جایگاه ولایت فقیه

اعتماد، 5 و 6 و 9 و 10/ 11/81
امام قدس‏سره نظریه‏اى به نام جمهورى اسلامى ــ نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم ــ مطرح مى‏کند. 24 سال از آن حقیقت گذشته است. اما امروز، نه صرفا از منظر علمى، بلکه از دیدگاه نظرى آیا شما معتقدید این تئورى به‏قدرى پخته شده بود که بر اساس آن بتوان یک نظام سیاسى بنا نهاد یا خیر؟ در هر صورت نظر شخص شما چیست؟
حداد عادل: سؤال جناب‏عالى این است که آیا مفهوم جمهورى اسلامى در آغاز انقلاب به حد کافى پخته و پرورده شده بود که بتوان بر اساس آن حکومت تشکیل داد یا نه. مسلما در جامعه ما، قبل از پیروزى انقلاب اسلامى در زمینه فلسفه سیاسى به طور کلى کارِ کمى صورت گرفته بود. استبداد دوران پهلوى به‏خصوص در فلسفه سیاسى، اجازه نمى‏داد متفکران انواع حکومت را به درستى نقد کنند. یعنى رشد فلسفه سیاسى یک مانع بیرونى اضافى نیز داشت. در حوزه‏ها هم مفاهیم حکومت دینى و فلسفه سیاسى، طبعا نمى‏توانست رشد کافى کرده باشد. لکن گوهر اندیشه حکومت دینى از روز اول همواره در اسلام وجود داشته است، و اصولاً مسئله حکومت، ولایت، رهبرى و امامت که اصطلاحات متعلق به حوزه فلسفه سیاسى اسلام و تشیع است، قدمتى دیرینه دارد. در همین دویست سال گذشته با آنکه حکومت شکل دینى نداشت و سلطنتى بود، توده مردم از مراجع دینى اطاعت مى‏کردند و اگر در جایى میان حکم مراجع دینى و نظر حکومت اختلاف آشکارى پدید مى‏آمد، مردم از مراجع دینى جانب‏دارى مى‏کردند. براى نمونه در قضیه تنباکو حکومت مایل بود که مردم از کمپانى رژى تبعیت کنند اما میرازى شیرازى نظرى مخالف حکومت ناصرالدین شاه داشت، و مردم از مرجع دینى تبعیت کردند، نه از حکومت. در مشروطه نیز ترغیب علماى بزرگ باعث شد که مردم به صحنه بیایند و مشروطیت را به پیروزى برسانند. این بینش که در حقیقت به معناى پذیرفتن ولایت مراجع تقلید بود، همواره وجود داشته است. بنابراین گوهر تبعیت از مراجع دینى در میان مردم، به صورت مجمل و سربسته بوده است. امام که در سال 41 مبارزه با رژیم شاه را آغاز کردند، بین سال‏هاى 41 تا 57 با درس‏هاى ولایت فقیه این نظریه سیاسى اسلامى را تا حدى پیش بردند و به تشخیص خودشان در سال 57 این نظریه براى تأسیس جمهورى اسلامى کافى بود. اما این به معناى آن نیست که در سال 57 ما صاحب یک فلسفه مدون و گسترده و جاافتاده‏یى بودیم که در آن پاسخ سؤالات امروز ما، پیش‏بینى شده باشد. بسیارى از مسائل در عمل پیش مى‏آید و واقعیت‏هاى عملى در داخل کشور و نیز در روابط بین‏الملل سؤالات جدید ایجاد مى‏کند و اذهان را به تلاش و تکاپو وا مى‏دارد. اما پاسخ بنده به طور فشرده و خلاصه به سؤال جناب‏عالى این است که تا حد قابل قبولى موضوع حکومت اسلامى براى بنیان‏گذار این حکومت و آشنایان به اندیشه او معلوم بود؛ اما این اندیشه مانند هر تفکر دیگرى که در طول زمان در بوته واقعیت گداخته مى‏شود و شکل پیدا مى‏کند و مى‏بالد در مدت 24 سال گذشته در معرض انواع چالش و سؤال قرار گرفته است و از این به بعد نیز این وضع ادامه خواهد داشت، و روزبه‏روز با طرح سؤالات جدید و اندیشه‏ها و تحقیقات تازه این مفهوم غنى‏تر و گسترده‏تر خواهد شد، و اساسا این مسئله به موضوع حکومت اسلامى اختصاص ندارد.
سؤال مشخص من که به‏خصوص در بخش آخر فرمایش شما هم وجود داشت، این است که ما براى تشکیل جمهورى اسلامى باید تصویر روشنى داشته باشیم. براى نمونه امام قدس‏سره در همان مجموعه سخنرانى‏هایشان نجف اشرف که بعدها به‏صورت کتاب جهاد اکبر درآمد، تصویرى که از حکومت دارد با آنچه بعدها پس از انقلاب شکل گرفت متفاوت است. بنده نیز مى‏پذیرم که در عالم نظر مى‏توان طرح جامعى داشت ولى در مقام اجرا و اِعمال این طرح، عامل زمان خود را تحمیل مى‏کند و موجب تغییراتى مى‏شود. مثلاً در نوشتن قانون اساسى، ولایت فقیه که یکى از مهم‏ترین ارکان جمهورى اسلامى است وجود ندارد، ولى وقتى این قانون به مجلس خبرگان مى‏رسد، در مجلس خبرگانى که طیف‏هاى مختلفى همچون ملى‏گراها، اساتید دانشگاه، روشن‏فکران هستند، به عنوان یک رکن رأى مى‏آورد و در دل جمهورى اسلامى قرار مى‏گیرد. به نظر حضرت‏عالى آیا این مدل منطقى، آن‏قدر به پختگى رسیده بود که خطرپذیرى تشکیل یک حکومت را پذیرا شود؟
حداد عادل: به عقیده بنده براى شروع کفایت مى‏کرد؛ ولى وظیفه از دوش کسانى که قدم در راه انقلاب نهادند برداشته نمى‏شود که آن جرقه اولیه را به یک روشنایى گسترده تبدیل کنند.
مفهوم دولت در دنیاى جدید، مفهوم تازه‏اى است، و معناى حکومت در دنیاى جدید با معناى آن در پانصد یا هزار سال پیش، تحول بسیار یافته است. پانصد سال پیش وظایف حکومت‏ها بسیار محدود بود. حکومت‏ها، عمدتا عهده‏دار تأمین امنیت مردم بودند و حفظ شهرها و مرزها از تهاجم را بر عهده داشتند. حکومت‏ها در زندگى روزمره چندان دخالت نمى‏کردند. حتى اقتصاد چندان تحت تأثیر دخالت حکومت‏ها نبود و بیشتر تحت تأثیر عوامل طبیعى بود. حکومت‏ها پانصد سال پیش خود را موظف نمى‏دیدند که در آموزش و پرورش یا فرهنگ یا تبلیغات دخالت کنند؛ اما وقتى دولت به معناى جدید آن پدید آمد، حکومت‏ها در همه امور مردم، از بهداشت و آموزش و پرورش گرفته تا حل و فصل دعاوى و فرهنگ و علم دخالت کردند. مفهوم جدید دولت سبب شد که مردم در دین‏دارى دچار تعارض شوند که آیا باید دنباله‏رو مراجع دینى باشند یا دنباله‏رو دولت‏هایى که مى‏خواهند فرهنگ و اقتصاد و نحوه زندگى را به آنان دیکته کنند. امام قدس‏سره بذر فلسفه سیاسى اسلام را با نظریه ولایت فقیه در خاک جامعه ما کاشت. این بذر هم ریشه داد و هم ساقه. اما این به معناى آن نیست که این شاخه رشد نمى‏کند، شاخه‏هاى جدیدى نمى‏دهد و آن ریشه گسترش نمى‏یابد. مهم این است که این درخت، هویت خود را حفظ کند. اینکه اشاره کردید، ولایت فقیه در پیش‏نویس قانون اساسى نبوده و بعدا در مجلس خبرگان به آن اضافه شده است، مسئله قابل ملاحظه‏ایى است. من از جناب‏عالى سؤال مى‏کنم آیا امام قدس‏سره که سال‏ها قبل از پیروزى انقلاب، در نجف مفهوم ولایت فقیه را از کتب فقهى استخراج کرده، آن را پرورش داده، تدریس کرده و به صورت یک کتاب درآورده و عرضه کرده است، براى جایگاه این مفهوم در قانون اساسى نظامى که به رهبرى خود او در یک انقلاب به پیروزى رسیده، طرح و اندیشه‏اى نداشته است؟ اگر در پیش‏نویس قانون اساسى، پیش‏بینى نشده یک نقطه ضعف بوده است. این بدان معنا نیست که امام قدس‏سره بر نبود ولایت فقیه در پیش‏نویس قانون اساسى، صحه گذارده باشد.
امام قدس‏سره ولایت فقیه را در دوره جدید بیان کرد. شاید ملا احمد نراقى نخستین کسى است که به این موضوع در فقه ما به‏طور جدى پرداخت. اما امام قدس‏سره این مسئله را در دوره جدید به‏گونه‏اى کلاسیک مطرح ساخت. براین‏اساس، چرا امام قدس‏سره در پاریس این مسئله را به منزله مبانى انقلاب بیان نمى‏کند؟
پاسخ من به شما این است که زمان حضور امام قدس‏سره در پاریس، فرصت مناسبى براى طرح مباحث نظرى و فقهى و فلسفى نبود. شما اگر مجموعه مصاحبه‏هایى که با امام قدس‏سره در پاریس صورت گرفته، پیش چشم داشته باشید، تصدیق مى‏کنید که امام قدس‏سره خارج از ایران در یک فضاى تب آلود، رهبرى انقلاب را در مراحل حساس قبل از پیروزى، از نظر خارجى بر عهده داشت. نوع سؤالاتى که از امام قدس‏سره پرسیده مى‏شد، این بود که شما مثلاً درباره نفت چه تصمیمى دارید؟ یا مثلاً با مسئله بى‏حجابى چه خواهید کرد؟ یا مثلاً خبرنگار لوموند وقتى در نجف خدمت امام قدس‏سره رسیده بود، اندکى قبل از خروج امام قدس‏سره از عراق، سؤال کرده بود که شما با مخالفان خود چه مى‏کنید.
امام قدس‏سره از گروهى افراد مورد اعتماد خود خواسته بودند که پیش‏نویسى براى قانون اساسى تهیه کنند. حالا من جزییات این امر را نمى‏دانم ولى این پیش‏نویس مثل هر نمونه دیگرى صرفا یک پیش‏نویس است، و وقتى در مجلس خبرگان موضوع ولایت فقیه مطرح شد، امام قدس‏سره شاهد و ناظر بود و به دقت مذاکرات و مسیر تصمیمات آن مجلس را مى‏گرفت. بنده به یاد مى‏آورم در همان زمان کسانى از اعضاى مجلس خبرگان با ولایت فقیه مخالفت کردند. امام قدس‏سره مخالفت آنان را هم مى‏شنیدند، و اینکه ولایت فقیه در مجلس خبرگان به این صورت به پیش‏نویس اضافه شد، امرى بود که صددرصد مورد تأیید امام قدس‏سره بود، و در واقع تحقق همان اندیشه‏اى بود که امام قدس‏سره ــ به فرموده خودشان ــ احیاگر آن بودند. پس این امرى طبیعى است و در واقع نبودن آن در پیش‏نویس تعجب‏آور است نه بودنش در مجلس خبرگان.
اما نظر به اینکه انقلاب اسلامى سریع به پیروزى رسید، به قدر کافى براى اداره کشورى مانند ایران در شرایط فعلى جهان، نیرو و مدیر تربیت نکرده بود و اینها مشکلاتى بود که به ذهن خود ما هم مى‏رسید. بنده چون مختصرى قبل از انقلاب کار مدیریتى و اجرایى انجام داده بودم، به خوبى این خطر را احساس مى‏کردم. اما اگر شما به جاى امام قدس‏سره بودید، آیا حاضر مى‏شدید که این فرصت طلایى را که قرن‏ها مردم ایران منتظر آن بودند، از دست بدهید؟
آقاى دکتر شما چه تعریفى از جمهورى اسلامى دارید؟ بین جمهورى و اسلامى چه رابطه‏اى برقرار است؟
سؤال خوبى مطرح کردید. ابتدا باید یک بحث مقدماتى مطرح کنیم و ببینیم ترکیب جمهورى اسلامى چگونه ترکیبى است. آیا به قول شیمى‏دان‏ها از گونه مخلوط است یا ترکیب. آیا جمهورى اسلامى، امرى مرکب است، یعنى پدیده‏یى است حاصل از کنار هم گذاشتن جمهوریت به معناى اروپایى آن و اسلام، یا اینکه این جمهورى اسلامى یک واقعیت مستقل است؟ و ترکیبى است که وحدت دارد؟
اعتقاد ما این است که جمهورى اسلامى یک واقعیت مرکب مستقل است، و حاصل کنار هم قرار گرفتن جمهوریت و اسلام نیست، که حال سؤال کنیم غلبه با کدام است، آیا پنجاه پنجاه است، یا مثلاً «جمهورى» آن را درشت‏تر بنویسیم یا «اسلامى» آن را. مقام معظم رهبرى نیز در یکى از سخنرانى‏هایشان اشاره کردند که مردم‏سالارى دینى ـ البته بنده نقل به مضمون مى‏کنم ـ حاصل کنار هم نهادن دین و مردم‏سالارى نیست؛ بلکه مردم‏سالارى دینى یک حقیقت است. اما بنده جمهورى اسلامى را نوع حکومت جامعه‏اى مى‏دانم که اکثر مردم آن به اسلام معتقد هستند و مى‏خواهند اسلام بر جامعه آنان حکومت کند. چنین حکومتى جمهورى اسلامى نام دارد. جمهورى، از آن جهت که اکثر مردم این نوع حکومت را مى‏خواهند. و اسلامى نیز از آن روى که این جمهورِ مردم نوع حکومت خود را حکومت اسلام مى‏خواهند. با چنین تصورى بنده گمان نمى‏کنم که ما دچار یک تناقض و تعارض بشویم.
شما براى مشروعیت، منبع الاهى قایل هستید؟
بله، بله! اصلاً مگر معناى دین غیر از این است؟
پس اگر جمهورى اسلامى یعنى اینکه مردم دیندار حکومت اسلامى مى‏خواهند؛ پس چرا مردم نمى‏توانند پایه این مشروعیت باشند، و اصل حکومت از خدا گرفته مى‏شود؟
بله، منظور بنده از اینکه مشروعیت حکومت از دین گرفته مى‏شود این است که مردم در همه چیز و همه جا نمى‏توانند همانند یک جمهورى غیردینى، مثل یک جمهورى لائیک یا لیبرال، به آراى عمومى تکیه و استناد کنند. فرق جمهورى اسلامى با یک جمهورى غیردینى یا لائیک این است که مردم در جمهورى اسلامى با تقاضاى اکثریت، خودشان حاکمیت دین را بر خود مى‏پذیرند. پذیرش حاکمیت دینى به این معناست که رأى مردم در آنچه از منظر وحى (یا نتیجه وحى) مسلم شناخته مى‏شود، دخالت نخواهد داشت.
براى نمونه اگر در جامعه‏اى اکثر نمایندگان را هم مردم انتخاب کردند، حال به فرض این نمایندگان رأى دادند که شراب حرام نیست، آیا بنده یا شماىِ متدین باید از جمهوریت پیروى کنیم یا از اسلامیت؟ قبل از انقلاب نیز همین‏گونه بود. مگر همین شراب و مالیاتِ آن در مجلس تصویب نمى‏شد و کارخانه‏هاى شراب‏سازى طبق قانون وجود نداشت؟ ولى ما و شما از این حکم حکومتى تبعیت نمى‏کردیم. البته این بدان معنا نیست که دیگر مردم هیچ‏کاره‏اند. همچنین به این معنا نیست که همه چیز از نوع همین حلال و حرامى است که فقها در رساله‏هایشان آورده‏اند منطق وسیعى وجود دارد که محتاج شور و مشورت است؛ یعنى اسلام اصولى کلى را عرضه کرده است و ممکن است تشخیص مصادیق این اصول نیازمند مشورت باشد، و این، مقامى است که در آن رأى‏گیرى و بحث و مشورت صورت مى‏گیرد. بنابراین حکومت، تنها در کلیت به جمهورى متکى نیست؛ بلکه در بسیارى از مصادیقِ احکام شرعى نیز محتاج رأى و مشورت خبرگان و کارشناسانى است که مردم آنان را انتخاب مى‏کنند، و در نتیجه نه‏تنها حضور دائمى مردم در اداره کشور حفظ مى‏شود بلکه حضور کارشناسانِ متخصص در کنار فقها، و هم حضور فقها در جایگاه خود معنا پیدا مى‏کند.
گاه در بیانیه‏هاى سیاسى برخى احزاب یا سخنرانى‏هاى بعضى افراد مشاهده مى‏شود که کفه مردم‏سالارى را چنان سنگین مى‏کنند که دیگر جایى براى دین باقى نمى‏ماند. براى نمونه مى‏گویند ملاک، مردم هستند، اگر مردم زرتشتى بودند، حکومتِ زرتشتى داشتند، و اگر مردم مسلمان بودند، حکومت اسلامى داشتند و این حرف درستى است. ولى من مى‏خواهم از این دوستانى که آنان را مسلمان و متدین مى‏دانم ــ و هیچ قصد جسارت در حق ایشان ندارم ــ سؤال کنم که آیا حکومت اسلامى نقشى ارشادى از نظر فکرى و فرهنگى براى مردم دارد یا نه؟ آیا رهبر دینى در یک حکومت اسلامى جلوِ مردم حرکت مى‏کند یا پشت سر آنان؟ و اساسا رهبر یعنى چه؟
حکومت مکتبى وظیفه‏اى براى هدایت و ارشاد مردم دارد. حکومت دینى به این معناست. امیرالمؤمنین علیه‏السلام وقتى با مردم پیمان مى‏بندد، مى‏گوید: اى مردم، شما حقى برگردن من دارید و من نیز حقى بر گردن شما.
در جامعه‏اى مانند امروزِ ایران که اندیشه‏هاى غیردینى از هر سو هجوم مى‏آورند آیا ما باید نقشى فعال داشته باشیم یا منفعل؟ من نمى‏گویم که خلاف نظر مردم عمل کنیم، ولى باید دید که نقش هدایتى و روشنگر حکومت در کجاست؟
آقاى دکتر، به نظر بنده درباره نکته‏اى که شما ــ به منزله کسى که دیدگاه مستقل دارد ــ مطرح کردید، همگان توافق دارند؛ ولى ما در روش مشکل داریم. یعنى آیا حکومت مثلاً حق دارد که در جزیى‏ترین مسائل مردم مداخله کند؟ برخى مواقع اختلاف بر سر روش‏هاست.
همه ما در معرض خطا هستیم و همواره مى‏باید به حکم آیه قرآن که مى‏گوید: أَلّذِینَ ءَامَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ تَوَاصَواْ بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَواْ بِالْصَّبْرِ، یکدیگر را به حق و حقیقت و راه درست دلالت کنیم. در این معنا هیچ شکى نیست.
مثال خیلى ملموسى مى‏زنم. اگر کسى وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى است و امور سینما و فیلم‏سازى در حیطه وظایف اوست، چگونه باید سیاست‏گذارى کند؟ آیا صحیح است که به نام مردم‏سالارى، به هر کسى اجازه دهیم هر سناریو و هر فیلم‏نامه‏اى را اجرا کند؟ آن هم به این بهانه که مردم آزاد هستند و کسى آنان را مجبور نمى‏کند که به سینما بروند. هر کس مى‏خواهد فیلم دینى بسازد مختار است، و هر کس هم مایل است فیلم دیگرى بسازد، آزاد است. گروهى معتقدند مردم‏سالارى یعنى اینکه اجازه بدهید هر کس در عرصه سینما هر کارى خواست انجام دهد، انجام بدهد. بنده این‏چنین اعتقادى ندارم. من مى‏گویم ما در مقام حکومت دینى اگر تشخیص بدهیم فیلم‏سازى با فیلم خود مردم را به تباهى و فساد اخلاقى مى‏کشاند، وظیفه داریم مانع کار او شویم، و همچنین وظیفه داریم امکانات و تسهیلات را براى آن فیلم‏سازى تهیه کنیم که مى‏خواهد مردم را به اخلاق، معنویت، کار، جدیت، انضباط، رشد، علم و فرهنگ درست دعوت کند.
آقاى دکتر، شما بحث را از حوزه فلسفه سیاسى به عرصه فرهنگ کشاندید؛ همان دغدغه‏اى که سال‏ها با آن زندگى کرده‏اید. ولى آقاى دکتر، بعد از 24 سال که ما این همه کنترل کردیم، منع کردیم، و کوشیدیم تا در حکومت، متولى اصلاح اخلاقى جامعه باشیم، حالا چه اتفاقى در جامعه افتاده است؟ چرا آن روش‏ها جواب نداده‏اند؟ آقاى دکتر، در مقام یک متفکر اسلامى، باید از خودتان بپرسید چرا در حکومت اسلامى، میزان رشد اخلاق و معنویت در جامعه کاهش یافته است؟ به عقیده من اشکال در روش‏هاى ماست و ما باید این اشکال‏ها را اصلاح کنیم.
بنده نگرانى شما را در باب روش‏هایى که داشته‏ایم قبول دارم. نگرانى شما، بسیار به‏جا بوده است. ما باید مدام روش‏هاى خود را نقد کنیم. تأکید بنده تا حد زیادى بر سر مبانى است وگرنه من معتقدم که ما چون تجربه حکومت نداشته‏ایم و روش‏هاى ما، شیوه‏هاى آزموده‏شده‏اى نیستند، همواره مى‏باید آنها را به دیده تردید بنگریم و نتایجشان را ارزیابى کنیم.
البته اینکه باید روش‏هاى ما حساب‏شده باشد، به این معنا نیست که مطلقا جلوى هیچ چیز را نگیریم. براى مثال اگر سازمان آب متوجه شود که نهرى از فاضلاب وارد آب شهر مى‏شود که مردم را بیمار مى‏کند، وظیفه ندارد که جلوى آن را بگیرد؟ آیا مسئولان فرهنگى حکومت اگر تشخیص بدهند که یک جریانى در رودخانه فرهنگى کشور به مثابه یک فاضلاب عمل مى‏کند، نباید جلوى آن را بگیرند. این بدان معنا نیست که ما قیّم مردم هستیم. اگر خلاف این عمل رفتار کنیم در برابر مردم مسئولیم. مردم‏سالارى به این معنا نیست که ما در عرصه فرهنگ و ارزش‏هاى خود منفعل باشیم. ما باید در این عرصه‏ها فعال باشیم و خودمان را مسئول بدانیم و براى اجراى آن خواسته‏اى که مردم براى آن قیام و انقلاب کردند بکوشیم. هر چند در بسیارى موارد نیز ممکن است با روش‏هاى غلط نتیجه عکس بگیریم.
اشاره
آقاى حداد عادل در این گفت‏وگو به چند نکته مهم اشاره مى‏کنند:
نکته اول اینکه نظریه ولایت فقیه فاقد گسست تاریخى است و به هیچ‏وجه از ابداعات دوره جدید به شمار نمى‏آید، و روح این نظریه ــ یعنى تبعیت از علما ــ از دیرباز وجود داشته است و هرچند دولت به معناى مدرن آن پدیده جدیدى است، همواره در میان متدینان این دغدغه به‏صورت جدى وجود داشته که تبعیت از حکومت نیازمندِ اذنِ فقیهان است.
نکته دوم اینکه برآمدن نظریه ولایت فقیه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران امرِ عجیبى نیست. طبیعى است که امام قدس‏سره که از سال‏ها قبل در درس‏هایشان این نظریه را پرداخته‏اند مترصد فرصت بوده‏اند تا آن را در ساختار حقوقى جمهورى اسلامى تثبیت کنند. براین‏اساس، اعتقاد به اینکه معمار انقلاب اسلامى خود تمایلى به درج ولایت فقیه در قانون اساسى نداشته است، بسیار بى‏پایه مى‏نماید. طبیعى است شاگردان امام در مجلس خبرگان درباره تأکید استادشان بر نظریه ولایت فقیه آگاهى کافى داشته‏اند. در نتیجه این امر عجیب‏تر مى‏نماید که چگونه در پیش‏نویس قانون اساسى این اصل به‏صراحت نیامده است.
نکته دیگرى که آقاى حداد متذکر مى‏شوند این است که مردم‏سالارى دینى تألیف دو پاره جمهوریت و اسلامیت نیست، به‏گونه‏اى که دو چیز از هم جدا ترکیب شده باشند؛ بلکه در مجموع یک حقیقت دینى است، و ازاین‏رو نمى‏توان مؤلفه‏هاى دموکراسى را تماما در مردم‏سالارى دینى مشاهده کرد. تعریف آقاى حداد عادل از مردم‏سالارى اسلامى و جمهورى اسلامى این است که مردم از سر اختیار به حکومت دینى تن داده‏اند، و بدون انتخاب مردم، اساسا حکومت اسلامى پدید نمى‏آید و در عین حال مردم در جایى که دین اظهارنظر کرده است از خود اختیارى ندارند و ازهمین‏رو مشروعیت حکومت، دینى است و تحقق حکومت، مردمى:
نکته ارزنده دیگرى که در این گفت‏وگو بدان اشارت رفته، این است که با وجود دینى بودنِ مشروعیت حکومت، حوزه‏هاى پرشمارى وجود دارد که به رأى مردم وابسته است تطبیقات بسیارى از احکام، وابسته به نظر کارشناسان است و در این محدوده باب مشورت و مشارکت کاملاً گشوده است. بنابراین چنین نیست که با پذیرش اسلامیت، نتوان جایى براى جمهوریت باز کرد:
مطلب دیگر که به درستى در گفت‏وگو آمده، این است که دولت اسلامى صرفا دنباله‏رو نیست بلکه دولت در حکومت اسلامى همراه با مفهوم رهبرى است و ازاین‏رو دولت وظیفه هدایت را نیز بر عهده دارد. مردم‏سالارى دینى نیز به این معنا نیست که دولت نتواند اقدامات بازدارنده را به اجرا بگذارد.