وفاق اجتماعی و میثاق مشترک جدید

ما نباید از یکى از خصوصیات مهم ملت ایران غفلت کنیم; چون به‏هرحال انقلاب اسلامى در جامعه‏ى ایران واقع شده است . ما مردم ایران به دلیل نوع زندگى که در سال‏هاى دراز داشته‏ایم، اصولا از چند چیز که از عوامل قوام و ریشه‏هاى مدیریت در نظام اجتماعى است، برخوردار نبوده‏ایم . در سامان دهى و اداره جامعه و حتى یک خانواده، مواردى لازم است . یکى از این مسائل، فهم جمعى است . این‏که تک‏تک افراد ما فهیم باشند، حاکى از آن نیست که ما سازمان و اداره‏ى متین مبتنى بر فهم جمعى هم خواهیم داشت . موضوع بعدى، خرد و عقل جمعى است . این‏که تک تک افراد جامعه‏ى ما واجد سطوح بالایى از خرد هستند، جاى‏گزین خرد جمعى نمى‏شود . به همین جهت، آن‏گاه که در جامعه‏ى ما تک‏چهره‏هایى که از کفایت و لیاقت و از جامعیت نظرى و عملى برخوردارند، بر سرکار مى‏آیند، شاهد کارآمدى در آن مجموعه هستیم، و با حذف آن چهره‏ها، باز آن سازمان دچار نوسانات مى‏شود . نباید تغییر در اداره، تا این حد متکى به افراد باشد .
چرا این فهم یا خرد جمعى در ملت ایران شکل نگرفت؟ آیا مى‏توان موانع تاریخى ناشى از حضور استعمار خارجى و استبداد داخلى، و عدم مشارکت مردم در تعیین سرنوشت‏خود را دلیل این امر دانست؟
یقینا در صدها سال گذشته، استبداد به عنوان یک عامل داخلى، و استعمار به عنوان یک عامل خارجى، نقش تعیین کننده‏اى را بازى کردند . در ایران، سابقه‏ى استبداد طولانى‏تر از استعمار است . استبداد، به عنوان یک متغیر اصلى، رفتارى را در دائمى مردم ایران ایجاد کرده که به خصلت دائمى مردم ایران تبدیل شده است، و آن خودمدارى ما ایرانیان است . درست است که این خودمدارى حاصل استبداد است، ولى در حیات تکاملى ایران، خود به عنوان یک متغیر مستقل داراى نقش شده است; به گونه‏اى که وقتى استبداد هم حذف مى‏شود، باز هم خودمدارى ایرانیان حذف نمى‏شود و به عنوان یک خصلت نهادینه‏ى اجتماعى، منجر به نوعى فرهنگ غیرمشارکتى سیاسى مى‏شود .
انقلاب هم که شد، استبداد از صحنه رفت، ولى خودمدارى ایرانیان نرفت . همین مسئله مانع برخوردارى ما از فهم جمعى و خرد جمعى شد .
شیعه، به دلایل تاریخى، به «فقه حکومت‏» کم‏توجه بوده و بیش‏تر تکلیف شخص «مکلف‏» را در یک نظام - و معمولا در یک نظام غیر دینى - روشن مى‏کرده است . شما تاثیر فردى بودن فقه را در عمل اجتماعى مدیران انقلاب چگونه ارزیابى مى‏کنید؟
این نکته‏ى بسیار مهمى است . جمهورى اسلامى ایران به دین متکى است و چون قرار است نظام دینى در حیات اجتماعى جارى شود، تدوین فقه متناسب با این دوران، یک امر بسیار ضرورى است . به نظر مى‏آید به دلیل دورى فقیهان از اداره‏ى نظام اجتماعى، هیچ‏گاه ضرورت ارائه‏ى فقهى که به نیازهاى اجتماعى و نیازهاى جامعه‏ى در حال تکامل و رشد پاسخ دهد، طرح نشد . ابداع فقهى امام براى توجه به مقتضیات زمان و مکان، به ذهن فقیهان تلنگر مى‏زند; اما به معناى آن نیست که زمینه‏سازى بسیارى را در این معنا فراهم کرده باشد . یکى از موانع جدى توسعه‏ى انقلاب را باید در نوع فقاهت مرسوم جست‏وجو کرد . من اسم این فقاهت را «فقاهت‏ساختارگرا» گذاشته‏ام; چون فقاهتى است که منطقا نمى‏تواند به فقه اداره‏ى ملت‏ها و جامعه‏هاى در حال رشد بپردازد - نه این‏که فقیهان اراده‏ى پرداختن نداشته باشند - زیرا اساسا در درون، مسئله‏ى تغییر و بالندگى و مفاهیم این‏چنینى را - که از مفاهیم رایج در اداره‏ى یک مملکت هستند - به صورت ذاتى و منطقى ندارد; در نتیجه، زمینه را براى چنین کارى فراهم نمى‏کند .
فقاهت‏ساختارگرا دور از واقعیات تحرک اجتماعى است; یعنى اینها را به عنوان یک ظرف به ذهن فقیه منتقل نمى‏کند . هم‏چنین زمینه را براى توسعه‏ى اقتدار نظام فراهم نمى‏کند; چراکه در آن باید هم نظام فکرى و هم نظام ارزشى و هم نظام علمى، توامان وجود داشته باشند و ولایت فقیه باید بتواند مرتبا براى اداره‏ى جامعه، آسیب‏شناسى کند و لحظه به لحظه، متناسب با آسیب‏شناسى اجتماعى، مسائل مبتلابه را تشخیص دهد و سپس نظام احکام متناسب با آنها را ارائه کند . ولایت فقیه به طور طبیعى نیاز دارد که مجموعه‏ى فقاهت از او این پشتیبانى‏ها را صورت دهد; اما ادبیات فقهى موجود از او پشتیبانى نمى‏کند; در نتیجه ولى‏فقیه به ابتکارات فردى و ظرف ذهن خود متکى مى‏شود . یک حکومت‏با چنین گستردگى، نیازمند آن است که نظام فقاهت از آن پشتیبانى کند; در حالى که نه در زمان حضرت امام و نه در زمان مقام معظم رهبرى این پشتیبانى رخ نمى‏دهد .
از نتایج دیگر فقاهت‏ساختارگرا ترویج عرفان فردى به جاى عرفان اجتماعى است . به هرحال، اداره‏ى جامعه بر تحرکات اجتماعى مبتنى است و ایثار در نظام اجتماعى معنادار مى‏شود . از نتایج دیگر این فقاهت، فردى شدن امر دین و واگذاشتن سازوکارهاى اداره‏ى جامعه به مکتب‏هاى روز بشرى است . فقاهت‏ساختارگرا سنگربه‏سنگر حوزه‏هاى حضور اجتماعى را خالى مى‏کند; زیرا اداره‏ى جامعه توقف‏بردار نیست و امرى یکپارچه است که مستلزم به‏کارگیرى مفاهیم مى‏باشد و فقه ساختارگرا از این کار دورى مى‏کند .
ما به جاى فقاهت‏ساختارگرا باید به سمت فقاهت نظام‏گرا حرکت مى‏کردیم . این همان چیزى بود که اداره‏ى نظام جمهورى اسلامى ایران به آن نیاز داشت; اما متاسفانه در دو دهه‏ى بعد از انقلاب توفیق نیافتیم اصول فقه متناسب با فقه نظام‏گرا را تنظیم کنیم .
از سال‏هاى اول پیروزى انقلاب، در راستاى پاسخ دادن به نیازهاى جامعه، این بحث طرح شد که باید «مدیریت اسلامى‏» را طراحى کنیم . نظر شما راجع به این ترکیب چیست؟ آیا شما به «مدیریت اسلامى‏» باور دارید یا بر این باورید که مدیریت‏یک امر بشرى است و اسلام هم بر دستاوردهاى بشر صحه مى‏گذارد و چیزى به نام مدیریت‏با پسوند اسلامى نداریم؟
این نکته‏اى که اشاره کردید باز از آن پدیده‏هاى جالب است . ما شاهدیم که افرادى یافته‏هاى دنیاى امروز را اخذ مى‏کنند و در کنار آن فصولى از اخلاق را قرار مى‏دهند و آن را به عنوان «مدیریت اسلامى‏» به جامعه معرفى مى‏کنند . به طور مثال، رهنمودهایى را که حضرت على علیه السلام در نهج‏البلاغه براى اداره‏ى حکومت داشته‏اند، ذیل عنوان مدیریت اسلامى معرفى مى‏کنند . من فکر مى‏کنم آنچه ما داریم و باید داشته باشیم «مدیریت در نظام اسلامى‏» است .
مدیریت در نظام اسلامى متکى به سه عنصر است: نخست، اعتقادات و ارزش‏ها; دوم، بالندگى فکر و اندیشه که با پاسخ نیازها و مشکلات متناسب است و به صورت فهم جمعى و خرد جمعى تبلور مى‏یابد; و سوم، تجربه‏هاى مختلف و بصیرت حاصل از تجربه . بین اینها یک ارتباط طولى وجود دارد . البته خود تجربه‏ها، مقوم توسعه‏ى اندیشه مى‏شوند و چون ریشه‏ها و جوانه‏هاى اعتقادى در آن هست، به توسعه‏ى آموزه‏هاى اعتقادى کمک مى‏کند . در واقع، یافته‏هاى جدید را از حوزه‏ى اعتقادات و ارزش‏ها مطالبه مى‏کنند . این سه عنصر مرتبا همدیگر را تقویت مى‏کنند و اگر بخواهیم «مدیریت در نظام اسلامى‏» را به عنوان یک اقعیت‏بپذیریم، باید بتوانیم این سه حوزه را سامان بخشیم . در این میان، بخش‏هاى پژوهشى هم باید بتوانند این امر را پشتیبانى کنند . ما باید بین عمل و نظر مرتبا در رفت و برگشت‏باشیم تا بتوانیم - متاثر از آموزه‏هاى اعتقادى، و اندیشه و فکر مبتنى بر آموزه‏هاى اعتقادى - الگوى نظرى جدید بیابیم، آن را به حوزه‏ى عمل آوریم و موضوع تجربه‏اندوزى جدید قرار دهیم و نیز بازتاب آن را ببینیم . ما باید یک آزمایشگاه تجربى، نظرى و اعتقادى داشته باشیم تا بتوانیم از مدیریت در نظام اسلامى پشتیبانى کنیم .
شما اشاره کردید که فقه ساختارگرا، عرصه را به نوعى کارشناسى غیردینى وا مى‏گذارد . ممیزات این نوع کارشناسى چیست؟
آن کارشناسى یک مضمون فکرى دارد که من آن را «کارشناسى تجربه‏گرا» مى‏نامم . این سخن ما بدان معنا نیست که وجود تجربه را انکار مى‏کنیم; بلکه به آن معنى است که این نوع کارشناسى، اصالت را به یافته‏هاى بشر این دوران مى‏دهد و به ارزش‏هاى مطلق و متعالى بى‏اعتنایى مى‏کند و در نتیجه، زمینه‏ى کاهش اقتدار نظام را فراهم مى‏آورد . این نوع کارشناسى آرمان‏گریز و عمل‏گرا است و دست‏یابى به منفعت را به هر طریق مجاز مى‏داند .
نکته‏ى دیگر گسترش کمیت از سوى کارشناسى تجربه‏گراست و ما فکر مى‏کنیم هر کمیتى باید متکى به یک مفهوم اصیل باشد . این سبک از کارشناسى، کمیت‏گرایى را در جامعه گسترش مى‏دهد .
از نکات قابل تامل دیگر در این نوع کارشناسى، بى‏تفاوتى نسبت‏به امواج جهانى‏سازى و جهانى شدن است . زیرا به نظر کارشناسى تجربه‏گرا، جهانى شدن امرى محتوم است و هیچ چاره‏اى جز غرق شدن در آن نداریم . از مختصات دیگر این نوع کارشناسى آن است که به‏کارگیرى بى‏قید و شرط مظاهر مادى تمدن را در حوزه‏هاى حیات انسانى لازم مى‏داند .
دو عامل در اداره‏ى جامعه و نظام مطرح است: اول، تکیه بر اصول و مبانى; دیگرى، کارآمدى . جمهورى اسلامى باید به اصول و مبانى دینى متکى باشد و طبعا به عنوان یک نظام اجتماعى، باید به کارآمدى هم به طور جدى بیندیشد . اگر فقاهت و نظام فقهى نتواند اندیشه دینى را به طور منطقى در اداره‏ى جامعه جارى کند، چون حرکت ادامه دارد، لاجرم در مسیر جست‏وجوى کارآمدى و نیل به آن، به سراغ کارشناسى تجربه‏گرا خواهد رفت .
اشاره
این گفت‏وگو واجد نکات بدیع و جالبى است که در نوع خود کم‏تر بیان شده است و نیازمند تبیین بیش‏ترى است . نظریه‏ى عرضه‏شده در این گفت‏وگو با نگاهى مثبت‏به حضور دین در عرصه‏ى اداره اجتماع مى‏پردازد و نقایص دیدگاه‏هایى را که براى حضور دین در عرصه‏ى اجتماع به فقه ساختارگراى فردى موجود اکتفا مى‏کنند، بر مى‏شمارد .
کمبود این نظریه، همان تبیین‏نیافتگى کافى آن است . آقاى مرعشى اصل نیاز به فقاهت نظام‏گرا را بیان کرده‏اند; هم‏چنین ضرورت ساختن و پرداختن اصول فقهى متناسب با چنین فقهى را نیز به اشارت بازگفته‏اند; اما این نکته در بیان ایشان تفصیل و تشریح نیافته است . البته نمى‏توان انتظار داشت در یک گفت‏وگو تمام ابعاد یک نظریه به خوبى ترسیم شود . اما این انتظار به‏جاست که جناب مرعشى و همه‏ى دلسوزان و طرفداران اسلام ناب، براى حضور اسلام در صحنه‏ى اجتماع به عرضه‏ى نظریه‏هاى عملى روشن مبادرت ورزند و این راه را تا حصول نتایجى ملموس ادامه دهند .
بینش سبز، ش 8