نسبت دموکراسی و امر به معروف و نهی از منکر
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
اطلاعات، 12/12/81
آیا در یک نظام دموکراتیک میشود امر به معروف و نهی از منکر کرد؟ در نظامهای دمکراسی غربی اصل امر به معروف و نهی از منکر نه تنها مطلوب نیست بلکه خلاف قانون است؛ یعنی میتوان از دست کسی که مطابق این ضابطه شرعی عمل میکند، شکایت کرد و او را به زندان انداخت. امّا میتوان به کسی که در خیابانهای یک کشور اسلامی تظاهر به فسق کند، تذکر داد و حتی طی مراتبی جلوی او را گرفت و این کار نه تنها ناپسند نیست بلکه واجب است.
برای اینکه بفهمیم نظام اجتماعی یک کشور چه نوع نظامی است باید سه مطلب را در مورد آن بررسی کنیم: اولاً ماهیت آن نظام (دلیل وجودی آن) چیست؟ این مسئله در قانون اساسی هر کشوری مطرح شده است و در قانون اساسی ما نیز با این بیان آمده است: «ما ملت ایران دور هم جمع شدهایم و به خود سازمان دادهایم تا با اجرای احکام شرع و دین مبین اسلام به آن کمالی که خداوند متعال مشخص کرد (مسیر الی الله) برسیم» این دلیل وجودی ماست؛ در صورتی که در قانون اساسی آمریکا و فرانسه چیزی دیگر و در قالب آزادیهای فردی بیان شده است. نکته دوم، ملاک سیطره حکومت است که به آن قاعده مشروعیت گویند. بزرگترین ویژگی حکومت سیطره است. حکومت امر و نهی دارد. در نظام جمهوری اسلامی این سیطره با قاعده ولایت فقیه توصیه شده است؛ اما در نظام غربی، ملاک مشروعیت سیطره «رضایت عمومی» است. و اما نکته سوم روش حکمرانی میباشد. در اصلهای مختلف قانون اساسی ما آمده است که روش حکمرانی در جمهوری اسلامی در همه امور از طریق مراجعه مستقیم یا غیرمستقیم به رأی مردم یعنی انتخابات است. امّا در دموکراسی لیبرال، دموکراسی روش حکمرانی است. در این روش، باید برای مسائل مختلف به آرای عمومی، بهطور مستقیم یا غیر مستقیم، مراجعه شود و البته نحوه رجوع به آرای عمومی هم شرایطی دارد.
حال سؤال ابتدایی مقاله را اینگونه پاسخ میدهیم که اجرای امر به معروف و نهی از منکر جوهر نظام اسلامی را کاملاً روشن میکند؛ یعنی با عمومی شدن و پا گرفتن این مسئله در جامعه ما، دموکراسی اسلامی چهره خود را کاملاً آشکار کرده و اثرات فراوانی از خود به جا خواهد گذاشت.
آیا در یک نظام دموکراتیک میشود امر به معروف و نهی از منکر کرد؟ در نظامهای دمکراسی غربی اصل امر به معروف و نهی از منکر نه تنها مطلوب نیست بلکه خلاف قانون است؛ یعنی میتوان از دست کسی که مطابق این ضابطه شرعی عمل میکند، شکایت کرد و او را به زندان انداخت. امّا میتوان به کسی که در خیابانهای یک کشور اسلامی تظاهر به فسق کند، تذکر داد و حتی طی مراتبی جلوی او را گرفت و این کار نه تنها ناپسند نیست بلکه واجب است.
برای اینکه بفهمیم نظام اجتماعی یک کشور چه نوع نظامی است باید سه مطلب را در مورد آن بررسی کنیم: اولاً ماهیت آن نظام (دلیل وجودی آن) چیست؟ این مسئله در قانون اساسی هر کشوری مطرح شده است و در قانون اساسی ما نیز با این بیان آمده است: «ما ملت ایران دور هم جمع شدهایم و به خود سازمان دادهایم تا با اجرای احکام شرع و دین مبین اسلام به آن کمالی که خداوند متعال مشخص کرد (مسیر الی الله) برسیم» این دلیل وجودی ماست؛ در صورتی که در قانون اساسی آمریکا و فرانسه چیزی دیگر و در قالب آزادیهای فردی بیان شده است. نکته دوم، ملاک سیطره حکومت است که به آن قاعده مشروعیت گویند. بزرگترین ویژگی حکومت سیطره است. حکومت امر و نهی دارد. در نظام جمهوری اسلامی این سیطره با قاعده ولایت فقیه توصیه شده است؛ اما در نظام غربی، ملاک مشروعیت سیطره «رضایت عمومی» است. و اما نکته سوم روش حکمرانی میباشد. در اصلهای مختلف قانون اساسی ما آمده است که روش حکمرانی در جمهوری اسلامی در همه امور از طریق مراجعه مستقیم یا غیرمستقیم به رأی مردم یعنی انتخابات است. امّا در دموکراسی لیبرال، دموکراسی روش حکمرانی است. در این روش، باید برای مسائل مختلف به آرای عمومی، بهطور مستقیم یا غیر مستقیم، مراجعه شود و البته نحوه رجوع به آرای عمومی هم شرایطی دارد.
حال سؤال ابتدایی مقاله را اینگونه پاسخ میدهیم که اجرای امر به معروف و نهی از منکر جوهر نظام اسلامی را کاملاً روشن میکند؛ یعنی با عمومی شدن و پا گرفتن این مسئله در جامعه ما، دموکراسی اسلامی چهره خود را کاملاً آشکار کرده و اثرات فراوانی از خود به جا خواهد گذاشت.