جمهوریت در اندیشه امام خمینی (قدس سره)

همشهری، 7/3/82
امام‏خمینی قدس‏سره واژه ترکیبی «جمهوری اسلامی» را برای نخستین بار در 22 مهرماه 1357 در مصاحبه با خبرنگار فیگارو مطرح کردند. به نظر می‏رسد منظور امام قدس‏سره از این ترکیب، رژیمی است که از تمام صفات سلطنت به دور باشد. در واقع، اگر عیوب ذاتی و عرضی سلطنت (پهلوی) را در بی‏اعتنایی به حقوق مردم و بی‏تعهدی نسبت به شریعت اسلامی خلاصه کنیم، نفی آنها و تأسیس دولتی که به‏طور ایجابی واجد آن صفات باشد، ترجمان قرائتی نوین تحت نام «جمهوری اسلامی» است. به دیگر سخن، جمهوری اسلامی در اندیشه امام خمینی، آلترناتیو منقطی و بلافصل ایرادات ایشان به سلطنت است.
امام قدس‏سره درباره ماهیت جمهوری اسلامی می‏فرمایند: «ما خواستار جمهوری اسلامی می‏باشیم. جمهوری، فرم و شکل حکومت را تشکیل می‏دهد و اسلامی محتوای آن فرم، که قوانین الاهی است». بر این اساس، جمهوری اسلامی مورد نظر امام قدس‏سره دارای دو بخش و مفهوم است که «و» منطقی میان آنها ارتباط برقرار می‏کند. اینکه چه قالبی برای رسیدن به محتوا لازم است و قدرت چگونه باید توزیع گردد، وابسته به «شرایط و مقتضیات جامعه» است. البته به نظر امام قدس‏سره ، جمهوری بهترین قالبی است که ما را به «محتوای اجتماعی رژیم سیاسی آینده و ترقی جامعه» می‏رساند و نسبت به تشکیل حکومت اسلامی امیدوار می‏سازد.
علاوه بر آنکه تعیین نوع حکومت جزء حقوق ملت است، جمهوری اسلامی ایجادشده با آرای عمومی باید در کلیه امورات، متکی بر مردم و رأی آنان باشد. ازاین‏رو، مراد از جمهوریت در اندیشه امام، تکیه بر اکثریت مردم است. مداخله مردم در سرنوشت خویش با انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان مجلس پایان نمی‏یابد و با نظارت بر عملکرد آنان و در شرایطی، عزل آنها ادامه می‏یابد. با توجه به نکات یادشده در می‏یابیم که جمهوری در اندیشه امام قدس‏سره ، به همان معنایی است که در همه جا وجود دارد.
نویسنده مقاله در ادامه، به دیدگاه امام قدس‏سره درباره مبانی جمهوریت می‏پردازد. مبانی جمهوریت پیرامون چهار پرسش اصلی که در فلسفه سیاست مطرح است، دور می‏زند: مبنای حکومت چیست؟؛ زمامداران چگونه به قدرت می‏رسند؟؛ زمامداران چگونه باید حکومت کنند؟؛ چگونه قدرت زمامداران باید محدود شود؟
دیدگاه امام با نخستین مبنای جمهوریت، که مردم را مبنا می‏داند، تعارضی ندارد: «این ملت است که حکومت را در دست دارد و... تخلف از حکم ملت برای هیچ یک از ما جایز نیست».
در حکومت جمهوری، انتخابات آزاد، سازوکار اصلی به قدرت رسیدن دولت‏مردان و مقام‏های ارشد کشور است و برای هدایت افکار عمومی نیز تشکل‏ها و نهادهای واسطه شکل می‏گیرند. در مورد این مبنا نیز نظر امام قدس‏سره روشن است: «در نظام جمهوری اسلامی، یک مجلس ملی مرکب از منتخبین واقعی مردم، امور مملکت را اداره خواهند کرد». از جهت شکل‏گیری نهادها و تشکل‏ها نیز، هرچند امام عمدتا درگیر مسئله دفاع مقدس بودند و خطر امنیت ملی، مجال فعالیت‏های حزبی و گروهی و... را نمی‏داد، اما همین‏که بر اصل 26 قانون اساسی، مربوط به فعالیت احزاب و جمعیت‏ها، صحه گذاردند و در رویداد انشعاب مجمع روحانیون مبارز، با سیره خود، گروه‏بندی‏ها و جناح‏های سیاسی را امضا کردند، نشان می‏دهد که با فعالیت احزاب و تشکل‏های سیاسی و غیرسیاسی موافق بودند.
در نظام جمهوری، چگونگی زمامداری با تعدد و تنوع نمایندگان مردم و تفکیک قوا تضمین می‏شود. امام قدس‏سره ، از یک سو، بر قانون‏گرایی در نظام اسلامی پای می‏فشردند و از سویی، اصلی از قانون اساسی را امضا نمودند که «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است».
پذیرش قانون‏محوری و تفکیک قوا از سوی امام قدس‏سره ، در واقع پذیرش مبنای سوم جمهوریت است. در نظام جمهوری، محدود نمودن قدرت زمامداران از طریق به رسمیت شناختن حقوق و آزادی‏های مردم تحقق می‏یابد. بر اساس این حقوق و آزادی‏ها، عملاً مردم و گروه‏ها و تشکل‏های سیاسی و اجتماعی هستند که بر دولت‏ها نظارت می‏کنند. امام قدس‏سره درباره حق مردم در نظارت بر زمامداران می‏فرماید: «هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیما در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و... او باید جواب قانع‏کننده بدهد و در غیر این صورت، اگر بر خلاف وظیفه اسلامی خود عمل کرده باشد، خودبه‏خود از مقام زمامداری معزول است.»