آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۲

چکیده

متن

انتخاب، 15 و 16/10/81
علما از «سیاست شرعیه» برای مقاصد متفاوت استفاده کرده‏اند. این اصطلاح، به‏طور تحت‏اللفظی، به معنای سیاستِ معطوف به شریعت، یا حکومت بر طبق شریعت است. سیاست شرعیه در این معنا، درباره همه سیاست‏های حکومتی به‏کار می‏رود؛ چه در حیطه‏هایی که شریعتْ هدایتی صریح به دست می‏دهد، چه در حیطه‏های دیگر.
اما «سیاست شرعیه» در استعمال فقها، بر تصمیم‏ها و اقدامات سیاسی امام و اولی‏الامر درباره اموری دلالت می‏کند که در شریعت برای آنها هیچ حکم مشخصی نمی‏توان یافت. سیاست شرعیه، در این معنا، با عمل به مصلحت یا نفع عمومی، که شارع آن را نه تأیید و نه انکار کرده است، مترادف می‏باشد. به عبارت دیگر، «دال بر اداره امور عمومی در حکومتی اسلامی با هدف تحقق منافع امت و جلوگیری از زیان رسیدن به آن، هماهنگ با اصول شریعت است؛ حتی اگر این سیاست با احکام جزئی مجتهدان مخالف باشد».
سیاست شرعیه، در این معنا، ممکن است اتخاذ سیاست‏ها و تصویب قوانینی در همه قلمروهای حکومت ــ اعم از روابط داخلی، روابط خارجی، قانون اساسی، امور مالی و اجرایی، و موضوعات قضایی ــ را در پی داشته باشد. همه اقدامات انجام شده برای تضمین اداره کارآمد امور عمومی، در گستره سیاست شرعیه قرار می‏گیرد. تنها قید در تمام این اقدام‏ها آن است که سیاست شرعیه نباید ناسازگار با خود شریعت باشد.
نویسنده، در ادامه، به نظر ابن قیم اشاره می‏کند که در آن، سیاست شرعیه ضرورتا به معنای انطباق با احکام صریح شریعت دانسته نمی‏شود: «هر اقدامی که عملاً مردم را به منفعت (صلاح) نزدیک‏تر کند و از تباهی (فساد) دورتر سازد، در همین سیاست شرعیه شریک است؛ حتی اگر پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم بر آن صحه نگذاشته باشد و وحی الاهی آن را مقرر نکرده باشد».
بدین ترتیب، سیاست شرعیه با هماهنگی ذاتی‏اش با روح و اهداف شریعت، به وصف می‏آید؛ گاه حتی به بهای ترک لحن صریح آن. گاه وقتی گفته می‏شود که تصمیمی به منزله بخشی از سیاست شرعیه فرمانروا یا قاضی است، این سخن مترادف با گفتن این است که تصمیم مذکور بر اساس اختیارات شخصی اتخاذ شده است؛ البته مشروط به آنکه با اصول شریعت ناسازگار نباشد. اما فقهای متأخر از اصطلاح «سیاست شرعیه» در معنای محدودتری استفاده کرده‏اند: اجرای جرائمی که فرمانروایان و قاضیان برای مبارزه با تبهکاری و شرارت مقرر می‏کنند. به نظر نویسنده، تحدید سیاست شرعیه به اجرای جرائم، کاملاً موجه نیست.

تبلیغات