دموکراسی فرآیندی اجتناب ناپذیر

نامه، ش 24
1. دموکراسی، به عنوان شیوه‏ای برای شکل‏گیری حکومت مشروع، به‏رغم کمبودها، نواقص و ایرادات اصولی که به آن وارد است، بهترین و تنها شیوه قابل‏قبول برای مدیریت جامعه می‏باشد. هر نوع دیگر حکومت، با هر نامی و قیدی که منشأ پیدایش آن آرای مردم نباشد، فاقد مشروعیت است و قابل دوام نخواهد بود.
2. منظور از «مشروعیت» نظام‏های سیاسی در جامعه‏شناسی، معنای رایج «شرعی» بودن در فرهنگ اسلامی نیست، بلکه به معنای مقبولیت مردمی نظام‏های سیاسی است. در تفکرات سیاسی سنتی، مشروعیت هر نظامی بر اساس ریزش قدرت از بالا به پایین، یعنی اعتقاد به تعلق قدرت مطلق به خداوند و تفویض بخشی از آن به عیسی مسیح و تفویض آن از جانب مسیح به «نواب عام» خود، یعنی پاپ‏ها، و تفویض برخی از این قدرت از جانب پاپ‏ها به پادشاهان تعریف می‏شده است. در این اندیشه سیاسی، مردم «رعایای کلیسا و پادشاه» محسوب می‏شوند، فاقد هر گونه حقوقی هستند و تنها مکلف و موظف به اطاعت بی‏چون و چرا از نظام، یعنی کلیسا و پادشاه‏اند. در این نگرش، قدرت، الاهی و آسمانی است و قداست دارد. مردم حق انتقاد از آن یا تغییر آن را ندارند. این نگرش به مشروعیت قدرت سیاسی، منحصر به اروپای قرون وسطا نبوده است. در بسیاری از کشورهای جهان، از جمله در ایران نیز همین نگرش به قدرت، رایج بوده است. در میان مسلمانان، از هر فرقه و گروهی نیز همین اندیشه غالب بوده است. معتقدین به ولایت مطلقه فقیه، بر این اساس، ولی فقیه را منصوب خداوند و اختیارات او را همان اختیارات خداوند می‏دانند. مردم نقشی در انتخاب رهبر ندارند، حقوقی ندارند و تنها مکلف به اطاعت بی‏قیدوشرط از ولی‏فقیه‏اند.
در مقابل دیدگاه فوق، نظریات مبتنی بر دموکراسی قرار دارد. قائلان به این نظریات، با قبول «حقوق طبیعی» برای انسان، حق تعیین سرنوشت انسان به دست خویش یا حاکمیت مردم را به رسمیت شناخته‏اند. از این دیدگاه، مردم صاحبان و مالکان مشاع کشور خود هستند و به‏طور مساوی، حق دارند با برگزیدن نمایندگان خود، امور «سرزمین» خود را اداره کنند. در این نگرش، هرم قدرت از پایین به بالا ساخته می‏شود و قدرت، ناسوتی، زمینی و فاقد قداست است.
3. اعتقاد به هر نوعی از دموکراسی، از جهان‏بینی و درک انسان از جهان بیرون و تعریف سرشت انسان سرچشمه می‏گیرد. قبول اینکه انسان آزاد و مختار خلق شده است و صاحب «حقوقی طبیعی»(1) می‏باشد، مبنای شناسایی حق انسان‏ها در تعیین سرنوشت خودشان است.
4. در دوران جنگ سرد، دو نوع دموکراسی در گفتمان سیاسی مطرح بود: دموکراسی لیبرال و دموکراسی رادیکال. نظام‏های سیاسی کشورهای غربی عموما دموکراسی لیبرال و نظام‏های سیاسی اروپای شرقی و کشورهای سوسیالیستی سابق، دموکراسی رادیکال خوانده می‏شدند. این تقسیم‏بندی، امروزه بعد از پایان جنگ سرد، دیگر معتبر نیست و به جای آن دموکراسی مشروطه(2) نشسته است. به عبارت دیگر، دموکراسی بدون قانون اساسی معنا و مفهومی ندارد. در تدوین و تصویب قانون اساسی، سه عامل اصلی تأثیرگذار و تعیین‏کننده است: اول، باورها و گرایش‏های فکری، سیاسی و اقتصادی مردم؛ دوم، تجارب تاریخی، و سوم، شرایط تدوین قانون اساسی.
بنابراین نباید انتظار داشت که دموکراسی در یک کشور جهان اسلام، نظیر ایران، همانی باشد که در کشورهای اروپایی است؛ اگرچه مبانی و اصول دموکراسی ثابت است.
5 . دموکراسی، دینی و غیردینی ندارد. دموکراسی، دموکراسی است. مردم‏سالاری، بدون «مردم» امکان ندارد. مردم هم با باورها و اعتقاداتشان، سرنوشت خود را رقم می‏زنند و از جمله قانون اساسی را می‏نویسند.
______________________________
1. natural rights
2. constitutional democracy
______________________________
6. در دوران جنگ سرد، به شرحی که اجمالاً اشاره شد، اولویت‏های سیاسی، نقشی کلیدی و اساسی در روابط بین‏الملل پیدا کرده بود. اما بعد از جنگ سرد، اولویت‏های اقتصادی، این نقش را عهده‏دار شد. علاوه بر این، انقلاب الکترونیک و توسعه تکنولوژی ارتباطات، جهان جدید را به یک دهکده جهانی تبدیل کرده است. در دهکده جهانی، اقتصادْ آرام‏آرام ویژگی ملی خود را از دست می‏دهد و جهانی می‏شود، یا شده است. یکی از مهم‏ترین پیش‏شرط‏های مناسبات اقتصادی دراز مدت یا راهبردی، ثبات سیاسی در کشورهای جهان است. ثبات سیاسی در دوران بعد از جنگ سرد، با دموکراتیزه کردن نظام‏های سیاسی تعریف می‏شود؛ درحالی‏که در دوران جنگ سرد، باقی ماندن کشورها در اردوی غرب (یا شرق)، به هر شکل و به هر ترتیب، ثبات سیاسی تلقی می‏شد.
دموکراسی به معنای نظام مدیریت کلان بر اساس آرای مردم، صرف‏نظر از گوناگونی ویژگی‏های نظام‏های دموکراتیک، که متأثر از باورهای مردم و فرهنگ مسلط و تاریخ جامعه می‏باشد، در تحلیل نهایی، بر این اصول استوار است: اولاً، مناسبات میان دولت و ملت، قانونمند، قانون‏مدار و تعریف شده است (قانون اساسی). ثانیا، محتوای مناسبات، اجازه حضور فعال تمام نیروهای سیاسی، با هر اندیشه‏ای، را می‏دهد؛ به طوری که کلیه نیروهای سیاسی، به تناسب پایگاه‏های مردمی خود، در فرآیند تصمیمات ملی حضور و مشارکت دارند. تحقق این امر، تنها از طریق انجام انتخابات حزبی میسر است. نکته سوم، در یک نظام مردم‏سالار این است که تغییر و جابه‏جایی حاکمان، حتی در ساختارهای نظام (نه محتوای آن)، قانونمند، آرام و مسالمت‏آمیز صورت می‏گیرد.
7. با توضیحاتی که به اجمال در بالا داده شد، شرایط جهانی و روابط بین‏المللی در این دوران، فرآیند دموکراتیزه شدن نظام‏های سیاسی را اجتناب‏ناپذیر ساخته است.
ملت ایران نزدیک به صد سال است که برای تحقق و تأمین حقوق و آزادی‏های اساسی خود، و از جمله اساسی‏ترین آنها، حق حاکمیت خود، مبارزه می‏کند. در فرازهای بسیار حساس تاریخی، عوامل بازدارنده بیرونی، به صورت دخالت قدرت‏های خارجی، این فرآیند را متوقف و یا مختل ساخته است؛ اما اکنون مناسبات جهانی و اولویت اقتصادی، به عامل تقویت و تأیید کننده فرآیند دموکراسی تبدیل شده‏اند. نوعی همسویی میان آرمان‏های راهبردی ملت ایران و منافع راهبردی اقتصادی قدرت بیرونی به وجود آمده است. برای یک دولت ملی و مردمی، روابط بین‏الملل بر پایه تضاد و تخاصم با سایر دولت‏ها بنا نمی‏شود، بلکه رسالت اصلی دیپلماسی هر کشور، یافتن نقاط مشترک با کشورهای دیگر است. با قاطعیت می‏توان گفت که در صورت تحقق دموکراسی، به عنوان پیش‏شرط روابط اقتصادی راهبردی، نگرانی از تحمیل نظرات و خواسته‏های دولت‏های خارجی، حتی قدرتمندترین آنها، بی‏مورد است؛ زیرا در یک جامعه توسعه‏یافته سیاسی ــ یعنی دموکراتیک ــ اولاً، دولت نمی‏تواند پنهان از مردم و برخلاف منافع ملی با قدرت‏های بیگانه سازش کند، و ثانیا، قدرت‏های خارجی با مردم روبه‏رو هستند و قادر نخواهند بود اهداف و برنامه‏های خود را تحمیل نمایند. در نهایت، برنامه‏ها و خواسته‏ها بر اساس منافع طرفین مشخص می‏شود.
موانع اصلی و کلیدی بیرونی بر سر راه توسعه سیاسی، از بین رفته یا به حداقل کاهش پیدا کرده است. اینک بیش از هر زمان، موانع داخلی آثار مخرب و سوء خود را بر فرآیند دموکراسی در کشورهای جهان سوم نشان می‏دهند. یکی از مهم‏ترین عوامل تأثیرگذار بر سرعت تغییرات دموکراتیک در کشورهای غیردموکراتیک، باورها و گرایش‏های دینی و فرهنگی کشورهاست. در کشورهایی که اکثریت مردم آنها مسیحی هستند، این تغییرات بسیار سریع، تند و پرشتاب است. علت اصلی این است که کلیسای مسیحیت، مشکل خود را با مردم‏سالاری و مبانی جدید فلسفه سیاسی حل کرده است. در کشورهای اسلامی، وضعیت به کلی متفاوت است. هیچ کشور اسلامی هنوز وارد عصر «توسعه» نشده است. در تمامی کشورهای اسلامی، تقابل‏های جدی و اساسی میان سنت‏گرایانی که دموکراسی را در تضاد با اسلام می‏دانند، و نوگرایان دینی که قرائت دیگری از اسلام و دموکراسی دارند، به چشم می‏خورد. تا زمانی که این تعارضات نظری حل و فصل نشوند و مسلمانان و نهادهای دینی، به یک اجماع از ضرورت‏های جهان کنونی و اَشکال جدید مدیریت جامعه پیچیده امروزی نرسند، کشورهای اسلامی وارد عصر جدید و توسعه همه‏جانبه انسانی، اعم از اقتصادی و سیاسی، نخواهند شد.
در عصر انقلاب الکترونیک، حفظ جامعه بسته امکان ندارد. رشد آگاهی سیاسی مسلمانان، همراه با درخواست همگانی برای تغییر در ساختارها و ضرورت توسعه سیاسی و اقتصادی، حاکمان این کشورها را با فشارهای سیاسی و اجتماعی از درون نیز روبه‏رو ساخته است. عدم درک وضعیت کنونی، از جانب زمامداران سنتی کشورهای اسلامی و عدم آمادگی آنها برای قبول توسعه سیاسی، این کشورها را به‏طور بی‏سابقه‏ای بی‏ثبات نموده است. برای حفظ حیات ملی، جز قبول مردم‏سالاری، هیچ گزینه‏ای در برابر مسلمانان قرار ندارد.
اشاره
1. دموکراسی ـ یا مردم‏سالاری ـ واژه‏ای است که هم در طول تاریخ و هم از منظر اندیشمندان و مکاتب مختلف فکری، معانی گوناگون و بعضا ناهمگونی یافته است. ازاین‏رو، هر کسی که درباره مقوله‏ای همچون دموکراسی سخن می‏گوید، نخست باید تعریف خود را به‏طور شفاف و متمایز بازگوید تا در طول بحث، سردرگمی یا مغالطه‏ای صورت نگیرد. نویسنده محترم، در آغاز، دموکراسی را به حکومتی که «منشأ آن آرای مردم باشد» تعریف کرده، ولی در ادامه مقاله، شروط دیگری مثل مشروط‏بودن به قانون اساسی، اجازه حضور فعال تمام نیروهای سیاسی به تناسب پایگاه مردمی، تعیین نماینده از طریق انتخابات و انتخابات حزبی را به عنوان اصول اساسی دموکراسی نام برده است. روشن است که این دو تعریف، با یکدیگر فاصله بسیار دارند و به همان اندازه که اولی، تعریفی کلی و عام است و بسیاری را با خود همراه می‏کند، تعریف دوّم، تنها به نوع خاصی از دموکراسی اشاره می‏کند که در بین متفکران دیروز و امروز کم نیستند کسانی که با آن مخالف‏اند.(1)
انتخابات یا احزاب، در بهترین حالت، شیوه‏هایی هستند که می‏توانند نشانگر ایده‏ها و دیدگاه‏های مردم باشد، ولی لزوما چنین نیست. البته گزینش تعاریف می‏تواند اختیاری باشد، ولی چنان که خواهیم دید، احکامی که نویسنده درباره دموکراسی صادر کرده است، همواره با تعریف دوّم سازگار و موافق نیست.
2. نویسنده محترم، «مشروعیت» را به معنای «مقبولیت مردمی نظام‏های سیاسی» می‏گیرد و معتقد است که غیر از دموکراسی «هر نوع دیگر حکومت، با هر نامی و قیدی، که منشأ پیدایش آن آرای مردم نباشد، فاقد مشروعیت است». روشن است که ادعای اخیر ایشان، با توجه به تعریفی که از مشروعیت ارائه کرده است، توتولوژی(2) یا همان‏گویی است؛ چرا که مشروعیت به همان معنای دموکراسی گرفته شده است. حال آنکه مشروعیت(3) در فلسفه سیاست، در ساده‏ترین تعریف، به معنای مجموعه شرایط یا معیارهایی است که به یک فرد، گروه یا دولت اجازه می‏دهد که به دیگران الزام کند و فرمان براند و دیگران را نیز ملزم می‏دارد که از فرمان‏های او اطاعت کنند. با این وصف، معلوم می‏شود که مشروعیت، بسته به مبانی و دیدگاه‏های مختلف، ممکن است برای یک یا چند نظام سیاسی قابل دفاع باشد و اثبات مشروعیت برای دموکراسی یا مدلی خاص از دموکراسی بدیهی نیست و نیاز به استدلال و تبیین دارد.
3. چنان که نویسنده هم اشاره می‏کند، اعتقاد به اصل دموکراسی یا نوعی از دموکراسی، به جهان‏بینی، انسان‏شناسی و سایر مبانی فلسفی بستگی دارد. طبیعی است که فتوا به پذیرش مطلق دموکراسی، بی‏آنکه بنیادهای معرفتی و الزامات عملی آن مورد بحث قرار گیرد، ساده‏انگاری و ناشی از برخورد انفعالی در مقابل پدیده‏های روز اجتماعی است. نویسنده قبول دارد که قانون اساسی ـ که آن را از ارکان اصلی دموکراسی می‏داند ـ
______________________________
1. برای آشنایی با ابهامات و پرسش‏هایی که پیرامون این مفهوم برانگیخته شده است، رک: جمعی از نویسندگان، خرد در سیاست، ترجمه عزت اللّه‏ فولادوند، مقاله «دموکراسی»، تهران طرح نو.
2. tautology
3. legitimacy
______________________________
تحت تأثیر «باورها و گرایش‏های فکری و سیاسی مردم»، «تجارب تاریخی» و «شرایط تدوین قانون اساسی» تدوین می‏شود، با این حال معتقد است که دموکراسی، دینی و غیردینی ندارد. تأثیر اجمالی دین در شکل‏گیری ساختار و مضمون یک مدل خاص از دموکراسی در یک جامعه، کافی است تا دموکراسی جنبه دینی به خود گیرد؛ و البته مسلم است که مردمی بودن دموکراسی نه‏تنها هیچ منافاتی با دینی بودن آن ندارد، بلکه مردم به دلیل اعتقادات خویش، می‏توانند نوعی از دموکراسی را که جنبه دینی دارد، انتخاب کنند.
4. اما مهم‏ترین بخش این مقاله، به تحلیلِ شرایطِ پس از جنگ سرد و همسویی منافع اقتصادی قدرت‏های بزرگ با ثبات سیاسیِ جهان سوم و استقرار دموکراسی در این جوامع دارد. ایشان معتقد است که باید از این وضعیت استقبال کرد و با حذف موانع فرهنگی و دینی درون جوامع، به استقرار دموکراسی کمک نمود. البته تردیدی نیست که امروزه قدرت‏های سلطه گر، برای حضور نظامی و اقتصادی خود، بیش از پیش، از ادبیات دموکراتیک بهره می‏جویند؛ اما نباید از یاد برد که در گذشته نیز استعمارگران با شعارهای فریبنده‏ای چون آبادانی، آزادی و پیشرفت به سرزمین‏های دیگر قدم می‏گذاشتند. مهم‏تر اینکه باید دید آنان در جست‏وجوی کدامین دموکراسی هستند و بر فرض، اگر چنین چیزی تحقق یافت، تا کجا حاضرند قدرت و اقتدار سیاسی را به مردم وانهند؟ دولتی که در سایه هژمونی اقتصادی یا تهاجم سیاسی یک ابرقدرت بر کرسیِ حکومت می‏نشیند، آیا علی‏الاصول اجازه خواهد یافت در مقابله با بهره‏جویی اقتصادی آن ابرقدرت اقدامی کند؟ و آیا استقرار چنین دولتی می‏تواند به «ثبات سیاسی واقعی» بیانجامد؟ آیا ثبات آن، به میزان تأمین منافع همان قدرت اقتصادی بستگی ندارد؟
جناب آقای یزدی چگونه اظهار می‏دارد: «با قاطعیت می‏توان گفت که در صورت، تحقق دموکراسی به عنوان پیش‏شرط روابط اقتصادی و راهبردی، نگرانی از تحمیل نظرات و خواسته‏های دولت خارجی، حتی قدرت‏مندترین آنها، بی‏مورد است». ایشان برای استدلال بر این مدعا، بر پایگاه مردمی و آگاهی و حمایت مردم از عملکرد دولت‏های دموکراتیک تکیه می‏کند. این مطلب البته درست است، اما سخن در این است که معلوم نیست این استدلال چه ارتباطی با «تحقق دموکراسی به عنوان پیش‏شرط روابط اقتصادی و راهبردی» دارد و اختصاص این استدلال به شرایط پس از جنگ سرد و منافع اقتصادی ابرقدرت‏ها چه توجیهی می‏تواند داشته باشد؟
انتظار می‏رفت که اگر در بین سران جناح‏های سیاسی، مباحث نظری و کارشناسی، در هیاهوی کسب قدرت به محاق غفلت می‏رود، لااقل غرش سهمگین تجهیزات نظامی ابرقدرت‏ها، دخالت‏های آشکار آنها در ساختار قدرت و تاراج سرمایه ملت‏های همسایه، اندکی از این خواب غفلت بزداید!
5 . نویسنده با مقایسه نظریه ولایت فقیه با اقتدار کلیسا در قرون وسطا، به مشابه‏سازی‏های متداول پرداخته است که حقیقتا فاقد وجاهت علمی و منطقی است. البته در اینجا ـ همانند آنچه در باب دموکراسی گفته شد ـ اوّلاً، باید دقیقا معلوم ساخت که چه تعریفی از ولایت فقیه در ذهن داریم، و ثانیا، آنچه را که گاه در مرحله اجرا و تحقق رخ می‏دهد، با اصل نظریه خلط و اشتباه نکنیم. در جای خود باید نشان داد که نه بنیادهای سیاسی مسیحیت با اندیشه اسلامی سازگاری دارد، نه مؤلفه‏هایی چون کلیسا، روحانیت و نسبت میان دولت و کلیسا در جهان اسلام مطرح بوده است و نه ساختار و مضمون ولایت فقیه ـ آن چنان که ما می‏فهمیم ـ با اقتدار کلیسایی مشابهت اصولی دارد.