آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۲

چکیده

روحانیان، که همواره در موضع انتقاد مؤثر عمل مى‏کرده‏اند، امروزه مى‏باید در جامعه‏اى که بخش اعظم آن را نسل جوان تشکیل مى‏دهد، در مقابل عمل‏کرد بیست ساله‏ى حکومت پاسخ‏گو باشند. اگر روحانیت بخواهد بر اساس دیدگاه‏هاى دینى محض به مسائلِ مختلف سیاسى و اجتماعى پاسخ گوید باید با بسیارى از مظاهر فعلى در زندگى مردم و دستگاه حکومت به مخالفت برخیزد. فقه سنتى اکنون دیگر جواب‏گوى بشریت نیست و اصلاحات باید از تفکر دینى آغاز شود.

متن

روحانیت شیعه در عصر مدرن و با توجه به در دست داشتن رسمى حکومت در ایران با وضعیت پیچیده‏اى روبه‏رو شده است. روحانیان، که همواره در کنار یا مقابل حکومت‏هاى گذشته‏ى ایران و دیگر کشورهاى اسلامى حضورى فعال داشته‏اند، اکنون خود را با پرسش‏هاى فراوانى روبه‏رو مى‏بینند که ناتوانى در ارائه‏ى پاسخ، مشکلاتى را براى آنان ایجاد خواهد نمود. حکومتى که در حال حاضر روحانیان ایران زمام امور آن را به دست دارند، جدیدترین شکل حکومت شیعى در عصر ماهواره، اینترنت و افزایش آگاهى‏هاى مردمى است. اوضاع مدرنِ کنونى، چالش‏هایى را بر سر راهِ اعمال حکومت به روش سنتى در برابر این طیف قرار مى‏دهد. به جرأت مى‏توان گفت چالشى که اکنون تحت عنوان اصلاحات و مخالفان آن، در تمامى سطوح سیاسى، اقتصادى و امثال آن جریان دارد، در زیر پوست خود معلول نوعى چالش جدى براى رسیدن به مطلوب نظر حکومت روحانیان در عصر مدرنیته نیز هست. روحانیت، که در قالب سنتى خود یکى از بزرگ‏ترین و جامع‏ترین شبکه‏ها را تشکیل مى‏دهد، براى ارائه‏ى مدل حکومتى متناسب با عصر نوین با ظرافت‏هاى تئوریک و عملى فراوانى روبه‏روست.
روحانیتِ حکومتى، پرسش‏ها و هشدارها
رفته‏رفته و در راستاى باز شدن فضاى اجتماعى، روحانیت حاضر در عرصه‏ى رسمى حکومت با فشارهاى انتقادى فزاینده‏اى روبه‏رو خواهد شد. روحانیان همواره نظرات خود را در بالاى منابر و بلندگوهاى عمومى و خصوصى تبلیغ مى‏کنند. هرگز نمى‏توان روحانیان را از ابراز نظراتشان بازداشت و پیشبرد چنین هدفى از آغاز محکوم به شکست است. این ویژگى به گستره‏ى حضور روحانیان در حیات مذهبى و اجتماعى ایرانیان باز مى‏گردد. به نظر مى‏رسد که روحانیان در موضع انتقاد همواره مؤثر عمل مى‏کنند و تاریخ به‏روشنى این مدعا را اثبات مى‏کند. اما طرح انتقاد با دردست‏داشتن زمام امور و ابتکار متفاوت است. در جامعه‏اى که بیش از نیمى از جمعیت کشور زیر 25 سال سن دارد و به قول کارشناسانِ جامعه‏شناسى، پدیده‏ى انکار و ضد نظم در میان جوانان رو به گسترش است، روحانیان در مصدر پاسخ‏گویى به نتیجه‏ى بیش از بیست سال حکومت مستقیم، با پرسش‏هایى روبه‏رو مى‏شوند. اگر روحانیت نتواند شکاف موجود میان خود و نسل جوان را کاهش دهد و از منظر منافع، تنها به حفظ جایگاه و حکومت بپردازد، در آینده با مشکلاتى روبه‏رو خواهد شد. این گفته‏ى دکتر مرتضى میرباقرى، رئیس سازمان ملى جوانان، که «به استناد نظرسنجى سازمان ملى جوانان 65 درصد جوانان اعلام کرده‏اند که روحانیان حرف جدیدى براى جوانان ندارند» باید زنگ خطر جدى را براى روحانیان به صدا درآورده باشد.
اکنون این پرسش پیش مى‏آید که آیا روحانیت در عرصه‏ى جلب رضایت افکار عمومى و تطبیق خود با شرایط خاصِ عصر ارتباطات و مدرنیته موفق خواهد بود؟ هاشمى رفسنجانى در سخنان اخیر خود به این موضوع بسیار مهم اشاره کرد و گفت: به نظر مى‏رسد که تا پاسخ این پرسش در حوزه‏هاى نظرى و علمى کشف و مورد پذیرش این طیف قرار نگیرد، بسیارى از امور در کشور - از جمله اصلاحات - راه به جایى نخواهد برد.
شکست اصلاحات و سهم روحانیت‏
خاتمى به عنوان رئیس فعلى دولتِ اصلاحات، پاسخ‏گویى به پرسش‏ها را وظیفه‏ى روحانیان مى‏داند و هرگونه فرافکنى براى فرار از پاسخ‏گویى را مردود مى‏داند. خاتمى مى‏گوید: «متولیان دین باید بدانند که اگر به پرسش‏ها پاسخ داده نمى‏شود، عیب از آنهاست و نه از دین خدا».
پرسش بسیار مهم دیگرى نیز وجود دارد: سرنوشت روحانیان به عنوان منبعى که هنوز توانایى زیادى براى مهندسى افکار عمومى در اختیار دارند، با شکست اصلاحات به کجا خواهد انجامید؟ پاسخ به این پرسش از آن جهت حائز اهمیت است که خاتمى خود یک روحانى است و هرگز ملاحظات مربوط به این تعلق را نادیده نخواهد گرفت. از همین روست که موفقیت دولت خاتمى مى‏تواند راه‏گشا باشد و فرصتى موسع‏تر را در اختیار قرار دهد. با این وجود، به نظر مى‏رسد قشر روحانى کشور هنوز نتوانسته است تکلیف خود با اصلاحات را مشخص کند. در حال حاضر، این قشر در برابر جریان اصلاحات به چند دسته تقسیم شده است: بخشى که چندان قدرتى در عرصه حکومتى ندارد حامى خاتمى است؛ بخشى به صراحت با او مخالفت مى‏کنند و بخشى دیگر نیز دغدغه‏هاى خاص خود را دارند. در این کارزار نوین، روحانیان خود را در برابر فضاى کاملاً تغییر یافته‏اى مى‏بینند که مقاومت آشکار در برابر آن نمى‏تواند راه‏گشا باشد. سیاست‏زده بودن اذهان قشر روحانى کشور امر انکارناپذیرى است که خود به استمرار اوضاع فعلى کمک مى‏کند و نگاهى به سخنان ائمه‏ى جمعه و فعالیت برخى از آنها در مقاطع خاص خود بیانگر چنین حالتى است.
‏ضرورت بازنگرى
اگر روحانیان بخواهند بر اساس دیدگاه‏هاى دینى محض به مسائل مختلف سیاسى و اجتماعى و حیات فردى ما بنگرند، باید در درجه اول بر علیه بسیارى از مظاهر فعلى در زندگى مردم و دستگاه‏هاى حکومتى موضع مخالف اتخاذ کنند؛ به عنوان مثال، حرام اعلام کردن تماشاى تلویزیون کشور، به‏ویژه فیلم‏ها و سریال‏هاى خارجى آن، خود یک گام ابتدایى خواهد بود. سطح کار به همین جا ختم نخواهد شد. اکثر سطوح حکومتى در حوزه‏هاى دیپلماسى و غیر آن با دیدگاه‏هاى سنتى سازگارى ندارد. همین عدم سازگارى است که ریشه‏ى بسیارى از مشکلات جارى و آینده‏ى ما مى‏باشد. درست به همین دلیل است که برخى از روحانیان بر لزوم تجدید نظر در نگرش‏هاى فقهى تأکید دارند. فاضل میبدى یکى از چهره‏هاى طرفدار این بازنگرى است و مى‏گوید: «فقه سنتى اکنون دیگر جواب‏گوى بشریت نیست و باید فهم تفکر دینى عوض شود. اصلاحات باید از تفکر دینى آغاز شود».(1) این‏جا دشوارترین نقطه‏ى رویارویى است که نتیجه‏ى آن مى‏تواند بازگشت به گذشته یا ورود به عصرى جدید باشد. گرایش به هر یک از این حالات، کشور و روحانیت را در وضعیت جدیدى فرو خواهد برد.
روحانیان و حفظ منافع‏
در حال حاضر و در یک بررسى اجمالى، مشخص مى‏شود که بخشى از ملاحظات مخالفان اصلاحات در میان روحانیان، تا حدودى، به بحث حفظ وضع موجود مربوط مى‏شود. آنان این نگرانى را دارند که تغییر بنیادین فضاى کشور در سایه‏ى اصلاحاتى که محمدرضا خاتمى از آن به عنوان «یک انقلاب بى‏نظیر در قالب انتخابات» یاد مى‏کند،(2) معادلات موردنظر آنان را به طور کامل تغییر دهد. این نکته قابل انکار نیست که روحانیان به خاطر در دست داشتن قدرت رسمى، منافع معنوى و مادى فراوانى را به خود اختصاص داده‏اند و هر تحولى که بخواهد این منافع را تحت تأثیر قرار دهد، با مخالفت شدید آنان روبه‏رو خواهد شد. روندى که اخیراً در سایه‏ى پروژه مبارزه با مفاسد اقتصادى آغاز شد، این نتیجه فورى را به همراه داشت که نام شمارى از فرزندان چهره‏هاى برجسته‏ى روحانى را به میان کشید. باید دید تأثیر شروع این پروژه و اعلام رسمى وجود چنین پدیده‏اى بر افکار عمومى چه بوده است. با تمام این تفاصیل، کاملاً روشن است که روحانیت مى‏تواند نقش قابل توجهى در گذار کشور به سوى فضایى نوین داشته باشد. در حال حاضر، بخش قابل‏توجهى از جریان مخالف با اصلاح‏طلبانِ حکومتى از پشت
یبانى بخشى از روحانیت برخوردارند. جامعه‏ى ایران نمى‏تواند و نباید منکر حضور و فعالیت سیاسى و اجتماعى روحانیان شود. با این حال اگر روحانیت از تطبیق فورى خویش با شرایط جدید بازماند، شکستِ سیاست‏هاى دولت مى‏تواند هزینه‏هاى کلانى براى این طیف به بار آورد. نخستینِ این هزینه‏ها در جبهه‏ى تشدید شکاف ملت و روحانیان تجلى خواهد یافت. امام خمینى(ره) زمانى از محال بودن جبران هزینه‏هاى شکست حکومت کنونى در ایران سخن گفته است. آیا نمى‏توان به گونه‏اى عمل کرد که از پرداخت چنین هزینه‏هایى جلوگیرى شود؟
در پاسخ به این پرسش مى‏توان به این جمله یورگن هابرماس در دانشگاه تهران نیز توجه داشت که مى‏گوید: «دین در چارچوب مدرنیته تنها زمانى مى‏تواند پابرجا بماند که بتواند در سه جهت وضعیت خود را روشن کند: نخست، مواجهه‏ى معقول با سایر ادیان که با هم به لحاظ معرفتى تفاوتى دارند؛ دوم، برخورد مناسب علوم دینى با مرجعیت علومى که انحصار اجتماعى دانش دنیایى را در اختیار دارد؛ سوم، از منظر دینى در پى پیوند دادن خودش با حاکمیت مردم و حقوق بشر، که مشروعیت حکومت (حداقل در عرصه مدرن) از آن‏جا نشأت گرفته است [ باشد]» بدین ترتیب، باید خاطرنشان کرد که تلاش روحانیان براى ایجاد تحول در درون خود مى‏تواند شکل و گستره‏ى حضور آنان را در حیات اجتماعى و سیاسى آینده‏ى کشور مشخص کند. البته کاملاً روشن است که این تلاش در نزد آنان با کشمکش‏هاى فراوانى همراه خواهد بود، چراکه به قول الوین تافلر «هر تحولى با کشمکش همراه است».
اشاره‏
مقاله‏ى حاضر، على‏رغم کوتاهى و اختصار، حاوى محورهایى است که هر کدام در جاى خود باید موشکافى شود و پاسخ لازم را بیابد. در این‏جا، به تناسب، تنها چند نکته‏ى اصلى را برجسته مى‏سازیم تا خوانندگان فرهیخته خود با تأمل و ژرف‏نگرى موضوع را پى‏گیرى کنند.
1. نویسنده روحانیت را پاسخگوى عمل‏کرد بیست ساله‏ى گذشته‏ى جمهورى اسلامى مى‏داند و گویا با ارزیابى منفى از این پیشینه، روحانیان را از پاسخ‏گویى ناتوان مى‏بیند. انصاف علمى و اخلاق داورى اقتضا مى‏کند که این مسئله را اندکى بیش‏تر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم تا ابعاد مسئله به درستى کاوش گردد:
الف) حوادث و عمل‏کرد دو دهه‏ى گذشته حاصل شرایط و عوامل گوناگون داخلى و خارجى است و اصناف و گروه‏هاى اجتماعى مختلف در آن سهیم بوده‏اند. درست است که سهم روحانیت در این میان، سهم قابل توجهى است، ولى فراموش نباید کرد که گذشته از مقام‏ها و مدیریت‏هاى ظاهرى، کارشناسى و برنامه‏ریزى‏هاى اقتصادى و سیاسى عملاً به دست متخصصان رشته‏هاى گوناگون، و در سطوحِ مختلفِ مدیریتىِ نظام صورت گرفته است.
ب) هر چند معمولاً تصور دیگرى مى‏شود، اما باید دانست که روحانیت از آغاز داراى یک نظام متشکل و واجد اصول و برنامه‏اى مشخص در عرصه‏اى اجتماعى و اقتصادى نبوده است و بافت سیال و پویاى روحانیت چنین اقتضا مى‏کرده است که در آن، آرا و سلیقه‏هاى گوناگون به منصه‏ى ظهور برسند. بنابراین بهتر است نویسنده محترم، به جاى استفاده از عنوان مبهم «روحانیت»، دقیقاً مشخص کند که چه اندیشه و ایده‏اى را نارسا و ناکارآمد مى‏داند، و به دور از شعارها و مباحث انتزاعى روشن کند چه کسانى یا چه ایده‏هایى قادر بوده‏اند کشور را از بحران‏هاى فراروى، بهتر و مناسب‏تر به ساحل سلامت و امنیت برسانند.
ج) نویسنده و هم‏فکران او، وقتى از عمل‏کرد نظام جمهورى اسلامى سخن مى‏گویند، معمولاً تنها بر کاستى‏ها و کژى‏ها انگشت مى‏گذارند و دستاوردهاى عظیم آن را نادیده مى‏انگارند. آیا ایشان حاضر است در یک برآورد عالمانه و منصفانه، همه‏ى آنچه را که دوست و دشمن از پیش‏رفت‏ها و جهش‏هاى ایران در دو دهه گذشته مى‏دانند، یک جا به روحانیان منسوب دارد؟
2. تردید نمى‏توان داشت که روحانیت شیعه به عنوان حامل و حافظ سنت‏ها و ارزش‏هاى استوار اسلامى باید، بیش از پیش، در صحنه‏ى مدیریت علمى و برنامه‏ریزى محتوایى حضور فعال داشته باشد و تلاش کند براى حل مشکلات، راه‏کارهاى اسلامىِ متناسب با زمان و اقتضائات اجتماعى ارائه کند. این نکته را نیز نمى‏توان پوشیده داشت که ظرفیت و سازمان‏دهى کنونى حوزه‏هاى علمیه و روحانیت پاسخ‏گوى نیازهاى گسترده و نوشونده‏ى کنونى نیست. امّا براى رسیدن به یک نتیجه‏ى درست و منطقى باید دو نکته دیگر را نیز مدنظر قرار داد: نخست، این‏که کاستى‏هاى کنونى روحانیت ریشه در انزوا و دورى حوزه‏هاى علمیه از صحنه‏هاى حکومتى و تلاش حاکمان جور در دور نگه داشتن این قشر از دخالت در امور سیاسى و اجتماعى بوده است. در یک تحلیل تاریخى مى‏توان اثبات کرد که بازسازى و اصلاح ساختارى و محتوایى روحانیت در همسویى با نیازهاى جدید جمهورى اسلامى، در مقایسه با سایر نهادها و مناسبات، بسیار سریع و امیدوارکننده بوده است.
دوم، آن‏که باید اندیشید که راه و مسیر درست براى همسویى و سازگارى بیش‏تر روحانیت و فقاهت با نیازهاى نوین چیست؟ نویسنده‏ى محترم، همچون برخى از روشن‏فکران، بر این عقیده است که روحانیت باید با یک بازنگرى بنیادین در اصول و مبانى، چارچوب فکر اسلامى را متناسب با ارزش‏ها و آرمان مدرنیته متحول سازد و با ارائه‏ى یک «فقه مدرن»، در عمل، مناسبات غرب را با نام اسلام و تشیع توجیه کند. اما نگاه واقع‏بینانه‏تر به شرایط کنونىِ حوزه‏هاى شیعه نشان مى‏دهد که روحانیت - به‏ویژه نسل جوان حوزه‏ها - راه خویش را در مسیر اندیشه‏هاى فروزنده‏ى امام خمینى(ره) یافته‏اند و با تکیه بر دو اصل اساسى - یعنى «اصالت» در مبانى و ارزش‏ها، و «پویایى» در تطبیق و توسعه‏ى شرایط - آینده‏ى روشنى را براى حضور حیات‏بخش و سعادت‏آفرین دین در صحنه‏ى زندگى فردى و اجتماعى نوید مى‏دهند.
3. به نظر مى‏رسد که برداشت نویسنده از مردم مسلمان و متعهد ایران و نسل جوان کشور برداشتى نادرست و غیرواقع‏بینانه است. یکى از ویژگى‏هاى نظام جمهورى اسلامى، مشارکت واقعى مردم در پیدایى و پایایى حوادث و مسائل پس از انقلاب بوده است. در این راستا، ریشه‏ى نارضایتى‏ها و نگرانى‏ها را نیز باید در همین نگرش دین‏مدارانه و عدالت‏خواهانه‏ى مردم جست‏وجو کرد. از این رو، بر خلاف تلقى نویسنده‏ى محترم، معتقدیم که بازنگرى‏ها و بازسازى‏هاى درونى روحانیت و حساسیت‏ها و نگرش‏هاى انتقادى و سازنده‏ى مردم از بخش‏هاى گوناگونِ نظام دست به دست هم خواهد داد و روز به روز کاستى‏ها را مرتفع و دستاوردهاى جدیدى را نصیب ملت ایران خواهد ساخت.
پى نوشت:
1. تلکس خبرگزارى جمهورى اسلامى، 26/2/1381
2. روزنامه نوروز، 4/3/1381
گزارش، ش 135

تبلیغات