جامعه مدنی از اندیشه تا رفتار

تئودور آدورنو، متفکر مکتب فرانکفورت (حلقه انتقادی) در نظریه معرفت‏شناسی خود بر (نقد متقابل کلی و جزیی) یا مفهوم و مصداق تأکید می‏کند. به این معنی که باید دید آیا مفهوم، حق مصداق را ادا می‏کند؟ و آیا مصداق، مفهوم خود را اجرا می‏کند یا نه؟ برای نمونه، مفهوم «جامعه مدنی» که در برداشت‏های علوم اجتماعی اثباتی مجموعه‏ای از ساخت‏ها وکارکردها و نقش‏های ثابت تلقی می‏شود، از لحاظ تاریخی در «شأن سوم» جامعه فرانسه پیش از انقلاب ریشه داشته و به‏طور ذاتی مفهومی تاریخی و نقادانه است. این مفهوم در اصل در تضاد با سلطه دولتی معنا پیدا می‏کند و وعده آزادی و خرسندی فرد در مقابل سلطه سیاسی را در خود نهان دارد و جامعه مدنی باید به این مفهوم وفادار باشد.
جامعه ما آنجا که مربوط به زیرساخت‏های روان‏شناختی می‏شود، در بخش مربوط به توده و آموزش عمومی و شناساندن جایگاه و مقام فرد و انسان، غالبا در گروه و جمع مستحیل شده و سرگردان است و علاقه سنتی و تاریخی ما به یکسان‏انگاری، شکوفایی استعدادها را ضعیف و حاشیه‏ای می‏نماید.
فلسفه آموزشی حاکم، حفظ کردن متون درسی و حجم وسیع آنها است و در کتاب‏های درسی تلاش پایه‏ای برای آموزش بنیادهای مدنیت صورت نمی‏گیرد. در سطح جامعه نیز جمله‏بندی‏های قطعی و رهیافت‏های آمرانه مانع از پرورش عقلی و منطقی می‏شود. تشریفاتی و مصنوعی بودن علم نیز به تقویت این فضای آموزشی کمک بسیار می‏کند. بنابراین مدیریت در مقابل کنترل است و مردم به جای مدیریت، کنترل می‏شوند.
یکی از راه‏هایی که می‏تواند به گسترش مدیریت اندیشه در جامعه ایران کمک کند، ایجاد تنوع در منابع منزلت افراد است. در تاریخ ایران افراد، بنا به درجه ارتباطشان با دولت یا سمت دولتی که داشته‏اند، مورد توجه عامه بوده‏اند. به عبارت دیگر منزلت، در داشتن قدرت، سمت، امکان تصمیم‏گیری، دسترسی به منابع و ارتباطات دولتی بوده است. اندیشه نیز در گرو چنین قالبی است. درحالی‏که اندیشه و اندیشمند باید حوزه استقلال خود راحفظ کند و با افزایش توان و مشروعیت حکومتی، دخالت حاکمان سیاسی در آن تقلیل یابد. سیاست و اندیشه به یک ارتباط مکتوم ولی نسبتا مستقل نیاز دارند، که به نفع هر دو است. عدم باور و پای‏بندی نهاد قدرت به آرا و ابزار مدنی در طول تاریخ اندیشه، مهم‏ترین دلیل شکل نگرفتن تفکر نقاد و اندیشه سیاسی مستقل بوده است.
فقدان بنیان‏های معرفت‏شناختی فوق در سه سطح توده، نخبگان و حکومت و زیرساخت روان‏شناختی خود به خود دغدغه دیگر؛ یعنی زیرساخت قانونی را نیز منتفی ساخته است. چرا که شکل‏گیری و صورت‏بندی این مسئله بستگی کامل به برآورده شدن نسبی لازم نکته‏های اول و دوم دارد و در زمینه دغدغه چهارم نیز که از آن تحت عنوان زیر ساخت اقتصادی یاد کردیم، وضعیت فعلی آن‏قدر آشکار و گویاست که نیازی به بحث تفصیلی در این گفتار وجود ندارد.
از مطالب فوق برمی‏آید، که مفهوم «جامعه مدنی» از مصداق «جامعه حاضر» دور است و با آنچه که تحت عنوان جامعه مدنی خوانده می‏شود، فاصله‏ای بنیادی داریم. باید گفت آنچه که در عمل و در فقدان مصادیق رخ داده است، ابتدا جعل واژه و سپس گفت‏وگو و جدل بر سر یک واژه جعل شده است. فقدان زیرساخت‏های لازم، جعل واژه و نهایتا افتادن در میان چرخ‏دنده‏هایی که حرکتشان را به فرد و جامعه تحمیل می‏کنند، آسیب‏های دیگری را نیز در جهت به انحراف کشاندن جامعه و افراد پدید می‏آورد. طیف متفکرین جامعه که بخش زیادی از نجات جامعه به دست ایشان است، به دو دسته تقسیم می‏شوند؛ در یک سر طیف شاهد متفکران بوالهوس و در سر دیگر طیف شاهد متفکر راستین و قابل احترام خواهیم بود. زیرساخت‏هایی این‏چنین، متفکر راستین قابل احترام را به گوشه‏های خلوت و دژهای درونی می‏راند و عرصه برای خودنمایی متفکران بوالهوس که جویای فرصتند، آماده می‏شود. متفکران بوالهوس معمولاً به دفاع از نظریه‏ها در شکل اولیه، توسعه نیافته، بومی ناشده و عمدتا مابعدالطبیعی مشغول و خرسندند و اصلاً حاضر نیستند فایده آن را در تمام مواردی که به منفعت جامعه در وجه کلان آن (حتی جناح مخالف) است، بیازمایند، هرچند توان این کار را نیز ندارند. تنها متفکر راستین است که از جزئیات موضوع اطلاع دارد و نسبت به مشکلاتش دارای معرفت است.
آنچه در وضعیت فعلی حادث شده است، مشتبه شدن و خلط نماد با واقعیت است. جامعه مدنی به خودی خود حاصل جمع عددی مجلس (هر چند به رأی مردم انتخاب شده باشند)، شوراها و وضعیت‏های نمادین از این دست نیست و نباید پنداشت با حضور اینها در حال پشت سرگذاردن اصلاحات در جامعه و در مسیر تحقق به جامعه مدنی هستیم. اما چنین اصلاحاتی می‏بایست شیوه عمل خود را تغییر دهد و رسالت خود را در حوزه معرفتی بر روشنگری توده‏ای قرار دهد. اینان باید دریابند که حوزه اصلاحی، حوزه انقلابی نیست و جهت ایجاد تغییرات بایست با برنامه‏های طولانی مدت و کوتاه مدت، دست به تغییر زیرساخت‏ها بزنند. در این رابطه می‏بایست درباره رابطه میان نظر و عمل، اندیشه کرد و به خاطر آرمانی که جامعه مورد تأیید قرار داده، شتابزده عمل نکرد. اقدام در جهت تغییر زیرساخت‏ها در کشور ما به دلیل اینکه علم در عرصه سیاست راه نیافته است و تصمیم‏گیری‏ها بیشتر در فضای ارتباطات انجام می‏پذیرد تا بر اساس قواعد صریح و تثبیت شده و متراکم، بی‏نتیجه است و فرهنگ غیر عملی از وجوه مختلف عرصه سیاست به کلیت جامعه تزریق می‏شود. از سوی دیگر چون در کشورهای در حال توسعه، مانند کشور ما، دولت نقش اول را در تمامی عرصه‏ها ایفا می‏کند، رفتار و سلوک دولتمردان هم به سرعت فراگیر می‏شود. اگر دولت و صحنه سیاست عملی‏تر شود، جامعه نیز پیروی می‏کند. در کشورهای در حال توسعه مواجهه فکری و منطقی دولتمردان مهم‏ترین الگو برای فراگیری کل جامعه است. در کشور ما اقتصاد، مدارس، نظام آموزشی، تحقیقات، رسانه‏ها و اکثریت تصمیم‏گیری‏ها در چارچوب دولت صورت می‏گیرد. بنابراین نحوه رفتار و برخورد دولت و دولتمردان بااندیشه نشان می‏دهد که چقدر به مواجهه فکری بها داده می‏شود و این امر در کل جامعه اثر می‏گذارد. در نظام‏های اجتماعی که جامعه از دولت کوچک‏تر است، دولت می‏تواند جامعه را در مسیر عقلانیت و تفکر منطقی پیش ببرد و مواجهه فکری در جوامعی میسر است که ملایمت فرهنگی، آرامش اقتصادی و امید به آینده در آنها فراگیر شده باشد. لذا از کارویژه‏های اساسی دولت، چنان‏چه به جامعه مدنی باور دارد، پرداختن موازی به دو امر حیاتی جهت دستیابی به جامعه مدنی است: برنامه‏های کلان آموزشی و تربیتی، اقتصادی و قانونی جهت تغییر زیرساخت‏های فعلی که نقش چرخ دنده‏ای مهلک را برای مدافعان جامعه مدنی بازی می‏کند و دیگری پای‏بندی به رفتار مدنی که الگوی رفتاری برای لایه‏های میانی و پایینی قدرت و بالاخره توده مردم خواهد بود.
اشاره
1. چنان‏که نویسنده محترم اشاره کرده است، جامعه مدنی در مفهوم کنونی آن «ذاتا مفهومی تاریخی و نقادانه» است که در شرایط خاص سیاسی در برخی کشورهای غربی چون فرانسه و انگلستان شکل گرفته است. هر چند مؤلفه‏هایی چون «تضاد با سلطه دولتی» یا «وعده آزادی و خرسندی فرد در مقابل سلطه سیاسی» می‏تواند در مفهوم جامعه مدنی وجود داشته باشد، ولی هرگز به درستی معنای این واژه را باز نمی‏تاباند. «جامعه مدنی» در اندیشه جان لاک یا روسو را باید در تقابل با «دولت مطلقه و توتالیتر» ماکیاولی یا هابز معنا کرد. و به عبارت دقیق‏تر، باید گفت که این دو ایده و نظائر آن برای حل مسئله سیاست و قدرت در بستر اقتصاد حریص بورژوازی و ذهنیت سکولار عصر رنسانس و روشنگری اروپا مطرح شده است. این مسئله همراه با بنیان‏های انسان‏شناختی و ارزش‏شناختی مدرن بود که قالب جامعه مدنی را به عنوان الگویی برای به افسار کشیدن قدرت بی‏مهار سیاسی طبقه متوسط مطرح ساخت. بدیهی است نباید انتظار داشت که همان چارچوب‏ها و الگوها در ایران که نه به لحاظ نظری و نه به لحاظ عملی شباهتی با اروپای سده شانزدهم و هفدهم نداشته است، به سادگی قابل اجرا باشد.
برخی روشن‏فکران وطنی با اعتراف به همین نکته، معتقدند ابتدا باید زیرساخت‏های اقتصادی و ترکیب قدرت سیاسی و بافت انسانی در کشورهای اسلامی را متناسب با معیارهای اروپای مدرن تغییر داد و سپس اجرای‏برنامه‏های توسعه سیاسی را انتظار داشت.
2. مناسب‏تر بود که نویسنده محترم پیش از آنکه از عدم انطباق مفهوم جامعه مدنی بر واقعیت جامعه ایران سخن بگوید از علل عدم تحقق شعارهای جامعه مدنی در واقعیت جوامع غربی جست‏وجو می‏کرد. امروز پژوهشگران با انصاف غربی نیز بدین نکته واقف گشته‏اند که آنچه در غرب تحت عنوان جامعه مدنی برپا شده است، عمدتا رویه‏ای سطحی و ظاهری بیش نیست و اقتدار وتمرکز وحشت‏زای سیاسی و اقتصادی و حاکمیت بلامنازع رسانه‏های امپریالیستی، حتی در نهان‏ترین زوایای حریم خصوصی افراد نفوذ می‏کنند و ظرفیت‏های آنان را در جهت منافع گروه‏های اندک مدیریت می‏کنند. غفلت بزرگ در همین جاست که درست در نقطه‏ای که جهان غرب با آشکار ساختن درون مایه‏های خود به نقد بنیادی ارزش‏های مدرن پرداخته است، گروهی از روشن‏فکران ما به الگوگیری مقلدانه از آن فرهنگ دست زده‏اند. بهتر است که نخبگان شرق در پی طراحی الگوهای کارآمدی برای توسعه آبادانی حیات مادی انسانی و معنوی متناسب با ارزش‏های بومی فرد باشند.
3 ـ تفطن نویسنده محترم به «مشتبه شدن و خلط نماد با واقعیت» در وضعیت فعلی قابل توجه است. همین نکته که بدانیم تشکیل نهادهای صوری و طراحی مدل‏های ظاهری برای مشارکت مردمی و جلب رضایت عمومی هرگز نمی‏تواند به مشارکت و مسامهت ملی بیانجامد و این نمادها و نهادها به خودی خود نمی‏تواند به تأمین اهداف و منافع یک کشور بیانجامد، نکته‏ای شایسته است. واقعیت آن است که نخبگان و روشن‏فکران ما در یکی دو سده أخیر بیش از آنکه در پی تجربه‏اندوزی از ماهیّت وکارکردهای واقعی نهادهای سیاسی و اقتصادی غرب باشند، بیشتر به صورت سازی و نماداندیشی روی آورده‏اند. بی‏تردید می‏توان با بهره‏گیری از همه دستاوردهای مثبت جوامع غربی و شرقی، در نهایت به الگوهای اسلامی و ایرانی برای مدیریت و بهسازی سرنوشت مردم ایران پرداخت و هیچ نیازی به تبعیت کورکورانه از الگوها و مدل‏های بیگانه نیست.