دموکراسی فرآیندی اجتناب ناپذیر
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
در دوران جنگ سرد، بزرگترین مانع دموکراسی در جهان سوم، قدرتهای بزرگ بودند؛ ولی پس از جنگ سرد، با اولویت یافتن اقتصاد در روابط بینالملل و گسترش موج انقلاب الکترونیک، دموکراتیزه کردن نظامهای سیاسی، اجتنابناپذیر شده است. هماکنون مانع اصلی دموکراسی، باورها و گرایشهای دینی و فرهنگی ملتهاست.متن
نامه، ش 24
1. دموکراسی، به عنوان شیوهای برای شکلگیری حکومت مشروع، بهرغم کمبودها، نواقص و ایرادات اصولی که به آن وارد است، بهترین و تنها شیوه قابلقبول برای مدیریت جامعه میباشد. هر نوع دیگر حکومت، با هر نامی و قیدی که منشأ پیدایش آن آرای مردم نباشد، فاقد مشروعیت است و قابل دوام نخواهد بود.
2. منظور از «مشروعیت» نظامهای سیاسی در جامعهشناسی، معنای رایج «شرعی» بودن در فرهنگ اسلامی نیست، بلکه به معنای مقبولیت مردمی نظامهای سیاسی است. در تفکرات سیاسی سنتی، مشروعیت هر نظامی بر اساس ریزش قدرت از بالا به پایین، یعنی اعتقاد به تعلق قدرت مطلق به خداوند و تفویض بخشی از آن به عیسی مسیح و تفویض آن از جانب مسیح به «نواب عام» خود، یعنی پاپها، و تفویض برخی از این قدرت از جانب پاپها به پادشاهان تعریف میشده است. در این اندیشه سیاسی، مردم «رعایای کلیسا و پادشاه» محسوب میشوند، فاقد هر گونه حقوقی هستند و تنها مکلف و موظف به اطاعت بیچون و چرا از نظام، یعنی کلیسا و پادشاهاند. در این نگرش، قدرت، الاهی و آسمانی است و قداست دارد. مردم حق انتقاد از آن یا تغییر آن را ندارند. این نگرش به مشروعیت قدرت سیاسی، منحصر به اروپای قرون وسطا نبوده است. در بسیاری از کشورهای جهان، از جمله در ایران نیز همین نگرش به قدرت، رایج بوده است. در میان مسلمانان، از هر فرقه و گروهی نیز همین اندیشه غالب بوده است. معتقدین به ولایت مطلقه فقیه، بر این اساس، ولی فقیه را منصوب خداوند و اختیارات او را همان اختیارات خداوند میدانند. مردم نقشی در انتخاب رهبر ندارند، حقوقی ندارند و تنها مکلف به اطاعت بیقیدوشرط از ولیفقیهاند.
در مقابل دیدگاه فوق، نظریات مبتنی بر دموکراسی قرار دارد. قائلان به این نظریات، با قبول «حقوق طبیعی» برای انسان، حق تعیین سرنوشت انسان به دست خویش یا حاکمیت مردم را به رسمیت شناختهاند. از این دیدگاه، مردم صاحبان و مالکان مشاع کشور خود هستند و بهطور مساوی، حق دارند با برگزیدن نمایندگان خود، امور «سرزمین» خود را اداره کنند. در این نگرش، هرم قدرت از پایین به بالا ساخته میشود و قدرت، ناسوتی، زمینی و فاقد قداست است.
3. اعتقاد به هر نوعی از دموکراسی، از جهانبینی و درک انسان از جهان بیرون و تعریف سرشت انسان سرچشمه میگیرد. قبول اینکه انسان آزاد و مختار خلق شده است و صاحب «حقوقی طبیعی»(1) میباشد، مبنای شناسایی حق انسانها در تعیین سرنوشت خودشان است.
4. در دوران جنگ سرد، دو نوع دموکراسی در گفتمان سیاسی مطرح بود: دموکراسی لیبرال و دموکراسی رادیکال. نظامهای سیاسی کشورهای غربی عموما دموکراسی لیبرال و نظامهای سیاسی اروپای شرقی و کشورهای سوسیالیستی سابق، دموکراسی رادیکال خوانده میشدند. این تقسیمبندی، امروزه بعد از پایان جنگ سرد، دیگر معتبر نیست و به جای آن دموکراسی مشروطه(2) نشسته است. به عبارت دیگر، دموکراسی بدون قانون اساسی معنا و مفهومی ندارد. در تدوین و تصویب قانون اساسی، سه عامل اصلی تأثیرگذار و تعیینکننده است: اول، باورها و گرایشهای فکری، سیاسی و اقتصادی مردم؛ دوم، تجارب تاریخی، و سوم، شرایط تدوین قانون اساسی.
بنابراین نباید انتظار داشت که دموکراسی در یک کشور جهان اسلام، نظیر ایران، همانی باشد که در کشورهای اروپایی است؛ اگرچه مبانی و اصول دموکراسی ثابت است.
5 . دموکراسی، دینی و غیردینی ندارد. دموکراسی، دموکراسی است. مردمسالاری، بدون «مردم» امکان ندارد. مردم هم با باورها و اعتقاداتشان، سرنوشت خود را رقم میزنند و از جمله قانون اساسی را مینویسند.
______________________________
1. natural rights
2. constitutional democracy
______________________________
6. در دوران جنگ سرد، به شرحی که اجمالاً اشاره شد، اولویتهای سیاسی، نقشی کلیدی و اساسی در روابط بینالملل پیدا کرده بود. اما بعد از جنگ سرد، اولویتهای اقتصادی، این نقش را عهدهدار شد. علاوه بر این، انقلاب الکترونیک و توسعه تکنولوژی ارتباطات، جهان جدید را به یک دهکده جهانی تبدیل کرده است. در دهکده جهانی، اقتصادْ آرامآرام ویژگی ملی خود را از دست میدهد و جهانی میشود، یا شده است. یکی از مهمترین پیششرطهای مناسبات اقتصادی دراز مدت یا راهبردی، ثبات سیاسی در کشورهای جهان است. ثبات سیاسی در دوران بعد از جنگ سرد، با دموکراتیزه کردن نظامهای سیاسی تعریف میشود؛ درحالیکه در دوران جنگ سرد، باقی ماندن کشورها در اردوی غرب (یا شرق)، به هر شکل و به هر ترتیب، ثبات سیاسی تلقی میشد.
دموکراسی به معنای نظام مدیریت کلان بر اساس آرای مردم، صرفنظر از گوناگونی ویژگیهای نظامهای دموکراتیک، که متأثر از باورهای مردم و فرهنگ مسلط و تاریخ جامعه میباشد، در تحلیل نهایی، بر این اصول استوار است: اولاً، مناسبات میان دولت و ملت، قانونمند، قانونمدار و تعریف شده است (قانون اساسی). ثانیا، محتوای مناسبات، اجازه حضور فعال تمام نیروهای سیاسی، با هر اندیشهای، را میدهد؛ به طوری که کلیه نیروهای سیاسی، به تناسب پایگاههای مردمی خود، در فرآیند تصمیمات ملی حضور و مشارکت دارند. تحقق این امر، تنها از طریق انجام انتخابات حزبی میسر است. نکته سوم، در یک نظام مردمسالار این است که تغییر و جابهجایی حاکمان، حتی در ساختارهای نظام (نه محتوای آن)، قانونمند، آرام و مسالمتآمیز صورت میگیرد.
7. با توضیحاتی که به اجمال در بالا داده شد، شرایط جهانی و روابط بینالمللی در این دوران، فرآیند دموکراتیزه شدن نظامهای سیاسی را اجتنابناپذیر ساخته است.
ملت ایران نزدیک به صد سال است که برای تحقق و تأمین حقوق و آزادیهای اساسی خود، و از جمله اساسیترین آنها، حق حاکمیت خود، مبارزه میکند. در فرازهای بسیار حساس تاریخی، عوامل بازدارنده بیرونی، به صورت دخالت قدرتهای خارجی، این فرآیند را متوقف و یا مختل ساخته است؛ اما اکنون مناسبات جهانی و اولویت اقتصادی، به عامل تقویت و تأیید کننده فرآیند دموکراسی تبدیل شدهاند. نوعی همسویی میان آرمانهای راهبردی ملت ایران و منافع راهبردی اقتصادی قدرت بیرونی به وجود آمده است. برای یک دولت ملی و مردمی، روابط بینالملل بر پایه تضاد و تخاصم با سایر دولتها بنا نمیشود، بلکه رسالت اصلی دیپلماسی هر کشور، یافتن نقاط مشترک با کشورهای دیگر است. با قاطعیت میتوان گفت که در صورت تحقق دموکراسی، به عنوان پیششرط روابط اقتصادی راهبردی، نگرانی از تحمیل نظرات و خواستههای دولتهای خارجی، حتی قدرتمندترین آنها، بیمورد است؛ زیرا در یک جامعه توسعهیافته سیاسی ــ یعنی دموکراتیک ــ اولاً، دولت نمیتواند پنهان از مردم و برخلاف منافع ملی با قدرتهای بیگانه سازش کند، و ثانیا، قدرتهای خارجی با مردم روبهرو هستند و قادر نخواهند بود اهداف و برنامههای خود را تحمیل نمایند. در نهایت، برنامهها و خواستهها بر اساس منافع طرفین مشخص میشود.
موانع اصلی و کلیدی بیرونی بر سر راه توسعه سیاسی، از بین رفته یا به حداقل کاهش پیدا کرده است. اینک بیش از هر زمان، موانع داخلی آثار مخرب و سوء خود را بر فرآیند دموکراسی در کشورهای جهان سوم نشان میدهند. یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر سرعت تغییرات دموکراتیک در کشورهای غیردموکراتیک، باورها و گرایشهای دینی و فرهنگی کشورهاست. در کشورهایی که اکثریت مردم آنها مسیحی هستند، این تغییرات بسیار سریع، تند و پرشتاب است. علت اصلی این است که کلیسای مسیحیت، مشکل خود را با مردمسالاری و مبانی جدید فلسفه سیاسی حل کرده است. در کشورهای اسلامی، وضعیت به کلی متفاوت است. هیچ کشور اسلامی هنوز وارد عصر «توسعه» نشده است. در تمامی کشورهای اسلامی، تقابلهای جدی و اساسی میان سنتگرایانی که دموکراسی را در تضاد با اسلام میدانند، و نوگرایان دینی که قرائت دیگری از اسلام و دموکراسی دارند، به چشم میخورد. تا زمانی که این تعارضات نظری حل و فصل نشوند و مسلمانان و نهادهای دینی، به یک اجماع از ضرورتهای جهان کنونی و اَشکال جدید مدیریت جامعه پیچیده امروزی نرسند، کشورهای اسلامی وارد عصر جدید و توسعه همهجانبه انسانی، اعم از اقتصادی و سیاسی، نخواهند شد.
در عصر انقلاب الکترونیک، حفظ جامعه بسته امکان ندارد. رشد آگاهی سیاسی مسلمانان، همراه با درخواست همگانی برای تغییر در ساختارها و ضرورت توسعه سیاسی و اقتصادی، حاکمان این کشورها را با فشارهای سیاسی و اجتماعی از درون نیز روبهرو ساخته است. عدم درک وضعیت کنونی، از جانب زمامداران سنتی کشورهای اسلامی و عدم آمادگی آنها برای قبول توسعه سیاسی، این کشورها را بهطور بیسابقهای بیثبات نموده است. برای حفظ حیات ملی، جز قبول مردمسالاری، هیچ گزینهای در برابر مسلمانان قرار ندارد.
اشاره
1. دموکراسی ـ یا مردمسالاری ـ واژهای است که هم در طول تاریخ و هم از منظر اندیشمندان و مکاتب مختلف فکری، معانی گوناگون و بعضا ناهمگونی یافته است. ازاینرو، هر کسی که درباره مقولهای همچون دموکراسی سخن میگوید، نخست باید تعریف خود را بهطور شفاف و متمایز بازگوید تا در طول بحث، سردرگمی یا مغالطهای صورت نگیرد. نویسنده محترم، در آغاز، دموکراسی را به حکومتی که «منشأ آن آرای مردم باشد» تعریف کرده، ولی در ادامه مقاله، شروط دیگری مثل مشروطبودن به قانون اساسی، اجازه حضور فعال تمام نیروهای سیاسی به تناسب پایگاه مردمی، تعیین نماینده از طریق انتخابات و انتخابات حزبی را به عنوان اصول اساسی دموکراسی نام برده است. روشن است که این دو تعریف، با یکدیگر فاصله بسیار دارند و به همان اندازه که اولی، تعریفی کلی و عام است و بسیاری را با خود همراه میکند، تعریف دوّم، تنها به نوع خاصی از دموکراسی اشاره میکند که در بین متفکران دیروز و امروز کم نیستند کسانی که با آن مخالفاند.(1)
انتخابات یا احزاب، در بهترین حالت، شیوههایی هستند که میتوانند نشانگر ایدهها و دیدگاههای مردم باشد، ولی لزوما چنین نیست. البته گزینش تعاریف میتواند اختیاری باشد، ولی چنان که خواهیم دید، احکامی که نویسنده درباره دموکراسی صادر کرده است، همواره با تعریف دوّم سازگار و موافق نیست.
2. نویسنده محترم، «مشروعیت» را به معنای «مقبولیت مردمی نظامهای سیاسی» میگیرد و معتقد است که غیر از دموکراسی «هر نوع دیگر حکومت، با هر نامی و قیدی، که منشأ پیدایش آن آرای مردم نباشد، فاقد مشروعیت است». روشن است که ادعای اخیر ایشان، با توجه به تعریفی که از مشروعیت ارائه کرده است، توتولوژی(2) یا همانگویی است؛ چرا که مشروعیت به همان معنای دموکراسی گرفته شده است. حال آنکه مشروعیت(3) در فلسفه سیاست، در سادهترین تعریف، به معنای مجموعه شرایط یا معیارهایی است که به یک فرد، گروه یا دولت اجازه میدهد که به دیگران الزام کند و فرمان براند و دیگران را نیز ملزم میدارد که از فرمانهای او اطاعت کنند. با این وصف، معلوم میشود که مشروعیت، بسته به مبانی و دیدگاههای مختلف، ممکن است برای یک یا چند نظام سیاسی قابل دفاع باشد و اثبات مشروعیت برای دموکراسی یا مدلی خاص از دموکراسی بدیهی نیست و نیاز به استدلال و تبیین دارد.
3. چنان که نویسنده هم اشاره میکند، اعتقاد به اصل دموکراسی یا نوعی از دموکراسی، به جهانبینی، انسانشناسی و سایر مبانی فلسفی بستگی دارد. طبیعی است که فتوا به پذیرش مطلق دموکراسی، بیآنکه بنیادهای معرفتی و الزامات عملی آن مورد بحث قرار گیرد، سادهانگاری و ناشی از برخورد انفعالی در مقابل پدیدههای روز اجتماعی است. نویسنده قبول دارد که قانون اساسی ـ که آن را از ارکان اصلی دموکراسی میداند ـ
______________________________
1. برای آشنایی با ابهامات و پرسشهایی که پیرامون این مفهوم برانگیخته شده است، رک: جمعی از نویسندگان، خرد در سیاست، ترجمه عزت اللّه فولادوند، مقاله «دموکراسی»، تهران طرح نو.
2. tautology
3. legitimacy
______________________________
تحت تأثیر «باورها و گرایشهای فکری و سیاسی مردم»، «تجارب تاریخی» و «شرایط تدوین قانون اساسی» تدوین میشود، با این حال معتقد است که دموکراسی، دینی و غیردینی ندارد. تأثیر اجمالی دین در شکلگیری ساختار و مضمون یک مدل خاص از دموکراسی در یک جامعه، کافی است تا دموکراسی جنبه دینی به خود گیرد؛ و البته مسلم است که مردمی بودن دموکراسی نهتنها هیچ منافاتی با دینی بودن آن ندارد، بلکه مردم به دلیل اعتقادات خویش، میتوانند نوعی از دموکراسی را که جنبه دینی دارد، انتخاب کنند.
4. اما مهمترین بخش این مقاله، به تحلیلِ شرایطِ پس از جنگ سرد و همسویی منافع اقتصادی قدرتهای بزرگ با ثبات سیاسیِ جهان سوم و استقرار دموکراسی در این جوامع دارد. ایشان معتقد است که باید از این وضعیت استقبال کرد و با حذف موانع فرهنگی و دینی درون جوامع، به استقرار دموکراسی کمک نمود. البته تردیدی نیست که امروزه قدرتهای سلطه گر، برای حضور نظامی و اقتصادی خود، بیش از پیش، از ادبیات دموکراتیک بهره میجویند؛ اما نباید از یاد برد که در گذشته نیز استعمارگران با شعارهای فریبندهای چون آبادانی، آزادی و پیشرفت به سرزمینهای دیگر قدم میگذاشتند. مهمتر اینکه باید دید آنان در جستوجوی کدامین دموکراسی هستند و بر فرض، اگر چنین چیزی تحقق یافت، تا کجا حاضرند قدرت و اقتدار سیاسی را به مردم وانهند؟ دولتی که در سایه هژمونی اقتصادی یا تهاجم سیاسی یک ابرقدرت بر کرسیِ حکومت مینشیند، آیا علیالاصول اجازه خواهد یافت در مقابله با بهرهجویی اقتصادی آن ابرقدرت اقدامی کند؟ و آیا استقرار چنین دولتی میتواند به «ثبات سیاسی واقعی» بیانجامد؟ آیا ثبات آن، به میزان تأمین منافع همان قدرت اقتصادی بستگی ندارد؟
جناب آقای یزدی چگونه اظهار میدارد: «با قاطعیت میتوان گفت که در صورت، تحقق دموکراسی به عنوان پیششرط روابط اقتصادی و راهبردی، نگرانی از تحمیل نظرات و خواستههای دولت خارجی، حتی قدرتمندترین آنها، بیمورد است». ایشان برای استدلال بر این مدعا، بر پایگاه مردمی و آگاهی و حمایت مردم از عملکرد دولتهای دموکراتیک تکیه میکند. این مطلب البته درست است، اما سخن در این است که معلوم نیست این استدلال چه ارتباطی با «تحقق دموکراسی به عنوان پیششرط روابط اقتصادی و راهبردی» دارد و اختصاص این استدلال به شرایط پس از جنگ سرد و منافع اقتصادی ابرقدرتها چه توجیهی میتواند داشته باشد؟
انتظار میرفت که اگر در بین سران جناحهای سیاسی، مباحث نظری و کارشناسی، در هیاهوی کسب قدرت به محاق غفلت میرود، لااقل غرش سهمگین تجهیزات نظامی ابرقدرتها، دخالتهای آشکار آنها در ساختار قدرت و تاراج سرمایه ملتهای همسایه، اندکی از این خواب غفلت بزداید!
5 . نویسنده با مقایسه نظریه ولایت فقیه با اقتدار کلیسا در قرون وسطا، به مشابهسازیهای متداول پرداخته است که حقیقتا فاقد وجاهت علمی و منطقی است. البته در اینجا ـ همانند آنچه در باب دموکراسی گفته شد ـ اوّلاً، باید دقیقا معلوم ساخت که چه تعریفی از ولایت فقیه در ذهن داریم، و ثانیا، آنچه را که گاه در مرحله اجرا و تحقق رخ میدهد، با اصل نظریه خلط و اشتباه نکنیم. در جای خود باید نشان داد که نه بنیادهای سیاسی مسیحیت با اندیشه اسلامی سازگاری دارد، نه مؤلفههایی چون کلیسا، روحانیت و نسبت میان دولت و کلیسا در جهان اسلام مطرح بوده است و نه ساختار و مضمون ولایت فقیه ـ آن چنان که ما میفهمیم ـ با اقتدار کلیسایی مشابهت اصولی دارد.
1. دموکراسی، به عنوان شیوهای برای شکلگیری حکومت مشروع، بهرغم کمبودها، نواقص و ایرادات اصولی که به آن وارد است، بهترین و تنها شیوه قابلقبول برای مدیریت جامعه میباشد. هر نوع دیگر حکومت، با هر نامی و قیدی که منشأ پیدایش آن آرای مردم نباشد، فاقد مشروعیت است و قابل دوام نخواهد بود.
2. منظور از «مشروعیت» نظامهای سیاسی در جامعهشناسی، معنای رایج «شرعی» بودن در فرهنگ اسلامی نیست، بلکه به معنای مقبولیت مردمی نظامهای سیاسی است. در تفکرات سیاسی سنتی، مشروعیت هر نظامی بر اساس ریزش قدرت از بالا به پایین، یعنی اعتقاد به تعلق قدرت مطلق به خداوند و تفویض بخشی از آن به عیسی مسیح و تفویض آن از جانب مسیح به «نواب عام» خود، یعنی پاپها، و تفویض برخی از این قدرت از جانب پاپها به پادشاهان تعریف میشده است. در این اندیشه سیاسی، مردم «رعایای کلیسا و پادشاه» محسوب میشوند، فاقد هر گونه حقوقی هستند و تنها مکلف و موظف به اطاعت بیچون و چرا از نظام، یعنی کلیسا و پادشاهاند. در این نگرش، قدرت، الاهی و آسمانی است و قداست دارد. مردم حق انتقاد از آن یا تغییر آن را ندارند. این نگرش به مشروعیت قدرت سیاسی، منحصر به اروپای قرون وسطا نبوده است. در بسیاری از کشورهای جهان، از جمله در ایران نیز همین نگرش به قدرت، رایج بوده است. در میان مسلمانان، از هر فرقه و گروهی نیز همین اندیشه غالب بوده است. معتقدین به ولایت مطلقه فقیه، بر این اساس، ولی فقیه را منصوب خداوند و اختیارات او را همان اختیارات خداوند میدانند. مردم نقشی در انتخاب رهبر ندارند، حقوقی ندارند و تنها مکلف به اطاعت بیقیدوشرط از ولیفقیهاند.
در مقابل دیدگاه فوق، نظریات مبتنی بر دموکراسی قرار دارد. قائلان به این نظریات، با قبول «حقوق طبیعی» برای انسان، حق تعیین سرنوشت انسان به دست خویش یا حاکمیت مردم را به رسمیت شناختهاند. از این دیدگاه، مردم صاحبان و مالکان مشاع کشور خود هستند و بهطور مساوی، حق دارند با برگزیدن نمایندگان خود، امور «سرزمین» خود را اداره کنند. در این نگرش، هرم قدرت از پایین به بالا ساخته میشود و قدرت، ناسوتی، زمینی و فاقد قداست است.
3. اعتقاد به هر نوعی از دموکراسی، از جهانبینی و درک انسان از جهان بیرون و تعریف سرشت انسان سرچشمه میگیرد. قبول اینکه انسان آزاد و مختار خلق شده است و صاحب «حقوقی طبیعی»(1) میباشد، مبنای شناسایی حق انسانها در تعیین سرنوشت خودشان است.
4. در دوران جنگ سرد، دو نوع دموکراسی در گفتمان سیاسی مطرح بود: دموکراسی لیبرال و دموکراسی رادیکال. نظامهای سیاسی کشورهای غربی عموما دموکراسی لیبرال و نظامهای سیاسی اروپای شرقی و کشورهای سوسیالیستی سابق، دموکراسی رادیکال خوانده میشدند. این تقسیمبندی، امروزه بعد از پایان جنگ سرد، دیگر معتبر نیست و به جای آن دموکراسی مشروطه(2) نشسته است. به عبارت دیگر، دموکراسی بدون قانون اساسی معنا و مفهومی ندارد. در تدوین و تصویب قانون اساسی، سه عامل اصلی تأثیرگذار و تعیینکننده است: اول، باورها و گرایشهای فکری، سیاسی و اقتصادی مردم؛ دوم، تجارب تاریخی، و سوم، شرایط تدوین قانون اساسی.
بنابراین نباید انتظار داشت که دموکراسی در یک کشور جهان اسلام، نظیر ایران، همانی باشد که در کشورهای اروپایی است؛ اگرچه مبانی و اصول دموکراسی ثابت است.
5 . دموکراسی، دینی و غیردینی ندارد. دموکراسی، دموکراسی است. مردمسالاری، بدون «مردم» امکان ندارد. مردم هم با باورها و اعتقاداتشان، سرنوشت خود را رقم میزنند و از جمله قانون اساسی را مینویسند.
______________________________
1. natural rights
2. constitutional democracy
______________________________
6. در دوران جنگ سرد، به شرحی که اجمالاً اشاره شد، اولویتهای سیاسی، نقشی کلیدی و اساسی در روابط بینالملل پیدا کرده بود. اما بعد از جنگ سرد، اولویتهای اقتصادی، این نقش را عهدهدار شد. علاوه بر این، انقلاب الکترونیک و توسعه تکنولوژی ارتباطات، جهان جدید را به یک دهکده جهانی تبدیل کرده است. در دهکده جهانی، اقتصادْ آرامآرام ویژگی ملی خود را از دست میدهد و جهانی میشود، یا شده است. یکی از مهمترین پیششرطهای مناسبات اقتصادی دراز مدت یا راهبردی، ثبات سیاسی در کشورهای جهان است. ثبات سیاسی در دوران بعد از جنگ سرد، با دموکراتیزه کردن نظامهای سیاسی تعریف میشود؛ درحالیکه در دوران جنگ سرد، باقی ماندن کشورها در اردوی غرب (یا شرق)، به هر شکل و به هر ترتیب، ثبات سیاسی تلقی میشد.
دموکراسی به معنای نظام مدیریت کلان بر اساس آرای مردم، صرفنظر از گوناگونی ویژگیهای نظامهای دموکراتیک، که متأثر از باورهای مردم و فرهنگ مسلط و تاریخ جامعه میباشد، در تحلیل نهایی، بر این اصول استوار است: اولاً، مناسبات میان دولت و ملت، قانونمند، قانونمدار و تعریف شده است (قانون اساسی). ثانیا، محتوای مناسبات، اجازه حضور فعال تمام نیروهای سیاسی، با هر اندیشهای، را میدهد؛ به طوری که کلیه نیروهای سیاسی، به تناسب پایگاههای مردمی خود، در فرآیند تصمیمات ملی حضور و مشارکت دارند. تحقق این امر، تنها از طریق انجام انتخابات حزبی میسر است. نکته سوم، در یک نظام مردمسالار این است که تغییر و جابهجایی حاکمان، حتی در ساختارهای نظام (نه محتوای آن)، قانونمند، آرام و مسالمتآمیز صورت میگیرد.
7. با توضیحاتی که به اجمال در بالا داده شد، شرایط جهانی و روابط بینالمللی در این دوران، فرآیند دموکراتیزه شدن نظامهای سیاسی را اجتنابناپذیر ساخته است.
ملت ایران نزدیک به صد سال است که برای تحقق و تأمین حقوق و آزادیهای اساسی خود، و از جمله اساسیترین آنها، حق حاکمیت خود، مبارزه میکند. در فرازهای بسیار حساس تاریخی، عوامل بازدارنده بیرونی، به صورت دخالت قدرتهای خارجی، این فرآیند را متوقف و یا مختل ساخته است؛ اما اکنون مناسبات جهانی و اولویت اقتصادی، به عامل تقویت و تأیید کننده فرآیند دموکراسی تبدیل شدهاند. نوعی همسویی میان آرمانهای راهبردی ملت ایران و منافع راهبردی اقتصادی قدرت بیرونی به وجود آمده است. برای یک دولت ملی و مردمی، روابط بینالملل بر پایه تضاد و تخاصم با سایر دولتها بنا نمیشود، بلکه رسالت اصلی دیپلماسی هر کشور، یافتن نقاط مشترک با کشورهای دیگر است. با قاطعیت میتوان گفت که در صورت تحقق دموکراسی، به عنوان پیششرط روابط اقتصادی راهبردی، نگرانی از تحمیل نظرات و خواستههای دولتهای خارجی، حتی قدرتمندترین آنها، بیمورد است؛ زیرا در یک جامعه توسعهیافته سیاسی ــ یعنی دموکراتیک ــ اولاً، دولت نمیتواند پنهان از مردم و برخلاف منافع ملی با قدرتهای بیگانه سازش کند، و ثانیا، قدرتهای خارجی با مردم روبهرو هستند و قادر نخواهند بود اهداف و برنامههای خود را تحمیل نمایند. در نهایت، برنامهها و خواستهها بر اساس منافع طرفین مشخص میشود.
موانع اصلی و کلیدی بیرونی بر سر راه توسعه سیاسی، از بین رفته یا به حداقل کاهش پیدا کرده است. اینک بیش از هر زمان، موانع داخلی آثار مخرب و سوء خود را بر فرآیند دموکراسی در کشورهای جهان سوم نشان میدهند. یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر سرعت تغییرات دموکراتیک در کشورهای غیردموکراتیک، باورها و گرایشهای دینی و فرهنگی کشورهاست. در کشورهایی که اکثریت مردم آنها مسیحی هستند، این تغییرات بسیار سریع، تند و پرشتاب است. علت اصلی این است که کلیسای مسیحیت، مشکل خود را با مردمسالاری و مبانی جدید فلسفه سیاسی حل کرده است. در کشورهای اسلامی، وضعیت به کلی متفاوت است. هیچ کشور اسلامی هنوز وارد عصر «توسعه» نشده است. در تمامی کشورهای اسلامی، تقابلهای جدی و اساسی میان سنتگرایانی که دموکراسی را در تضاد با اسلام میدانند، و نوگرایان دینی که قرائت دیگری از اسلام و دموکراسی دارند، به چشم میخورد. تا زمانی که این تعارضات نظری حل و فصل نشوند و مسلمانان و نهادهای دینی، به یک اجماع از ضرورتهای جهان کنونی و اَشکال جدید مدیریت جامعه پیچیده امروزی نرسند، کشورهای اسلامی وارد عصر جدید و توسعه همهجانبه انسانی، اعم از اقتصادی و سیاسی، نخواهند شد.
در عصر انقلاب الکترونیک، حفظ جامعه بسته امکان ندارد. رشد آگاهی سیاسی مسلمانان، همراه با درخواست همگانی برای تغییر در ساختارها و ضرورت توسعه سیاسی و اقتصادی، حاکمان این کشورها را با فشارهای سیاسی و اجتماعی از درون نیز روبهرو ساخته است. عدم درک وضعیت کنونی، از جانب زمامداران سنتی کشورهای اسلامی و عدم آمادگی آنها برای قبول توسعه سیاسی، این کشورها را بهطور بیسابقهای بیثبات نموده است. برای حفظ حیات ملی، جز قبول مردمسالاری، هیچ گزینهای در برابر مسلمانان قرار ندارد.
اشاره
1. دموکراسی ـ یا مردمسالاری ـ واژهای است که هم در طول تاریخ و هم از منظر اندیشمندان و مکاتب مختلف فکری، معانی گوناگون و بعضا ناهمگونی یافته است. ازاینرو، هر کسی که درباره مقولهای همچون دموکراسی سخن میگوید، نخست باید تعریف خود را بهطور شفاف و متمایز بازگوید تا در طول بحث، سردرگمی یا مغالطهای صورت نگیرد. نویسنده محترم، در آغاز، دموکراسی را به حکومتی که «منشأ آن آرای مردم باشد» تعریف کرده، ولی در ادامه مقاله، شروط دیگری مثل مشروطبودن به قانون اساسی، اجازه حضور فعال تمام نیروهای سیاسی به تناسب پایگاه مردمی، تعیین نماینده از طریق انتخابات و انتخابات حزبی را به عنوان اصول اساسی دموکراسی نام برده است. روشن است که این دو تعریف، با یکدیگر فاصله بسیار دارند و به همان اندازه که اولی، تعریفی کلی و عام است و بسیاری را با خود همراه میکند، تعریف دوّم، تنها به نوع خاصی از دموکراسی اشاره میکند که در بین متفکران دیروز و امروز کم نیستند کسانی که با آن مخالفاند.(1)
انتخابات یا احزاب، در بهترین حالت، شیوههایی هستند که میتوانند نشانگر ایدهها و دیدگاههای مردم باشد، ولی لزوما چنین نیست. البته گزینش تعاریف میتواند اختیاری باشد، ولی چنان که خواهیم دید، احکامی که نویسنده درباره دموکراسی صادر کرده است، همواره با تعریف دوّم سازگار و موافق نیست.
2. نویسنده محترم، «مشروعیت» را به معنای «مقبولیت مردمی نظامهای سیاسی» میگیرد و معتقد است که غیر از دموکراسی «هر نوع دیگر حکومت، با هر نامی و قیدی، که منشأ پیدایش آن آرای مردم نباشد، فاقد مشروعیت است». روشن است که ادعای اخیر ایشان، با توجه به تعریفی که از مشروعیت ارائه کرده است، توتولوژی(2) یا همانگویی است؛ چرا که مشروعیت به همان معنای دموکراسی گرفته شده است. حال آنکه مشروعیت(3) در فلسفه سیاست، در سادهترین تعریف، به معنای مجموعه شرایط یا معیارهایی است که به یک فرد، گروه یا دولت اجازه میدهد که به دیگران الزام کند و فرمان براند و دیگران را نیز ملزم میدارد که از فرمانهای او اطاعت کنند. با این وصف، معلوم میشود که مشروعیت، بسته به مبانی و دیدگاههای مختلف، ممکن است برای یک یا چند نظام سیاسی قابل دفاع باشد و اثبات مشروعیت برای دموکراسی یا مدلی خاص از دموکراسی بدیهی نیست و نیاز به استدلال و تبیین دارد.
3. چنان که نویسنده هم اشاره میکند، اعتقاد به اصل دموکراسی یا نوعی از دموکراسی، به جهانبینی، انسانشناسی و سایر مبانی فلسفی بستگی دارد. طبیعی است که فتوا به پذیرش مطلق دموکراسی، بیآنکه بنیادهای معرفتی و الزامات عملی آن مورد بحث قرار گیرد، سادهانگاری و ناشی از برخورد انفعالی در مقابل پدیدههای روز اجتماعی است. نویسنده قبول دارد که قانون اساسی ـ که آن را از ارکان اصلی دموکراسی میداند ـ
______________________________
1. برای آشنایی با ابهامات و پرسشهایی که پیرامون این مفهوم برانگیخته شده است، رک: جمعی از نویسندگان، خرد در سیاست، ترجمه عزت اللّه فولادوند، مقاله «دموکراسی»، تهران طرح نو.
2. tautology
3. legitimacy
______________________________
تحت تأثیر «باورها و گرایشهای فکری و سیاسی مردم»، «تجارب تاریخی» و «شرایط تدوین قانون اساسی» تدوین میشود، با این حال معتقد است که دموکراسی، دینی و غیردینی ندارد. تأثیر اجمالی دین در شکلگیری ساختار و مضمون یک مدل خاص از دموکراسی در یک جامعه، کافی است تا دموکراسی جنبه دینی به خود گیرد؛ و البته مسلم است که مردمی بودن دموکراسی نهتنها هیچ منافاتی با دینی بودن آن ندارد، بلکه مردم به دلیل اعتقادات خویش، میتوانند نوعی از دموکراسی را که جنبه دینی دارد، انتخاب کنند.
4. اما مهمترین بخش این مقاله، به تحلیلِ شرایطِ پس از جنگ سرد و همسویی منافع اقتصادی قدرتهای بزرگ با ثبات سیاسیِ جهان سوم و استقرار دموکراسی در این جوامع دارد. ایشان معتقد است که باید از این وضعیت استقبال کرد و با حذف موانع فرهنگی و دینی درون جوامع، به استقرار دموکراسی کمک نمود. البته تردیدی نیست که امروزه قدرتهای سلطه گر، برای حضور نظامی و اقتصادی خود، بیش از پیش، از ادبیات دموکراتیک بهره میجویند؛ اما نباید از یاد برد که در گذشته نیز استعمارگران با شعارهای فریبندهای چون آبادانی، آزادی و پیشرفت به سرزمینهای دیگر قدم میگذاشتند. مهمتر اینکه باید دید آنان در جستوجوی کدامین دموکراسی هستند و بر فرض، اگر چنین چیزی تحقق یافت، تا کجا حاضرند قدرت و اقتدار سیاسی را به مردم وانهند؟ دولتی که در سایه هژمونی اقتصادی یا تهاجم سیاسی یک ابرقدرت بر کرسیِ حکومت مینشیند، آیا علیالاصول اجازه خواهد یافت در مقابله با بهرهجویی اقتصادی آن ابرقدرت اقدامی کند؟ و آیا استقرار چنین دولتی میتواند به «ثبات سیاسی واقعی» بیانجامد؟ آیا ثبات آن، به میزان تأمین منافع همان قدرت اقتصادی بستگی ندارد؟
جناب آقای یزدی چگونه اظهار میدارد: «با قاطعیت میتوان گفت که در صورت، تحقق دموکراسی به عنوان پیششرط روابط اقتصادی و راهبردی، نگرانی از تحمیل نظرات و خواستههای دولت خارجی، حتی قدرتمندترین آنها، بیمورد است». ایشان برای استدلال بر این مدعا، بر پایگاه مردمی و آگاهی و حمایت مردم از عملکرد دولتهای دموکراتیک تکیه میکند. این مطلب البته درست است، اما سخن در این است که معلوم نیست این استدلال چه ارتباطی با «تحقق دموکراسی به عنوان پیششرط روابط اقتصادی و راهبردی» دارد و اختصاص این استدلال به شرایط پس از جنگ سرد و منافع اقتصادی ابرقدرتها چه توجیهی میتواند داشته باشد؟
انتظار میرفت که اگر در بین سران جناحهای سیاسی، مباحث نظری و کارشناسی، در هیاهوی کسب قدرت به محاق غفلت میرود، لااقل غرش سهمگین تجهیزات نظامی ابرقدرتها، دخالتهای آشکار آنها در ساختار قدرت و تاراج سرمایه ملتهای همسایه، اندکی از این خواب غفلت بزداید!
5 . نویسنده با مقایسه نظریه ولایت فقیه با اقتدار کلیسا در قرون وسطا، به مشابهسازیهای متداول پرداخته است که حقیقتا فاقد وجاهت علمی و منطقی است. البته در اینجا ـ همانند آنچه در باب دموکراسی گفته شد ـ اوّلاً، باید دقیقا معلوم ساخت که چه تعریفی از ولایت فقیه در ذهن داریم، و ثانیا، آنچه را که گاه در مرحله اجرا و تحقق رخ میدهد، با اصل نظریه خلط و اشتباه نکنیم. در جای خود باید نشان داد که نه بنیادهای سیاسی مسیحیت با اندیشه اسلامی سازگاری دارد، نه مؤلفههایی چون کلیسا، روحانیت و نسبت میان دولت و کلیسا در جهان اسلام مطرح بوده است و نه ساختار و مضمون ولایت فقیه ـ آن چنان که ما میفهمیم ـ با اقتدار کلیسایی مشابهت اصولی دارد.