مشروعیت سیاسی

مشروعیت سیاسى را مى‏توان به «باور جمعى اعضاى درون یک نظام و حاکمیت سیاسى به وجود و استمرار نظام یا حاکمیت» تعریف نمود. این باور و اعتقاد موجب مى‏گردد که هر یک از اعضا، تبعیت از قدرت اعمال شده و پیروى از حاکمیت سیاسى را بر خود لازم تلقى کنند. بدین ترتیب اطاعت از قدرت و نهاد سیاسى به یک امر هنجارى، اخلاقى و منطقى بدل مى‏شود و دیگر نیازى به اعمال زور و سلطه نیازى نخواهد بود. در واقع باید گفت مشروعیت سیاسى، فرایندى است که در آن قدرت به اقتدار تبدیل مى‏شود و قدرت سیاسى، خصلتى عقلانى مى‏یابد؛ در نتیجه، رابطه‏اى اساسى میان سلطه مشروع و مشروعیت سیاسى وجود دارد.
ماکس وبر، جامعه‏شناس آلمانى، واژه مشروعیت نظام اجتماعى را در همین چارچوب تعریف مى‏کند: «درجه اعتبار آن نظام در باور افرادى که در چارچوب نظام مزبور به کنش اجتماعى مى‏پردازند.» بر این اساس، هرچه میزان «باور» به «اعتبار» یک نظام سیاسى بیشتر باشد، میزان مشروعیت نظام، اطاعت آزادانه افراد و همزبانى و هم‏هنجارى نظام سیاسى با حکومت‏شوندگان بیشتر خواهد بود. از دیدگاه وبر، مشروعیت به لحاظ منابع آن از سه صورت محتمل برخوردار است:
1. مشروعیت قانونى: در این نوع مشروعیت، تمام تصمیمات، به‏ویژه چگونگى رابطه افراد و قدرت سیاسى، بر اساس قانون صورت مى‏گیرد؛
2. مشروعیت سنتى: در این نوع، اطاعت، محصول قانون نیست و اساساً ناشى از سنت‏هایى است که در حکومت کنندگان متجلى شده است. در واقع مشروعیت بر کنش سنتى افراد مبتنى است؛
3. مشروعیت کاریزماتیک: این مشروعیت بر کنش عاطفى و احساسى افراد و ویژگى‏هاى خارق‏العاده رهبر مبتنى است.
هابرماس، متفکر معروف آلمانى، در تئورى «عمل تفاهمى»(1) به توضیح مشروعیت و بحران مشروعیت در جوامع مدرن مى‏پردازد. در نظریه عمل تفاهمى، ارتباط، براى حصول «اجماع مدنى» صورت مى‏گیرد و مبتنى بر «زبان و کلام» است. در این نظریه دو مفهوم کلیدى وجود دارد: یکى «جهان زیست»(2) و دیگرى «سیستم»(3). جهان زیست، بیان‏گر روابط سمبلیک، ساخت‏هاى ارزشى و هنجارى، عمل ارتباطى، توافق، اجماع و رابطه ذهنى است و در واقع، «عقلانیت ارتباطى» را شکل مى‏دهد. از نظر هابرماس در وضعیتى که افراد اجتماع براى متقاعد کردن یکدیگر از دلایل و براهین و عقل استفاده مى‏کنند و معطوف به روابط قدرت و پول و استبداد اکثریت نیستند، مشروعیت هم برقرار است.
در مقابل، عناصر اصلى سیستم را «قدرت و پول» تشکیل مى‏دهد. به نظر هابرماس، در عصر سرمایه‏دارى متأخر، حوزه‏هاى وسیعى از «جهان زیست»، در درون سیستم، مستحیل و بر حسب روابط قدرت و پول، بازسازى یا تنظیم شده است. از این رو سیستم که همان فرایند «عقلانیت ابزارى» است، با تسخیر حوزه‏هاى عمده‏اى از «جهان زیست»، بازتولید هنجارى و فرهنگى جامعه را به خطر انداخته و جامعه را بیمار کرده است. بنابراین بحران مشروعیت، چیزى جز سلطه روابط قدرت و پول (سیستم) بر ساخت هنجارى و ارتباطى و ارزشى جامعه (جهان زیست) نیست و این همان وضعیتى است که در آن، افراد جامعه در قفس آهنین «عقل ابزارى» زندانى مى‏شوند.
فرانسوا لیوتار، متفکر پست‏مدرن، مشروعیت را فرایندى مى‏داند که به موجب آن قانون‏گذار خود را مجاز مى‏داند تا قوانینى را به منزله یک هنجار اعلام نماید.
گروهى نیز مشروعیت سیاسى را با کارآمد بودن نظام سیاسى یکسان مى‏دانند؛ یعنى تنها آن‏گاه یک نظام سیاسى از مشروعیت برخوردار است که وظایف و کارکردهاى متفاوت خویش را به درستى انجام مى‏دهد. این برداشت از مفهوم مشروعیت، قرائتى کارکرد گرایانه از نظام سیاسى دارد. در ضمن تعریفى متین و استوار نیست؛ زیرا هیچ توضیحى درباره مرحله ایجاد و تکوین قدرت سیاسى ندارد.
در مجموع، مشروعیت از دو وصف اساسى محورى برخوردار است: یکى «باور و اعتقاد به قدرت» و دیگرى «تعهد و الزام» ناشى از آن. در این خصوص نیز باید توجه داشت که اولاً هیچ قدرت و نظام سیاسى، صرف نظر از منابع مشروعیتى و نوع رژیم سیاسى، بدون وجود حداقلى از «اعتقاد و باور» قدرت‏پذیران، تحقق و تداوم واقعى نخواهد داشت. پس رضایت و اعتقاد به اعتبار نظام سیاسى، عنصر اساسى مشروعیت سیاسى است. ثانیاً باور به اعتبار یک قدرت، الزاماً به معناى حقانیت و درستى آن نیست.
در پایان این مبحث، مى‏توان اثرات و نتایج مشروعیت سیاسى را به صورت ذیل خلاصه کرد:
الف) مشروعیت سیاسى، اطاعت شهروندان را به راحتى کسب مى‏کند و بدین طریق، از تکیه نظام‏هاى سیاسى بر قدرت فیزیکى و سازمان زور و سرکوب ممانعت مى‏کند.
ب) مشروعیت یک نظام سیاسى، چیزى جز فراهم آوردن زمینه‏هاى «جواز اعمال قدرت» نظام سیاسى مورد نظر نیست.
ج) در نظام‏هاى مشروع، قدرت و حاکمیت سیاسى در مقایسه با نظام‏هایى که با بحران مشروعیت روبه‏رو هستند، راحت‏تر اعمال مى‏گردد و بدین ترتیب، نظام سیاسى نیز ثبات و پایدارى بیشترى دارد.
اشاره‏
نویسنده مقاله به این نکته، به درستى، اشاره کرده‏اند که منظور از مشروعیت در این مقاله، میزان باورمندى شهروندان نسبت به لزوم اطاعت از حکومت است و این الزاماً به معناى صحت باور شهروندان و حقانیت نظام سیاسى نیست. بر اساس این تعریف مى‏توان حکومت‏هاى مشروعى را فرض کرد که فاقد حقانیتند. بر عکس، حکومت‏هایى را نیز مى‏توان فرض کرد که داراى حقانیت باشند؛ ولى فاقد مشروعیت سیاسى باشند. بنابراین باید میان دو مفهوم از مشروعیت، تفاوت قائل شد: مشروعیت به معناى «حق الزام شهروندان از طرف حاکم» و مشروعیت به معناى «باورمندى شهروندان به لزوم اطاعت از حکومت». مفهوم اول، بیشتر مورد نظر فیلسوفان سیاسى و مفهوم دوم نیز مورد توجه جامعه‏شناسان سیاسى است. در نگاه فیلسوفان، سؤال اصلى این است که در چه فرضى، حکومت صلاحیت فرمان‏روایى دارد و در نگاه جامعه‏شناسان، واقعیت فرمان‏روایى و نفوذ حکم، سؤال اصلى را تشکیل مى‏دهد. با وجود این، گاه میان این دو مفهوم خلط مى‏شود. البته مى‏توان پذیرفت که چه بسا فیلسوفانى، براى صلاحیت، به چیزى بیش از واقعیت فرمان‏روایى و فرمان‏برى توجه نداشته باشند و ملاک مشروعیت را به نفوذ یا مقبولیت یا هر امر واقعى و خارجى دیگر ارجاع دهند؛ اما باید توجه داشت که ارجاع مفهوم مشروعیت در معناى حقانیت به مشروعیت به معناى باورمندى، غیر از ارجاع ملاک حقانیت به مشروعیت به معناى دوم است.
پى نوشت:
نوروز، 6/12/80