اخلاق و فرهنگ در آمریکا؛ بنیان های متزلزل
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
فرانسیس فوکویاما متولد سال 1952 در شهر شیکاگو و داراى دکترا در رشته علوم سیاسى از دانشگاه هاروارد است. وى ضمن تدریس سیاست عمومى و اقتصاد سیاسى بینالمللى در دانشگاههاى مختلف این کشور، عضو عادى بخش تخصصى در امور خاورمیانه وزارت امور خارجه و معاون امور نظامى سیاسى اروپا در این وزارتخانه است.متن
ضمیمه همبستگى، 29/11/81
فوکویاما در این مقاله به بررسى نظریات و اندیشههایى مىپردازد که در تحول رویکرد جامعه غرب، بهویژه آمریکا، به اخلاق نقش داشتهاند و به صورت کاربردى نشان مىدهد که جاىگزینى ارزشهاى اخلاقى جدید و ظهور فروپاشى بزرگ در آمریکا، به دلیل ضعف و ناکارآمدى اندیشههاى فلسفى، اقتصادى، اجتماعى و اخلاقى بوده است.
ویلیام جى. بنت در سال 1994 کتابى را با عنوان نمایه شاخصهاى برجسته فرهنگى(1) منتشر کرد و آمارهاى مختلفى درباره گرایشهاى اجتماعى ارائه داد. بنت نشان داد که بین اواسط دهه 1960 و اوایل دهه 1990، سلامت اجتماعى آمریکا به صورت هولناکى وخیم بوده است. در دهه 1990، از هر سه نوزاد آمریکایى یکى نامشروع متولد مىشود. تقریبا یک سوم مردان آمریکایىِ آفریقایىتبار که بین 20 تا 29 سالهاند به نحوى گرفتار نظام عدالت جزایى مىشوند و همچنین دانشآموزان آمریکایى شرکت کننده در المپیادهاى جهانى، در مقایسه با کشورهاى صنعتى دیگر، نازلترین رتبهها را اخذ مىکنند. طبق استدلال بنت، هرچند آمریکاییان از لحاظ مادى ثروتمندتر از هر زمان دیگر هستند، در وضعیت وحشتناک فقر اخلاقى به سر مىبرند.
این تصور که ما مشکلات اجتماعى و فرهنگى را پشت سر گذاشتهایم اشتباه است. اما دلیل منطقىاى وجود دارد که جامعه آمریکایى تا حدى به احیاى اخلاق روى آورده است. با وجود این، هنوز در مورد سرچشمههاى انحطاط اخلاقى و نیز ماهیت احیاى اصول اخلاقى، ابهامات پرشمارى به چشم مىخورد. آزادىخواهان، باید به جاى ارزشهاى خودخواهانه، واقعیت انحطاط اخلاقى و اهمیت ارزشها و مصالح اجتماعى را در نظر بگیرند. محافظهکاران نیز باید واقعبین باشند و بپذیرند که بسیارى از تحولات موجود که آنان در جامعه امروز نمىپسندند، ناشى از تغییرات اقتصادى و فنآورى است. مسبب این تحولات همان اقتصاد سرمایهدارى فعالى است که غالبا در دو دهه گذشته مورد تمجید و ستایش محافظه کاران بود.
در اواسط دهه 1960، دو اثر تحقیقى عظیم که به هزینه دولت تهیه و انتشار یافت، زمینه بروز برداشت نو از مشکلات اجتماعى را فراهم ساخت. این دو اثر عبارت بودند از گزارش دانیل پاتریک مومینیهان، تحت عنوان (1965)The Negro Family The Case National Action ؛ و دیگرى اثر جیمز کلمان تحت عنوان (1966) Opportunity Equality Of Educational.
موینیهان که پس از آن در وزارت کار آمریکا مشغول بهکار شد، چنین استدلال کرد که ساختار خانوادهها و بهویژه نبود والدین در کانون بسیارى از خانوادههاى آمریکایىِ آفریقایىتبار، بهطور مستقیم با وقوع جرم، حاملگى دختران تازهبالغ، پایین بودن سطح تحصیلات دانشآموزان و دیگر آسیبهاى اجتماعى ارتباط مىیابد. مطالعات کلمان نیز نشان داد که پیشرفت تحصیلى دانشآموزان بیش از آنکه تحت تأثیر ابزارهاى سیاست عمومى مثل حقوق معلم یا اندازه کلاس درس باشد، متأثر از محیط خانوادگى کودک و همسنوسالان اوست.
کلمان ثابت کرد در صورتى که فرهنگ قومىِ ناظر به انضباط فردى، کار، تحصیل و دیگر ارزشهاى طبقه متوسط اجتماعى وجود نداشته باشد، سیاست عمومى تقریبا عقیم است.
در سال 1994، انتشار کتاب تربیت در خانوادههاى تکسرپرست اثر سارا ملک لاناهان و گرى ساندوفور باعث شد که علوم اجتماعى تا حدى بهطور رسمى موجب تغییراتى در جامعه شود. طبق دریافت این دو جامعهشناس شهیر، ارزش مطالعات تجربى درباره یک نسل به تأیید استنتاج اساسى مومینیهان انجامید. استنتاج وى این بود که رشد و پرورش در خانوادههایى که تحت سرپرستى یکى از والدین باشند، با فقر و بیمارىهاى فراوان اجتماعى ارتباط مستقیم خواهد داشت.
از نگاه برخى آمریکاییان، آمریکا تنها کشورى نیست که مشمول این تحولات اجتماعى شده است؛ بلکه همه کشورهاى صنعتى غیرسیاسى، شاهد اختلالات اجتماعى بسیار عظیمى در دهه 1990 بودهاند. من این پدیده را فروپاشى عمیق ارزشهاى اجتماعى غرب نامیدهام.
هرچند استدلال محافظهکاران مبنى بر نزول تدریجى ارزشها غلبه یافت، مبانى توجیه و تفسیرشان درباره علل وقوع این تغییرات متقن نبود. دو نوع استدلال ایشان از این قرار بود:
اول اینکه چارلز، مواردى در کتاب (1984) Ground Losing ــ که نقطه عطفى در آثارى از این دست محسوب مىشود ــ ادعا کرده است که فروپاشى خانواده، ارتکاب جرم و دیگر آسیبهاى اجتماعى، قطعا محصول سیاستهاى اشتباه حکومتى است. بیش از همه، تقصیر بر عهده سازمان «کمک به خانوادههاى داراى کودکان تحت تکفل» (AFDC) است که با ارائه خدمات و سودهاى رفاهى به مادران مجرد، بهطور مؤثرى زمینه تولد کودکان نامشروع را فراهم ساخت. اما علل دیگرى نیز وجود دارد؛ براى نمونه آزادىخواهان موفق شدند محدودیتهاى اجبارى جدید دادگاهها را بر ادارات پلیس تحمیل کنند.
استدلال دوم محافظه کاران این است که فروپاشى اخلاقى، نتیجه تغییرات عمیق فرهنگى است. به نظر آنان منشأ انحطاط اخلاقى در آمریکا این بود که همه خود را آشکارا متعهد ساختند تا عقلگرایى و اومانیسم غیردینى را جاىگزین سنت و دین کنند.
با اینکه در هر یک از این تفسیرها بهرهاى از حقیقت وجود دارد، هیچیک از آنها تغییر ارزشهایى را که در فروپاشى عظیم اخلاق صورت گرفت بهطور کامل شرح و بسط نمىدهد. گرچه بر اساس مطالعات دقیق اقتصادى، رابطه «سازمان کمک به خانوادههاى داراى کودکان تحت تکفل» با حرامزادگى ثابت شده است اما این رابطه چندان قوى نیست. این آسیبها با چشمانداز اجتماعى اقتصادى این کشور تطابق ندارد و نمىتوان برنامه مبارزه با فقر در سطح کلان دولتى یعنى فدرال را در این زمینه مقصر دانست.
استدلال دوم محافظهکاران که در آن فروپاشى اخلاق نتیجه تغییرات وسیع فرهنگى انگاشته مىشد، ناتمام است، اما چندان اشتباه نیست. مشکل این نوع تبیین کلى فرهنگى آن است که قادر به تشریح مناسبت زمانى نیست. براى نمونه چرا ناگهان اومانیسم غیردینى، که در مدت چهارصد یا پانصد سال گذشته در آثار اندیشمندان وجود داشته است، تنها در یک ربع قرن بیستم ــ یعنى حدودا بیست و پنج سال گذشته ــ این همه آشفتگى اجتماعى پدید آورده است؟
به اعتقاد من سیر تاریخى این فروپاشى عظیم اخلاقى در تحولاتى که در اقتصاد و فنآورى رخ داد، قابل درک است. مهمترین ارزشهاى اجتماعى که با این فروپاشى متزلزل شدند به موضوعات جنسى، زاد و ولد و خانواده باز مىگردند. این فروپاشى به دلیل دو نوع تحول وسیع در فنآورى که از دهه 1960 آغاز شد تحقق یافت. اول، پیدایش کنترل موالید و دیگرى قرار گرفتن اقتصاد مبتنى بر اطلاعات به جاى اقتصاد صنعتى (یا به تعبیر دیگر جاىگزینىِ کار فکرى به جاى کار جسمى).
بنیان خانواده دهه 1950 که هسته آن را فقط پدر و مادر و کودکان تشکیل مىدادند، بر این اساس بود که درآمد شوهر در قبال بچهدارى همسر قرار بگیرد: مرد کار مىکرد و زن در خانه به خانواده مىپرداخت. با ایجاد تحولات اقتصادى که از صنعتى به خدمات (یا از زور بازو به نیروى فکرى) تغییر جهت یافت، فرصتهاى جدیدى براى زنان پدیدار شد. در دهه 1960 زنان به تعداد بیشترى در غرب وارد عرصه کار درآمدزا شدند. این امر، نظم و ترتیب قدیم را نابود کرد و همانطور که زنان را از وابستگى کامل به مردان رهانید، بسیارى از مردان را از قید مسئولیت خانواده آزاد ساخت. جاى تعجب نیست که بین مشارکت زنان در کار، و وقوع طلاق و فروپاشى خانواده در سرتاسر جهان صنعتى ارتباطى قوى برقرار باشد.
انقلاب مسایل جنسى و استقلال زنان در امور اقتصادى و فرهنگى جدید، زمینه فراموشى وظیفه پدرى را فراهم آورد، و این تعهدِ اخلاقى ارزشمند، به آسانى در معرض فروپاشى قرار گرفت. از نگاه مردان، آرزوى کاملاً معقول زنان در زمینه افزایش استقلال خود، بهانهاى براى گریز از مسئولیت پدرى بوده است. رضایت فوقالعاده مردان به ترک همسران و کودکان خود، شاید بزرگترین تحول در ارزشهاى اخلاقى را طى این فروپاشى عظیم به وجود آورد. این امر محور بسیارى از آسیبهاى اجتماعى این دوره پنداشته مىشود.
اشاره
1. فوکویاما در این مقاله به محورىترین عامل حفظ و بقاى جامعه، یعنى اخلاق اشاره کرده و به پارهاى از مشکلات عمیق جوامع غربى، بهویژه آمریکا، پرداخته است. اخلاق و ارزشها، در ابعاد مختلف حیات فردى و اجتماعى انسان نقش دارند، و اگر پایه اخلاقى و ارزشى فرهنگ یک جامعه فرو ریزد، باید اضمحلال آن جامعه را انتظار کشید. اخلاق در سیاست، اقتصاد، فنآوردى و دانش، سلوک فردى، سلوک اجتماعى، و خلاصه در یک کلام «همه ابعاد حیات بشر» نقش دارد. از این روست که وقتى پایههاى اخلاقى یک جامعه فرو مىریزد، چیزى از آن جامعه باقى نمىماند.
2. آنچه فوکویاما از آن به منزله استدلال دوم محافظه کاران براى یافتن عوامل فروپاشى اخلاق یاد کرده است، اصلىترین عامل است. تغییرات عمیق فرهنگى، در قالب عقلگرایى و اومانیسم غیردینى، و جاىگزینى آن با فرهنگ و سنت دینى، زیربناى فروپاشى اخلاقى است؛ هرچند سرعت و میزان تأثیرگذارى این عامل، با شرایط دیگر اجتماعى تغییر مىکند. آنچه فوکویاما به مثابه جاىگزین معرفى مىکند، هرچند تأثیرگذار است، تنها مىتواند نقش مکمل داشته باشد. تحولاتى که در عرصه اقتصاد و فنآورى رخ داد و موجب کم شدن کار بدنى و جاىگزینى کار فکرى گردید، تنها مىتواند بهعنوان عامل تسریع کننده سیر تحول فرهنگى به حساب آید. تحول فرهنگى، امرى است که لایههایى عمیقتر دارد و بنابراین در تحلیل آن نمىتوان به آنچه در لایههاى رویى مانند اقتصاد و فنآورى رخ مىدهد، بسنده کرد. زیربناى فلسفى و معرفتشناختى است که باید اصلىترین عامل به حساب آید و سایر عوامل، کمکىاند. ظهور فردگرایى و از بین رفتن قدرت عوامل جمعى مانند دولت، خانواده، گروه، کلیسا (در غرب)، و روابط همسایگى یکى از مهمترین عوامل زیربنایى است که به تغییر فرهنگ و در نتیجه به تغییر اخلاق انجامیده است.
3. در زمینه استدلال اول محافظهکاران که ادعا کردهاند «فروپاشى خانواده، ارتکاب جرم و دیگر آسیبهاى اجتماعى، قطعا محصول سیاستهاى اشتباه حکومتى است»، آقاى فوکویاما موضعى منفى دارد. ایشان براى نمونه مىگوید: «رابطه سازمان کمک به خانوادههاى داراى کودکان تحت تکفل با حرامزادگى ثابت شده است، اما این رابطه چندان قوى نیست». اگر نقش سازمانها تنها در چنین امورى محدود باشد و این تنها نقش مستقیم آنها ارزیابى شود، حق با آقاى فوکویاماست. اما، هم باید نقش غیرمستقیم سازمانها را در نظر گرفت و هم در همه ابعاد به نقش سازمان توجه کرد. برنامهریزىهاى کلان دولتها، نوع نهادهایى که براى اجراى برنامههاى اقتصادى، سیاسى و اجتماعى، فرهنگى و... ایجاد مىشود، دستگاه قضایى، و... همه در شکلگیرى نوعى حیات اجتماعى مؤثرند و نیز اخلاق و فرهنگ خاصى را تولید مىکنند. چگونه مىتوان نقش سازمانها را به حاشیه کشاند یا نادیده گرفت.
ما در کشور خودمان تأثیر قوانین را بر ایجاد اخلاق و فرهنگ خاص بهخوبى ملاحظه مىکنیم. وضعیت بانکها و نظام جدید آن شاهدى بر این مدعاست. با صرفنظر از مباحث مشروعیت یا عدم مشروعیت مجموعه عملیات بانکى، تأثیر این عملیات بر نظام اخلاقى قابل مشاهده است. تا دو دهه پیش، رسم نبود که عموم مردم از طریق سود پول خود ارتزاق کنند، اما اینک این رسم به یک فرهنگ تبدیل شده است و دیگر جایى براى فرهنگ قرضالحسنه وجود ندارد و اگر کسى به کسى پولى بدهد، بهطور روزشمار، درصدِ سود آنرا محاسبه مىکند. سرمایهگذارى مولد دیگر چندان جدى گرفته نمىشود و لااقل در میان اقشار متوسط، اندیشه ایجاد کار کمتر شده است، و مردم بیشتر در اندیشه بهرهبردارى از سرمایه و استفاده از سود آن هستند. این اخلاقیات، درست یا نادرست، بر اثر رفتار نظام بانکى کشور که یکى از بخشهاى مهم ساماندهنده نظام اقتصادى کشور است، پدید آمده است.
نمونههاى فراوانى از نقش سازمانها در ایجاد یا دگرگونى فرهنگ و اخلاق وجود دارد که مىتوان درباره آنها بحث کرد. اما در اینجا صرفا همین اشاره کافى است تا اهمیت نقش سازمانها آشکار گردد.
فوکویاما در این مقاله به بررسى نظریات و اندیشههایى مىپردازد که در تحول رویکرد جامعه غرب، بهویژه آمریکا، به اخلاق نقش داشتهاند و به صورت کاربردى نشان مىدهد که جاىگزینى ارزشهاى اخلاقى جدید و ظهور فروپاشى بزرگ در آمریکا، به دلیل ضعف و ناکارآمدى اندیشههاى فلسفى، اقتصادى، اجتماعى و اخلاقى بوده است.
ویلیام جى. بنت در سال 1994 کتابى را با عنوان نمایه شاخصهاى برجسته فرهنگى(1) منتشر کرد و آمارهاى مختلفى درباره گرایشهاى اجتماعى ارائه داد. بنت نشان داد که بین اواسط دهه 1960 و اوایل دهه 1990، سلامت اجتماعى آمریکا به صورت هولناکى وخیم بوده است. در دهه 1990، از هر سه نوزاد آمریکایى یکى نامشروع متولد مىشود. تقریبا یک سوم مردان آمریکایىِ آفریقایىتبار که بین 20 تا 29 سالهاند به نحوى گرفتار نظام عدالت جزایى مىشوند و همچنین دانشآموزان آمریکایى شرکت کننده در المپیادهاى جهانى، در مقایسه با کشورهاى صنعتى دیگر، نازلترین رتبهها را اخذ مىکنند. طبق استدلال بنت، هرچند آمریکاییان از لحاظ مادى ثروتمندتر از هر زمان دیگر هستند، در وضعیت وحشتناک فقر اخلاقى به سر مىبرند.
این تصور که ما مشکلات اجتماعى و فرهنگى را پشت سر گذاشتهایم اشتباه است. اما دلیل منطقىاى وجود دارد که جامعه آمریکایى تا حدى به احیاى اخلاق روى آورده است. با وجود این، هنوز در مورد سرچشمههاى انحطاط اخلاقى و نیز ماهیت احیاى اصول اخلاقى، ابهامات پرشمارى به چشم مىخورد. آزادىخواهان، باید به جاى ارزشهاى خودخواهانه، واقعیت انحطاط اخلاقى و اهمیت ارزشها و مصالح اجتماعى را در نظر بگیرند. محافظهکاران نیز باید واقعبین باشند و بپذیرند که بسیارى از تحولات موجود که آنان در جامعه امروز نمىپسندند، ناشى از تغییرات اقتصادى و فنآورى است. مسبب این تحولات همان اقتصاد سرمایهدارى فعالى است که غالبا در دو دهه گذشته مورد تمجید و ستایش محافظه کاران بود.
در اواسط دهه 1960، دو اثر تحقیقى عظیم که به هزینه دولت تهیه و انتشار یافت، زمینه بروز برداشت نو از مشکلات اجتماعى را فراهم ساخت. این دو اثر عبارت بودند از گزارش دانیل پاتریک مومینیهان، تحت عنوان (1965)The Negro Family The Case National Action ؛ و دیگرى اثر جیمز کلمان تحت عنوان (1966) Opportunity Equality Of Educational.
موینیهان که پس از آن در وزارت کار آمریکا مشغول بهکار شد، چنین استدلال کرد که ساختار خانوادهها و بهویژه نبود والدین در کانون بسیارى از خانوادههاى آمریکایىِ آفریقایىتبار، بهطور مستقیم با وقوع جرم، حاملگى دختران تازهبالغ، پایین بودن سطح تحصیلات دانشآموزان و دیگر آسیبهاى اجتماعى ارتباط مىیابد. مطالعات کلمان نیز نشان داد که پیشرفت تحصیلى دانشآموزان بیش از آنکه تحت تأثیر ابزارهاى سیاست عمومى مثل حقوق معلم یا اندازه کلاس درس باشد، متأثر از محیط خانوادگى کودک و همسنوسالان اوست.
کلمان ثابت کرد در صورتى که فرهنگ قومىِ ناظر به انضباط فردى، کار، تحصیل و دیگر ارزشهاى طبقه متوسط اجتماعى وجود نداشته باشد، سیاست عمومى تقریبا عقیم است.
در سال 1994، انتشار کتاب تربیت در خانوادههاى تکسرپرست اثر سارا ملک لاناهان و گرى ساندوفور باعث شد که علوم اجتماعى تا حدى بهطور رسمى موجب تغییراتى در جامعه شود. طبق دریافت این دو جامعهشناس شهیر، ارزش مطالعات تجربى درباره یک نسل به تأیید استنتاج اساسى مومینیهان انجامید. استنتاج وى این بود که رشد و پرورش در خانوادههایى که تحت سرپرستى یکى از والدین باشند، با فقر و بیمارىهاى فراوان اجتماعى ارتباط مستقیم خواهد داشت.
از نگاه برخى آمریکاییان، آمریکا تنها کشورى نیست که مشمول این تحولات اجتماعى شده است؛ بلکه همه کشورهاى صنعتى غیرسیاسى، شاهد اختلالات اجتماعى بسیار عظیمى در دهه 1990 بودهاند. من این پدیده را فروپاشى عمیق ارزشهاى اجتماعى غرب نامیدهام.
هرچند استدلال محافظهکاران مبنى بر نزول تدریجى ارزشها غلبه یافت، مبانى توجیه و تفسیرشان درباره علل وقوع این تغییرات متقن نبود. دو نوع استدلال ایشان از این قرار بود:
اول اینکه چارلز، مواردى در کتاب (1984) Ground Losing ــ که نقطه عطفى در آثارى از این دست محسوب مىشود ــ ادعا کرده است که فروپاشى خانواده، ارتکاب جرم و دیگر آسیبهاى اجتماعى، قطعا محصول سیاستهاى اشتباه حکومتى است. بیش از همه، تقصیر بر عهده سازمان «کمک به خانوادههاى داراى کودکان تحت تکفل» (AFDC) است که با ارائه خدمات و سودهاى رفاهى به مادران مجرد، بهطور مؤثرى زمینه تولد کودکان نامشروع را فراهم ساخت. اما علل دیگرى نیز وجود دارد؛ براى نمونه آزادىخواهان موفق شدند محدودیتهاى اجبارى جدید دادگاهها را بر ادارات پلیس تحمیل کنند.
استدلال دوم محافظه کاران این است که فروپاشى اخلاقى، نتیجه تغییرات عمیق فرهنگى است. به نظر آنان منشأ انحطاط اخلاقى در آمریکا این بود که همه خود را آشکارا متعهد ساختند تا عقلگرایى و اومانیسم غیردینى را جاىگزین سنت و دین کنند.
با اینکه در هر یک از این تفسیرها بهرهاى از حقیقت وجود دارد، هیچیک از آنها تغییر ارزشهایى را که در فروپاشى عظیم اخلاق صورت گرفت بهطور کامل شرح و بسط نمىدهد. گرچه بر اساس مطالعات دقیق اقتصادى، رابطه «سازمان کمک به خانوادههاى داراى کودکان تحت تکفل» با حرامزادگى ثابت شده است اما این رابطه چندان قوى نیست. این آسیبها با چشمانداز اجتماعى اقتصادى این کشور تطابق ندارد و نمىتوان برنامه مبارزه با فقر در سطح کلان دولتى یعنى فدرال را در این زمینه مقصر دانست.
استدلال دوم محافظهکاران که در آن فروپاشى اخلاق نتیجه تغییرات وسیع فرهنگى انگاشته مىشد، ناتمام است، اما چندان اشتباه نیست. مشکل این نوع تبیین کلى فرهنگى آن است که قادر به تشریح مناسبت زمانى نیست. براى نمونه چرا ناگهان اومانیسم غیردینى، که در مدت چهارصد یا پانصد سال گذشته در آثار اندیشمندان وجود داشته است، تنها در یک ربع قرن بیستم ــ یعنى حدودا بیست و پنج سال گذشته ــ این همه آشفتگى اجتماعى پدید آورده است؟
به اعتقاد من سیر تاریخى این فروپاشى عظیم اخلاقى در تحولاتى که در اقتصاد و فنآورى رخ داد، قابل درک است. مهمترین ارزشهاى اجتماعى که با این فروپاشى متزلزل شدند به موضوعات جنسى، زاد و ولد و خانواده باز مىگردند. این فروپاشى به دلیل دو نوع تحول وسیع در فنآورى که از دهه 1960 آغاز شد تحقق یافت. اول، پیدایش کنترل موالید و دیگرى قرار گرفتن اقتصاد مبتنى بر اطلاعات به جاى اقتصاد صنعتى (یا به تعبیر دیگر جاىگزینىِ کار فکرى به جاى کار جسمى).
بنیان خانواده دهه 1950 که هسته آن را فقط پدر و مادر و کودکان تشکیل مىدادند، بر این اساس بود که درآمد شوهر در قبال بچهدارى همسر قرار بگیرد: مرد کار مىکرد و زن در خانه به خانواده مىپرداخت. با ایجاد تحولات اقتصادى که از صنعتى به خدمات (یا از زور بازو به نیروى فکرى) تغییر جهت یافت، فرصتهاى جدیدى براى زنان پدیدار شد. در دهه 1960 زنان به تعداد بیشترى در غرب وارد عرصه کار درآمدزا شدند. این امر، نظم و ترتیب قدیم را نابود کرد و همانطور که زنان را از وابستگى کامل به مردان رهانید، بسیارى از مردان را از قید مسئولیت خانواده آزاد ساخت. جاى تعجب نیست که بین مشارکت زنان در کار، و وقوع طلاق و فروپاشى خانواده در سرتاسر جهان صنعتى ارتباطى قوى برقرار باشد.
انقلاب مسایل جنسى و استقلال زنان در امور اقتصادى و فرهنگى جدید، زمینه فراموشى وظیفه پدرى را فراهم آورد، و این تعهدِ اخلاقى ارزشمند، به آسانى در معرض فروپاشى قرار گرفت. از نگاه مردان، آرزوى کاملاً معقول زنان در زمینه افزایش استقلال خود، بهانهاى براى گریز از مسئولیت پدرى بوده است. رضایت فوقالعاده مردان به ترک همسران و کودکان خود، شاید بزرگترین تحول در ارزشهاى اخلاقى را طى این فروپاشى عظیم به وجود آورد. این امر محور بسیارى از آسیبهاى اجتماعى این دوره پنداشته مىشود.
اشاره
1. فوکویاما در این مقاله به محورىترین عامل حفظ و بقاى جامعه، یعنى اخلاق اشاره کرده و به پارهاى از مشکلات عمیق جوامع غربى، بهویژه آمریکا، پرداخته است. اخلاق و ارزشها، در ابعاد مختلف حیات فردى و اجتماعى انسان نقش دارند، و اگر پایه اخلاقى و ارزشى فرهنگ یک جامعه فرو ریزد، باید اضمحلال آن جامعه را انتظار کشید. اخلاق در سیاست، اقتصاد، فنآوردى و دانش، سلوک فردى، سلوک اجتماعى، و خلاصه در یک کلام «همه ابعاد حیات بشر» نقش دارد. از این روست که وقتى پایههاى اخلاقى یک جامعه فرو مىریزد، چیزى از آن جامعه باقى نمىماند.
2. آنچه فوکویاما از آن به منزله استدلال دوم محافظه کاران براى یافتن عوامل فروپاشى اخلاق یاد کرده است، اصلىترین عامل است. تغییرات عمیق فرهنگى، در قالب عقلگرایى و اومانیسم غیردینى، و جاىگزینى آن با فرهنگ و سنت دینى، زیربناى فروپاشى اخلاقى است؛ هرچند سرعت و میزان تأثیرگذارى این عامل، با شرایط دیگر اجتماعى تغییر مىکند. آنچه فوکویاما به مثابه جاىگزین معرفى مىکند، هرچند تأثیرگذار است، تنها مىتواند نقش مکمل داشته باشد. تحولاتى که در عرصه اقتصاد و فنآورى رخ داد و موجب کم شدن کار بدنى و جاىگزینى کار فکرى گردید، تنها مىتواند بهعنوان عامل تسریع کننده سیر تحول فرهنگى به حساب آید. تحول فرهنگى، امرى است که لایههایى عمیقتر دارد و بنابراین در تحلیل آن نمىتوان به آنچه در لایههاى رویى مانند اقتصاد و فنآورى رخ مىدهد، بسنده کرد. زیربناى فلسفى و معرفتشناختى است که باید اصلىترین عامل به حساب آید و سایر عوامل، کمکىاند. ظهور فردگرایى و از بین رفتن قدرت عوامل جمعى مانند دولت، خانواده، گروه، کلیسا (در غرب)، و روابط همسایگى یکى از مهمترین عوامل زیربنایى است که به تغییر فرهنگ و در نتیجه به تغییر اخلاق انجامیده است.
3. در زمینه استدلال اول محافظهکاران که ادعا کردهاند «فروپاشى خانواده، ارتکاب جرم و دیگر آسیبهاى اجتماعى، قطعا محصول سیاستهاى اشتباه حکومتى است»، آقاى فوکویاما موضعى منفى دارد. ایشان براى نمونه مىگوید: «رابطه سازمان کمک به خانوادههاى داراى کودکان تحت تکفل با حرامزادگى ثابت شده است، اما این رابطه چندان قوى نیست». اگر نقش سازمانها تنها در چنین امورى محدود باشد و این تنها نقش مستقیم آنها ارزیابى شود، حق با آقاى فوکویاماست. اما، هم باید نقش غیرمستقیم سازمانها را در نظر گرفت و هم در همه ابعاد به نقش سازمان توجه کرد. برنامهریزىهاى کلان دولتها، نوع نهادهایى که براى اجراى برنامههاى اقتصادى، سیاسى و اجتماعى، فرهنگى و... ایجاد مىشود، دستگاه قضایى، و... همه در شکلگیرى نوعى حیات اجتماعى مؤثرند و نیز اخلاق و فرهنگ خاصى را تولید مىکنند. چگونه مىتوان نقش سازمانها را به حاشیه کشاند یا نادیده گرفت.
ما در کشور خودمان تأثیر قوانین را بر ایجاد اخلاق و فرهنگ خاص بهخوبى ملاحظه مىکنیم. وضعیت بانکها و نظام جدید آن شاهدى بر این مدعاست. با صرفنظر از مباحث مشروعیت یا عدم مشروعیت مجموعه عملیات بانکى، تأثیر این عملیات بر نظام اخلاقى قابل مشاهده است. تا دو دهه پیش، رسم نبود که عموم مردم از طریق سود پول خود ارتزاق کنند، اما اینک این رسم به یک فرهنگ تبدیل شده است و دیگر جایى براى فرهنگ قرضالحسنه وجود ندارد و اگر کسى به کسى پولى بدهد، بهطور روزشمار، درصدِ سود آنرا محاسبه مىکند. سرمایهگذارى مولد دیگر چندان جدى گرفته نمىشود و لااقل در میان اقشار متوسط، اندیشه ایجاد کار کمتر شده است، و مردم بیشتر در اندیشه بهرهبردارى از سرمایه و استفاده از سود آن هستند. این اخلاقیات، درست یا نادرست، بر اثر رفتار نظام بانکى کشور که یکى از بخشهاى مهم ساماندهنده نظام اقتصادى کشور است، پدید آمده است.
نمونههاى فراوانى از نقش سازمانها در ایجاد یا دگرگونى فرهنگ و اخلاق وجود دارد که مىتوان درباره آنها بحث کرد. اما در اینجا صرفا همین اشاره کافى است تا اهمیت نقش سازمانها آشکار گردد.