دموکراسی و استقلال
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
نامه، ش 28
محور اصلی مقاله، پاسخ نویسندگان مختلفی به این موضوع است که آیا حق حاکمیت در دوره مدرن، مستلزم وجود دموکراسی است و آیا میتوان به لحاظ نظری، مفهوم اقتدارگرایی را با حق حاکمیت ملی سازگار کرد. سحابی میگوید: «در نظمنوین جهانی، حق حاکمیت ملی غایب است و اگر حاکمیت نظام دموکراتیک با ضعف اقتدار کشور همراه باشد، حفظ حاکمیت ملی مرجح است». آقای یزدی میگوید: «حکومتی که فاقد مشروعیت مردمی باشد، قادر نخواهد بود استقلال کشور را حفظ کند. در دورانهای گذشته، جامعه جهانی نه به چگونگی روی کار آمدن و شکلگیری دولت در یک کشور توجه داشت و نه به چگونگی رفتار آن دولت با مردم کشورش. بنابراین، هنگامی که دولت جدیدی حتی با یک کودتا علیه دولت ملی روی کار میآمد، جامعه جهانی آن را به رسمیت میشناخت. اما اکنون، اعتبار حاکمیت ملی در روابط بینالملل، ارتباط مستقیم و جدی با حاکمیت ملی پیدا کرده است». آقای زرافشان رابطه دموکراسی و استقلال را ذاتی میشمارد: «البته دموکراسی در عرصه سیاسی و حقوقی تا زمانی که با دموکراسی در عرصه اقتصادی همراه نباشد، حکومتِ سرمایه خواهد بود، نه حکومت مردم». از نظر وی، رژیمهایی که به علت سرشت ضددموکراتیک خود، مشروعیت و پایگاهی داخلی ندارند، با حراج گزاردن استقلال و منافع ملی کشور، در خارج برای خود به جستوجوی حمایت برمیآیند. گذشته از آنکه فقدان آزادی و دموکراسی از طریق دیگر هم استقلال کشور را به مخاطره میافکند؛ زیرا، سرخوردگی مردم از رژیمهای آزادیستیز، زمینه پذیرش سلطه قدرتهای بیگانه در مردم را فراهم میسازد. آقای ورجاوند میگوید: «وقتی اساس حاکمیت بر پایه اقتداری خارج از بدنه ملت باشد، راهی جز خفقان نخواهد داشت». یوسف مولایی میگوید: «بین دموکراسی و استقلال، قرابتهای مفهومی وجود دارد: دموکراسی عمدتا در بعد داخلی حاکمیت، و استقلال در بعد خارجی قرار میگیرد. حاکمیت، تجلی اراده یک ملت در تعیین سرنوشت خود بدون تبعیت از اراده کشورهای دیگر و استقلال، بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یک ملت است. البته، محدودیتهای وارده به حاکمیت و استقلال دولتها، در دو حوزه قابل شناسایی است: محدودیتهای ناشی از سرشت مناسبتهای بینالمللی و محدودیت ناشی از عدم تبعیت از مقررات بینالمللی». مزروعی میگوید: «اگر استقلال به معنی ثقل تصمیمگیری در درون واحد ملی و با روشهای مردمسالارانه است، در این صورت، استقلال پیوندی وثیق با حق تعیین سرنوشت و وجود دموکراسی دارد. آقای غنینژاد میگوید: «نیل به استقلال واقعی، با حصول استقلال اقتصادی است. همچنین، درست است که هر حکومتی بدون رضایت اکثریت مردم فاقد مشروعیت است، اما، چنین نیست که هر حکومت مبتنی بر اکثریت آرا، الزاما دارای مشروعیت باشد؛ بلکه مشروعیت هر حکومتی در گرو پاسداری و رعایت از حقوق اساسی مردم است. اگر پارادایم همسوییِ اهداف را که مبنای اصلی علم اقتصاد و به طورکلی اندیشه مدرن است ملاک قرار دهیم، موضوعاتی از قبیل استقلال، حاکمیت ملی، دموکراسی در ذیل بحث نظام مدرن اقتصادی ـ سیاسی قرار میگیرند. نظامهای مبتنی بر همسویی اهداف از دو عنصر اصلی تفکیکناپذیر شدهاند: آزادی انتخاب و حاکمیت قواعد همهشمول. استقلال حاکمیت ملی و دموکراسی، تنها در نظامهای آزاد مبتنی بر حکومت قانون قابل تصور است».
محور اصلی مقاله، پاسخ نویسندگان مختلفی به این موضوع است که آیا حق حاکمیت در دوره مدرن، مستلزم وجود دموکراسی است و آیا میتوان به لحاظ نظری، مفهوم اقتدارگرایی را با حق حاکمیت ملی سازگار کرد. سحابی میگوید: «در نظمنوین جهانی، حق حاکمیت ملی غایب است و اگر حاکمیت نظام دموکراتیک با ضعف اقتدار کشور همراه باشد، حفظ حاکمیت ملی مرجح است». آقای یزدی میگوید: «حکومتی که فاقد مشروعیت مردمی باشد، قادر نخواهد بود استقلال کشور را حفظ کند. در دورانهای گذشته، جامعه جهانی نه به چگونگی روی کار آمدن و شکلگیری دولت در یک کشور توجه داشت و نه به چگونگی رفتار آن دولت با مردم کشورش. بنابراین، هنگامی که دولت جدیدی حتی با یک کودتا علیه دولت ملی روی کار میآمد، جامعه جهانی آن را به رسمیت میشناخت. اما اکنون، اعتبار حاکمیت ملی در روابط بینالملل، ارتباط مستقیم و جدی با حاکمیت ملی پیدا کرده است». آقای زرافشان رابطه دموکراسی و استقلال را ذاتی میشمارد: «البته دموکراسی در عرصه سیاسی و حقوقی تا زمانی که با دموکراسی در عرصه اقتصادی همراه نباشد، حکومتِ سرمایه خواهد بود، نه حکومت مردم». از نظر وی، رژیمهایی که به علت سرشت ضددموکراتیک خود، مشروعیت و پایگاهی داخلی ندارند، با حراج گزاردن استقلال و منافع ملی کشور، در خارج برای خود به جستوجوی حمایت برمیآیند. گذشته از آنکه فقدان آزادی و دموکراسی از طریق دیگر هم استقلال کشور را به مخاطره میافکند؛ زیرا، سرخوردگی مردم از رژیمهای آزادیستیز، زمینه پذیرش سلطه قدرتهای بیگانه در مردم را فراهم میسازد. آقای ورجاوند میگوید: «وقتی اساس حاکمیت بر پایه اقتداری خارج از بدنه ملت باشد، راهی جز خفقان نخواهد داشت». یوسف مولایی میگوید: «بین دموکراسی و استقلال، قرابتهای مفهومی وجود دارد: دموکراسی عمدتا در بعد داخلی حاکمیت، و استقلال در بعد خارجی قرار میگیرد. حاکمیت، تجلی اراده یک ملت در تعیین سرنوشت خود بدون تبعیت از اراده کشورهای دیگر و استقلال، بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یک ملت است. البته، محدودیتهای وارده به حاکمیت و استقلال دولتها، در دو حوزه قابل شناسایی است: محدودیتهای ناشی از سرشت مناسبتهای بینالمللی و محدودیت ناشی از عدم تبعیت از مقررات بینالمللی». مزروعی میگوید: «اگر استقلال به معنی ثقل تصمیمگیری در درون واحد ملی و با روشهای مردمسالارانه است، در این صورت، استقلال پیوندی وثیق با حق تعیین سرنوشت و وجود دموکراسی دارد. آقای غنینژاد میگوید: «نیل به استقلال واقعی، با حصول استقلال اقتصادی است. همچنین، درست است که هر حکومتی بدون رضایت اکثریت مردم فاقد مشروعیت است، اما، چنین نیست که هر حکومت مبتنی بر اکثریت آرا، الزاما دارای مشروعیت باشد؛ بلکه مشروعیت هر حکومتی در گرو پاسداری و رعایت از حقوق اساسی مردم است. اگر پارادایم همسوییِ اهداف را که مبنای اصلی علم اقتصاد و به طورکلی اندیشه مدرن است ملاک قرار دهیم، موضوعاتی از قبیل استقلال، حاکمیت ملی، دموکراسی در ذیل بحث نظام مدرن اقتصادی ـ سیاسی قرار میگیرند. نظامهای مبتنی بر همسویی اهداف از دو عنصر اصلی تفکیکناپذیر شدهاند: آزادی انتخاب و حاکمیت قواعد همهشمول. استقلال حاکمیت ملی و دموکراسی، تنها در نظامهای آزاد مبتنی بر حکومت قانون قابل تصور است».