حاکمیتی یک پارچه با مشروعیتی دوگانه

نویسنده به بررسى مبانى مشروعیت‏حاکمیت ولى‏فقیه بر مبناى قانون اساسى مى‏پردازد . به عقیده وى نقش مردم در زمان حضور معصوم علیه السلام منحصر در مقبولیت است; اما پس از غیبت، حاکمیت‏به تحقق دو بعد «مشروعیت الاهى‏» (حقانیت) و «مشروعیت مردمى‏» (قانونیت) نیاز دارد . بررسى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران هیچ‏یک از دو نظریه «کشف‏» و «انتخاب‏» را تایید نمى‏کند، و تنها نظریه «مشروعیت دوگانه‏» را مى‏توان از آن استنباط کرد . تاکید بر استقرار نظام جمهورى اسلامى بر اساس راى مردم، قبول کرامت و آزادى توام با مسئولیت انسان، انتخاب خبرگان به راى مردم، لزوم اعمال نظر ولى‏فقیه بر اساس تقسیم سه‏گانه قوا، مشروط بودن عزل رئیس جمهور از سوى ولى‏فقیه به راى 23 نمایندگان، انتخاب رهبر به راى خبرگان منتخب مردم، متن سوگندنامه اعضاى مجلس خبرگان رهبرى که نمایندگى خود را ودیعه‏اى مردمى مى‏دانند، حصر وظایف و اختیارات رهبرى در یازده بند (به‏طورى که مثلا حق انحلال مجلس به او داده نشده است) در کنار تاکید قانون اساسى بر استمرار حاکمیت الاهى در عصر غیبت از طریق ولى‏فقیه، بیان شرایط رهبر، و نظارت عالیه وى بر تمام قواى حاکم، از جمله مواردى هستند که در قانون اساسى ذکر شده‏اند و به هر یک از دو جنبه مشروعیت مردمى (قانونیت) و مشروعیت الاهى (حقانیت) نظر دارند .
بنابراین مى‏توان نتیجه گرفت قانون اساسى و نظام جمهورى اسلامى بر اساس حاکمیتى دوگانه (الاهى - مردمى) پایه‏ریزى شده‏اند . گفتنى است نویسنده، برخلاف نظر بسیارى، حاکمیت دینى را یک‏پارچه، و تحت نظر ولى‏فقیه مى‏داند .
مردم‏سالارى، 29/5/81