فرهنگ و دموکراسی

گزارش، ش 143
همان‏گونه که مى‏دانیم فرهنگ عبارت است از: مجموعه سنن، عادات، رسوم و اخلاقى که بر فضاى یک جامعه حکومت دارد. چون شاخص هویت یک قوم، فرهنگ ملى آن جامعه است، پس اعتبار و ارزش هر قومى به جایگاه فرهنگى و سابقه تاریخى ـ فرهنگى آن جامعه در سطح جهانى بستگى دارد. حیات سیاسى جوامع بشرى و استمرار یا فناى آن نیز به توانایى عناصر فرهنگى این جوامع بستگى دارد، به این معنى که هر چه کیفیت و ظرفیت این عناصر فرهنگى از حیث ارزش، کاربرد، خلاقیت و مقاومت در برابر عناصر فرهنگى جوامع دیگر بیشتر باشد، حیات آن بیشتر، انسجام و وفاق اعضاى جامعه محکم‏تر و امکان نفوذ عناصر فرهنگى ویرانگر خارجى در آن، کمتر خواهد بود.
اگر چه طبیعى است که در اثر ارتباطات، تماس‏ها و برخوردهاى مداوم که بین جوامع بشرى و اقوام مختلف در طول تاریخ رخ داده است، جوامع، با کسب عناصر فرهنگى نوینى از یکدیگر به رشد مجموعه فرهنگ ملى خود کمک کرده‏اند، چنان‏که، به‏طور مثال، ایران، به عنوان آوردگاه فرهنگى نژاد آریا، در اثر کشور گشایى مسلمین، مفتخر به کسب عالى‏ترین ارمغان‏هاى فرهنگى ـ دینى شده است، ولى همان بینش فرهنگى ژرف و مستعد، سبب شد تا ایران پس از شناسایى شاخه‏هاى مختلف مکتب اسلام، به پذیرش شاخه اصیل تشیع مبادرت ورزد. جامعه سیاسى هشیار و حسابگر ایران از عهد صفویه به این سو، آنچنان به تشیع دل بست و به نفوذ آن در بطن فرهنگ ملى کشور کمک کرد که اکنون بسان ملیت ایرانى و یکى از دو عنصر فرهنگ ملى ـ سیاسى مقاوم جامعه ایران به شمار مى‏رود و حتى برخى از نویسندگان کشورهاى اسلامى، «تشیع» را مکتبى فارسى و ایرانیان را قصى مى‏خوانند.
حال که به این مرحله از هویت‏شناسى فرهنگى ـ ملى دست یافتیم، لازم است مسیر بحث خود را از فرهنگ عمومى به فرهنگ سیاسى تغییر دهیم، چرا که عنوان بحث در ارتباط فرهنگ با یکى از مبانى فلسفه اجتماعى ـ سیاسى متداول و معمول در غرب که با عنوان «دموکراسى» شناخته شده‏است، مى‏باشد. اکنون باید دید که آیا این خوراک سیاسى غربى، باب طبع جامعه ایران است؟ و با روح ملى ایران هماهنگى دارد؟ و اگر نه پس استدلال ما در نفى آن بر کدام اصول و موازین استوار شده است؟
به منظور پاسخ به این پرسش به پیام تاریخى امام اول شیعیان، در رابطه با حکومت و سیاست استناد مى‏کنیم: لکل زمانٍ حکومة و رجالٌ (براى هر زمان خاصى، رژیم سیاسى ویژه‏اى ضرورت دارد).
جامعه، به عنوان یک ارگانیسم، در سیرتکاملى خود و تحت شرایط و عوامل مختلف، به‏طور پیگیر، به دلیل تکامل اندیشه سیاسى برگرفته از شرایط محیط بر جامعه در حال تحول دایمى است، از مراحل مختلفى مى‏گذرد و در هر مرحله نماى ویژه‏اى از روح یا وجدان سیاسى در حال تکامل، بر جامعه چیره مى‏شود و آن را به سوى تکامل فرهنگ سیاسى هدایت مى‏کند. اگر یکى از این حلقات، بدون رعایت این سلسله مراتب جاى دیگرى را بگیرد، تعادل اجتماعى ـ سیاسى بر هم مى‏خورد.
به عقیده این‏جانب آنچه ایران، در رابطه با مراحل تکامل روح ملى یا وجدان ملى، فاقد آن بوده، مرحله حساس و حیاتى مهمى است که در تاریخ سیاسى معاصر اروپا به عنوان دیکتاتورى ملى در پرتو مکتب اصالت اراده (ولونتاریسم) منعکس شده است. مکتب ولونتاریسم (مکتب اصالت اراده) دکترینى است که بر مبناى اراده شخصى رهبر استوار شده است. در ایران، نخستین حامل این رسالت تاریخى ـ ملى، میرزاتقى خان امیرکبیر بود و سپس دکتر محمد مصدق راه او را ادامه داد. من این دوره از تاریخ سیاسى معاصر ایران را «حلقه مفقوده در زنجیره بلند تاریخ سیاسى معاصر ایران» معرفى کرده‏ام. فقدان این دوره در تاریخ کشور، به‏طور قطع، مانع گذار به دموکراسى خواهد بود. چرا که در این دوره مردم یک کشور به هویت ملى و جایگاه خود در روابط بین‏الملل پى مى‏برند و از شخصیت خود آگاهى مى‏یابند و در مرحله تاریخى بعد، مرحله حاکمیت دموکراسى، اعضاى جامعه، با احساس شخصیت و استقلال اراده، بدون اسارت در چارچوب‏هاى فکرى وارداتى از شرق و غرب و یا سنت‏هاى دست و پا گیر و تنها با توجه به مصالح ملى به مشارکت عمومى در تعیین سرنوشت کشور و جامعه مى‏پردازند.
در اینجا مى‏توان از پدیده روشن‏فکران غربزده که در اثر تبلیغات غرب، از فرهنگ ملى خود بریده‏اند و کورکورانه و به نحوى انفعالى به دنبال فرمول‏هاى سیاسى دیکته شده‏اى روان هستند که نتیجه آن بى‏اعتنایى به میهن و سرنوشت آن است، یاد کرد. مصداق این پدیده ننگین سیاسى تایید طرحى است که از سوى استعمار سیاه زیر عنوان «رژیم فدراتیو ایران» تهیه شده است.
به منظور توجیه این ادعا که دموکراسى سبک غربى براى ایران زیان بخش است مى‏گویم: درحالى‏که سنت بر سطح ذهنیت مردم این کشور سلطه دارد، جامعه مدنى طرح شده از سوى سید محمد خاتمى، نمى‏تواند محلى از اعراب داشته باشد و تا هنگامى که بینش سنتى بر ذهنیت جامعه سیاسى ایران سایه افکن است، دم زدن از برترى قوانین موضوعه و در رأس آن قانون اساسى برگرفته از بینش فرهنگى غرب، موضوعیت نخواهد داشت. لذا با صراحت، اعلام مى‏دارم که منبع نظم اجتماعى در ایران کنونى، نه پارلمان است و نه قانون، بلکه سنتى است متبلور در اراده روحانیت که بهترین گواه آن وجود شوراى نگهبان است؛ شوراى نگهبانى که اراده ملى را کنترل مى‏کند. نمادى که مى‏تواند هر طرح مصوب مجلس را، در صورت تعارض با سنت، بدون ترس از مؤاخذه یا محکومیت و یا ترس از پارلمان، که به اصطلاح نماینده اراده ملى است، رد کند.
در دوران مشروطه و در دوره انقلاب زمینه اجتماعى تحول، تحلیل‏هاى علمى احزاب پیشاهنگ و یا آگاهى توده مردم نبود بلکه عامل زیر بنایى قیام، فتواى علما بود.
مى‏خواهم این حقیقت را بگویم که ساختار ذهنى این جامعه تغییر نکرده است، چرا که سنت همان گونه که قبلاً گفتم بر ذهنیت مردم مسلط است و طى این بیست و چهار سالى که از انقلاب اسلامى مى‏گذرد نیز، ساختار ذهنى جامعه از نظر کیفى، همان است که بود! یعنى اعتقاد به نظر و فتواى روحانیون! در آستانه دوم خرداد نیز، انگیزه‏هاى مردم براى دادن رأى به سید محمد خاتمى علاوه بر شعارهاى تو خالى وى؛ مانند آزادى بیان، بالا بردن سطح اشتغال، تحول ادارى، اصلاح نهادهاى آموزشى ـ دانشگاهى و دیگر شعارها، عمامه سیاه او بود.
حال با توجه به اصل بالا باید گفت: اگر فرهنگ جامعه‏اى تابع سنت باشد، قوانین موضوعه نمى‏تواند در برابر فرهنگ حاکم مقاومت کند و سنت همچنان هدایت گر ذهن اجتماع خواهد ماند؛ چنان‏که پس از وفات پیامبر اکرم، که در دوران رسالتش تلاش داشت تا بر مبناى احکام الاهى، به توجیه و ارشاد مسلمانان بپردازد، شوراى سقیفه بنى ساعده طرح کودتا را علیه مظهر اراده خدا یعنى حضرت على علیه‏السلام به اجرا گذارد. و ایشان با اعلام این واقعیت که اگر در برابر این مردم سنت‏گرا مقاومت کنم، اسلام از بین مى‏رود، در برابر سنت گرایان تسلیم شد. پس نخست انقلابى در روحیه‏ها لازم است، که زمینه این انقلاب فرهنگى و عامل آن گذار جامعه از دوره ولونتاریسم است که البته جامعه ایران فاقد آن بوده است و این حلقه مفقوده در زنجیره بلند تاریخ سیاسى ایران باید جاى گیرد. پیش از تحقق این دوره، دم زدن از جامعه مدنى آن هم در کشورى با جامعه سنت‏گرا، چیزى جز شعار نیست.
ازاین‏رو نتیجه استقرار دموکراسى بر مبناى تکثرگرایى (پلورالیسم سیاسى) و آزادى احزاب سیاسى، مطرح شدن فعالیت‏هاى ویرانگرى است که به نام دین و به نام آزادى و دموکراسى به سرکوب دین و میهن خواهند پرداخت و با طرح بدعت‏هایى مانند اسلام راستین، قبض و بسط و یا تفسیر عصرى قرآن و امثال آن ارکان دین حنیف اسلام و به ویژه شاخه اصیل آن مکتب تشیع را لوث مى‏کنند. عده‏اى به نام اسلام، علیه اسلام به فعالیت‏هاى تبلیغى مى‏پردازند و متأسفانه کسى هم به مقابله منطقى با آنها نمى‏پردازد. در کنار این گروه به ظاهر مسلمان و در واقع منحرف، گروهى دیگر از به اصطلاح روشن‏فکران با سرپرستى فراماسون‏هایى مانند حسین لاجوردى، با طرح شعارهایى ضد ملى از جمله فرهنگ‏هاى اقوام مختلف ایران، در جهت تضعیف وجدان ملى، فعالیت‏هاى تخریبى انجام مى‏دهند درحالى‏که همه فرزندان مسلمان و میهن دوست و نیز تاریخ جهان، نژاد آریایى مردم ایران را به عنوان یک واقعیت فرهنگى، به رسمیت شناخته‏اند و به دو اصل فرهنگى، ملیت ایرانى و اسلام شیعى، ایمان و اعتقاد راسخ دارند.
اشاره
1. مطالعه جامعه سیاسى ایران از منظر فرهنگ‏شناسى و پیوندهاى زنده فرهنگ و سیاست در ایران کنونى، از نکات قابل توجه در مقاله حاضر است. جناب یادگارى با پرتوافکنى بر مناسبات فرهنگ تشیع و با هویت تاریخى و جایگاه جهانى ایران به نکته‏اى نشانه رفته است که غالبا حتى از دیده روشن‏فکران دینى نیز دورمانده است. از این منظر، گذشته از مباحث معرفت‏شناختى و دین شناسانه، حفظ و پاسداشت مکتب تشیع به‏عنوان یک رسالت ملى و فرهنگى تلقى مى‏شود. این نکته به‏ویژه با توجه به تنوع فرهنگى و قومى در ایران و ضرورت حفظ تمامیت ارضى و ملى ضرورتى دوچندان دارد.
2. با این حال، نگرش نویسنده به دین و تشیع از منظر معرفتى و دینى چندان روشن و شفاف نیست. از یک سو، ایشان سخت جانبدارانه به این مقوله مى‏نگرد و آن را اصیل و سازنده مى‏شمارد و از سوى دیگر، گویا آن را تنها به عنوان بخشى از سنتِ در حال گذار به شمار مى‏آورد. به هر حال، معلوم نیست که به نظر ایشان، در جامعه فراسنتى، مبانى و مؤلفه‏هاى تشیع چه نسبتى با دموکراسى و جامعه مطلوب پیدا مى‏کند؟
3. جناب آقاى یادگارى به خوبى بر بیگانه بودن عناصر فرهنگى غرب با اندیشه و فرهنگ ملى و دینى ما انگشت گذاشته و از کسانى که در شرایط کنونى به هویت دینى و ارزشى مردم لطمه مى‏زنند، انتقاد مى‏کند. اما با این حال، مشخص نیست که جامعه سیاسى مطلوب ایشان از چه ویژگى‏هایى برخوردار است. اگر دموکراسى «دست پخت سیاسى فلاسفه غربى» است که «باب طبع جامعه ایران» نیست و «دموکراسى سبک غربى براى ایران زیان بخش است» و اگر تکثرگرایى و آزادى احزاب سیاسى براى جامعه ما کارآمد نیست، پس ساختار، نهادها و کارکردهاى سیاسى پیش‏بینى شده در جامعه‏اى که فراسوى سنت ترسیم مى‏شود، چیست؟ به نظر مى‏رسد اگر نویسنده محترم به صورت ایجابى و سازنده به طرح چارچوب‏ها و آرمان‏هاى مطلوب سیاسى خود بپردازد، تا حدودى پرده ابهام و تیرگى را از دیدگاه خویش مى‏زداید.
4. دشوارى اصلى دیدگاه نویسنده را در جاى دیگرى باید جست‏وجو کرد. این دشوارى گاه چنان برجسته و پر رنگ مى‏گردد که نظریه ایشان را به یک تعارض درونى دچار مى‏کند. ایشان از یک سو دموکراسى، جامعه‏مدنى و... را دست‏پخت فلاسفه غربى مى‏داند و آن را غیرمنطبق بر فرهنگ و آرمان‏هاى ایرانى مى‏شمارد، و از سوى دیگر تمامى تحلیل خود را بر پایه یک نظریه کاملاً غربى درباره دوره‏هاى تاریخ سیاسى استوار مى‏سازد. مکتب ولونتاریسم و نظریه‏اى که رسیدن به دموکراسى را از طریق یک دیکتاتورى ملى تصویر مى‏کند، تنها یکى از دیدگاه‏هاى مطرح در بین نظریه پردازان غربى است و معلوم نیست که نویسنده بر کدام پایه و دلیل آن را چنان معتبر دانسته است که تمام تحلیل‏هاى فرهنگى و سیاسى خود را بر آن اساس تنظیم کرده است.