دین داری و دولت مداری

رابطه دو عنصر دین و دولت، از رابطه‏هاى بسیار چالش‏برانگیز دوران جدید بوده است . بسیارى از اندیشمندان مدرن، آن دو را در حوزه اجتماعى، ناسازگار دانسته‏اند . از این میان، گروهى از دین‏داران و مؤمنان به ناسازگارى دین و دولت‏باور دارند; در حالى که در حوزه خصوصى، زیستى کاملا مؤمنانه دارند . اینان دلیل‏هایى نیز بر مدعاى خویش اقامه، و به شواهد ارزشمندى از تجربه دینى بشر و نیز دوران حاکمیت دین اشاره مى‏کنند . شاید مهم‏ترین انگیزه‏اى که حتى آن مؤمنان را به چنان نتیجه‏اى رسانید، تجربه دوران حاکمیت کلیسا در مغرب‏زمین، و پس از آن، روى‏گردانى مردم از دین رسمى و حکومتى‏شده مسیحى باشد .
در جهان اسلام هم مى‏توان از دوران خلافت اسلامى شواهد بسیارى را ذکر کرد . از سوى دیگر، تعدادى از متفکران و اندیشمندان مسلمان معتقدند که مى‏توان از چنان نتیجه‏اى دورى گزید . برپایى حکومتى دینى بر اساس دین اسلام، در انقلاب اسلامى ایران، حاصل چنین اندیشه‏اى است .
بحث‏بر سر ساختار و شیوه حکومت دینى تا کنون به معرفى سه شکل کلى براى حکومت منجر شده است که البته ابداع یا نوآورى دین‏داران نیست . در میان دین‏داران پاى‏بند به حکومت دینى، بر سر شکل‏هاى تجربه‏شده حکومت در تاریخ سیاسى بشر - اتوکراسى، اریستوکراسى و دموکراسى - اختلاف است که هر کدام، یکى از آنها را براى هدف خویش سودبخش مى‏دانند . در این میان، به نظر مى‏رسد دو شکل نخست، بیشتر به جهان پیشین تعلق دارند و نوع سوم با دنیاى مدرن سازگار است .
تا پیش از انقلاب اسلامى، تمایل غالب در میان عالمان مسلمان، حکومت اتوکراسى یا فردگرایانه بود; اما با وقوع انقلاب و برقرارى جمهورى اسلامى، بیشترین تلاش صورت گرفته تا میان دو شکل اریستوکراسى و دموکراسى سازگارى و هماهنگى برقرار گردد و حکومت دینى نوبنیاد، بر اساس مدل سازگارشده آن دو استوار گردد . ازاین‏رو، مؤلفه‏هایى از هر دو دیدگاه را در قانون اساسى جمهورى اسلامى مى‏توان یافت . هرچند گاه مؤلفه‏هاى شکل نخست نیز دیده مى‏شود; اما غلبه با دو نوع دیگر است . با این همه، منش و روش حکومتى امام و تاکید بسیار ایشان بر عقل عرفى، به‏ویژه در قانون‏گذارى و تشخیص مصلحت‏حکومت‏بر اساس عرف نیز شاهدى بر این مدعاست که جمهورى اسلامى، حکومتى با بنیان دموکراسى است .
اما معیار و ملاک براى دینى دانستن یک جامعه چیست؟ اگر در جامعه‏اى ظواهر شرعى رعایت‏شد، آیا مى‏توان آن جامعه را دینى دانست؟ یا به جامعه‏اى دینى گفته مى‏شود که علاوه بر آنکه اکثریت افراد آن دین دارند، ارزش‏ها و آرمان‏هاى دین در شکل‏دهى به هنجارها و قاعده‏هاى جامعه نقش تعیین‏کننده و اساسى داشته باشد و پرواى رعایت آن ارزش‏هاى دینى در حوزه اجتماعى، اراده‏اى غالب باشد؟ به نظر مى‏رسد اگر بخواهند جامعه‏اى را دینى بنامند، جامعه‏اى که دموکراسى بر آن حاکم است، بیش از دو نوع دیگر، شایسته این نام باشد . در نتیجه، دوام حکومت دینى به دوام چنین جامعه‏اى وابسته خواهد بود . آنچه حکومت دینى را از حکومت‏هاى دیگر متمایز مى‏سازد، مسئولیت‏حکومت و پاى‏بندى آن به ایجاد زمینه‏هاى لازم براى گسترش ارزش‏ها و آرمان‏هاى دینى و به‏طور کلى، فرهنگ دینى در جامعه است که دستاورد آن باید به دین‏دارتر شدن جامعه بینجامد . با نگاه به یافته‏هاى جمهورى اسلامى و تجربه بیست و دو ساله حکومت دینى به نظر مى‏رسد در این زمینه توفیق کامل به دست نیامده است و دین‏دارتر کردن نسل جدید جامعه و پاى‏بندساختن نخبگان جامعه به دین، قرین کامیابى مطلق نبوده است .
دگرگونى‏هاى پدیدآمده در زیست‏بوم جهانى، اثر خویش را در جامعه امروزین ما نیز برجاى گذارده است . مفهوم‏ها، درک و دریافت ما از دنیا، وسیله‏ها و غایت‏ها، همه در دنیاى تازه ما نو شده‏اند . شاید نو شدن وسیله‏ها آشکار باشد و به راحتى قابل دسترسى باشد; اما این تازه شدن‏ها، تنها به آن وسیله‏ها پایان نیافته است و از بد حادثه، مشکل نیز از همان‏جا آغاز شده است .
اگر دین بخواهد در جامعه‏اى اثرگذار و سرنوشت‏ساز باقى بماند، باید به این دگرگونى‏ها توجه کند . عالمان دینى نیز وظیفه بازاندیشى مدام در تفسیرهاى دینى خویش را بر عهده دارند .
در گسترش فرهنگ دینى شاید لازم باشد به چند مسئله نگاهى دوباره انداخت: باید مشخص گردد که آنچه به نام دین باید رویج‏شود، چیست؟ باید بر چه موضوعى بیشترین تاکید را داشت؟ به عبارت دیگر، اساس و بنیانى که دین بر آن استوار است، یعنى گوهر دیانت کدام است؟ تا کنون بیشترین اهتمام و بیشترین تلاش بر رواج فقه و قانون‏ها و دستورهاى فقهى بوده است . این باور که اسلام مساوى با فقه است، باورى فراگیر و چارچوبى اصلى در تعبیرها و تفسیرها از دین بوده است . بر این باور دو اشکال وارد است:
الف) نتیجه بسیار محتمل این عقیده و آن عمل، سوق دادن جامعه به سوى فرمالیسم و شکل‏گرایى است . اگر شکل‏گرایى بر جامعه‏اى غالب گردد - احتمالا بر خلاف هدف اولیه از بنیان‏گذارى حکومت دینى - آنچه در «زیر پوست‏شهر» مى‏گذرد، آنى نخواهد بود که هدف از فرستادن پیامبران و نازل کردن کتاب‏هاى آسمانى، رسیدن به آن بوده است .
ب) به نظر نمى‏رسد بنیان‏گذار اسلام، حضرت پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله وسلم نیز چنان نگاه شکل‏گرایانه‏اى به اسلام داشته است . ایشان مهم‏ترین هدف بعثت‏خویش را بسط و گسترش «مکارم اخلاق‏» مى‏دانند . علاوه بر آن، توجه قرآن نیز بیش از آنکه بر شکل‏گرایى باشد، بر هدف‏هاى دیگرى است . ازاین‏رو، شاید در این نتیجه‏گیرى، بر حق باشیم که مهم‏ترین عنصر و مؤلفه یا هدف دین، گسترش ایمان، معنویت و اخلاق است . نگاه به فقه و ظاهر باید نگاهى تبعى باشد، نه استقلالى . بیشترین تلاش باید در جهت ترویج ایمان و اخلاق در جامعه باشد: جامعه‏اى دین‏دارتر است که اخلاقى‏تر و با ایمان‏تر باشد .
اما در حوزه اجتماع و قانون، به نظر مى‏رسد حکومت، تنها باید از بروز آنچه که ناسازگار و در مخالفت آشکار با قانون‏هاى قطعى و متفق‏القول فقهى است، پیش‏گیرى نماید . به علاوه، شاید در این زمانه، اجتهاد در اصول بسیار ضرورى‏تر بنماید . مسئله‏اى که در مرتبه بعد باید بدان توجه کرد، روش‏هاى ترویج و تبلیغ دین است .
اشاره
1 . بنیان حکومت، در قانون اساسى جمهورى اسلامى و در اندیشه امام‏قدس سره، اسلام است نه دموکراسى یا دو شکل دیگر حکومت . خلط میان اساس و بنیان و اصول و محتواى یک حکومت‏با شکل اجراى آن مشکلى است که متاسفانه دامن‏گیر بسیارى از افراد مى‏شود . شکل حکومت در جمهورى اسلامى مردم‏سالارى و محتواى آن احکام مبین اسلام است، و در این میان، آنچه اهمیت تمام دارد، اجراى احکام اسلام است . ازاین‏رو، اگر روزى قالب بهترى براى این امر پیدا شود، آن قالب برگزیده خواهد شد .
2 . این نکته نویسنده محترم که از نکات تمایز میان حکومت دینى با سایر حکومت‏ها، «مسئولیت‏حکومت دینى و پاى‏بندى آن به ایجاد زمینه‏هاى لازم براى گسترش ارزش‏ها و آرمان‏هاى دینى و به‏طور کلى، فرهنگ دینى در جامعه است‏» نکته‏اى درست و قابل توجه است . اما ارزیابى ایشان از عملکرد حکومت جمهورى اسلامى در 22 سال گذشته، و تصریح به این مطلب که جمهورى اسلامى در ایجاد زمینه‏هاى لازم براى گسترش ارزش‏ها و آرمان‏هاى اسلامى توفیق چندانى نداشته است، جاى تامل بسیار دارد و هیچ‏گاه نمى‏توان بر این اساس نتیجه گرفت که جمهورى اسلامى حکومتى دینى نیست . توجه به تحولات شگرف اجتماعى، فرهنگى، سیاسى، اقتصادى، دینى و ... در سطح جهان، از یک سو، نگاه به مشکلات و موانع داخلى و خارجى جمهورى اسلامى، از سوى دیگر، و در نهایت، ارزیابى با ملاک‏هاى دقیق و غیرسطحى نشان خواهد داد که حکومت اسلامى در ایجاد بسترهاى لازم براى گسترش ارزش‏ها و آرمان‏ها و فرهنگ دینى، توفیق بسیار چشمگیرى داشته است .
3 . این بحث که گوهر دین چیست و هدف آن کدام است، بحثى بسیار قدیمى است که پیشینه آن را مى‏توان در گفت‏وگوهاى میان فقها و عرفا یافت . آنچه مهم است توجه به این نکته است که دین اسلام تافته‏اى محکم بافته از عقل و دل، حق و تکلیف، شریعت و طریقت، اخلاق و معنویت است .
رویکرد تک‏بعدگرایانه به اسلام، به دور شدن از آن مى‏انجامد . افزون بر این، آگاهان مى‏دانند که در فقه شیعى; امور اخلاقى، عبادى، سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و ... وجود دارد، و عمل به فقه، به‏طور کامل، نه تنها به فرمالیسم نمى‏انجامد که مى‏تواند ضامن اخلاق و معنویت فرد و جامعه گردد . هرچند ایمان، معنویت و اخلاق مهم‏ترین عناصر و مؤلفه‏هاى دین‏اند، اما هر نوع ایمان و معنویت و اخلاقى چنین نیست . آنچه امروزه در غرب و در میان برخى نویسندگان داخلى، با عنوان معنویت‏گرایى و اخلاق‏گرایى مطرح است، بر تکثرگرایى دینى و نسبیت‏گرایى معرفتى مبتنى است . دین اسلام، اخلاق و معنویت و ایمان اسلامى را به مسلمانان عرضه کرده است و از آنان طلب مى‏کند . نباید به اسم اخلاق و معنویت و ایمان، که عناوینى زیبا و جذابند، مردم و جامعه را از این حقیقت که هر نوع اخلاق و معنویت و ایمانى ضامن رستگارى واقعى نیست، غافل کرد و از این طریق، اساس دین را بر باد داد . نکته آخر آنکه حکومت دینى با دین فردى بسیار متفاوت است . حکومت نیازمند قانون است و حکومت دینى قوانین خود را که براى گسترش عدل و قسط و عبودیت و اخلاق و معنویت و ایمان دینى است، به حکم عقل از قرآن و سنت مى‏گیرد . فقه چیزى جز احکام و قوانین ماخوذ از قرآن و سنت نیست .
ایران، 2 و 3/6/81