جایگاه مصلحت در فقه سیاسی
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
نویسنده بر آن است از منظر فقه سیاسى شیعه به «مجمع تشخیص مصلحت نظام» نظر کند و این پرسش را پاسخ گوید که آیا این مجمع نهادى بشرى است که در طول زمان و با تجربه و آزمون و خطا بهدست آمده، یا نهادى است که در فقه سیاسى شیعه ریشه دارد و نظام جمهورى اسلامى بر اساس جایگاه مصلحت در اسلام، آن را ایجاد و نهادینه کرده است .
در فقه سیاسى، مصلحتى مفهومى است که در تمام احکام و دستورات اسلام، چه ثابت و چه متغیر، مطرح است و قواعدى نظیر تقدم اهم بر مهم، لزوم حفظ اصل و اساس اسلام، ضرورت حفظ حکومت اسلامى از نتایج این قاعده مهم فقه سیاسى مىباشد .
مصلحت از دیدگاه فقه سیاسى به «حفظ دین، عقل، نفس، نسل و مال» بازمىگردد و هرجا پاى یکى از این موارد در کار باشد، ولىفقیه مىتواند برخى از احکام فرعى اسلام را موقتا تعطیل کند تا مصلحت کلى جامعه اسلامى تحقق یابد .
نویسنده در ادامه به جایگاه «مجمع تشخیص مصلحت نظام» در ارتباط با ولىفقیه مىپردازد: ولىفقیه به عنوان رهبر عالى نظام جمهورى اسلامى، با اختیاراتى ویژه، سکان عرصه سیاست و حکومت دینى را در دست دارد و از ولایت مطلقه برخوردار مىباشد . اما این اطلاق به معناى آزاد و رها بودن از هر قید و بندى نیست، بلکه مهمترین قید ولایت مطلقه، رعایت مصلحت جامعه اسلامى است . ولىفقیه نمىتواند بدون در نظر گرفتن مصلحت، حکمى صادر کند یا دستورى بدهد .
از سویى، براى تشخیص مصلحتبه نهاد یا شورایى نیاز مىافتد که بتواند در موضوعات گوناگون، مصالح و مفاسد جامعه اسلامى را تشخیص دهد و به عنوان نظرى مشورتى به رهبرى ارائه نماید . این نهاد در نظام جمهورى اسلامى، مجمع تشخیص مصلحت نام گرفته است و گروهى از نخبگان، کارشناسان و فقیهان را در بر مىگیرد . این نهاد، علاوه بر داورى در مورد اختلافات مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان، به ارائه سیاستهاى کلان نظام و نظرات مشورتى به ولىفقیه مىپردازد .
مردمسالارى، 1/5/81
مصلحت از دیدگاه فقه سیاسى به «حفظ دین، عقل، نفس، نسل و مال» بازمىگردد و هرجا پاى یکى از این موارد در کار باشد، ولىفقیه مىتواند برخى از احکام فرعى اسلام را موقتا تعطیل کند تا مصلحت کلى جامعه اسلامى تحقق یابد .
نویسنده در ادامه به جایگاه «مجمع تشخیص مصلحت نظام» در ارتباط با ولىفقیه مىپردازد: ولىفقیه به عنوان رهبر عالى نظام جمهورى اسلامى، با اختیاراتى ویژه، سکان عرصه سیاست و حکومت دینى را در دست دارد و از ولایت مطلقه برخوردار مىباشد . اما این اطلاق به معناى آزاد و رها بودن از هر قید و بندى نیست، بلکه مهمترین قید ولایت مطلقه، رعایت مصلحت جامعه اسلامى است . ولىفقیه نمىتواند بدون در نظر گرفتن مصلحت، حکمى صادر کند یا دستورى بدهد .
از سویى، براى تشخیص مصلحتبه نهاد یا شورایى نیاز مىافتد که بتواند در موضوعات گوناگون، مصالح و مفاسد جامعه اسلامى را تشخیص دهد و به عنوان نظرى مشورتى به رهبرى ارائه نماید . این نهاد در نظام جمهورى اسلامى، مجمع تشخیص مصلحت نام گرفته است و گروهى از نخبگان، کارشناسان و فقیهان را در بر مىگیرد . این نهاد، علاوه بر داورى در مورد اختلافات مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان، به ارائه سیاستهاى کلان نظام و نظرات مشورتى به ولىفقیه مىپردازد .
مردمسالارى، 1/5/81
تبلیغات
