وحی کامل نشد و کامل و تمام شدنی هم نیست. چون پیوسته با ظهور مسائل تازه و تحول شرایط، دستخوش تغییر و تحول می‏شود.
اکنون زمان آن رسیده است که اصل اجماع در مفهوم حقیقی خود، دوباره فهم و به اجرا گذاشته شود. در ادوار گذشته، نظامات فقهی مختلف، اجماع امت را به اجماع میان معدودی از نخبگان، اهل حل و عقد و یا علما و رهبران دینی کاهش دادند و یا پذیرش آن‏را مقید به شروطی کردند که مخرب بنیان آن بود و سرانجام آن‏را به کلی تعطیل کردند و سنت تک‏ذهنی اندیشیدن و مرجعیت فردی را جای‏گزین اجماع امت و رأی و خرد جمعی نمودند. حال آنکه از این قاعده می‏توان برای تبدیل نظام فقهی به یک نظام قانونی دموکراتیک بهره گرفت، بدین ترتیب که بعد از آنکه فقها و حقوق‏دانان مقررات و احکامی که بر پایه ارزش‏های اساسی دین نظیر خردگرایی، عدالت، آزادی، برابری حقوق انسانی و... متناسب با نیازهای جامعه و مقتضیات عصر تدوین نمودند، در معرض داوری افکار عمومی قرار دهند و پس از آنکه به تصویب مردم (یا نمایندگان منتخب آنها) رسید، به صورت قانون درآید.در میان قواعد و اصول حاکم بر نظامات فقهی مواردی هست که بر طبق آنها رعایت مصالح عموم جامعه و یا ممانعت از اعمال هر نوع زیان به افراد جامعه در اولویت قرار می‏گیرد. آنچه در این میان اهمیت دارد، مرجع تشخیص و تعیین مصالح و سود و زیان افراد است که باید بر اساس قاعده اجماع از یک فرد یا گروه ویژه منفک شود و به خرد جمعی واگذار گردد و با مؤثرترین روش‏های دموکراتیک تحقق پیدا کند.
ارتباط و گفت‏وگوی میان خدا و انسان مستقیم است وبرای فهمیدن متن پیام‏ها به واسطه‏های ویژه از میان انسان‏ها نیازی نیست. مردم علاوه بر اخذ رهنمود جهت راهبرد زندگی خصوصی خویش و از جمله تنظیم ارتباط میان خدا و خویشتن، در تنظیم روابط جمعی نیز باید از خرد خود کمک بگیرند. بدیهی است که هیچ انسانی ذاتا از خطا و نقص مصون نیست؛ اما این نکته مسئولیت وی را نسبت به تصمیماتش مخدوش نمی‏کند. اگر خداوند واسطه‏هایی ویژه برای آدمیان مقرر و تعیین کرده بود و مردم تکلیفی جز اطاعت نداشتند، در آن صورت می‏بایست همان واسطه‏ها پاسخ‏گوی خدا در برابر سرنوشت کسانی باشند که چشم‏بسته از آنان پیروی کرده‏اند.
موفقیت در امر عصری کردن احکام شریعت مشروط به این است که اصول فراموش شده، یعنی آزادی وجدان و خرد و مسئولیت ناشی از این آزادی و اختیار که از آموزه‏های اصلی دین‏اند، دوباره احیا و مبنای عمل قرار گیرند. گسست شریعت و فقه از اصول و ارزش‏های دین (جهان‏بینی و اخلاق) و تبدیل اولی به دومی، به تمرکز و انحصار قدرت و حق تشخیص و تصمیم‏گیری در گروه‏های خاصی (روحانیون) انجامید و به آنها اقتداری بخشید که متضمن نقض حقوق انسانی و آزادی عقیده و بیان عموم مردم باشد. بازگرداندن و به رسمیت شناختن کامل حقوق کامل فردی و اجتماعی مردم، مستلزم پذیرش اصل گفت‏وگو و تعامل و توافق خرد جمعی در چارچوب مدل‏ها و روش‏های دموکراتیک است تا به وسیله آن، اقتدار و مرجعیت جمعی همه مردم اقتدار و مرجعیت فردی بدل گردد.
اشاره
مقاله مفصل جناب آقای حبیب‏اللّه‏ پیمان، دربردارنده نکات مثبت و درست بسیاری است که متأسفانه حجم محدود بازتاب، مجال تلخیص و اشاره به همه آن نکات را فراهم نساخت. تأکید ایشان بر ثبات، جهان‏شمولی و فوق بشری بودن اصول و ارزش‏های دینی، معناداری گزاره‏های وحیانی و دینی، ضابطه‏مندی فهم متون دینی و نیاز به تخصص در این زمینه، توجه به جامعیت دین اسلام از جمله این نکات می‏باشند. با وجود این، برخی مطالب موجود در این مقاله نیازمند توضیح‏اند که به اختصار به پاره‏ای از آنها اشاره می‏شود:
1. تعریف ایشان از دین و شریعت نه دقیق است، نه جامع و مانع. ایشان دین را به «سبک و روش آفرینش الاهی و ارزش‏های اساسی» تعریف کرده‏اند؛ حال آنکه دین در قرآن و متون کلامی، هیچ‏گاه به معنای سبک خلقت به کار نرفته است. شریعت نیز به معنای «نحوه فهم، تفسیر و چگونگی عمل به اصول و ارزش‏ها در شرایط مختلف» نیست. دین مجموعه‏ای است از عقاید، احکام و اخلاق که از سوی خداوند برای هدایت بشر توسط پیامبران آورده شده است. بنابراین، شریعت آن بحث از دین است که بیانگر احکام و مقررات فردی و اجتماعی، عبادی و غیرعبادی است. با صرف‏نظر از این اشکال، چگونه ممکن است که قرآن در باب اصول و ارزش‏های دینی، «وحدت‏گرا» باشد، اما «هرگونه فهم» از این اصول و ارزش‏ها را نه تنها مجاز بداند، که آن‏را تشویق کند.
2. ایشان از یک سو ادعا می‏کنند: «از نظر دین، افراد بشر فقط به دلیل انسان بودن شایسته احترام و صاحب حقوق و کرامت‏اند و هیچ قیدی از جمله اعتقادات دینی موجب امتیاز و حقوق ویژه نمی‏شود» و از سوی دیگر تقوا را سبب امتیاز و برتری انسان می‏دانند. آیا تقوای مصطلح و به کار رفته در قرآن بدون اعتقاد به خدا، معاد و باورهای دینی ممکن است. برخلاف آنچه نویسنده محترم و برخی نویسندگان دیگر، ادعا می‏کنند، هیچ‏گاه انسان مؤمن و کافر از نگاه قرآن با هم برابر نیستند؛ همان‏گونه که انسان عالم و جاهل برابر نمی‏باشند.
3. نویسنده محترم بدون ارائه هیچ دلیلی با قاطعیت می‏گوید که «وحی و آنچه به تعبیر ایشان، دین (در برابر شریعت) اسلام شمرده می‏شود، محصول شعور و کنکاش‏ها و پرسش‏های ذهنی پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله است که در یک رشته تجربه‏های وحیانی در قالب زبان و فرهنگ و تجربیات اجتماعی و تاریخی قوم پاسخ‏هایی یافته است». از لوازم این ادعای اثبات ناشده آن است که قرآن کلام و پیام خداوند نباشد یا دست‏کم، زبان، فرهنگ و آداب و رسوم اقوام عربستان با تأثیر بر پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله چنان بر وحی تأثیر گذاشته است که نمی‏توان آن را «پیام خدا» برای همه بشریت دانست. این ادعا و اتهام از سوی برخی کفار و مشرکین مکه نیز در برابر پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله مطرح می‏شد و آنان نیز قرآن را کلام پیامبر می‏دانستند. در حالی که قرآن به شدت این اتهام را رد می‏کند و قرآن را در آیات متعدد، وحی و کلام خدا خوانده است؛ کلامی که هیچ انسانی حتی پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله توان آوردن مانند آن‏را ندارد: إِنَّـآ أَنزَلْنَـهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ (القدر، 97:1)؛ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنَّا لَهُو لَحَـفِظُونَ (الحجر، 15:9)؛ وَ إِنَّکَ لَتُلَقَّی الْقُرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَکِیمٍ عَلِیمٍ (النمل، 27:6)؛ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْیٌ یُوحَی (النجم، 53:4)؛ وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنَا بَعْضَ الاْءَقَاوِیلِ (الحاقة، 69:44) لاَءَخَذْنَا مِنْهُ بِالْیَمِینِ (الحاقة، 69:45). این آیات چنان روشن و متعددند که برای هر انسان منصف و حق‏جویی کمترین جای تردید در وحیانی بودن قرآن باقینمی‏گذارد. بنابراین، لازمه اینکه وحی و دین محصول شعور و حالات ذهنی پیامبر باشد آن است که در حقیقت، دین و وحی الاهی در کار نباشد و چنین نتیجه‏ای، از اساس، پیامبری پیامبر و فروعات مترتب بر آن‏را انکار خواهد کرد.
4. برخلاف نظر نویسنده محترم در خرد جمعی، از آنجا که برآیند خردهای فردی، ناقص و محدود است، نقص و محدودیت و احتمال خطا وجود دارد. چه بسیار آرا و اندیشه‏ها و احکامی که مولود خرد جمعی قوم و ملتی خاص بوده است و در عین حال بشریت را به تباهی و سیاهی کشانده است؛ خرد جمعی اعراب جاهلی، خرد جمعی نازیست‏ها، خرد جمعی فاشیست‏ها نمونه‏هایی از این دست‏اند. ازاین‏رو، توصیه نویسنده محترم به حجیت بخشیدن به اجماع و استفاده از روش‏های به اصطلاح دموکراتیک، حتی توان ارائه رهنمودهای صحیح دنیوی را ندارد؛ چه رسد به آنکه بخواهد جای دین و متون و احکام دینی را که سعادت اخروی انسان را تأمین می‏کند بگیرد. آنچه ایشان با عنوان تقلید از مراجع فردی، مذموم می‏دارد و آن‏را موجب عدم احساس مسئولیت و پاسخ‏گویی مقلدین می‏داند، برداشت نادرست و ناآگاهانه از سیره عقلا در همه علوم و فنون است. اگر در طب، مهندسی، مکانیک، الکترونیک، اقتصاد و ... باید به متخصص رجوع کرد و از حکم و راهنمایی او بهره جست و چنین کاری پسندیده و عقلایی است، به چه دلیل رجوع به متخصص در امر دین و درخواست راهنمایی و حکم، تقلید مذموم به حساب می‏آید.