روحانیان، اصلاحات و رنسانس نوین
آرشیو
چکیده
روحانیان، که همواره در موضع انتقاد مؤثر عمل مىکردهاند، امروزه مىباید در جامعهاى که بخش اعظم آن را نسل جوان تشکیل مىدهد، در مقابل عملکرد بیست سالهى حکومت پاسخگو باشند. اگر روحانیت بخواهد بر اساس دیدگاههاى دینى محض به مسائلِ مختلف سیاسى و اجتماعى پاسخ گوید باید با بسیارى از مظاهر فعلى در زندگى مردم و دستگاه حکومت به مخالفت برخیزد. فقه سنتى اکنون دیگر جوابگوى بشریت نیست و اصلاحات باید از تفکر دینى آغاز شود.متن
روحانیت شیعه در عصر مدرن و با توجه به در دست داشتن رسمى حکومت در ایران با وضعیت پیچیدهاى روبهرو شده است. روحانیان، که همواره در کنار یا مقابل حکومتهاى گذشتهى ایران و دیگر کشورهاى اسلامى حضورى فعال داشتهاند، اکنون خود را با پرسشهاى فراوانى روبهرو مىبینند که ناتوانى در ارائهى پاسخ، مشکلاتى را براى آنان ایجاد خواهد نمود. حکومتى که در حال حاضر روحانیان ایران زمام امور آن را به دست دارند، جدیدترین شکل حکومت شیعى در عصر ماهواره، اینترنت و افزایش آگاهىهاى مردمى است. اوضاع مدرنِ کنونى، چالشهایى را بر سر راهِ اعمال حکومت به روش سنتى در برابر این طیف قرار مىدهد. به جرأت مىتوان گفت چالشى که اکنون تحت عنوان اصلاحات و مخالفان آن، در تمامى سطوح سیاسى، اقتصادى و امثال آن جریان دارد، در زیر پوست خود معلول نوعى چالش جدى براى رسیدن به مطلوب نظر حکومت روحانیان در عصر مدرنیته نیز هست. روحانیت، که در قالب سنتى خود یکى از بزرگترین و جامعترین شبکهها را تشکیل مىدهد، براى ارائهى مدل حکومتى متناسب با عصر نوین با ظرافتهاى تئوریک و عملى فراوانى روبهروست.
روحانیتِ حکومتى، پرسشها و هشدارها
رفتهرفته و در راستاى باز شدن فضاى اجتماعى، روحانیت حاضر در عرصهى رسمى حکومت با فشارهاى انتقادى فزایندهاى روبهرو خواهد شد. روحانیان همواره نظرات خود را در بالاى منابر و بلندگوهاى عمومى و خصوصى تبلیغ مىکنند. هرگز نمىتوان روحانیان را از ابراز نظراتشان بازداشت و پیشبرد چنین هدفى از آغاز محکوم به شکست است. این ویژگى به گسترهى حضور روحانیان در حیات مذهبى و اجتماعى ایرانیان باز مىگردد. به نظر مىرسد که روحانیان در موضع انتقاد همواره مؤثر عمل مىکنند و تاریخ بهروشنى این مدعا را اثبات مىکند. اما طرح انتقاد با دردستداشتن زمام امور و ابتکار متفاوت است. در جامعهاى که بیش از نیمى از جمعیت کشور زیر 25 سال سن دارد و به قول کارشناسانِ جامعهشناسى، پدیدهى انکار و ضد نظم در میان جوانان رو به گسترش است، روحانیان در مصدر پاسخگویى به نتیجهى بیش از بیست سال حکومت مستقیم، با پرسشهایى روبهرو مىشوند. اگر روحانیت نتواند شکاف موجود میان خود و نسل جوان را کاهش دهد و از منظر منافع، تنها به حفظ جایگاه و حکومت بپردازد، در آینده با مشکلاتى روبهرو خواهد شد. این گفتهى دکتر مرتضى میرباقرى، رئیس سازمان ملى جوانان، که «به استناد نظرسنجى سازمان ملى جوانان 65 درصد جوانان اعلام کردهاند که روحانیان حرف جدیدى براى جوانان ندارند» باید زنگ خطر جدى را براى روحانیان به صدا درآورده باشد.
اکنون این پرسش پیش مىآید که آیا روحانیت در عرصهى جلب رضایت افکار عمومى و تطبیق خود با شرایط خاصِ عصر ارتباطات و مدرنیته موفق خواهد بود؟ هاشمى رفسنجانى در سخنان اخیر خود به این موضوع بسیار مهم اشاره کرد و گفت: به نظر مىرسد که تا پاسخ این پرسش در حوزههاى نظرى و علمى کشف و مورد پذیرش این طیف قرار نگیرد، بسیارى از امور در کشور - از جمله اصلاحات - راه به جایى نخواهد برد.
شکست اصلاحات و سهم روحانیت
خاتمى به عنوان رئیس فعلى دولتِ اصلاحات، پاسخگویى به پرسشها را وظیفهى روحانیان مىداند و هرگونه فرافکنى براى فرار از پاسخگویى را مردود مىداند. خاتمى مىگوید: «متولیان دین باید بدانند که اگر به پرسشها پاسخ داده نمىشود، عیب از آنهاست و نه از دین خدا».
پرسش بسیار مهم دیگرى نیز وجود دارد: سرنوشت روحانیان به عنوان منبعى که هنوز توانایى زیادى براى مهندسى افکار عمومى در اختیار دارند، با شکست اصلاحات به کجا خواهد انجامید؟ پاسخ به این پرسش از آن جهت حائز اهمیت است که خاتمى خود یک روحانى است و هرگز ملاحظات مربوط به این تعلق را نادیده نخواهد گرفت. از همین روست که موفقیت دولت خاتمى مىتواند راهگشا باشد و فرصتى موسعتر را در اختیار قرار دهد. با این وجود، به نظر مىرسد قشر روحانى کشور هنوز نتوانسته است تکلیف خود با اصلاحات را مشخص کند. در حال حاضر، این قشر در برابر جریان اصلاحات به چند دسته تقسیم شده است: بخشى که چندان قدرتى در عرصه حکومتى ندارد حامى خاتمى است؛ بخشى به صراحت با او مخالفت مىکنند و بخشى دیگر نیز دغدغههاى خاص خود را دارند. در این کارزار نوین، روحانیان خود را در برابر فضاى کاملاً تغییر یافتهاى مىبینند که مقاومت آشکار در برابر آن نمىتواند راهگشا باشد. سیاستزده بودن اذهان قشر روحانى کشور امر انکارناپذیرى است که خود به استمرار اوضاع فعلى کمک مىکند و نگاهى به سخنان ائمهى جمعه و فعالیت برخى از آنها در مقاطع خاص خود بیانگر چنین حالتى است.
ضرورت بازنگرى
اگر روحانیان بخواهند بر اساس دیدگاههاى دینى محض به مسائل مختلف سیاسى و اجتماعى و حیات فردى ما بنگرند، باید در درجه اول بر علیه بسیارى از مظاهر فعلى در زندگى مردم و دستگاههاى حکومتى موضع مخالف اتخاذ کنند؛ به عنوان مثال، حرام اعلام کردن تماشاى تلویزیون کشور، بهویژه فیلمها و سریالهاى خارجى آن، خود یک گام ابتدایى خواهد بود. سطح کار به همین جا ختم نخواهد شد. اکثر سطوح حکومتى در حوزههاى دیپلماسى و غیر آن با دیدگاههاى سنتى سازگارى ندارد. همین عدم سازگارى است که ریشهى بسیارى از مشکلات جارى و آیندهى ما مىباشد. درست به همین دلیل است که برخى از روحانیان بر لزوم تجدید نظر در نگرشهاى فقهى تأکید دارند. فاضل میبدى یکى از چهرههاى طرفدار این بازنگرى است و مىگوید: «فقه سنتى اکنون دیگر جوابگوى بشریت نیست و باید فهم تفکر دینى عوض شود. اصلاحات باید از تفکر دینى آغاز شود».(1) اینجا دشوارترین نقطهى رویارویى است که نتیجهى آن مىتواند بازگشت به گذشته یا ورود به عصرى جدید باشد. گرایش به هر یک از این حالات، کشور و روحانیت را در وضعیت جدیدى فرو خواهد برد.
روحانیان و حفظ منافع
در حال حاضر و در یک بررسى اجمالى، مشخص مىشود که بخشى از ملاحظات مخالفان اصلاحات در میان روحانیان، تا حدودى، به بحث حفظ وضع موجود مربوط مىشود. آنان این نگرانى را دارند که تغییر بنیادین فضاى کشور در سایهى اصلاحاتى که محمدرضا خاتمى از آن به عنوان «یک انقلاب بىنظیر در قالب انتخابات» یاد مىکند،(2) معادلات موردنظر آنان را به طور کامل تغییر دهد. این نکته قابل انکار نیست که روحانیان به خاطر در دست داشتن قدرت رسمى، منافع معنوى و مادى فراوانى را به خود اختصاص دادهاند و هر تحولى که بخواهد این منافع را تحت تأثیر قرار دهد، با مخالفت شدید آنان روبهرو خواهد شد. روندى که اخیراً در سایهى پروژه مبارزه با مفاسد اقتصادى آغاز شد، این نتیجه فورى را به همراه داشت که نام شمارى از فرزندان چهرههاى برجستهى روحانى را به میان کشید. باید دید تأثیر شروع این پروژه و اعلام رسمى وجود چنین پدیدهاى بر افکار عمومى چه بوده است. با تمام این تفاصیل، کاملاً روشن است که روحانیت مىتواند نقش قابل توجهى در گذار کشور به سوى فضایى نوین داشته باشد. در حال حاضر، بخش قابلتوجهى از جریان مخالف با اصلاحطلبانِ حکومتى از پشت
یبانى بخشى از روحانیت برخوردارند. جامعهى ایران نمىتواند و نباید منکر حضور و فعالیت سیاسى و اجتماعى روحانیان شود. با این حال اگر روحانیت از تطبیق فورى خویش با شرایط جدید بازماند، شکستِ سیاستهاى دولت مىتواند هزینههاى کلانى براى این طیف به بار آورد. نخستینِ این هزینهها در جبههى تشدید شکاف ملت و روحانیان تجلى خواهد یافت. امام خمینى(ره) زمانى از محال بودن جبران هزینههاى شکست حکومت کنونى در ایران سخن گفته است. آیا نمىتوان به گونهاى عمل کرد که از پرداخت چنین هزینههایى جلوگیرى شود؟
در پاسخ به این پرسش مىتوان به این جمله یورگن هابرماس در دانشگاه تهران نیز توجه داشت که مىگوید: «دین در چارچوب مدرنیته تنها زمانى مىتواند پابرجا بماند که بتواند در سه جهت وضعیت خود را روشن کند: نخست، مواجههى معقول با سایر ادیان که با هم به لحاظ معرفتى تفاوتى دارند؛ دوم، برخورد مناسب علوم دینى با مرجعیت علومى که انحصار اجتماعى دانش دنیایى را در اختیار دارد؛ سوم، از منظر دینى در پى پیوند دادن خودش با حاکمیت مردم و حقوق بشر، که مشروعیت حکومت (حداقل در عرصه مدرن) از آنجا نشأت گرفته است [ باشد]» بدین ترتیب، باید خاطرنشان کرد که تلاش روحانیان براى ایجاد تحول در درون خود مىتواند شکل و گسترهى حضور آنان را در حیات اجتماعى و سیاسى آیندهى کشور مشخص کند. البته کاملاً روشن است که این تلاش در نزد آنان با کشمکشهاى فراوانى همراه خواهد بود، چراکه به قول الوین تافلر «هر تحولى با کشمکش همراه است».
اشاره
مقالهى حاضر، علىرغم کوتاهى و اختصار، حاوى محورهایى است که هر کدام در جاى خود باید موشکافى شود و پاسخ لازم را بیابد. در اینجا، به تناسب، تنها چند نکتهى اصلى را برجسته مىسازیم تا خوانندگان فرهیخته خود با تأمل و ژرفنگرى موضوع را پىگیرى کنند.
1. نویسنده روحانیت را پاسخگوى عملکرد بیست سالهى گذشتهى جمهورى اسلامى مىداند و گویا با ارزیابى منفى از این پیشینه، روحانیان را از پاسخگویى ناتوان مىبیند. انصاف علمى و اخلاق داورى اقتضا مىکند که این مسئله را اندکى بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم تا ابعاد مسئله به درستى کاوش گردد:
الف) حوادث و عملکرد دو دههى گذشته حاصل شرایط و عوامل گوناگون داخلى و خارجى است و اصناف و گروههاى اجتماعى مختلف در آن سهیم بودهاند. درست است که سهم روحانیت در این میان، سهم قابل توجهى است، ولى فراموش نباید کرد که گذشته از مقامها و مدیریتهاى ظاهرى، کارشناسى و برنامهریزىهاى اقتصادى و سیاسى عملاً به دست متخصصان رشتههاى گوناگون، و در سطوحِ مختلفِ مدیریتىِ نظام صورت گرفته است.
ب) هر چند معمولاً تصور دیگرى مىشود، اما باید دانست که روحانیت از آغاز داراى یک نظام متشکل و واجد اصول و برنامهاى مشخص در عرصهاى اجتماعى و اقتصادى نبوده است و بافت سیال و پویاى روحانیت چنین اقتضا مىکرده است که در آن، آرا و سلیقههاى گوناگون به منصهى ظهور برسند. بنابراین بهتر است نویسنده محترم، به جاى استفاده از عنوان مبهم «روحانیت»، دقیقاً مشخص کند که چه اندیشه و ایدهاى را نارسا و ناکارآمد مىداند، و به دور از شعارها و مباحث انتزاعى روشن کند چه کسانى یا چه ایدههایى قادر بودهاند کشور را از بحرانهاى فراروى، بهتر و مناسبتر به ساحل سلامت و امنیت برسانند.
ج) نویسنده و همفکران او، وقتى از عملکرد نظام جمهورى اسلامى سخن مىگویند، معمولاً تنها بر کاستىها و کژىها انگشت مىگذارند و دستاوردهاى عظیم آن را نادیده مىانگارند. آیا ایشان حاضر است در یک برآورد عالمانه و منصفانه، همهى آنچه را که دوست و دشمن از پیشرفتها و جهشهاى ایران در دو دهه گذشته مىدانند، یک جا به روحانیان منسوب دارد؟
2. تردید نمىتوان داشت که روحانیت شیعه به عنوان حامل و حافظ سنتها و ارزشهاى استوار اسلامى باید، بیش از پیش، در صحنهى مدیریت علمى و برنامهریزى محتوایى حضور فعال داشته باشد و تلاش کند براى حل مشکلات، راهکارهاى اسلامىِ متناسب با زمان و اقتضائات اجتماعى ارائه کند. این نکته را نیز نمىتوان پوشیده داشت که ظرفیت و سازماندهى کنونى حوزههاى علمیه و روحانیت پاسخگوى نیازهاى گسترده و نوشوندهى کنونى نیست. امّا براى رسیدن به یک نتیجهى درست و منطقى باید دو نکته دیگر را نیز مدنظر قرار داد: نخست، اینکه کاستىهاى کنونى روحانیت ریشه در انزوا و دورى حوزههاى علمیه از صحنههاى حکومتى و تلاش حاکمان جور در دور نگه داشتن این قشر از دخالت در امور سیاسى و اجتماعى بوده است. در یک تحلیل تاریخى مىتوان اثبات کرد که بازسازى و اصلاح ساختارى و محتوایى روحانیت در همسویى با نیازهاى جدید جمهورى اسلامى، در مقایسه با سایر نهادها و مناسبات، بسیار سریع و امیدوارکننده بوده است.
دوم، آنکه باید اندیشید که راه و مسیر درست براى همسویى و سازگارى بیشتر روحانیت و فقاهت با نیازهاى نوین چیست؟ نویسندهى محترم، همچون برخى از روشنفکران، بر این عقیده است که روحانیت باید با یک بازنگرى بنیادین در اصول و مبانى، چارچوب فکر اسلامى را متناسب با ارزشها و آرمان مدرنیته متحول سازد و با ارائهى یک «فقه مدرن»، در عمل، مناسبات غرب را با نام اسلام و تشیع توجیه کند. اما نگاه واقعبینانهتر به شرایط کنونىِ حوزههاى شیعه نشان مىدهد که روحانیت - بهویژه نسل جوان حوزهها - راه خویش را در مسیر اندیشههاى فروزندهى امام خمینى(ره) یافتهاند و با تکیه بر دو اصل اساسى - یعنى «اصالت» در مبانى و ارزشها، و «پویایى» در تطبیق و توسعهى شرایط - آیندهى روشنى را براى حضور حیاتبخش و سعادتآفرین دین در صحنهى زندگى فردى و اجتماعى نوید مىدهند.
3. به نظر مىرسد که برداشت نویسنده از مردم مسلمان و متعهد ایران و نسل جوان کشور برداشتى نادرست و غیرواقعبینانه است. یکى از ویژگىهاى نظام جمهورى اسلامى، مشارکت واقعى مردم در پیدایى و پایایى حوادث و مسائل پس از انقلاب بوده است. در این راستا، ریشهى نارضایتىها و نگرانىها را نیز باید در همین نگرش دینمدارانه و عدالتخواهانهى مردم جستوجو کرد. از این رو، بر خلاف تلقى نویسندهى محترم، معتقدیم که بازنگرىها و بازسازىهاى درونى روحانیت و حساسیتها و نگرشهاى انتقادى و سازندهى مردم از بخشهاى گوناگونِ نظام دست به دست هم خواهد داد و روز به روز کاستىها را مرتفع و دستاوردهاى جدیدى را نصیب ملت ایران خواهد ساخت.
پى نوشت:
1. تلکس خبرگزارى جمهورى اسلامى، 26/2/1381
2. روزنامه نوروز، 4/3/1381
گزارش، ش 135
روحانیتِ حکومتى، پرسشها و هشدارها
رفتهرفته و در راستاى باز شدن فضاى اجتماعى، روحانیت حاضر در عرصهى رسمى حکومت با فشارهاى انتقادى فزایندهاى روبهرو خواهد شد. روحانیان همواره نظرات خود را در بالاى منابر و بلندگوهاى عمومى و خصوصى تبلیغ مىکنند. هرگز نمىتوان روحانیان را از ابراز نظراتشان بازداشت و پیشبرد چنین هدفى از آغاز محکوم به شکست است. این ویژگى به گسترهى حضور روحانیان در حیات مذهبى و اجتماعى ایرانیان باز مىگردد. به نظر مىرسد که روحانیان در موضع انتقاد همواره مؤثر عمل مىکنند و تاریخ بهروشنى این مدعا را اثبات مىکند. اما طرح انتقاد با دردستداشتن زمام امور و ابتکار متفاوت است. در جامعهاى که بیش از نیمى از جمعیت کشور زیر 25 سال سن دارد و به قول کارشناسانِ جامعهشناسى، پدیدهى انکار و ضد نظم در میان جوانان رو به گسترش است، روحانیان در مصدر پاسخگویى به نتیجهى بیش از بیست سال حکومت مستقیم، با پرسشهایى روبهرو مىشوند. اگر روحانیت نتواند شکاف موجود میان خود و نسل جوان را کاهش دهد و از منظر منافع، تنها به حفظ جایگاه و حکومت بپردازد، در آینده با مشکلاتى روبهرو خواهد شد. این گفتهى دکتر مرتضى میرباقرى، رئیس سازمان ملى جوانان، که «به استناد نظرسنجى سازمان ملى جوانان 65 درصد جوانان اعلام کردهاند که روحانیان حرف جدیدى براى جوانان ندارند» باید زنگ خطر جدى را براى روحانیان به صدا درآورده باشد.
اکنون این پرسش پیش مىآید که آیا روحانیت در عرصهى جلب رضایت افکار عمومى و تطبیق خود با شرایط خاصِ عصر ارتباطات و مدرنیته موفق خواهد بود؟ هاشمى رفسنجانى در سخنان اخیر خود به این موضوع بسیار مهم اشاره کرد و گفت: به نظر مىرسد که تا پاسخ این پرسش در حوزههاى نظرى و علمى کشف و مورد پذیرش این طیف قرار نگیرد، بسیارى از امور در کشور - از جمله اصلاحات - راه به جایى نخواهد برد.
شکست اصلاحات و سهم روحانیت
خاتمى به عنوان رئیس فعلى دولتِ اصلاحات، پاسخگویى به پرسشها را وظیفهى روحانیان مىداند و هرگونه فرافکنى براى فرار از پاسخگویى را مردود مىداند. خاتمى مىگوید: «متولیان دین باید بدانند که اگر به پرسشها پاسخ داده نمىشود، عیب از آنهاست و نه از دین خدا».
پرسش بسیار مهم دیگرى نیز وجود دارد: سرنوشت روحانیان به عنوان منبعى که هنوز توانایى زیادى براى مهندسى افکار عمومى در اختیار دارند، با شکست اصلاحات به کجا خواهد انجامید؟ پاسخ به این پرسش از آن جهت حائز اهمیت است که خاتمى خود یک روحانى است و هرگز ملاحظات مربوط به این تعلق را نادیده نخواهد گرفت. از همین روست که موفقیت دولت خاتمى مىتواند راهگشا باشد و فرصتى موسعتر را در اختیار قرار دهد. با این وجود، به نظر مىرسد قشر روحانى کشور هنوز نتوانسته است تکلیف خود با اصلاحات را مشخص کند. در حال حاضر، این قشر در برابر جریان اصلاحات به چند دسته تقسیم شده است: بخشى که چندان قدرتى در عرصه حکومتى ندارد حامى خاتمى است؛ بخشى به صراحت با او مخالفت مىکنند و بخشى دیگر نیز دغدغههاى خاص خود را دارند. در این کارزار نوین، روحانیان خود را در برابر فضاى کاملاً تغییر یافتهاى مىبینند که مقاومت آشکار در برابر آن نمىتواند راهگشا باشد. سیاستزده بودن اذهان قشر روحانى کشور امر انکارناپذیرى است که خود به استمرار اوضاع فعلى کمک مىکند و نگاهى به سخنان ائمهى جمعه و فعالیت برخى از آنها در مقاطع خاص خود بیانگر چنین حالتى است.
ضرورت بازنگرى
اگر روحانیان بخواهند بر اساس دیدگاههاى دینى محض به مسائل مختلف سیاسى و اجتماعى و حیات فردى ما بنگرند، باید در درجه اول بر علیه بسیارى از مظاهر فعلى در زندگى مردم و دستگاههاى حکومتى موضع مخالف اتخاذ کنند؛ به عنوان مثال، حرام اعلام کردن تماشاى تلویزیون کشور، بهویژه فیلمها و سریالهاى خارجى آن، خود یک گام ابتدایى خواهد بود. سطح کار به همین جا ختم نخواهد شد. اکثر سطوح حکومتى در حوزههاى دیپلماسى و غیر آن با دیدگاههاى سنتى سازگارى ندارد. همین عدم سازگارى است که ریشهى بسیارى از مشکلات جارى و آیندهى ما مىباشد. درست به همین دلیل است که برخى از روحانیان بر لزوم تجدید نظر در نگرشهاى فقهى تأکید دارند. فاضل میبدى یکى از چهرههاى طرفدار این بازنگرى است و مىگوید: «فقه سنتى اکنون دیگر جوابگوى بشریت نیست و باید فهم تفکر دینى عوض شود. اصلاحات باید از تفکر دینى آغاز شود».(1) اینجا دشوارترین نقطهى رویارویى است که نتیجهى آن مىتواند بازگشت به گذشته یا ورود به عصرى جدید باشد. گرایش به هر یک از این حالات، کشور و روحانیت را در وضعیت جدیدى فرو خواهد برد.
روحانیان و حفظ منافع
در حال حاضر و در یک بررسى اجمالى، مشخص مىشود که بخشى از ملاحظات مخالفان اصلاحات در میان روحانیان، تا حدودى، به بحث حفظ وضع موجود مربوط مىشود. آنان این نگرانى را دارند که تغییر بنیادین فضاى کشور در سایهى اصلاحاتى که محمدرضا خاتمى از آن به عنوان «یک انقلاب بىنظیر در قالب انتخابات» یاد مىکند،(2) معادلات موردنظر آنان را به طور کامل تغییر دهد. این نکته قابل انکار نیست که روحانیان به خاطر در دست داشتن قدرت رسمى، منافع معنوى و مادى فراوانى را به خود اختصاص دادهاند و هر تحولى که بخواهد این منافع را تحت تأثیر قرار دهد، با مخالفت شدید آنان روبهرو خواهد شد. روندى که اخیراً در سایهى پروژه مبارزه با مفاسد اقتصادى آغاز شد، این نتیجه فورى را به همراه داشت که نام شمارى از فرزندان چهرههاى برجستهى روحانى را به میان کشید. باید دید تأثیر شروع این پروژه و اعلام رسمى وجود چنین پدیدهاى بر افکار عمومى چه بوده است. با تمام این تفاصیل، کاملاً روشن است که روحانیت مىتواند نقش قابل توجهى در گذار کشور به سوى فضایى نوین داشته باشد. در حال حاضر، بخش قابلتوجهى از جریان مخالف با اصلاحطلبانِ حکومتى از پشت
یبانى بخشى از روحانیت برخوردارند. جامعهى ایران نمىتواند و نباید منکر حضور و فعالیت سیاسى و اجتماعى روحانیان شود. با این حال اگر روحانیت از تطبیق فورى خویش با شرایط جدید بازماند، شکستِ سیاستهاى دولت مىتواند هزینههاى کلانى براى این طیف به بار آورد. نخستینِ این هزینهها در جبههى تشدید شکاف ملت و روحانیان تجلى خواهد یافت. امام خمینى(ره) زمانى از محال بودن جبران هزینههاى شکست حکومت کنونى در ایران سخن گفته است. آیا نمىتوان به گونهاى عمل کرد که از پرداخت چنین هزینههایى جلوگیرى شود؟
در پاسخ به این پرسش مىتوان به این جمله یورگن هابرماس در دانشگاه تهران نیز توجه داشت که مىگوید: «دین در چارچوب مدرنیته تنها زمانى مىتواند پابرجا بماند که بتواند در سه جهت وضعیت خود را روشن کند: نخست، مواجههى معقول با سایر ادیان که با هم به لحاظ معرفتى تفاوتى دارند؛ دوم، برخورد مناسب علوم دینى با مرجعیت علومى که انحصار اجتماعى دانش دنیایى را در اختیار دارد؛ سوم، از منظر دینى در پى پیوند دادن خودش با حاکمیت مردم و حقوق بشر، که مشروعیت حکومت (حداقل در عرصه مدرن) از آنجا نشأت گرفته است [ باشد]» بدین ترتیب، باید خاطرنشان کرد که تلاش روحانیان براى ایجاد تحول در درون خود مىتواند شکل و گسترهى حضور آنان را در حیات اجتماعى و سیاسى آیندهى کشور مشخص کند. البته کاملاً روشن است که این تلاش در نزد آنان با کشمکشهاى فراوانى همراه خواهد بود، چراکه به قول الوین تافلر «هر تحولى با کشمکش همراه است».
اشاره
مقالهى حاضر، علىرغم کوتاهى و اختصار، حاوى محورهایى است که هر کدام در جاى خود باید موشکافى شود و پاسخ لازم را بیابد. در اینجا، به تناسب، تنها چند نکتهى اصلى را برجسته مىسازیم تا خوانندگان فرهیخته خود با تأمل و ژرفنگرى موضوع را پىگیرى کنند.
1. نویسنده روحانیت را پاسخگوى عملکرد بیست سالهى گذشتهى جمهورى اسلامى مىداند و گویا با ارزیابى منفى از این پیشینه، روحانیان را از پاسخگویى ناتوان مىبیند. انصاف علمى و اخلاق داورى اقتضا مىکند که این مسئله را اندکى بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم تا ابعاد مسئله به درستى کاوش گردد:
الف) حوادث و عملکرد دو دههى گذشته حاصل شرایط و عوامل گوناگون داخلى و خارجى است و اصناف و گروههاى اجتماعى مختلف در آن سهیم بودهاند. درست است که سهم روحانیت در این میان، سهم قابل توجهى است، ولى فراموش نباید کرد که گذشته از مقامها و مدیریتهاى ظاهرى، کارشناسى و برنامهریزىهاى اقتصادى و سیاسى عملاً به دست متخصصان رشتههاى گوناگون، و در سطوحِ مختلفِ مدیریتىِ نظام صورت گرفته است.
ب) هر چند معمولاً تصور دیگرى مىشود، اما باید دانست که روحانیت از آغاز داراى یک نظام متشکل و واجد اصول و برنامهاى مشخص در عرصهاى اجتماعى و اقتصادى نبوده است و بافت سیال و پویاى روحانیت چنین اقتضا مىکرده است که در آن، آرا و سلیقههاى گوناگون به منصهى ظهور برسند. بنابراین بهتر است نویسنده محترم، به جاى استفاده از عنوان مبهم «روحانیت»، دقیقاً مشخص کند که چه اندیشه و ایدهاى را نارسا و ناکارآمد مىداند، و به دور از شعارها و مباحث انتزاعى روشن کند چه کسانى یا چه ایدههایى قادر بودهاند کشور را از بحرانهاى فراروى، بهتر و مناسبتر به ساحل سلامت و امنیت برسانند.
ج) نویسنده و همفکران او، وقتى از عملکرد نظام جمهورى اسلامى سخن مىگویند، معمولاً تنها بر کاستىها و کژىها انگشت مىگذارند و دستاوردهاى عظیم آن را نادیده مىانگارند. آیا ایشان حاضر است در یک برآورد عالمانه و منصفانه، همهى آنچه را که دوست و دشمن از پیشرفتها و جهشهاى ایران در دو دهه گذشته مىدانند، یک جا به روحانیان منسوب دارد؟
2. تردید نمىتوان داشت که روحانیت شیعه به عنوان حامل و حافظ سنتها و ارزشهاى استوار اسلامى باید، بیش از پیش، در صحنهى مدیریت علمى و برنامهریزى محتوایى حضور فعال داشته باشد و تلاش کند براى حل مشکلات، راهکارهاى اسلامىِ متناسب با زمان و اقتضائات اجتماعى ارائه کند. این نکته را نیز نمىتوان پوشیده داشت که ظرفیت و سازماندهى کنونى حوزههاى علمیه و روحانیت پاسخگوى نیازهاى گسترده و نوشوندهى کنونى نیست. امّا براى رسیدن به یک نتیجهى درست و منطقى باید دو نکته دیگر را نیز مدنظر قرار داد: نخست، اینکه کاستىهاى کنونى روحانیت ریشه در انزوا و دورى حوزههاى علمیه از صحنههاى حکومتى و تلاش حاکمان جور در دور نگه داشتن این قشر از دخالت در امور سیاسى و اجتماعى بوده است. در یک تحلیل تاریخى مىتوان اثبات کرد که بازسازى و اصلاح ساختارى و محتوایى روحانیت در همسویى با نیازهاى جدید جمهورى اسلامى، در مقایسه با سایر نهادها و مناسبات، بسیار سریع و امیدوارکننده بوده است.
دوم، آنکه باید اندیشید که راه و مسیر درست براى همسویى و سازگارى بیشتر روحانیت و فقاهت با نیازهاى نوین چیست؟ نویسندهى محترم، همچون برخى از روشنفکران، بر این عقیده است که روحانیت باید با یک بازنگرى بنیادین در اصول و مبانى، چارچوب فکر اسلامى را متناسب با ارزشها و آرمان مدرنیته متحول سازد و با ارائهى یک «فقه مدرن»، در عمل، مناسبات غرب را با نام اسلام و تشیع توجیه کند. اما نگاه واقعبینانهتر به شرایط کنونىِ حوزههاى شیعه نشان مىدهد که روحانیت - بهویژه نسل جوان حوزهها - راه خویش را در مسیر اندیشههاى فروزندهى امام خمینى(ره) یافتهاند و با تکیه بر دو اصل اساسى - یعنى «اصالت» در مبانى و ارزشها، و «پویایى» در تطبیق و توسعهى شرایط - آیندهى روشنى را براى حضور حیاتبخش و سعادتآفرین دین در صحنهى زندگى فردى و اجتماعى نوید مىدهند.
3. به نظر مىرسد که برداشت نویسنده از مردم مسلمان و متعهد ایران و نسل جوان کشور برداشتى نادرست و غیرواقعبینانه است. یکى از ویژگىهاى نظام جمهورى اسلامى، مشارکت واقعى مردم در پیدایى و پایایى حوادث و مسائل پس از انقلاب بوده است. در این راستا، ریشهى نارضایتىها و نگرانىها را نیز باید در همین نگرش دینمدارانه و عدالتخواهانهى مردم جستوجو کرد. از این رو، بر خلاف تلقى نویسندهى محترم، معتقدیم که بازنگرىها و بازسازىهاى درونى روحانیت و حساسیتها و نگرشهاى انتقادى و سازندهى مردم از بخشهاى گوناگونِ نظام دست به دست هم خواهد داد و روز به روز کاستىها را مرتفع و دستاوردهاى جدیدى را نصیب ملت ایران خواهد ساخت.
پى نوشت:
1. تلکس خبرگزارى جمهورى اسلامى، 26/2/1381
2. روزنامه نوروز، 4/3/1381
گزارش، ش 135