سیاست شرعیه یا تدابیر حکومت اسلامی
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
انتخاب، 15 و 16/10/81
علما از «سیاست شرعیه» برای مقاصد متفاوت استفاده کردهاند. این اصطلاح، بهطور تحتاللفظی، به معنای سیاستِ معطوف به شریعت، یا حکومت بر طبق شریعت است. سیاست شرعیه در این معنا، درباره همه سیاستهای حکومتی بهکار میرود؛ چه در حیطههایی که شریعتْ هدایتی صریح به دست میدهد، چه در حیطههای دیگر.
اما «سیاست شرعیه» در استعمال فقها، بر تصمیمها و اقدامات سیاسی امام و اولیالامر درباره اموری دلالت میکند که در شریعت برای آنها هیچ حکم مشخصی نمیتوان یافت. سیاست شرعیه، در این معنا، با عمل به مصلحت یا نفع عمومی، که شارع آن را نه تأیید و نه انکار کرده است، مترادف میباشد. به عبارت دیگر، «دال بر اداره امور عمومی در حکومتی اسلامی با هدف تحقق منافع امت و جلوگیری از زیان رسیدن به آن، هماهنگ با اصول شریعت است؛ حتی اگر این سیاست با احکام جزئی مجتهدان مخالف باشد».
سیاست شرعیه، در این معنا، ممکن است اتخاذ سیاستها و تصویب قوانینی در همه قلمروهای حکومت ــ اعم از روابط داخلی، روابط خارجی، قانون اساسی، امور مالی و اجرایی، و موضوعات قضایی ــ را در پی داشته باشد. همه اقدامات انجام شده برای تضمین اداره کارآمد امور عمومی، در گستره سیاست شرعیه قرار میگیرد. تنها قید در تمام این اقدامها آن است که سیاست شرعیه نباید ناسازگار با خود شریعت باشد.
نویسنده، در ادامه، به نظر ابن قیم اشاره میکند که در آن، سیاست شرعیه ضرورتا به معنای انطباق با احکام صریح شریعت دانسته نمیشود: «هر اقدامی که عملاً مردم را به منفعت (صلاح) نزدیکتر کند و از تباهی (فساد) دورتر سازد، در همین سیاست شرعیه شریک است؛ حتی اگر پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم بر آن صحه نگذاشته باشد و وحی الاهی آن را مقرر نکرده باشد».
بدین ترتیب، سیاست شرعیه با هماهنگی ذاتیاش با روح و اهداف شریعت، به وصف میآید؛ گاه حتی به بهای ترک لحن صریح آن. گاه وقتی گفته میشود که تصمیمی به منزله بخشی از سیاست شرعیه فرمانروا یا قاضی است، این سخن مترادف با گفتن این است که تصمیم مذکور بر اساس اختیارات شخصی اتخاذ شده است؛ البته مشروط به آنکه با اصول شریعت ناسازگار نباشد. اما فقهای متأخر از اصطلاح «سیاست شرعیه» در معنای محدودتری استفاده کردهاند: اجرای جرائمی که فرمانروایان و قاضیان برای مبارزه با تبهکاری و شرارت مقرر میکنند. به نظر نویسنده، تحدید سیاست شرعیه به اجرای جرائم، کاملاً موجه نیست.
علما از «سیاست شرعیه» برای مقاصد متفاوت استفاده کردهاند. این اصطلاح، بهطور تحتاللفظی، به معنای سیاستِ معطوف به شریعت، یا حکومت بر طبق شریعت است. سیاست شرعیه در این معنا، درباره همه سیاستهای حکومتی بهکار میرود؛ چه در حیطههایی که شریعتْ هدایتی صریح به دست میدهد، چه در حیطههای دیگر.
اما «سیاست شرعیه» در استعمال فقها، بر تصمیمها و اقدامات سیاسی امام و اولیالامر درباره اموری دلالت میکند که در شریعت برای آنها هیچ حکم مشخصی نمیتوان یافت. سیاست شرعیه، در این معنا، با عمل به مصلحت یا نفع عمومی، که شارع آن را نه تأیید و نه انکار کرده است، مترادف میباشد. به عبارت دیگر، «دال بر اداره امور عمومی در حکومتی اسلامی با هدف تحقق منافع امت و جلوگیری از زیان رسیدن به آن، هماهنگ با اصول شریعت است؛ حتی اگر این سیاست با احکام جزئی مجتهدان مخالف باشد».
سیاست شرعیه، در این معنا، ممکن است اتخاذ سیاستها و تصویب قوانینی در همه قلمروهای حکومت ــ اعم از روابط داخلی، روابط خارجی، قانون اساسی، امور مالی و اجرایی، و موضوعات قضایی ــ را در پی داشته باشد. همه اقدامات انجام شده برای تضمین اداره کارآمد امور عمومی، در گستره سیاست شرعیه قرار میگیرد. تنها قید در تمام این اقدامها آن است که سیاست شرعیه نباید ناسازگار با خود شریعت باشد.
نویسنده، در ادامه، به نظر ابن قیم اشاره میکند که در آن، سیاست شرعیه ضرورتا به معنای انطباق با احکام صریح شریعت دانسته نمیشود: «هر اقدامی که عملاً مردم را به منفعت (صلاح) نزدیکتر کند و از تباهی (فساد) دورتر سازد، در همین سیاست شرعیه شریک است؛ حتی اگر پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم بر آن صحه نگذاشته باشد و وحی الاهی آن را مقرر نکرده باشد».
بدین ترتیب، سیاست شرعیه با هماهنگی ذاتیاش با روح و اهداف شریعت، به وصف میآید؛ گاه حتی به بهای ترک لحن صریح آن. گاه وقتی گفته میشود که تصمیمی به منزله بخشی از سیاست شرعیه فرمانروا یا قاضی است، این سخن مترادف با گفتن این است که تصمیم مذکور بر اساس اختیارات شخصی اتخاذ شده است؛ البته مشروط به آنکه با اصول شریعت ناسازگار نباشد. اما فقهای متأخر از اصطلاح «سیاست شرعیه» در معنای محدودتری استفاده کردهاند: اجرای جرائمی که فرمانروایان و قاضیان برای مبارزه با تبهکاری و شرارت مقرر میکنند. به نظر نویسنده، تحدید سیاست شرعیه به اجرای جرائم، کاملاً موجه نیست.