کمربند آبی در ژئوپلتیک تشیع

اینترنت ـ ایران امروز ما، 28/10/82
تغییر جایگاه شیعیان به عنوان یک مذهب اقلیت در حال بازتعریف است. سیزده نماینده شیعه در شورای حکومتی عراق نشان داد که محور اصلی دولت آینده در عراق را شیعیان عهده‏دار خواهند شد. همین‏طور احزاب تندرو شیعی در سال‏های اخیر به‏طور جدی وارد فرایند انتخابات و در پیش گرفتن سیاست دموکراتیک شده‏اند. در افغانستان امروز، شیعیان منسجم‏تر از هر زمانی در تاریخ معاصر این کشور هستند و در دولت بدون هیچ مانعی مشارکت جدی دارند. به‏طور کلی، شیعیان هم در ایران و هم در کشورهای دیگر در آغاز زندگی سیاسی جدیدی متفاوت از رویدادهای گذشته در دهه 80 و 90 میلادی هستند. حدود 150 میلیون شیعه که نزدیک به 70 درصد آنها در خاورمیانه زندگی می‏کنند، یک هویت سیاسی منطقه‏ای مبتنی بر مذهب را نیز بازتاب می‏دهند. به‏طور کلی هویت دینی نقش تعیین کننده در پدیده‏های ژئوپلتیک دارد. اگر ژئوپلتیک را «مطالعه اثر گذاری عوامل جغرافیایی در تصمیم‏گیری‏های صاحبان قدرت» بدانیم، باید دگرگونی هویتی شیعیان را جدی بگیریم؛ چرا که باعث تغییر سیاست‏ها و رویدادهای سیاسی و منطقه‏ای و بین‏المللی هم خواهد شد.
مسئله اصلی شیعه در تعریف رابطه مذهب شیعه با حکومت است. در تاریخ به‏طور کلی شیعه همواره به عنوان نهضت مخالف حکومت عمل کرده است. با این ذهنیت، امکان همکاری نهادینه شیعیان در دولت حاصل نمی‏شده است. از این نظر «ولایت فقیه» افزون بر اینکه اوج انسجام‏یابی شیعیان برای یک شورش همگانی مؤثر بود که دولت شاهنشاهی مقتدر را سرنگون ساخت، از سویی پاسخی به خلأ تئوریک غصب حکومت هم بود. قرائت شیعه سیاسی را باید واکنشی ایدئولوژیک به سکولاریسم تحمیلی دولت‏های اقتدارگرای پهلوی دانست. اینکه چرا انقلاب شیعی ایران در همین مرزها محدود ماند و نتوانست جای‏گزینی دیگر بیافریند، معمای این قصه است. دلایل اصلی را در چند مورد عوامل داخلی و خارجی می‏توان شرح داد:
1. سیاست رهبران مذهبی ایران که همواره بر مرکزیت ایران به عنوان «ام القراء» تأکید داشتند.
2. مشکل دیگر شیعه سیاسی ایرانی را که تأثیر جدی در گسترش نیافتن تعمیم‏سازی این الگو برای سایر شیعیان منطقه داشت، را باید در نظریه «ولایت فقیه» دید. شیعیان که به جز ایران در دیگر کشورهای منطقه اکثریت مورد نیاز را برای اجرای این الگوی حکومت ندارند، هیچ گاه نظریه ولایت فقیه قابلیت آن را نیافت که نسخه بومی‏اش را برای دیگر شیعیان اقلیت در کشورهای سنی مذهب یا غیرمسلمان ارائه کند.
3. واقعیت این است که شیعه سیاسی و انقلابی با سیادت مطلقه روحانیت پس از نزدیک به سه دهه نتوانست الگوی موفق از حکومت‏داری با کفایت را عرضه کند. تجربه نشان داد که قدرت‏طلبی، سودجویی و فساد در میان آنان کمتر از همانندهای سکولار آنها در جهان سوم نیست. روحانیت شیعه که غیراز انقلاب‏گری تنها در فقه مهارت داشت، چگونه می‏تواند الگویی از توسعه ملی و راه‏حل‏هایی برای بحران‏های اجتماعی نسل نو را ارائه دهد؟!
البته مخالفت مردم با فلان روحانی یا کاهش شدید محبوبیت فلان آیت‏اللّه‏، تأثیری در دین‏داری مردم نداشته است و همچنین گواهی بر این نیست که بگوییم دیگر، مذهب و رفتار مذهبی در سیاست تأثیر ندارد. آنچه اهمیت دارد این است که چگونگی تأثیر مذهب و باورهای مذهبی مردم در سیاست فرق کرده است. نگارنده می‏اندیشد حضور جدید و پررنگ شیعیان در سیاست در آغاز سده 21 در یک چرخش اساسی می‏تواند در مؤلفه‏های ذیل باشد:
1. شیعیان نیز باور کرده‏اند که حکومت در ذات خود، نه حق است و نه باطل. مشروع‏بودن حکومت پی‏آمد کارکردهای آن است و هرچه این کارکردها مثبت و به سود مردم باشد، به همان نسبت مشروع‏تر است، بنابراین، این پرسش که «چگونه باید حکومت کرد» اینک نزد بیشتر شیعیان جای پرسش قدیمی «چه کسی حق حکومت دارد» را گرفته است.
2. شیعیان به این نتیجه رسیده‏اند (حتی در ایران) که کسی به صرف طلبه علوم دینی بودن، شایستگی حکومت را به دست نمی‏آورد. کارکردهای حکومت غیراز چیزهایی است که روحانیت صلاحیت تخصص آن را دارد. این نتیجه می‏تواند مقدمه در پیش گرفتن «سیاست‏سکولار» باشد.
3. در سرزمین‏های شیعه‏نشین منطقه، امروزه نخبگانی که پای‏بندی بیشتری به الگوهای محلی از خود نشان می‏دهند، پذیرش همگانی بیشتری دارند. گروه‏ها و احزاب شیعی در افغانستان، پاکستان و لبنان، وابستگی‏شان به شدت به دولت انقلابی ایران کاهش یافته است و در عراق و افغانستان می‏بینیم که شیعیان لیبرال‏تر و میانه‏روتر (دست‏کم در سیاست رسمی شیعیان) تبدیل به بازیگران اصلی شده‏اند.
4. تکثری جدید در رهبری سنتی شیعه ایجاد شده است. پس از برکناری صدام حسین در عراق، حوزه نجف که زمانی پایگاه اصلی تشیع بود، کم‏کم اعتبار گذشته‏اش را بازخواهد یافت و روحانیون افغانستان و لبنان هم تلاش می‏کنند در حوزه‏های محلی‏شان فعال شوند. روشن‏فکران دینی هم که بیشترشان متخصصان علوم دینی دانش‏آموخته دانشگاه‏ها هستند، حوزه‏های سنتی روحانیت را به صورت جدی به چالش گرفته‏اند و دست‏کم انحصار
مرجعیت دینی روحانیت را شکسته‏اند؛ گرچه هنوز بحث‏های آنان در کلیات و مقدمات پلورالیسم دینی، تساهل و ارائه قرائت نوئی از معرفت دینی مدرن است و نتوانسته‏اند الگویی از شیوه عملی دین‏داران مدرن را ارائه کنند، اما بیشتر افراد تحصیل کرده و شهری، بیش از روحانیت به روشن‏فکران نوگرای دین رو می‏آورند.
5 . زمانی تندروترین بنیادگرایان ضدغرب در میان شیعیان بودند. اکنون این موج بنیادگرایی آرام شده است. امروزه کمتر عملیات انتحاری یا تروریستی توسط افراد شیعه انجام می‏شود. واقعیت این است که جامعه تشیع در آغاز سده 21، دیگر دلیل جدی برای دشمنی و عدم همزیستی با غرب را احساس نمی‏کند.
جهانی اندیشیدن و محلی بودن و پذیرش متقابل حکومت مرکزی سبب شده است بتوانیم از دگرگونی هویتی ژرف در جامعه تشیع سخن بگوییم که از لبنان تا افغانستان در پرتو پذیرش پلورالیسم و دموکراسی، افق تازه‏ای پیش روی شیعیان گشوده است که نه تنها همزیستی‏شان را با برادران اهل سنت آسان می‏کند، بلکه حتی شتاب پیوستن به جامعه جهانی را هم بیشتر می‏کند. در این شرایط، شیعیان می‏دانند که به آزادگی مذهبی و اجتماعی دست خواهند یافت که نهضت‏های خونین گذشته هرگز برای آنان نیاورده است.
اشاره
یکی از پی‏آمدهای انقلاب اسلامی ایران در دهه 70 میلادی، توجه به قدرت تشیع در ایجاد دگرگونی‏های اساسی در جغرافیای سیاسی منطقه و جهان اسلام بود. پیش از آن، مذهب شیعه در میان تحلیل‏گران سیاسی تقریبا یک مذهب ناشناخته بود و بیشتر به عنوان بخشی از ظرفیت مذهبی اسلام در دگرگونی‏های سیاسی به شمار می‏آمد، اما حوادثی که در پی پیروزی انقلاب رخ داد، کم‏کم توجه ناظران سیاسی را به یک پدیده جدید جلب کرد. تشیع که تا آن زمان، بیشتر به عنوان یک نیروی بازدارنده مذهبی به حساب می‏آمد، با ایجاد یک نظام سیاسی فراگیر و فعال، به صورت یک الگوی قابل تقلید برای اصول‏گرایان مسلمان درآمد. ازاین‏رو، مطالعات شیعه‏شناسی در اروپا و آمریکا به صورت روزافزونی گسترش یافت و تشیع سیاسی همپای تحولات داخلی ایران، در کانون توجه نخبگان سیاسی و فرهنگی قرار گرفت. البته این کوشش‏ها و پژوهش‏ها، گرایش‏های کاملاً متفاوتی را در خود جای می‏دهد و طبعا پی‏آمدهای بسیار گوناگونی را به دنبال داشته است. این مقاله، در واقع یکی از این دیدگاه‏ها را بازتاب می‏دهد، دیدگاهی که با پذیرش نقش شیعیان در آینده سیاسی منطقه، این نقش را تنها در چارچوب نظم سیاسی در نظام بین‏الملل ارزیابی کرده و آینده فراروی جهان تشیع را روی آوری به سیاست سکولار پیش‏بینی می‏کند. ملاحظات زیر تفاوت دیدگاه ما را با نویسنده محترم نشان می‏دهد.
1. نویسنده در این مقاله، به‏طور خواسته یا ناخواسته، انقلاب اسلامی ایران و جریان غالب در حرکت‏های سیاسی شیعه را قیام نظامی ونهضت خونین معرفی می‏کند و روی آوردن شیعیان به تلاش‏های سیاسی و دموکراتیک در سال‏های اخیر را نشان دهنده بازگشت از رویه قبلی قلمداد می‏کند که نه تنها با تاریخ تشیع همخوان نیست(1) بلکه در اصل، با واقعیت نهضت‏های شیعی در سده اخیر هم سازگاری ندارد؛ برای نمونه، نهضت مشروطه، قیام 15 خرداد و انقلاب اسلامی ایران درست در اوج انقلاب‏های خونین مارکسیستی و با الگوی مبارزه سیاسی و مردمی پا به میدان گذاشت و هیچگاه از برخورد نظامی به عنوان اهرم اصلی پیشبرد اهداف خود استفاده نکرد. به‏طور کلی، حرکت‏های شیعی در دهه‏های گذشته ـ بر خلاف مبارزاتی که در جهان تسنن رخ داد ـ در موارد
______________________________
1. غالبا قیام‏های زیدیه و فرقه‏های مشابه را به عنوان مبارزات تاریخی تشیع قلمداد کرده‏اند؛ حال آنکه تشیع سیاسی در معنای کنونی، همان فرقه امامیه است که سیره سیاسی آنان برخاسته از ائمه اطهار علیهم‏السلام بوده است.
______________________________
ضرورت و تنها به عنوان یک «دفاع مشروع» از برخورد خشونت‏آمیز استفاده کرده‏اند و به نظر می‏رسد برداشت نویسنده در این بخش، متأثر از تبلیغ‏های سیاست‏مداران و رسانه‏های جمعی غرب در انتساب پاره‏ای حرکت‏های تروریستی به انقلاب اسلامی ایران بوده است.
از این دیدگاه، آنچه امروزه در عراق، افغانستان، پاکستان و لبنان رخ داده است، دقیقا پیروی از روش امام خمینی رحمه‏الله در رویارویی با قدرت‏های سیاسی داخلی و خارجی بوده است و حمایت رهبران جمهوری اسلامی از این فرایند، خود گواهی گویا بر این همسویی است.
2. نویسنده محترم با آنکه نظریه ولایت فقیه را عامل اصلی ظهور قدرت سیاسی شیعه می‏داند، ولی در نهایت پیش‏بینی می‏کند که با روی آوردن به «سیاست سکولار» و در پرتو «پلورالیسم و دموکراسی» افق نوینی پیش‏روی گشوده خواهد شد. تاریخ معاصر ایران و دیگر کشورهای اسلامی نشان داده است که سیاست سکولار برای ما ارمغانی جز وابستگی و هضم هویت فرهنگی در نظام قدرت جهانی غرب نداشته است و تنها نقطه اتکای مسلمانان برای حضور فعال در جغرافیای سیاسی جهان، تکیه بر هویت سیاسی اسلام و استفاده از این ظرفیت برای گسترش قدرت خود در نظام بین الملل است. البته در جای خود باید بحث کرد که پذیرش سیاست اسلامی به هیچ روی منافاتی با مردم سالاری و کثرت‏گرایی سیاسی، فرهنگی و قومی ندارد.
3. تبیین جامع نظریه ولایت فقیه و گسترش آن تا رسیدن به یک نظام کامل سیاسی، نیازمند تلاش علمی و تجربه تاریخی افزون‏تری است. این نظریه که تاکنون در چارچوب شرایط سیاسی و جمعیتی ایران، تفسیر و گسترش یافته است، باید در مقایسه با ظرفیت‏های گوناگون جهان اسلام، بازشناسی و بازسازی شود. از یک دیدگاه همگانی، نظریه ولایت فقیه تنها ویژه تفکر شیعی نیست، بلکه می‏توان ریشه‏های آن را در اندیشه سیاسی اهل سنت نیز جست. باور به نقش و رسالت سیاسی پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و ضرورت استمرار خلافت اسلامی، هسته اصلی نظریه ولایت فقیه است. ولایت فقیه پیش از هر چیز به نقش سرپرستی دین و نخبگان دینی در هدایت جامعه به سمت سعادت مادی و معنوی آحاد مردم اشاره دارد؛ چنان‏که در تحولات سیاسی اهل سنت نیز دیده می‏شود، این تعریف توانایی گسترش به همه مذهب‏های جمعیت‏های اسلامی را دارد؛ بنابراین در همه جهان اسلام می‏توان ولایت فقیه را در قالب الگویی از حکومت اسلامی به عنوان نظریه‏ای جای‏گزین برای سیاست سکولار پیشنهاد کرد.
از اینجا می‏توان به دو ابهام یا اشکال در این مقاله پاسخ گفت: اوّلاً، فقه در عنوان ولایت فقیه منحصر به فقه فردی نیست، بلکه تفقه در جنبه‏های گوناگون دین را در برمی‏گیرد. گرایش فقیهان گذشته به جنبه‏های فردی اسلام به دلیل شرایط سیاسی زمانه بوده است و به ماهیت و روش‏شناسی فقه ربطی ندارد.
ثانیا، نظریه ولایت فقیه در ذات خود، با کثرت رهبران مذهبی منافات ندارد و ظهور مرجعیت‏های دینی جدید در جهان تشیع، نه تنها به روی‏گردانی از ولایت سیاسی رهبران شیعی نمی‏انجامد، بلکه خود پیام‏آور جایگاه سیاسی‏فقیهان شیعه در دگرگونی‏های آینده است.