نقد قانون اساسی جرم نیست؛ نقض قانون اساسی جرم است
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
آقاى محقق داماد در این گفتوگو اجتهاد حضرت امام در باب حکومت را مورد بررسى قرار مىدهد و معتقد است که دیدگاه امام در باب نقش حکومت مىتواند نظام اسلامى را از بسیارى مشکلات رهایى بخشد.متن
آیا ابعاد ناگفتهاى در مورد دیدگاههاى حضرت امام وجود دارد که از چشم محققان دور مانده باشد؟
حضرت امام در نامهاى به ریاست محترم جمهور وقت نوشتند: «حکومت از احکام ثانویه نیست؛ بلکه از احکام اولیه است.» معناى اینکه حکومت از احکام ثانویه باشد، این است که قوانین اسلامى، همگى ثابت و تغییرناپذیرند؛ مگر اینکه حکومت، به هنگام ضرورت و تشخیص مصلحت، آنها را تغییر دهد. به نظر مىرسد ایشان با بیان «اولى بودن حکومت»، تئورى بسیار مهمى را طرح کردند و آن، اینکه امور اجتماعى اسلام، حکم ثابت ندارد؛ بلکه این احکام در حوزه رابطه انسان با انسان و بر اساس مصالح اجتماعى روز از سوى حکومت صادر مىشود. احکام موجود در دین هم بر همین اساس بوده است. اگر این طور باشد، حتى قوانینى که در قرآن وجود دارد، مثل حدود، قصاص و دیات، از جمله احکام عبادى نیست که ابدى و لایتغیر باشند؛ بلکه قوانینى است که پیامبر اسلام، از آن جهت که حاکم اسلامى است، آن را وضع کرده است. بر عکس، اگر حکومت را از احکام ثانوى بشماریم، تمام آنچه در زمان پیامبر اسلام حاکم بوده است، باید اجرا گردد؛ مگر اینکه ضرورت، خلاف آن را اقتضا کند. بنابراین، مطابق نظر حضرت امام، حکومت، قانون را بر اساس ضرورت تغییر نمىدهد؛ بلکه وظیفهاش این است که ازاول قانونگذارى کند و هر قانونى که وضع کند، اسلامى است. امروز این نظر حضرت امام اجرا نمىشود؛ بلکه حکم ثانویه اجرا مىشود؛ یعنى همه احکام را ثابت فرض مىکنند؛ مگر آنکه حاکم اسلامى ضرورت تغییر آن را تشخیص بدهد. در واقع، همان قوانین زمان پیامبر جارى است. در صورتى که اگر بخواهیم نظر امام را اجرا کنیم، هر حاکمى باید بر اساس مصلحت، قوانین را به روز کند و بر اساس مصالح زمان خود، آن قوانین را اجرا کند.
نسبت این نوع نگاه را با جمهوریت، چگونه مىبینید؟
به صراحت مىگویم امام با طرحى که داشتند، براى مردم در تعیین حکومت، نوع آن و تعیین شخص حاکم نقشى قائل نبودند. حاکم را برتر از افراد تحت حاکمیت مىدانستند و بر این باور بودند که وى باید از طرف خداوند نصب شود و وظیفه مردم است که با او بیعت کنند. حتى من با این حرف که عدهاى در تلویزیون مىگویند، موافق نیستم که امام قائل به مردمسالارى بوده است. امام در نقش حکومت، مردمسالار نبود؛ اما مردمدار بود؛ یعنى براى مردم ارزش قائل بود. اینکه فرمودند: «میزان رأى ملت است»، منظور میزان در تمشیت امور است؛ نه در تئورى حکومت. از نظر ایشان، آن نقش در اختیار مردم نیست که چگونه باید حکومت شود و چه کسى باید حاکم باشد. قوانین شرعیه نباید به دست مردم بیفتد؛ اما زندگى روزمره باید به دست مردم اداره شود.
اگر این تئورى حضرت امام در عرصه اجتماع و حقوق اساسى مطرح شود، چه تغییراتى مىتواند ایجاد کند؟
یکى از تغییرات، این است که دیگر مشکلاتى تحت عنوان حقوق بشر وجود نخواهد داشت. مثلاً امروز ما را مورد حمله قرار مىدهند که شما «رجم» مىکنید؛ یعنى کسى را که مرتکب فساد اخلاقى شده است، در میان سنگ مىگذارید و به سر و کلهاش سنگ مىزنید و این خلاف کرامت انسانى است. در اینجا بنابر تئورى حضرت امامقدس سره مىتوانیم تشخیص بدهیم و بر مبناى خردورزى عمل کنیم.
جایگاه جمهوریت در اندیشههاى امام چگونه بوده است؟
نظرى که امام در کتاب «ولایت فقیه» داشتند، جمهورى نبود؛ اما از وقتى که به پاریس رفتند، به جمهوریت قائل شدند. منظور از جمهورى اسلامى، تشکیل حکومت و انتخاب حاکمان به وسیله مردم است و قوانین باید اسلامى باشد؛ نتیجه قانون اساسىاى که در اوایل سال 1358 وضع شد، همین بود.
آیا فکر مىکنید که از نگاه امام، نقش مردم در این قانونگذارى معین شده است؟
کاملاً؛ در همه جاى جمهورى اسلامى، نقش مردم روشن است؛ به عنوان مثال، مىتوان به شوراها، انتخابات خبرگان و حتى اینکه رهبر از طریق خبرگان با آراى مردم انتخاب مىشود و مشروعیتش به واسطه آراى مردم است، اشاره کرد.
در واقع، تفاوت موضعگیرىهایى که حضرت امام در طى این سالها داشتند، به خاطر شفاف نشدن نگاه ایشان بوده است؟
بله؛ به عقیده بنده بسیارى از این نظرها شفاف نشده و باید مورد بررسى و تحلیل علمى قرار بگیرد. اگر بخواهیم امام در تاریخ بماند، باید حرفهاى امام تبیین شود و از ابهام بیرون بیاید. باید بفهمیم کدامیک از تصمیمات ایشان مقطعى و مقید به زمان و شرایط خاص بوده است.
چگونه مىتوانیم این مسأله را در افکار عمومى مطرح کنیم و مورد اتهام قرار نگیریم؟
اولاً ایشان مسأله رعایت قانون اساسى را به صراحت بیان کردهاند و در یکى از دست نوشتههایشان گفتهاند: «من بعد از جنگ به هیچ کس اجازه نمىدهم از قانون اساسى تخطى کند». بنده هنوز هم معتقدم در قانون اساسى اول مواردى وجود داشت که ارمغان انقلاب بود؛ مثل شوراى عالى قضایى که هنوز به نظر من کشور باید به سمت شورایى بودن قوه قضائیه بازگردد و از حالتى که یک نفر مسؤول داشته باشد، خارج شود.
بنده به قانون اساسى دوم انتقاد دارم و باید صاحبنظران کشور آن را نقادى کنند؛ زیرا معتقدم نقد قانون اساسى جرم نیست؛ بلکه نقض قانون اساسى جرم است. تجربه نشان داده است که خیلى از اصول قانون اساسى اول بهتر بود. در آن زمان قضات کشور سه نفر از شوراى عالى قضایى را با آراى خود انتخاب مىکردند.
اشاره
مرحوم امام تصریح دارند که حکومت از احکام اولیه اسلام است و منظور از این کلام، آن است که همان طور که در اسلام، نماز، روزه، حج، جهاد و زکات و سایر احکام اسلامى وجود دارد و مردم وظیفه دارند احکام اولیه را رعایت کنند، نهاد حکومت هم حکم اولى شریعت است که باید آن را بهپا داشت؛ دقیقاً شبیه حکم ولایت پدر که حکم اولى است. اما اولى بودن ولایت، به معناى آن نیست که دستورات صادره از مقام ولایت، حاکم بر تمام احکام اولیه است. دقیقاً شبیه حکم ولایت پدر که نمىتوان از آن نتیجه گرفت که پدر مىتواند برخلاف احکام اولیه دین تصمیمگیرى کند.
البته مسلم است که مطابق این مبنا، حکومت مىتواند در حوزه اباحات و حقوق شخص، بر اساس مصلحت تصمیمگیرى کند؛ اما اگر همچنین خود حکومت، یک حکم ثانوى باشد، در این حوزهها نیز صرفاً در موقعیت اضطرار و ضرورت، شأن تصمیمگیرى دارد.
بنیان، 13/12/80
حضرت امام در نامهاى به ریاست محترم جمهور وقت نوشتند: «حکومت از احکام ثانویه نیست؛ بلکه از احکام اولیه است.» معناى اینکه حکومت از احکام ثانویه باشد، این است که قوانین اسلامى، همگى ثابت و تغییرناپذیرند؛ مگر اینکه حکومت، به هنگام ضرورت و تشخیص مصلحت، آنها را تغییر دهد. به نظر مىرسد ایشان با بیان «اولى بودن حکومت»، تئورى بسیار مهمى را طرح کردند و آن، اینکه امور اجتماعى اسلام، حکم ثابت ندارد؛ بلکه این احکام در حوزه رابطه انسان با انسان و بر اساس مصالح اجتماعى روز از سوى حکومت صادر مىشود. احکام موجود در دین هم بر همین اساس بوده است. اگر این طور باشد، حتى قوانینى که در قرآن وجود دارد، مثل حدود، قصاص و دیات، از جمله احکام عبادى نیست که ابدى و لایتغیر باشند؛ بلکه قوانینى است که پیامبر اسلام، از آن جهت که حاکم اسلامى است، آن را وضع کرده است. بر عکس، اگر حکومت را از احکام ثانوى بشماریم، تمام آنچه در زمان پیامبر اسلام حاکم بوده است، باید اجرا گردد؛ مگر اینکه ضرورت، خلاف آن را اقتضا کند. بنابراین، مطابق نظر حضرت امام، حکومت، قانون را بر اساس ضرورت تغییر نمىدهد؛ بلکه وظیفهاش این است که ازاول قانونگذارى کند و هر قانونى که وضع کند، اسلامى است. امروز این نظر حضرت امام اجرا نمىشود؛ بلکه حکم ثانویه اجرا مىشود؛ یعنى همه احکام را ثابت فرض مىکنند؛ مگر آنکه حاکم اسلامى ضرورت تغییر آن را تشخیص بدهد. در واقع، همان قوانین زمان پیامبر جارى است. در صورتى که اگر بخواهیم نظر امام را اجرا کنیم، هر حاکمى باید بر اساس مصلحت، قوانین را به روز کند و بر اساس مصالح زمان خود، آن قوانین را اجرا کند.
نسبت این نوع نگاه را با جمهوریت، چگونه مىبینید؟
به صراحت مىگویم امام با طرحى که داشتند، براى مردم در تعیین حکومت، نوع آن و تعیین شخص حاکم نقشى قائل نبودند. حاکم را برتر از افراد تحت حاکمیت مىدانستند و بر این باور بودند که وى باید از طرف خداوند نصب شود و وظیفه مردم است که با او بیعت کنند. حتى من با این حرف که عدهاى در تلویزیون مىگویند، موافق نیستم که امام قائل به مردمسالارى بوده است. امام در نقش حکومت، مردمسالار نبود؛ اما مردمدار بود؛ یعنى براى مردم ارزش قائل بود. اینکه فرمودند: «میزان رأى ملت است»، منظور میزان در تمشیت امور است؛ نه در تئورى حکومت. از نظر ایشان، آن نقش در اختیار مردم نیست که چگونه باید حکومت شود و چه کسى باید حاکم باشد. قوانین شرعیه نباید به دست مردم بیفتد؛ اما زندگى روزمره باید به دست مردم اداره شود.
اگر این تئورى حضرت امام در عرصه اجتماع و حقوق اساسى مطرح شود، چه تغییراتى مىتواند ایجاد کند؟
یکى از تغییرات، این است که دیگر مشکلاتى تحت عنوان حقوق بشر وجود نخواهد داشت. مثلاً امروز ما را مورد حمله قرار مىدهند که شما «رجم» مىکنید؛ یعنى کسى را که مرتکب فساد اخلاقى شده است، در میان سنگ مىگذارید و به سر و کلهاش سنگ مىزنید و این خلاف کرامت انسانى است. در اینجا بنابر تئورى حضرت امامقدس سره مىتوانیم تشخیص بدهیم و بر مبناى خردورزى عمل کنیم.
جایگاه جمهوریت در اندیشههاى امام چگونه بوده است؟
نظرى که امام در کتاب «ولایت فقیه» داشتند، جمهورى نبود؛ اما از وقتى که به پاریس رفتند، به جمهوریت قائل شدند. منظور از جمهورى اسلامى، تشکیل حکومت و انتخاب حاکمان به وسیله مردم است و قوانین باید اسلامى باشد؛ نتیجه قانون اساسىاى که در اوایل سال 1358 وضع شد، همین بود.
آیا فکر مىکنید که از نگاه امام، نقش مردم در این قانونگذارى معین شده است؟
کاملاً؛ در همه جاى جمهورى اسلامى، نقش مردم روشن است؛ به عنوان مثال، مىتوان به شوراها، انتخابات خبرگان و حتى اینکه رهبر از طریق خبرگان با آراى مردم انتخاب مىشود و مشروعیتش به واسطه آراى مردم است، اشاره کرد.
در واقع، تفاوت موضعگیرىهایى که حضرت امام در طى این سالها داشتند، به خاطر شفاف نشدن نگاه ایشان بوده است؟
بله؛ به عقیده بنده بسیارى از این نظرها شفاف نشده و باید مورد بررسى و تحلیل علمى قرار بگیرد. اگر بخواهیم امام در تاریخ بماند، باید حرفهاى امام تبیین شود و از ابهام بیرون بیاید. باید بفهمیم کدامیک از تصمیمات ایشان مقطعى و مقید به زمان و شرایط خاص بوده است.
چگونه مىتوانیم این مسأله را در افکار عمومى مطرح کنیم و مورد اتهام قرار نگیریم؟
اولاً ایشان مسأله رعایت قانون اساسى را به صراحت بیان کردهاند و در یکى از دست نوشتههایشان گفتهاند: «من بعد از جنگ به هیچ کس اجازه نمىدهم از قانون اساسى تخطى کند». بنده هنوز هم معتقدم در قانون اساسى اول مواردى وجود داشت که ارمغان انقلاب بود؛ مثل شوراى عالى قضایى که هنوز به نظر من کشور باید به سمت شورایى بودن قوه قضائیه بازگردد و از حالتى که یک نفر مسؤول داشته باشد، خارج شود.
بنده به قانون اساسى دوم انتقاد دارم و باید صاحبنظران کشور آن را نقادى کنند؛ زیرا معتقدم نقد قانون اساسى جرم نیست؛ بلکه نقض قانون اساسى جرم است. تجربه نشان داده است که خیلى از اصول قانون اساسى اول بهتر بود. در آن زمان قضات کشور سه نفر از شوراى عالى قضایى را با آراى خود انتخاب مىکردند.
اشاره
مرحوم امام تصریح دارند که حکومت از احکام اولیه اسلام است و منظور از این کلام، آن است که همان طور که در اسلام، نماز، روزه، حج، جهاد و زکات و سایر احکام اسلامى وجود دارد و مردم وظیفه دارند احکام اولیه را رعایت کنند، نهاد حکومت هم حکم اولى شریعت است که باید آن را بهپا داشت؛ دقیقاً شبیه حکم ولایت پدر که حکم اولى است. اما اولى بودن ولایت، به معناى آن نیست که دستورات صادره از مقام ولایت، حاکم بر تمام احکام اولیه است. دقیقاً شبیه حکم ولایت پدر که نمىتوان از آن نتیجه گرفت که پدر مىتواند برخلاف احکام اولیه دین تصمیمگیرى کند.
البته مسلم است که مطابق این مبنا، حکومت مىتواند در حوزه اباحات و حقوق شخص، بر اساس مصلحت تصمیمگیرى کند؛ اما اگر همچنین خود حکومت، یک حکم ثانوى باشد، در این حوزهها نیز صرفاً در موقعیت اضطرار و ضرورت، شأن تصمیمگیرى دارد.
بنیان، 13/12/80
تبلیغات
