دموکراسی و استقلال

نامه، ش 28
محور اصلی مقاله، پاسخ نویسندگان مختلفی به این موضوع است که آیا حق حاکمیت در دوره مدرن، مستلزم وجود دموکراسی است و آیا می‏توان به لحاظ نظری، مفهوم اقتدارگرایی را با حق حاکمیت ملی سازگار کرد. سحابی می‏گوید: «در نظم‏نوین جهانی، حق حاکمیت ملی غایب است و اگر حاکمیت نظام دموکراتیک با ضعف اقتدار کشور همراه باشد، حفظ حاکمیت ملی مرجح است». آقای یزدی می‏گوید: «حکومتی که فاقد مشروعیت مردمی باشد، قادر نخواهد بود استقلال کشور را حفظ کند. در دوران‏های گذشته، جامعه جهانی نه به چگونگی روی کار آمدن و شکل‏گیری دولت در یک کشور توجه داشت و نه به چگونگی رفتار آن دولت با مردم کشورش. بنابراین، هنگامی که دولت جدیدی حتی با یک کودتا علیه دولت ملی روی کار می‏آمد، جامعه جهانی آن را به رسمیت می‏شناخت. اما اکنون، اعتبار حاکمیت ملی در روابط بین‏الملل، ارتباط مستقیم و جدی با حاکمیت ملی پیدا کرده است». آقای زرافشان رابطه دموکراسی و استقلال را ذاتی می‏شمارد: «البته دموکراسی در عرصه سیاسی و حقوقی تا زمانی که با دموکراسی در عرصه اقتصادی همراه نباشد، حکومتِ سرمایه خواهد بود، نه حکومت مردم». از نظر وی، رژیم‏هایی که به علت سرشت ضددموکراتیک خود، مشروعیت و پایگاهی داخلی ندارند، با حراج گزاردن استقلال و منافع ملی کشور، در خارج برای خود به جست‏وجوی حمایت برمی‏آیند. گذشته از آنکه فقدان آزادی و دموکراسی از طریق دیگر هم استقلال کشور را به مخاطره می‏افکند؛ زیرا، سرخوردگی مردم از رژیم‏های آزادی‏ستیز، زمینه پذیرش سلطه قدرت‏های بیگانه در مردم را فراهم می‏سازد. آقای ورجاوند می‏گوید: «وقتی اساس حاکمیت بر پایه اقتداری خارج از بدنه ملت باشد، راهی جز خفقان نخواهد داشت». یوسف مولایی می‏گوید: «بین دموکراسی و استقلال، قرابت‏های مفهومی وجود دارد: دموکراسی عمدتا در بعد داخلی حاکمیت، و استقلال در بعد خارجی قرار می‏گیرد. حاکمیت، تجلی اراده یک ملت در تعیین سرنوشت خود بدون تبعیت از اراده کشورهای دیگر و استقلال، بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یک ملت است. البته، محدودیت‏های وارده به حاکمیت و استقلال دولت‏ها، در دو حوزه قابل شناسایی است: محدودیت‏های ناشی از سرشت مناسبت‏های بین‏المللی و محدودیت ناشی از عدم تبعیت از مقررات بین‏المللی». مزروعی می‏گوید: «اگر استقلال به معنی ثقل تصمیم‏گیری در درون واحد ملی و با روش‏های مردم‏سالارانه است، در این صورت، استقلال پیوندی وثیق با حق تعیین سرنوشت و وجود دموکراسی دارد. آقای غنی‏نژاد می‏گوید: «نیل به استقلال واقعی، با حصول استقلال اقتصادی است. همچنین، درست است که هر حکومتی بدون رضایت اکثریت مردم فاقد مشروعیت است، اما، چنین نیست که هر حکومت مبتنی بر اکثریت آرا، الزاما دارای مشروعیت باشد؛ بلکه مشروعیت هر حکومتی در گرو پاسداری و رعایت از حقوق اساسی مردم است. اگر پارادایم هم‏سوییِ اهداف را که مبنای اصلی علم اقتصاد و به طورکلی اندیشه مدرن است ملاک قرار دهیم، موضوعاتی از قبیل استقلال، حاکمیت ملی، دموکراسی در ذیل بحث نظام مدرن اقتصادی ـ سیاسی قرار می‏گیرند. نظام‏های مبتنی بر هم‏سویی اهداف از دو عنصر اصلی تفکیک‏ناپذیر شده‏اند: آزادی انتخاب و حاکمیت قواعد همه‏شمول. استقلال حاکمیت ملی و دموکراسی، تنها در نظام‏های آزاد مبتنی بر حکومت قانون قابل تصور است».