نسبت عقل و فقه

همشهری، 19و20/1/1383
نقطه عزیمت ما در مسئله فقه و فقاهت، برخورد با پاره‏ای از دستورات مشخص دینی در متن قرآن است. فقه محصول نوعی متدولوژی در منطق تصمیم‏گیری انسان‏هاست که بر پایه آن التزام ما به اوامر و دستورات دینی فراهم می‏آید. در حقیقت وقتی که کسی نسبت به حقانیت دین اعتقاد پیدا کرد و سعادت خود را در گرو پیروی از دین دانست، منطقا خود را موظف می‏داند تا دستورات و اوامر دین را در زندگی خود رعایت نماید. این رعایت کردن از نظر عقلی و منطقی لوازمی دارد که خواه‏ناخواه به شکل‏گیری دانشی از نوع فقه منتهی می‏شود. از همین‏جا می‏توان به نسبت میان عقل و فقه نیز پی برد. برخلاف تصور بعضی از افراد، فقه و التزام به فقه نه تنها منافاتی با عقلانیت ندارد، بلکه عین پای‏بندی به عقل و منطق است.
درست به همین دلیل است که عقل قطعی یکی از منابع استنباطات فقهی شمرده شده است. عقل قطعی عبارت است از پای‏بندی منطقی به مبانی عقلانی و دلایل و استدلالاتی که بر اساس آنها، حقانیت دین مورد قبول قرار گرفته است و التزام به فقه به عنوان روش‏شناسی تصمیم‏گیری، فراهم آمده است. به عبارت ساده‏تر، هیچ گزاره فقهی نمی‏تواند دلایلی که بر اساس آنها التزام به فقه برای ما فراهم آمده است را نفی کند.
از سؤالات رایجی که معمولاً در خصوص فقه مطرح می‏شود این است که اصولاً چرا فقه متکفل بیان دلایل احکام نیست. در پاسخ به این پرسش، ابتدا به این نکته توجه می‏کنیم که وقتی از دلیل چیزی سخن می‏گوییم، ممکن است دو معنا از آن براشت شود: یکی، دلیل در مقام ثبوت و دوم، دلیل در مقام اثبات. منظور از دلیل در مقام اثبات این است که دلایلی آورده شود تا اثبات کند که نظر دین درباره فلان عمل چیست. در صورتی که ممکن است دین به هر دلیل دیگری انجام فلان عمل را جایز دانسته باشد. اما منظور از دلایل احکام در مقام ثبوت این است که بدانیم دین به چه دلیلی فلان عمل را جایز یا ممنوع شمرده است.
حقیقت مطلب این است که فقه اساسا در پی بیان دلایل احکام و دستورات دینی در مقام اثبات است و اصولاً برای بیان دلایل احکام در مقام ثبوت به وجود نیامده است. وجود فقه به آن دلیل که بر اساس یک متدولوژی عقلانی و معتبر، التزام ما را به دین در تمامی اعمال زندگی ایجاد نماید. در خصوص ماهیت فقه و ضرورت شکل‏گیری دانشی به نام فقه، سه دلیل عمده اقامه شده است: اولین دلیل، مبتنی بر پیچیدگی و غموض حیرت‏انگیز وجود انسان است. به عبارتی، هر اتفاقی که برای انسان می‏افتد، به نوعی در وجود او مؤثر است. گذشته از دلایل فلسفی، متون دینی ما هم این حقیقت را تأیید می‏کند. بنابراین، اگر قرار باشد ما به فلسفه واقعی احکام واقف شویم، باید دانشی بسیار وسیع و دقیق و خالی از ابهام درباره وجود و ویژگی‏های انسان و تأثیر عوامل گوناگون بر او داشته باشیم. البته، مسیر انجام چنین تحقیقاتی هموار است؛ ولی مسئله‏ای که وجود دارد این است که می‏کنیم و پیچیدگی فراوان وجود انسان به قدری است که نمی‏توان به راحتی ادعا کرد که به فلسفه و دلایل حقیقی احکام شرعی پی برده‏ایم.
واقعیت این است که ما بدون داشتن دغدغه دلایل در مقام ثبوت در بسیاری از موارد زندگی، تنها با داشتن دلایلی در مقام اثبات، عمل می‏کنیم و به حکم عقل باید هم همین‏طور عمل کنیم. به عنوان مثال، وقتی که ما به عنوان یک بیمار به پزشک خود مراجعه می‏کنیم و دستوراتی می‏گیریم، یا وقتی مهندسی برای استفاده از فلان دستگاه توصیه‏هایی به ما می‏کند، به هیچ‏وجه دغدغه دلایل آن دستورات در مقام ثبوت را نداریم و نباید هم داشته باشیم.
دومین دلیلی که درباره ضرورت داشتن دانشی از نوع فقه ارائه می‏شود، بر تحلیل فلسفی ماهیت افعالِ اراده انسانی و آثار آن بر وجود انسان مبتنی است. از آنجا که دست‏کم یکی از اجزاء مهم در هر عمل ارادی انسان، انگیزه‏ها و نیت‏های درونی اوست، اگرچه ظاهری کاملاً یکسان دارند، ماهیتا با هم متفاوتند. بنابراین، تنها انجام یک عمل با این نیت و انگیزه که خداوند آن‏را از ما خواسته است، از نظر آثار وجودی آن برای ما و در نتیجه شکل‏گیری سعادت یا شقاوت ما، حائز کمال اهمیت می‏باشد. ازاین‏رو، طبیعی است که در میان دین‏داران دانشی فراهم شود که غرض اصلی آن، مشخص کردن نظر دین در خصوص افعال آدمی باشد.
سومین و مهم‏ترین دلیل، التزام داشتن به دین و دستوارت دینی، منطقا مستلزم داشتن یک متدولوژی برای هر گونه تصمیم‏گیری در زندگی است. اساسا داشتن یک متدولوژی تصمیم‏گیری زمانی برای انسان ضرورت پیدا می‏کند که اولاً، گریزی برای انسان از انتخاب عملی در میان چند عمل وجود نداشته باشد و ثانیا، هیچ استدلال قاطع و یقین‏آوری هم برای تعیین عمل درست و مناسب در دست نباشد. در چنین حالتی انسان ناچار است که به جای تعیین عمل درست (چون بنا به فرض تعیین قاطعانه آن امکان‏پذیر نیست)، روشی را برای اتخاذ تصمیمات خود برگزیند که پای‏بندی به آن، از نظر عقلی و منطقی صحیح باشد. در این صورت، هرچند نمی‏توان مطمئن شد که آیا عمل ما درست است یا خیر، ولی می‏توان با اطمینان ادعا کرد که این منطقی‏ترین و عاقلانه‏ترین عملی است که می‏توانیم انجام دهیم. وقتی پذیرفته باشیم که فقه ماهیتا از نوع یک متدولوژی تصمیم‏گیری است، طبیعتا پذیرفته‏ایم که فقه به هیچ‏وجه متضمن بیان دلایل احکام در مقام ثبوت نخواهد بود؛ چراکه متدولوژی زمانی مورد استفاده قرار می‏گیرد که راهی برای تعیین قاطعانه تصمیم صحیح وجود ندارد و پای‏بندی به متدولوژی هم به معنای انتخاب بهترین روش تصمیم‏گیری است و نه لزوما اتخاذ بهترین تصمیم. بنابراین، فقه چگونه می‏تواند برای احکامی که هیچ اطمینان قاطعانه‏ای نسبت به درستی آنها وجود ندارد، دلایلی در مقام ثبوت ارائه کند. گاهی در خود منابع فقهی مطالبی وجود دارد که ممکن است برای یک فقیه متبحر به معنی کشف دلایل واقعی احکام و یا به اصطلاح فقهی همان ملاکات احکام شرعی باشد؛ اما پی بردن به دلایل و فلسفه احکام از طریق خود متون دینی، اگرچه غیرممکن نیست، اما به این آسانی‏ها هم به دست نمی‏آید.
اشاره
هرچند عنوان اصلی این مقاله «نسبت عقل و فقه» است، ولی تنها به مباحث محدودی از این موضوع پرداخته شده است و این عنوان گویای مفاد اصلی نوشتار نیست. از جمله مباحثی که در رابطه عقل و فقه مطرح است عبارت‏اند از: عقل به عنوان مبادی و مبانی ورود به فقه؛ عقل به عنوان منبع فقه؛ عقل به عنوان روش فقه؛ تعارض احکام عقل و احکام فقه؛ جایگاه عقل در کشف علل و مناطات احکام؛ جایگاه عقل در موضوع شناسی احکام و غیره. از این محورها به موضوع نخست اشاره کوتاهی شده و در بحث مناطات احکام با تفصیل بیشتری سخن گفته شده است. اکنون، به مواردی از مطالب این مقاله اشاره‏ای می‏کنیم:
1. از نظر نویسنده محترم، «فقه محصول نوعی متدولوژی در منطق تصمیم‏گیری انسان‏هاست که بر پایه آن التزام ما به اوامر و دستورات دینی فراهم می‏آید». درست است که فقه محصول نوعی متدولوژی است، ولی اینکه آن متدولوژی مربوط به «منطق تصمیم‏گیری انسان» است، جای تردید دارد. آنچه فقه فراهم می‏آورد، منبعی از ارزش‏ها و تکالیف است که انسان در تصمیم‏گیری‏های خود می‏تواند از آن منبع بهره‏مند گردد. نکته مهم اینجاست که اجرای فقه در زندگی فردی و اجتماعی، نیازمند منطق دیگری است که همسو با منطق استنباط بتواند تصمیم‏گیری‏های فردی و اجتماعی را جهت‏دهیِ فقهی کند. وانگهی، بر پایه فقه، «التزام ما به اوامر و دستورات دینی» به وجود نمی‏آید؛ بلکه فقه، در پایان، تنها موضوع التزام ما را روشن می‏کند.
2. در رابطه عقل و فقه گفته شده است که «عقل قطعی یکی از منابع استنباطات فقهی است» و سپس عقل قطعی به «مبانی عقلانی و استدلالاتی که بر اساس آنها، حقانیت دین مورد قبول قرار گرفته است» تعیین مصداق شده است. بی‏گمان در فقه، عقل قطعی نقض نمی‏شود؛ ولی باید توجه کرد که این عنوان دقیقا چه مصادیقی را دربر می‏گیرد: از آنجا که فقه به حوزه تکالیف و ارزش‏ها مربوط است و فقط آن دسته از احکام عقلی که جنبه ارزشی و تکلیفی دارد (احکام عقل عملی) می‏تواند در فقه مؤثر باشد، پس باید دید که کدامیک از احکام عقل عملی در فقه به کار می‏آید. تا آنجا که می‏دانیم آن دسته از احکام عقل عملی که در مبادی استدلالات کلامی قرار می‏گیرد، (مانند نیکو بودن عدل و زشت بودن ظلم، دارای موضوعات عام و کلی است و نمی‏تواند در استنباط احکام فقهی که تکالیف جزئی است، کارآیی چندانی داشته باشد. برای بررسی نقش عقل در استنباط باید زوایای دیگری را جست‏وجو کرد. 3. تقریر نویسنده از تبیین چرایی نپرداختن فقه به علل و مناطات احکام، جالب توجه و شایان تقدیر است؛ ولی در مورد دلیل سوم جای درنگ بیشتر وجود دارد. اشکال نخست همان است که قبلاً یادآوری شد: نویسنده فقه را «ماهیتا از نوع یک متدولوژی تصمیم‏گیری می‏داند» که کاستی این سخن روشن شد. بر آن نکته می‏افزاییم که امروزه در فلسفه اخلاقنیز بین ارزش‏ها و احکام اخلاقی و آنچه در عمل توسط فرد به عنوان یک فعل اخلاقی انجام می‏شود، تفاوت وجود دارد و دست‏یابی به یک تصمیم درست در رفتار اخلاقی، گذشته از احکام و ارزش‏ها، نیازمند روش و تلاش افزون‏تری است. وانگهی، اینکه ضرورت فقه، یا به تعبیر ایشان، متدولوژی تصمیم‏گیری، تنها در جایی است که «هیچ استدلال قاطع و یقین‏آوری برای تعیین عمل درست و مناسب در دست نباشد، محل مناقشه و اشکال جدی است»، باید دید که منظور ایشان از «استدلال قاطع» چیست. مگر استدلال در اموری نظیر تکالیف و ارزش‏ها از چه راه و روشی حاصل می‏شود. برای دست‏یابی به یک حکم ضرورتا باید روشی وجود داشته باشد که گاه به یقین و قطع می‏انجامد و گاه به صورت محتمل آن‏را به اثبات می‏رساند. فقه روشی است که چنین نتیجه‏ای را، خواه به صورت یقین یا ظنی، فراهم می‏آورد و برای هر کدام از این دو صورت، حجت و استناد لازم را فراهم می‏کند. همچنین، در جای خود بحث شده است که از نظر مکلف، هیچ فرقی میان حجت یقینی و حجت ظنی وجود ندارد.