آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۲

چکیده

فرانسیس فوکویاما متولد سال 1952 در شهر شیکاگو و داراى دکترا در رشته علوم سیاسى از دانشگاه هاروارد است. وى ضمن تدریس سیاست عمومى و اقتصاد سیاسى بین‏المللى در دانشگاه‏هاى مختلف این کشور، عضو عادى بخش تخصصى در امور خاورمیانه وزارت امور خارجه و معاون امور نظامى سیاسى اروپا در این وزارتخانه است.

متن

ضمیمه همبستگى، 29/11/81
فوکویاما در این مقاله به بررسى نظریات و اندیشه‏هایى مى‏پردازد که در تحول رویکرد جامعه غرب، به‏ویژه آمریکا، به اخلاق نقش داشته‏اند و به صورت کاربردى نشان مى‏دهد که جاى‏گزینى ارزش‏هاى اخلاقى جدید و ظهور فروپاشى بزرگ در آمریکا، به دلیل ضعف و ناکارآمدى اندیشه‏هاى فلسفى، اقتصادى، اجتماعى و اخلاقى بوده است.
ویلیام جى. بنت در سال 1994 کتابى را با عنوان نمایه شاخص‏هاى برجسته فرهنگى(1) منتشر کرد و آمارهاى مختلفى درباره گرایش‏هاى اجتماعى ارائه داد. بنت نشان داد که بین اواسط دهه 1960 و اوایل دهه 1990، سلامت اجتماعى آمریکا به صورت هولناکى وخیم بوده است. در دهه 1990، از هر سه نوزاد آمریکایى یکى نامشروع متولد مى‏شود. تقریبا یک سوم مردان آمریکایىِ آفریقایى‏تبار که بین 20 تا 29 ساله‏اند به نحوى گرفتار نظام عدالت جزایى مى‏شوند و همچنین دانش‏آموزان آمریکایى شرکت کننده در المپیادهاى جهانى، در مقایسه با کشورهاى صنعتى دیگر، نازل‏ترین رتبه‏ها را اخذ مى‏کنند. طبق استدلال بنت، هرچند آمریکاییان از لحاظ مادى ثروتمندتر از هر زمان دیگر هستند، در وضعیت وحشتناک فقر اخلاقى به سر مى‏برند.
این تصور که ما مشکلات اجتماعى و فرهنگى را پشت سر گذاشته‏ایم اشتباه است. اما دلیل منطقى‏اى وجود دارد که جامعه آمریکایى تا حدى به احیاى اخلاق روى آورده است. با وجود این، هنوز در مورد سرچشمه‏هاى انحطاط اخلاقى و نیز ماهیت احیاى اصول اخلاقى، ابهامات پرشمارى به چشم مى‏خورد. آزادى‏خواهان، باید به جاى ارزش‏هاى خودخواهانه، واقعیت انحطاط اخلاقى و اهمیت ارزش‏ها و مصالح اجتماعى را در نظر بگیرند. محافظه‏کاران نیز باید واقع‏بین باشند و بپذیرند که بسیارى از تحولات موجود که آنان در جامعه امروز نمى‏پسندند، ناشى از تغییرات اقتصادى و فن‏آورى است. مسبب این تحولات همان اقتصاد سرمایه‏دارى فعالى است که غالبا در دو دهه گذشته مورد تمجید و ستایش محافظه کاران بود.
در اواسط دهه 1960، دو اثر تحقیقى عظیم که به هزینه دولت تهیه و انتشار یافت، زمینه بروز برداشت نو از مشکلات اجتماعى را فراهم ساخت. این دو اثر عبارت بودند از گزارش دانیل پاتریک مومینیهان، تحت عنوان (1965)The Negro Family The Case National Action ؛ و دیگرى اثر جیمز کلمان تحت عنوان (1966) Opportunity Equality Of Educational.
موینیهان که پس از آن در وزارت کار آمریکا مشغول به‏کار شد، چنین استدلال کرد که ساختار خانواده‏ها و به‏ویژه نبود والدین در کانون بسیارى از خانواده‏هاى آمریکایىِ آفریقایى‏تبار، به‏طور مستقیم با وقوع جرم، حاملگى دختران تازه‏بالغ، پایین بودن سطح تحصیلات دانش‏آموزان و دیگر آسیب‏هاى اجتماعى ارتباط مى‏یابد. مطالعات کلمان نیز نشان داد که پیشرفت تحصیلى دانش‏آموزان بیش از آنکه تحت تأثیر ابزارهاى سیاست عمومى مثل حقوق معلم یا اندازه کلاس درس باشد، متأثر از محیط خانوادگى کودک و همسن‏وسالان اوست.
کلمان ثابت کرد در صورتى که فرهنگ قومىِ ناظر به انضباط فردى، کار، تحصیل و دیگر ارزش‏هاى طبقه متوسط اجتماعى وجود نداشته باشد، سیاست عمومى تقریبا عقیم است.
در سال 1994، انتشار کتاب تربیت در خانواده‏هاى تک‏سرپرست اثر سارا ملک لاناهان و گرى ساندوفور باعث شد که علوم اجتماعى تا حدى به‏طور رسمى موجب تغییراتى در جامعه شود. طبق دریافت این دو جامعه‏شناس شهیر، ارزش مطالعات تجربى درباره یک نسل به تأیید استنتاج اساسى مومینیهان انجامید. استنتاج وى این بود که رشد و پرورش در خانواده‏هایى که تحت سرپرستى یکى از والدین باشند، با فقر و بیمارى‏هاى فراوان اجتماعى ارتباط مستقیم خواهد داشت.
از نگاه برخى آمریکاییان، آمریکا تنها کشورى نیست که مشمول این تحولات اجتماعى شده است؛ بلکه همه کشورهاى صنعتى غیرسیاسى، شاهد اختلالات اجتماعى بسیار عظیمى در دهه 1990 بوده‏اند. من این پدیده را فروپاشى عمیق ارزش‏هاى اجتماعى غرب نامیده‏ام.
هرچند استدلال محافظه‏کاران مبنى بر نزول تدریجى ارزش‏ها غلبه یافت، مبانى توجیه و تفسیرشان درباره علل وقوع این تغییرات متقن نبود. دو نوع استدلال ایشان از این قرار بود:
اول اینکه چارلز، مواردى در کتاب (1984) Ground Losing ــ که نقطه عطفى در آثارى از این دست محسوب مى‏شود ــ ادعا کرده است که فروپاشى خانواده، ارتکاب جرم و دیگر آسیب‏هاى اجتماعى، قطعا محصول سیاست‏هاى اشتباه حکومتى است. بیش از همه، تقصیر بر عهده سازمان «کمک به خانواده‏هاى داراى کودکان تحت تکفل» (AFDC) است که با ارائه خدمات و سودهاى رفاهى به مادران مجرد، به‏طور مؤثرى زمینه تولد کودکان نامشروع را فراهم ساخت. اما علل دیگرى نیز وجود دارد؛ براى نمونه آزادى‏خواهان موفق شدند محدودیت‏هاى اجبارى جدید دادگاه‏ها را بر ادارات پلیس تحمیل کنند.
استدلال دوم محافظه کاران این است که فروپاشى اخلاقى، نتیجه تغییرات عمیق فرهنگى است. به نظر آنان منشأ انحطاط اخلاقى در آمریکا این بود که همه خود را آشکارا متعهد ساختند تا عقل‏گرایى و اومانیسم غیردینى را جاى‏گزین سنت و دین کنند.
با اینکه در هر یک از این تفسیرها بهره‏اى از حقیقت وجود دارد، هیچ‏یک از آنها تغییر ارزش‏هایى را که در فروپاشى عظیم اخلاق صورت گرفت به‏طور کامل شرح و بسط نمى‏دهد. گرچه بر اساس مطالعات دقیق اقتصادى، رابطه «سازمان کمک به خانواده‏هاى داراى کودکان تحت تکفل» با حرام‏زادگى ثابت شده است اما این رابطه چندان قوى نیست. این آسیب‏ها با چشم‏انداز اجتماعى اقتصادى این کشور تطابق ندارد و نمى‏توان برنامه مبارزه با فقر در سطح کلان دولتى یعنى فدرال را در این زمینه مقصر دانست.
استدلال دوم محافظه‏کاران که در آن فروپاشى اخلاق نتیجه تغییرات وسیع فرهنگى انگاشته مى‏شد، ناتمام است، اما چندان اشتباه نیست. مشکل این نوع تبیین کلى فرهنگى آن است که قادر به تشریح مناسبت زمانى نیست. براى نمونه چرا ناگهان اومانیسم غیردینى، که در مدت چهارصد یا پانصد سال گذشته در آثار اندیشمندان وجود داشته است، تنها در یک ربع قرن بیستم ــ یعنى حدودا بیست و پنج سال گذشته ــ این همه آشفتگى اجتماعى پدید آورده است؟
به اعتقاد من سیر تاریخى این فروپاشى عظیم اخلاقى در تحولاتى که در اقتصاد و فن‏آورى رخ داد، قابل درک است. مهم‏ترین ارزش‏هاى اجتماعى که با این فروپاشى متزلزل شدند به موضوعات جنسى، زاد و ولد و خانواده باز مى‏گردند. این فروپاشى به دلیل دو نوع تحول وسیع در فن‏آورى که از دهه 1960 آغاز شد تحقق یافت. اول، پیدایش کنترل موالید و دیگرى قرار گرفتن اقتصاد مبتنى بر اطلاعات به جاى اقتصاد صنعتى (یا به تعبیر دیگر جاى‏گزینىِ کار فکرى به جاى کار جسمى).
بنیان خانواده دهه 1950 که هسته آن را فقط پدر و مادر و کودکان تشکیل مى‏دادند، بر این اساس بود که درآمد شوهر در قبال بچه‏دارى همسر قرار بگیرد: مرد کار مى‏کرد و زن در خانه به خانواده مى‏پرداخت. با ایجاد تحولات اقتصادى که از صنعتى به خدمات (یا از زور بازو به نیروى فکرى) تغییر جهت یافت، فرصت‏هاى جدیدى براى زنان پدیدار شد. در دهه 1960 زنان به تعداد بیشترى در غرب وارد عرصه کار درآمدزا شدند. این امر، نظم و ترتیب قدیم را نابود کرد و همان‏طور که زنان را از وابستگى کامل به مردان رهانید، بسیارى از مردان را از قید مسئولیت خانواده آزاد ساخت. جاى تعجب نیست که بین مشارکت زنان در کار، و وقوع طلاق و فروپاشى خانواده در سرتاسر جهان صنعتى ارتباطى قوى برقرار باشد.
انقلاب مسایل جنسى و استقلال زنان در امور اقتصادى و فرهنگى جدید، زمینه فراموشى وظیفه پدرى را فراهم آورد، و این تعهدِ اخلاقى ارزشمند، به آسانى در معرض فروپاشى قرار گرفت. از نگاه مردان، آرزوى کاملاً معقول زنان در زمینه افزایش استقلال خود، بهانه‏اى براى گریز از مسئولیت پدرى بوده است. رضایت فوق‏العاده مردان به ترک همسران و کودکان خود، شاید بزرگ‏ترین تحول در ارزش‏هاى اخلاقى را طى این فروپاشى عظیم به وجود آورد. این امر محور بسیارى از آسیب‏هاى اجتماعى این دوره پنداشته مى‏شود.
اشاره
1. فوکویاما در این مقاله به محورى‏ترین عامل حفظ و بقاى جامعه، یعنى اخلاق اشاره کرده و به پاره‏اى از مشکلات عمیق جوامع غربى، به‏ویژه آمریکا، پرداخته است. اخلاق و ارزش‏ها، در ابعاد مختلف حیات فردى و اجتماعى انسان نقش دارند، و اگر پایه اخلاقى و ارزشى فرهنگ یک جامعه فرو ریزد، باید اضمحلال آن جامعه را انتظار کشید. اخلاق در سیاست، اقتصاد، فن‏آوردى و دانش، سلوک فردى، سلوک اجتماعى، و خلاصه در یک کلام «همه ابعاد حیات بشر» نقش دارد. از این روست که وقتى پایه‏هاى اخلاقى یک جامعه فرو مى‏ریزد، چیزى از آن جامعه باقى نمى‏ماند.
2. آنچه فوکویاما از آن به منزله استدلال دوم محافظه کاران براى یافتن عوامل فروپاشى اخلاق یاد کرده است، اصلى‏ترین عامل است. تغییرات عمیق فرهنگى، در قالب عقل‏گرایى و اومانیسم غیردینى، و جاى‏گزینى آن با فرهنگ و سنت دینى، زیربناى فروپاشى اخلاقى است؛ هرچند سرعت و میزان تأثیرگذارى این عامل، با شرایط دیگر اجتماعى تغییر مى‏کند. آنچه فوکویاما به مثابه جاى‏گزین معرفى مى‏کند، هرچند تأثیرگذار است، تنها مى‏تواند نقش مکمل داشته باشد. تحولاتى که در عرصه اقتصاد و فن‏آورى رخ داد و موجب کم شدن کار بدنى و جاى‏گزینى کار فکرى گردید، تنها مى‏تواند به‏عنوان عامل تسریع کننده سیر تحول فرهنگى به حساب آید. تحول فرهنگى، امرى است که لایه‏هایى عمیق‏تر دارد و بنابراین در تحلیل آن نمى‏توان به آنچه در لایه‏هاى رویى مانند اقتصاد و فن‏آورى رخ مى‏دهد، بسنده کرد. زیربناى فلسفى و معرفت‏شناختى است که باید اصلى‏ترین عامل به حساب آید و سایر عوامل، کمکى‏اند. ظهور فردگرایى و از بین رفتن قدرت عوامل جمعى مانند دولت، خانواده، گروه، کلیسا (در غرب)، و روابط همسایگى یکى از مهم‏ترین عوامل زیربنایى است که به تغییر فرهنگ و در نتیجه به تغییر اخلاق انجامیده است.
3. در زمینه استدلال اول محافظه‏کاران که ادعا کرده‏اند «فروپاشى خانواده، ارتکاب جرم و دیگر آسیب‏هاى اجتماعى، قطعا محصول سیاست‏هاى اشتباه حکومتى است»، آقاى فوکویاما موضعى منفى دارد. ایشان براى نمونه مى‏گوید: «رابطه سازمان کمک به خانواده‏هاى داراى کودکان تحت تکفل با حرام‏زادگى ثابت شده است، اما این رابطه چندان قوى نیست». اگر نقش سازمان‏ها تنها در چنین امورى محدود باشد و این تنها نقش مستقیم آنها ارزیابى شود، حق با آقاى فوکویاماست. اما، هم باید نقش غیرمستقیم سازمان‏ها را در نظر گرفت و هم در همه ابعاد به نقش سازمان توجه کرد. برنامه‏ریزى‏هاى کلان دولت‏ها، نوع نهادهایى که براى اجراى برنامه‏هاى اقتصادى، سیاسى و اجتماعى، فرهنگى و... ایجاد مى‏شود، دستگاه قضایى، و... همه در شکل‏گیرى نوعى حیات اجتماعى مؤثرند و نیز اخلاق و فرهنگ خاصى را تولید مى‏کنند. چگونه مى‏توان نقش سازمان‏ها را به حاشیه کشاند یا نادیده گرفت.
ما در کشور خودمان تأثیر قوانین را بر ایجاد اخلاق و فرهنگ خاص به‏خوبى ملاحظه مى‏کنیم. وضعیت بانک‏ها و نظام جدید آن شاهدى بر این مدعاست. با صرف‏نظر از مباحث مشروعیت یا عدم مشروعیت مجموعه عملیات بانکى، تأثیر این عملیات بر نظام اخلاقى قابل مشاهده است. تا دو دهه پیش، رسم نبود که عموم مردم از طریق سود پول خود ارتزاق کنند، اما اینک این رسم به یک فرهنگ تبدیل شده است و دیگر جایى براى فرهنگ قرض‏الحسنه وجود ندارد و اگر کسى به کسى پولى بدهد، به‏طور روزشمار، درصدِ سود آن‏را محاسبه مى‏کند. سرمایه‏گذارى مولد دیگر چندان جدى گرفته نمى‏شود و لااقل در میان اقشار متوسط، اندیشه ایجاد کار کمتر شده است، و مردم بیشتر در اندیشه بهره‏بردارى از سرمایه و استفاده از سود آن هستند. این اخلاقیات، درست یا نادرست، بر اثر رفتار نظام بانکى کشور که یکى از بخش‏هاى مهم سامان‏دهنده نظام اقتصادى کشور است، پدید آمده است.
نمونه‏هاى فراوانى از نقش سازمان‏ها در ایجاد یا دگرگونى فرهنگ و اخلاق وجود دارد که مى‏توان درباره آنها بحث کرد. اما در اینجا صرفا همین اشاره کافى است تا اهمیت نقش سازمان‏ها آشکار گردد.

تبلیغات