آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۲

چکیده

در این مقاله میان اسلام‏گرایى و مسلمانى تفاوت گذاشته شده و به تاریخچه‏ى دو دهه حاکمیت اسلام‏گرایى در ایران اشاره شده است . در کنار آن، پاره‏اى حوادث سیاسى بیست‏سال گذشته بیان شده و نیز مقایسه‏اى میان بینش اسلام‏گرایى و بینش جدید غربى صورت گرفته است . اسلام‏گرایى و نه مسلمانى، تفکرى است که کلیه شئون سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى را از اسلام متوقع است و در واقع یک نگرش حداکثرى به دین دارد، و نه حداقلى .

متن

البته این نوع نگرش محدود به پاره‏اى از مسلمانان و اسلام نیست .
اجازه بدهید مشخصات این تفکر حداکثرى در زمینه‏ى دین یا ماکسیمالیسم را این‏گونه تعریف کنیم:
1 . بینش مدینه‏ى فاضله‏اى داشتن از حاکمیت دین; بینشى اتوپیایى، که معتقد است‏با اجراى دستورات دینى، یک جامعه‏ى ایده‏آل و دور از کژى و انحراف پدید خواهد آمد;
2 . احکام دینى را در حوزه‏ى امور فردى، بیش‏تر آداب و رسوم مذهبى یا Rituals دانستن، و در حوزه‏ى اجتماعى، مترادف با قوانین و دستورالعمل‏هاى حکومتى دانستن و در پى تطبیق آنها با کلیه‏ى شئون جزایى و مدنى و تجارى و امثال آنها بر آمدن، و قائل شدن به کمال و تکافوى آنها براى سعادت فرد و اجتماع، و گاه نیز با فرض پاره‏اى اصول و مبانى دینى، استخراج تمامى مسائل جامعه را از این اصول توقع داشتن، و به این ترتیب، بناگذاشتن جامعه‏اى دینى و سرشار از معنویت که در کلیه‏ى امور سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى خود از دین نشئت مى‏گیرد .
با این تفصیل، شکى نیست که طى بیست و چهار سال گذشته، اسلام‏گرایان در این مملکت‏حکومت کرده‏اند، و با این نوع نگرش به دین، حکومت و کلیه‏ى شئون اجتماع را به دست داشته‏اند .
از دو امپراتورى و نظام حکومتى دنیاى آن روز، این ایرانى‏ها بودند که طراح حکومت مسلمین شدند . حکومت روم حکومت قانون بود و آخرین بار در سال پانصد میلادى، یعنى یک قرن پیش از طلوع اسلام، مجموعه قوانین ژوستى‏نین به فرمان امپراتور، و از میان بیش از دو هزار کتاب قانون تدوین شد . روم قرن‏ها بود که سنا و جمهوریت را پشت‏سر گذاشته بود و حتى در شکل امپراتورى خود نیز حکومتى مقید به قانون بود; اما ایران از دیرباز حکومتى استبدادى داشت . این حکومت اگرچه فاقد قانون نبود، اما هنگامى که با مشخصات خاص خود، در حکومت‏خلفاى عرب تجلى یافت، به حکومتى بدل شد بر انگاره‏ى سلطنت ایرانى و با این مشخصات:
1 . تمرکز قدرت در دست‏یک فرد;
2 . پدر و پسر بودن حاکمان;
3 . از تخمه و نژاد دیگر بودن حاکمان در شکل خلافت، سید و قریشى بودن;
4 . فره‏ى ایزدى داشتن و جانشین پیامبر و خدا بودن در زمین و تایید الاهى داشتن و در نتیجه طبق قوانین الاهى حکومت کردن - که البته ماخذ الاهى احکام سیاسى نیز خود حاکم است: چه فرمان یزدان، چه فرمان شاه .
خلافت تنها فلسفه‏ى سیاسى نزد مسلمین شد: نود سال بنى‏امیه، 450 سال عباسیان و هفتصد سال عثمانى; و مسلمین فلسفه‏ى سیاسى دیگرى را نشناختند .
چون دعوت نخستین اسلامى با کشورگشایى توام گشت و چون حکومت نیز از لوازم دین شمرده شد، مسائل حکومتى جزء امور دینى به حساب آمد و محتاج بیان احکام دینى گشت .
این نحوه‏ى شکل‏گیرى حکومت مختصاتى به خلافت اسلامى داد که از مهم‏ترین وجوه آن بنیان یک تمدن نقلى بود; یعنى وقتى دین را مترادف با «حکومت کردن‏» تعریف نمودند محتاج نقل از الگوهاى پیامبر و صحابه شدند و در این میان، قدرت فقها و ناقلین در امر حکومت‏بیش‏تر گردید . به این ترتیب اصلى‏ترین محور دانش‏اندوزى، در مدارس و مساجد، بر دوش فقها قرار گرفت .
بعد از فروپاشى عثمانى و تولد چندین کشور از درون آن، به موجب اعلامیه‏ى بالفور، وزیر خارجه‏ى وقت انگلیس، بیش‏تر این کشورها تحت‏الحمایه‏ى انگلیس قرار گرفتند و پاره‏اى نیز مستعمره‏ى فرانسویان شدند، و به این ترتیب مسلمین طعم یردست‏بیگانه بودن را چشیدند . از همین جا زمینه‏ى تولد این فکر پدید آمد که اگر مسلمین به اسلام نخستین، یعنى اسلام پیامبر و صحابه - در بینش اهل سنت - باز گردند و احکام شرع را درست اجرا کنند، عظمت پیشین دوباره باز مى‏گردد، و بر این وجه، اسلام‏گرایى به صورت نهضت‏هاى سلف‏گرا متولد شد . پاره‏اى از تحصیل‏کردگان نیز همین عقیده را به شکل دیگرى پى گرفتند و فرض کردند که باید اسلام را با دستاوردهاى دنیاى مدرن تطبیق دهند، یا به عبارت دقیق‏تر دستاوردها و مفاهیم دنیاى مدرن را چون علم و تکنولوژى، آزادى، حقوق بشر، انتخابات، پارلمان، دموکراسى، لیبرالیسم، سوسیالیسم، کاپیتالیسم، انقلاب، ایدئولوژى و ... حمل بر اسلام نمایند و به این ترتیب با نوسازى دین به این شکل، عقب‏افتادگى و زیردست‏شدن را چاره سازند و مجد و عظمت پیشین را احیا کنند .
به‏این‏ترتیب، دو قرائت از اسلام‏گرایى به وجود آمد که ریشه در پیشینه‏ى حکومتى اسلام داشت، و تا امروز نیز در دنیاى اسلام طرفداران خاص خود را دارد .
اما به سراغ ایران بیاییم . در ایران نیز به تدریج از قرن نوزدهم هر دو قرائت‏به وجود آمد . تولد واقعى فکر اسلام‏گرایى در ایران را به صورت تمام و کمال باید در دهه‏ى 30، حدود سال‏هاى 36 و 37، یعنى در دوره‏ى فعالیت نهضت مقاومت ملى جست‏وجو کرد .
در این دوره این فکر نضج گرفت که اولا مسلمانان خودشان باید حکومت کنند و براى دخالت در سیاست نیازى به پوشش نیروهاى ملى ندارند و حکومت نه فقط حق مسلمین که تکلیف آنان نیز هست; و ثانیا جامعه‏ى اسلامى بر اساس تعالیم دینى باید بنا شود، و حکومت دین‏داران به شکل یک حکومت دینى تجلى یابد . کتاب کوچک مرز بین دین و سیاست نوشته‏ى مرحوم بازرگان شاید بیش از همه این موضوع را نشان دهد . به این نقل قول دقت کنید: «بنابراین سیاست‏با دین هم‏مرز است و رعایت مرز را نمى‏کند . یا سیاست‏باید غالب و حاکم بر مسلک و معتقدات مردم و هدف‏هاى ملى شود و دین را نابود کند یا دین باید بر سیاست غالب و حاکم شود و آن را در دست‏بگیرد . البته اگر دین غالب شود سیاست را از بین نخواهد برد، بلکه آن را اصلاح و اداره خواهد کرد; زنده خواهد کرد .»
چون از خرداد سال 42 به بعد رفتار حکومت‏شاه با اسلام‏گرایان به خشونت گرایید و سرکوب آنان در دستور کار حکومت قرار گرفت، قرائتى انقلابى از اسلام‏گرایى نضج گرفت و بر این حرکت‏حاکم شد . در این مرحله که باید آن را دوره‏ى شریعتى نامید، انقلابى‏گرى و اتوپیاگرایى با چاشنى‏اى از سوسیالیسم، وجه غالب اسلام‏گرایى شد . شیعه یک حزب تمام، و اسلام یک ایدئولوژى انقلابى گردید و سرانجام این حرکت در بهمن 1357 حاکم شد و توانست‏حکومت را به‏دست گیرد; یعنى از تولد یک فکر تا پیروزى آن 20 سال طول کشید، که کارنامه‏ى درخشانى به لحاظ مبارزاتى است .
اما از فرداى پیروزى انقلاب اسلامى قرائت روشن‏فکران دینى از اسلام‏گرایى به دلیل ضعف تئوریک از یک سو، و از سوى دیگر عدم تکیه بر طبقات شکل‏یافته‏ى اجتماعى و در نتیجه، ضعف ساختارى در مقابل قرائت دیگرى از اسلام‏گرایى (تئورى اسلام فقاهتى) به منزله‏ى تئورى رقیب، که بر طبقه‏ى منسجم‏تر و قدرتمندتر بازار - روحانى تکیه داشت صحنه قدرت را واگذار کرد و نقش استراتژیک آن به نقشى اجرایى تبدیل شد . این قرائت دوم معتقد بوده و هست که نه‏تنها امر حکومت‏بلکه کلیه‏ى امور جامعه‏ى مسلمین اعم از سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، نظامى، قضایى و ... طابق‏النعل‏بالنعل باید از روى الگوى مدینه و کوفه بازسازى شود و راه آن نیز طریق احکام فقهى است .
در زمینه‏ى مسائل جدید و مستحدثه نیز باب اجتهاد باز است و فقها که ورثه‏ى انبیا هستند مى‏توانند حکم الاهى را بیان کنند و به این ترتیب بشر نیاز به هیچ چیز دیگرى ندارد .
خلاصه‏ى حوادث سیاسى بیست‏ساله‏ى گذشته دو چیز بوده است:
1 . اسلام‏گرایان جز خودشان هر گرایش و عقیده و مسلک و مرام دیگرى را از صحنه‏ى سیاست ایران حذف کرده‏اند;
2 . نیروهاى اسلام‏گرا بر سر این‏که کدام قرائت از دین باید حاکم شود دائما با یکدیگر در نزاع بوده‏اند .
چراکه وقتى شما دین را عامل اصلى حضور در صحنه اجتماع بدانید و نگرشى تکثرگرا و پلورالیستى نیز به دین نداشته باشید، راهى براى کنار هم نشاندن قرائت‏هاى مختلف دین ندارید . این از مسائل تئوریک اساسى پیش پاى اسلام‏گرایى است که مانع از استقرار یک نظام آرام و کارآمد مى‏گردد .
به محض آن‏که اسلام‏گرایان بخواهند پلورالیسم دینى را بپذیرند ناچار مى‏شوند از اسلام‏گرایى عدول کنند و به قرائتى حداقلى از دین رضایت دهند، و مادام که بینش پلورالیستیک نداشته باشند از نزاع بر سر قرائت‏هاى مختلف خود از اسلام‏گرایى گریزى نیست . اگر این مشکل را نخستین مسئله‏ى تئوریک اسلام‏گرایى و تمام نظام‏هاى دین‏گرا بدانیم، اشکالات دیگرى نیز بر سر راه این تئورى در هر دو قرائت اسلام فقاهتى و روشن‏فکران دینى قرار مى‏گیرد . برخى از این مشکلات عبارتند از:
1 . احکام فقهى‏اى که ناظر بر آداب و رسوم مذهبى (Rituals) هستند وقتى به دامنه‏ى اجتماع کشیده مى‏شوند، یا جاى قوانینى را مى‏گیرند که مى‏باید مورد وفاق جمعى باشند، یا بعضى‏ها مدعى‏اند که باید جهت‏دهنده و مبناى تنظیم قوانین باشند .
اداره‏ى یک جامعه محتاج علم و مدیریت علمى است . مستحکم‏ترین دستگاه قانونى نیز براى این امر لازم است اما به هیچ وجه کافى نیست . هیچ راهبرد تئوریکى ارائه نشده است که چگونه یک فقیه با شیوه‏ى فقهى و مدیریت فقهى و نهایتا قضایى و قانونى مى‏تواند به یک مدیر علمى با روش علمى تبدیل شود . این دو مقوله جداگانه با دو تربیت جداگانه است . این مشکل به‏خصوص بیش‏تر پاى قرائت اسلام فقاهتى از اسلام‏گرایى قرار دارد;
2 . اشکال اساسى‏ترى که به طرح اخیر وارد مى‏شود و اصولا متوجه کل بینش اسلام‏گرایى است از این‏جا ناشى مى‏شود که در یک بینش دین‏مدارانه وقتى دین را متولى حل کلیه‏ى مشکلات و مسائل مى‏دانیم، یک فرض اساسى را قبلا محتوم گرفته‏ایم و آن این است که کل نظام عالم اعم از طبیعیات و الاهیات در یک ساختمان جاى‏گیر هستند . در حالى که اساس بینش جدید و عقلانیت دنیاى مدرن، از زمانى آغاز شد که «توماس آکونیاس‏» پذیرفت‏حوزه‏ى الاهیات از طبیعیات جداست و وقتى نومینالیست‏ها نیز تکلیف کلیات را در فلسفه روشن کردند، راه براى رشد عقل متکى به خود و منتقد بر آرا و نظریات بدون تنگنا و حصار تحمیل‏شده از جانب الاهیات باز شد; «جرئت دانستن داشته باش‏» که از جانب «کانت‏» مطرح گردید پایه‏اى‏ترین اصل استقلال خرد قرار گرفت و خرد متکى به خود، اصلى‏ترین مبناى استقلال فرد قلمداد شد .
ملکم خان ساده‏انگارانه فقط براى این‏که حرف‏هاى جدید مقبول بیفتد و به قول خودش براى حل مشکل اساسى ایران، یعنى استبداد سیاسى و انزواى فرهنگى که الحق هم درست دیده بود، قانونى پیش‏نهاد کرد که حافظ جان و آزادى و مالکیت‏باشد، و براى مقبول افتادن آن نیز مى‏خواست این مفاهیم را از درون دین و به دست روحانیون عنوان کند; غافل از آن‏که قالب دین روحانیان، خود نقشه‏اى کامل دارد که این مفاهیم جدید متکى بر فرد انسان و خرد نقاد خودبنیاد در آن جاى نمى‏گیرد و قرن‏ها بوده است که دین مددکار همان استبداد با بینش خاص خودش بوده است .
به این ترتیب روشن‏فکران دینى ما طى حدود پنج دهه کار فکرى و خلق ده‏ها اثر و نوشته، گره بر باد زدند و کوشش نظرى‏اى انجام دادند که از پایه، خشت‏بر آب زدن بود; چراکه ابتدا مى‏باید حوزه‏ى دین را مشخص مى‏کردند و نیز این را که مفاهیم درون‏دینى و برون‏دینى کدام‏اند; آن‏گاه براى وارد ساختن مفاهیم جدید اقدام مى‏کردند . در غرب الاهیات و طبیعیات یک ساختمان دوطبقه بود که بعد از سن توماس و دوره‏ى دویست‏ساله‏ى رنسانس اول وقتى که خوب از هم جدا شد، طبیعیات توانست راه جداگانه‏اى در پیش گیرد;
3 . و بالاخره هر عقیده‏اى غیر از اما و چراهاى تئوریک، مى‏باید در میدان عمل محک بخورد . به نظر من گذشت‏حدود بیست و چهار سال از حکومت جمهورى اسلامى، آزمون کافى و روشنى براى اسلام‏گرایان و نظریه‏ى آنان بوده است . اگر کسى بگوید که فلان مدیر یا رئیس بد بوده است، در یک دوره‏ى کوتاه‏مدت قابل قبول است; ولى طى بیش از دو دهه چنین بهانه‏اى مقبول نیست; چراکه یک نظریه باید توان اصلاح مدیرانش را داشته باشد و اگر فاقد چنین مکانیزم و دینامیسمى باشد، این خود از مهم‏ترین دلایل ضعف آن است .
اشاره
بررسى عمل‏کرد نیروهاى مبارز اسلام‏خواه و سیر فراز و نشیب‏هاى این حرکت کارى است‏بایسته که این مقاله تنها به لزوم پرداختن به آن اشاره کرده است، و اشاراتى کوتاه و ناقص به گوشه‏اى از تاریخ آن دارد . اصل اقدام به تاریخ‏نگارى و بررسى نقاط قوت و ضعف این حرکت، کارى مبارک است; اما آقاى سازگارا در این مقاله نتوانسته است تحلیلى بى‏طرفانه و علمى عرضه کند . سطر سطر مقاله‏ى ایشان جاى سخن دارد که در این فرصت‏به پاره‏اى اشارات بسنده مى‏کنیم .
1 . تفکیک میان مسلمانى و اسلام‏گرایى در صدر مقاله، به تقلید از ادبیات آمریکایى، به‏ویژه نامه‏ى 60 تن از روشن‏فکران آمریکا در حمایت از جنگ، صورت گرفته است . حرکت اسلامى مردم ایران به رهبرى روحانیان، به‏ویژه از 15 خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 که به پیروزى انقلاب اسلامى منجر شد، در نظر آقاى سازگارا مبتنى بر بینش حداکثرى به دین و یک حرکت اسلام‏گراست . این سخن از جهات مختلف نادرست است: اولا بینش حداقلى و حداکثرى به دین هر دو بر طریق ناصواب است . آنچه مبناى حرکت این انقلاب بوده است‏بینش واقع‏نگر به دین است; یعنى دین را آن‏گونه که هست‏بشناسیم و به آن عمل کنیم; نه آن‏که پیشاپیش انتظاراتى بیش‏تر یا کم‏تر از دین داشته باشیم و سعى کنیم دین را در قالب تنگ یا فراخ انتظارات خودمان بفهمیم; ثانیا هیچ حرکت اسلامى‏اى را سراغ نداریم که ویژگى‏هایى از جمله بینش اتوپیایى که آقاى سازگارا به اسلام‏گرایى نسبت داده است، قبول داشته باشد . مسلمانان مى‏دانند که در جهان پرتعارض و پرکشمکشى زیست مى‏کنند و اگر مى‏کوشند تا جامعه‏اى دینى بنا نهند، مى‏دانند که این تلاش‏ها به تشکیل جامعه‏ى آرمانى بدون کژى و انحراف منجر نمى‏شود، اما مى‏توان براى کاستن از انحرافات تلاش کرد . مى‏توان کوشید که در حد مقدورات و امکانات، در همیارى و همکارى روشن‏فکران و فرهیختگان، در حد تلاشى که خود مسلمانان انجام مى‏دهند، به برقرارى جامعه‏اى دینى نزدیک شد . تشکیل جامعه‏ى آرمانى آرزوى هر فرد دین‏دارى است، اما مى‏دانیم تا پیش از ظهور دولت جهانى حضرت مهدى، که موعود تمام ادیان و ملل جهان است، دست‏یابى به چنان جامعه‏اى میسر نمى‏شود . گو این‏که آن جامعه را نیز نباید با بهشت اشتباه گرفت . بناى حکومت مهدوى بر عدل است، نه این‏که هیچ خلاف و کژى در جامعه‏ى آخرالزمان دیده نشود;
2 . آقاى سازگارا ایرانى‏ها را طراح حکومت مسلمانان مى‏داند و معتقد است که مسلمانان فلسفه‏ى سیاسى دیگرى غیر از روش حکومتى استبداد فردى نشناختند . این سخن درباره‏ى حکومت‏بنى‏امیه و بنى‏عباس تا حدودى درست است، اما فلسفه‏ى سیاسى تشیع را نادیده مى‏انگارد . در فلسفه‏ى سیاسى شیعه، استبداد نفى مى‏شود و حاکم بر مبناى امر الاهى تعیین مى‏گردد، نه بر اساس وراثت . در عصر غیبت امام معصوم نیز حکومت نه وراثتى است، نه نژاد خاصى در آن شرط است، و نه فره‏ى ایزدى مى‏خواهد; بلکه بر مبناى یک نظریه‏ى کاملا عقلایى شرایطى براى حاکم تعیین مى‏شود که از لوازم حکومت دینى است . اگر باید بر مبناى دین حکومت کرد، پس باید حاکم دین‏شناس باشد، و نیز باید بخواهد و بتواند بر اساس دین حکومت کند و مصالح جامعه‏ى دینى را تامین نماید . همه‏ى شرایط رهبرى و ولایت فقیه بر پایه‏ى همین استدلال به دست مى‏آید . عدالت، دین‏شناسى (فقاهت‏به معناى عام آن)، آگاهى به زمان و تدبیر و مدیریت و ... همگى شرایطى هستند که براى اداره‏ى جامعه بر اساس دین ضرورى‏اند . بنابراین براى حاکم، داشتن فره‏ى ایزدى شرط نیست . مفهوم فره‏ى ایزدى، یک مفهوم مبهم براى زیر سؤال بردن عقلانیت‏یک حکومت است که روشن‏فکران مخالف حکومت دینى از آن به وفور استفاده مى‏کنند و اگر نیز ریشه‏اى داشته باشد، به روحانیت مسیحى باز مى‏گردد که با مراسم خاص دست‏گذارى، نوعى خاصیت روحانى از مقام کلیسایى بالا، مانند اسقف، به کسانى که در سلک روحانیت در مى‏آیند، منتقل مى‏شود . چنین چیزى در میان روحانیت‏شیعه و نیز در میان روحانیت اهل نت‏به کلى منتفى است . اگر بخواهیم نمونه‏اى از آن را در جهان اسلام جست‏وجو کنیم، مى‏توان به مقام خاص مرشدى در میان صوفیه اشاره کرد، که آن نیز مورد تایید دین‏شناسان مسلمان نیست;
3 . روحانیت‏شیعه همواره داعیه‏ى مبارزه با حکومت‏هاى غیرشرعى را داشته است و در هر برهه از تاریخ که امکان مبارزه برایش فراهم شده به میدان آمده و پرچم جهاد را برداشته است . حرکت نهضت اسلامى در خرداد 1342 تنها یکى از آنها بود که به رهبرى روحانیت‏شیعه اتفاق افتاد و تبدیل به آتشى زیر خاکستر شد که در سال 1356 دوباره اوج گرفت و در سال 1357 به پیروزى انقلاب اسلامى ایران انجامید . این‏که آقاى سازگارا دوران پس از سال 1342 را «دوره‏ى شریعتى‏» مى‏نامد و معتقد است که در این دوره «انقلابى‏گرى و اتوپیاگرایى با چاشنى‏اى از سوسیالیسم وجه غالب اسلام‏گرایى شد . شیعه یک حزب تمام و اسلام یک ایدئولوژى انقلابى (1) گردید و سرانجام این حرکت در بهمن 1357 حاکم شد و توانست‏حکومت را به دست گیرد» ، تحریف آشکار و ناجوان‏مردانه‏ى تاریخ است; تاریخى که هنوز نقش آفرینان آن در میدان هستند و چیزى از عمرش نگذشته است . نقش روشن‏فکرانى مانند دکتر شریعتى در روشنگرى پاره‏اى اقشار دانشگاهى و جوانان انقلابى انکار کردنى نیست; هم‏چنین نباید مبارزه‏هاى گروه‏هاى انقلابى و بعضا مسلح چریکى را نادیده گرفت، چنان‏که تلاش‏هاى امثال مهندس بازرگان و دیگر ملى‏گرایان متدین فراموش‏ناشدنى است; اما همه‏ى این تلاش‏ها به قدر یک اعلامیه‏ى امام خمینى‏قدس سره نتوانست لرزه بر اندام رژیم شاهنشاهى بیفکند . آنچه حرکت پرشور، فراگیر، مردمى و بنیان برافکن انقلاب اسلامى را ایجاد و رهبرى کرد، فریاد اسلام‏خواهى یک مرجع دینى شیعه بود که با اخلاص، روشن‏بینى و اتکاى بى‏حد و حصر به خداوند توانست همه‏ى قشرهاى این کشور را بیدار و متحد کند و به حرکت وا دارد . امام خمینى از همان ابتدا بر اسلام فقاهتى تاکید داشتند و پس از تبعیدشان در نجف، در درس ولایت فقیه نظریه‏ى حکومت دینى خود را مطرح کردند . آقاى سازگارا مى‏گوید: «از فرداى پیروزى انقلاب اسلامى قرائت روشن‏فکران دینى از اسلام‏گرایى به دلیل ... در مقابل قرائت دیگرى از اسلام‏گرایى، یعنى تئورى اسلام فقاهتى، به منزله‏ى تئورى رقیب ... صحنه‏ى قدرت را واگذار کرد» . باید پرسید نقش روشن‏فکران دینى در برابر نقش روحانیت و مردم مسلمان معتقد و مقلد رهبرى نهضت در پیروزى انقلاب چه اندازه است؟ آیا اگر روشن‏فکران دینى نیز مانند بقیه‏ى قشرهاى مردم، به دنبال امام خمینى‏قدس سره حرکت نمى‏کردند امکان داشت مستقلا سهمى در پیروزى انقلاب داشته باشند؟ این کار جز تحریف آشکار تاریخ چه نامى مى‏تواند داشته باشد؟
4 . آقاى سازگارا یکى از مشکلات اسلام‏گرایى را این دانسته است که احکام فقهى ناظر به آداب و رسوم مذهبى است و نمى‏تواند مبناى اداره‏ى یک جامعه قرار گیرد . اما باید گفت اولا احکام فقهى فقط ناظر به آداب و رسوم مذهبى نیستند; بخش اعظم فقه احکام اقتصادى، اجتماعى، حقوقى و سیاسى است; ثانیا قرار نیست اداره‏ى جامعه بر اساس مدیریت فقهى باشد . تعبیر «مدیریت فقهى‏» در برابر «مدیریت علمى‏» یک تعبیر مجعول است که اولین بار آن را آقاى سروش به کار برد و آقاى سازگارا نیز به پیروى از ایشان آن را به کار گرفته است و معلوم نیست چه معناى محصلى از آن اراده کرده است . کسى در جمهورى اسلامى مدعى نشده است که کشور را بر اساس چیزى به نام مدیریت فقهى اداره مى‏کند . فقه نه جاى علم مدیریت را مى‏گیرد و نه جاى هیچ علم دیگرى را مانند اقتصاد، جامعه‏شناسى، روان‏شناسى . فقه احکام و اصول و ارزش‏هایى را عرضه مى‏کند که کارشناسان هر رشته، از جمله کارشناسان علم مدیریت، باید به آن احکام و اصول پاى‏بند باشند و تلاش کنند نظریه‏هایى در رشته‏ى خود عرضه کنند که در جهت دین و دین‏دارى و احکام فقهى باشد . متاسفانه بخش کارشناسى کشور، به دلیل عقب‏ماندگى دانشگاه‏هاى ما و پیروى و تبعیت‏بى‏چون و چرا از نظریه‏ها و مدل‏هاى مدیریتى، اقتصادى، سیاسى و ... غربى، نتوانسته است‏خود را با نیازهاى جامعه‏ى دینى تطبیق دهد و دانش‏هاى مورد نیاز این جامعه را تامین کند .
پس از پیروزى انقلاب نیز مدیریت کشور، به‏ویژه در بخش برنامه‏ریزى، در دست کارشناسان دانشگاهى بوده و هیچ فقیهى مدعى مدیریت فقهى نشده است . در جمهورى اسلامى، تفکیک نسبى قوا پذیرفته شده و کارها به دست کارشناسان سپرده شده است و البته هدایت کلى و نظارت بر کار قوا بر عهده‏ى رهبرى است;
5 . تفکیک الاهیات از طبیعیات و استقلال عقل از وحى در بینش مدرن، راهى است که آقاى سازگارا ما را نیز به پیمودنش دعوت مى‏کند . به نظر وى، روشن‏فکران دینى که طى پنج دهه کار فکرى نتوانسته بودند طبیعیات را از حصارهاى الاهیات (! !) نجات دهند، گره بر باد زدند و خشت‏بر آب نهادند . باید پرسید دستاورد این جدایى براى غرب چه بوده است که اینک آقاى سازگارا در تب و تاب آن به سر مى‏برند و در رؤیاى این جدایى افسوس مى‏خورند . در وادى اندیشه، چه چیزى جز حیرت، پراکندگى افکار و تشتت آرا نصیب عقل خودبنیاد جدا افتاده از وحى شده است که اینک ما نیز بخواهیم همان راه را طى کنیم؟ در وادى اخلاق، تمدن غرب چه دستاوردى، جز فناى اخلاق انسانى و ترویج‏سودگروى و دنیا اندیشى به دست آورده است که ما نیز دنباله‏رو آن شویم؟ در عرصه‏ى معنویت، چه رشدى جز از بین رفتن معناى زندگى و افتادن در سراشیب پوچى نصیب تمدن غرب شده است که جهان اسلام نیز همان مسیر را طى کند؟
معنویت و اخلاق تمدن غربى را باید در مصاحبه‏ى رمزى کلارک، دادستان کل سابق آمریکا، جست‏وجو کرد . جنسن (مصاحبه‏گر) درباره‏ى گفت‏وگوى سناتورهاى آمریکایى از او سؤال مى‏کند:
مک گارون از اندرسون سؤال کرد که آیا تمایل دارد به جاى تولید بمب‏افکن‏هاى B-1 سیستم‏هاى حمل و نقل عمومى را تجهیز کند؟ اندرسون پاسخ مثبت داد . اما هر دو به خوبى مى‏دانستند که کنگره توجهى به تعیین بودجه براى سیستم حمل و نقل عمومى ندارد و در این زمینه درخواستى نخواهد شد . کلارک: آنها درست فکر مى‏کردند . در آمریکا به دلایل متعدد، هیچ سرمایه‏دارى تغییر اولویت‏ها را نمى‏پذیرد; چراکه اولا نظامى‏گرى وسیله‏اى براى تسلط بین‏المللى است و به هر چیزى که این اولویت را تحت تاثیر قرار دهد اجازه‏ى ظهور و بقا نمى‏دهد; و ثانیا سرمایه احتیاج به تداوم، و گسترش نیاز به مصرف بیش‏تر دارد . تجهیز سیستم حمل و نقل عمومى نیاز به خودرو و بنزین را کاهش مى‏دهد ... . حال تصور کنید اگر سیستم حمل و نقل عالى شهر (لوس‏آنجلس) حفظ مى‏شد و آن را توسعه مى‏دادیم، براى صنایع پتروشیمى، کارخانجات لاستیک‏سازى، خودروسازى و تمام وابسته‏هاى این صنایع مانند قطعات یدکى، تعمیرات خودرو و لاستیک و ... چه پیش مى‏آمد؟ سرمایه فقط فعالیت‏هایى را تایید مى‏کند که موجب مى‏شود صاحبان آن سودهاى کلان به جیب بزنند . اهمیتى ندارد که این فعالیت‏ها براى موجودات زنده یا کل جامعه زیان‏آور باشند یا نباشند . (2)
6 . درباره‏ى آزمون عملى جمهورى اسلامى در طى 24 سال گذشته مطلب فراوان است، که براى پرهیز از طولانى شدن بحث‏به آن نمى‏پردازیم، و تنها به این نکته اشاره مى‏کنیم که 24 سال حکومت جمهورى اسلامى با دشمنى‏هایى که همه‏ى دنیا (شرق و غرب) با آن داشته‏اند و جنگ 8 ساله در مجموع توفیق بیش‏ترى در آبادانى کشور و پیشرفت اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و علمى داشته تا حکومت 57 ساله‏ى پهلوى، که دنیاى غرب، به‏ویژه انگلیس و آمریکا، از آن حمایت مى‏کردند .
پى‏نوشت:
1) اشاره به تعابیر دکتر شریعتى
2) مصاحبه‏ى رمزى کلارک با مجله‏ى The SUN ، برگرفته از سایت:
باور، ش 7

تبلیغات