نقدی بر دموکراسی دینی

پیش‏فرض بنیادى دموکراسى، وجود اجتماعى است که دموکراسى در آن ممکن است به اجرا درآید و دومین پیش‏فرض آن نیز پیروى از عقل است. اجتماع مربوط است به مناسبات میان اشخاص و پیروى از عقل؛ و نیز به طبیعت اشخاصى که این مناسبات میانشان برقرار است، مربوط مى‏شود. منشأ دولت نیز در تعیین روش حکومت تأثیرگذار است. لذا عامل تشکیل دولت از دیدگاه اندیشمندان سیاسى، نگرش آنان به شیوه‏هاى حکومتى را مى‏سازد. در سنت فکرى دموکراسى درباره منشأ دولت، دو نظریه «قرارداد اجتماعى» و «اصالت فایده» وجود دارد.
فلسفه دموکراسى، بر اصل مسؤولیت گسترده دولت در برابر جامعه، براى تأمین نوعى برابرى تأکید مى‏کند. البته دولت نباید بیش از حداقل لازم و اجتناب‏ناپذیر در اقتصاد و فرهنگ دخالت کند؛ لکن باید بکوشد تا حداکثر بهروزى و شادى را براى حداکثر مردم تأمین کند. بدین سان در دموکراسى، دولت تنها از حقوق جامعه مدنى حراست نمى‏کند؛ بلکه در گسترش آن نیز مسؤولیت دارد.
دموکراسى را متشکل از این عناصر مى‏دانند: برابرى حقوقى و سیاسى همه افراد؛ حاکمیت مردم؛ انتخابى بودن حکام؛ تفکیک قوا؛ اصل حکومت اکثریت؛ تکثر ارزش‏ها و گروه‏هاى اجتماعى؛ مشارکت مستمر جامعه در تصمیم‏گیرى‏هاى سیاسى؛ امکان قانون‏گذارى در همه زمینه‏ها به موجب رأى مردم و بدون توجه به حجیت سنت‏هاى دیرینه؛ اصالت عقل فرد در صلاح اندیشى درباره شیوه زیست خود؛ مقید بودن حکومت به قانون موضوعه و...
بى‏شک ایجاد تعادل میان برابرى و آزادى که از آرمان‏هاى اصلى فلسفه سیاسى است، دقیق‏ترین و دشوارترین غایت دموکراسى بوده است. مفهوم کلى دموکراسى را مى‏توان در چند اصل اساسى خلاصه کرد که مهم‏ترین آنها عبارتند از: نشأت گرفتن قدرت و قانون از اراده مردم؛ آزادى بیان افکار عمومى و اتکاى حکومت به آن؛ وجود شیوه‏هاى مشخص براى بروز افکار عمومى، از جمله احزاب سیاسى؛ اصل حکومت اکثریت عددى در مسائل مورد اختلاف در افکار عمومى، مشروط به وجود تساهل و مداراى سیاسى؛ محدود بودن اعمال قدرت حکومتى به رعایت حقوق و آزادى‏هاى فردى و گروهى؛ تکثر و تعدد گروه‏ها و منافع و ارزش‏هاى اجتماعى؛ امکان بحث عمومى و مبادله آزاد افکار درباره مسائل سیاسى و قدرت‏مندى جامعه مدنى؛ اصل نسبیت اخلاق و ارزش‏ها؛ تساهل در برابر عقاید مختلف و مخالف؛ برابرى سیاسى گروه‏هاى اجتماعى از لحاظ دسترسى به قدرت؛ امکان تبدیل اقلیت‏هاى فکرى به اکثریت از طریق تبلیغ نظرهاى گروهى؛ استقلال قوه قضائیه در جهت تضمین آزادى‏هاى مدنى افراد و گروه‏ها؛ تفکیک قوا یا استقلال سه قوه از یکدیگر و امکان ابراز مخالفت سازمان‏یافته و وجود گروه مخالف قانونى.
نظریه دموکراسى دینى به دلایلى موفق نبوده است؛ زیرا نه تنها در عرصه عمل نتوانسته است توفیقى حاصل کند؛ بلکه بنیان‏هاى تئوریک محکمى نیز ندارد و به تعارض‏هایى مبتلاست. حال به بیان تعارض‏ها مى‏پردازیم.
1. جوهره دموکراسى، برابرى سیاسى (برابرى در قدرت و منافع آن) مى‏باشد. همه افراد یک اجتماع، از هر قوم، نژاد و مذهب که باشند، باید داراى حق برابر در مشارکت سیاسى باشند. اما دین سنتى به برابرى افراد، چه از منظر درون دینى و چه از منظر برون دینى، پایبند نیست. در داخل، دین به نخبه‏گرایى (الیگارشى)، به معناى ترجیح افرادى، بى‏هیچ مرجح و صرفاً به واسطه تعلق به صنف یا رده خاص یا مدعى دست‏یابى به منابع حقیقت که از دسترس دیگران به دور است و قیمومت، به معناى لزوم راهبر براى هدایت افراد، و نگاه قیم مآبانه به اشخاص، قائل مى‏باشد. همچنین دین سنتى به دلیل اعتقاد به کامل بودن خود و برترى آن نسبت به ادیان دیگر، انسان‏ها را داراى ارزش برابر نمى‏داند و براى انسان‏هاى خارج از دین، حقوقى مساوى با پیروان خود قائل نیست و کاربرد واژه‏هاى دین‏دار و غیر دین‏دار (یا خارج از دین)، مؤمن و غیر مؤمن، نشان از عدم اعتقاد به برابرى کامل مى‏باشد. بدین ترتیب افراد به شهروند درجه یک و دو که از حقوق برابر برخوردار نمى‏باشند، تقسیم مى‏شوند.
2. پیش‏فرض بنیادى دموکراسى وجود اجتماعى است که دموکراسى در آن به اجرا درمى‏آید؛ این اجتماع، همان کشور و ملت است؛ لذا دموکراسى حول محور ملیت مى‏باشد. اما دین مرز ملى ندارد و ملیت نمى‏شناسد.
در دموکراسى، فردى که اهل کشورى باشد، ولى دین و آیینش با دین اکثریت یکى نباشد، حق دارد تا سطوح بالاى قدرت پیش برود. همچنین کسى که با مردم کشورى هم کیش باشد، ولى اهل آن کشور نباشد، حتى نمى‏تواند مشارکت سیاسى داشته باشد. افراد شرکت کننده در دموکراسى، ملت نامیده مى‏شوند؛ ولى اعضاى یک جامعه دین‏دار را امت مى‏نامند.
3. اصل حکومت اکثریت، عنصر مهم و اساسى دموکراسى است و بدین معناست که در مسائل مورد اختلاف افکار عمومى (با شرایط تساهل و تسامح) باید به نظر اکثریت رجوع کرد تا برآیند ارزش‏ها و منافع اجتماعى اجرا شود. اما در حالتى که ارزش‏هاى اجتماعى با نظر سنت‏گرایان در تقابل باشد، یعنى نظر اکثریت با تلقى سنتى از دین رودررو قرار گیرند، نظریه پردازان دموکراسى دینى، نظر دین را صائب‏تر مى‏دانند و با ادعاى دست‏یابى به مراجع و منابع حقیقت و ناتوانى عقل انسان از درک آن، نظر اکثریت را فداى فهم گزینشى خود از کتاب مقدس مى‏کنند. بدین ترتیب دموکراسى را تا زمانى قبول دارند که همگام و همراه با دین (قرائت سنتى دین) باشد و هنگامى که در تقابل با دین قرار گیرد، دموکراسى به نفع دین کنار خواهد رفت. استبداد تا زمانى مردم را قبول دارد که مطالبات مردم به هنگام تقابل با رأى حاکمیت نباشد؛ در غیر این صورت نظر حاکمیت ارجحیت دارد. در دموکراسى دینى نیز تا زمانى نظر و خواست مردم انجام مى‏شود که در تقابل با دین (فهم گزینشى دین) نباشد و به هنگام تقابل این دو، به نفع دین حکم مى‏شود. بنابراین نظریه دموکراسى دینى نتوانسته با اصول و مبانى دموکراسى کنار بیاید و از دموکراسى، تنها انتخابات را قبول دارد. البته تئوریسین‏هاى دموکراسى دینى باید بدانند دموکراسى، بدون لحاظ کردن جوهره و مبانى آن (برابرى سیاسى و حاکمیت اکثریت و...) و با اکتفانمودن به برگزارى انتخابات، دموکراسى حقیقى نمى‏باشد. دموکراسى به صورت صفر و یک است و حد بینابینى وجود ندارد و کسانى که در پى عرضه نوع خاصى از دموکراسى هستند، در حقیقت نوع خاصى دیکتاتورى ارائه داده‏اند. بنابراین نظریه دموکراسى دینى مورد نظر اقتدارگرایان، نتوانسته است پیوند مبارک و میمونى بین اجزاى خود برقرار سازد و نوعى دیکتاتورى دینى عرضه کرده است.
اشاره‏
نویسنده در بخش‏هایى از مقاله خود به بیان ویژگى‏هاى دموکراسى، و در بخش‏هایى دیگر از آن، به بیان ویژگى‏هاى دین، به‏خصوص قرائت سنتى از آن پرداخته است. وى همچنین به قرائت مدرن از دین اشاره مى‏کند و آن را قائل به جدایى دین از سیاست مى‏داند و خود نیز در انتها تلویحاً به همین باور اذعان مى‏کند. دیدگاه آقاى رهبرى، حرفى تازه براى گفتن ندارد و تنها بازگفت سخنانى است که دست کم 150 سال است در این دیار به گوش رسیده است. آوردن خلاصه مقاله ایشان در بازتاب اندیشه از آن روست که نشان دهد که چگونه مدعیان دموکراسى، تکثرگرایى و عقلانیت، تنها یک روایت از دموکراسى را مى‏پذیرند و آن را بالاتر از وحى الهى مى‏نشانند. آنان متون مقدس دینى را قرائت‏پذیر مى‏دانند؛ اما دموکراسى را قرائت‏ناپذیر مى‏شمارند. مقاله بالا، گذشته از این‏که صرفاً ادعا نامه‏اى بى‏دلیل است، در بردارنده مطالب نادرست زیادى است که تنها به بخشى از آنها اشاره مى‏شود:
1. ایشان مفهومى خودساخته از «قرائت سنتى از دین» را در برابر به اصطلاح «قرائت مدرن» از دین قرار داده و تا توانسته است، اوصافى را که به نظر ناهنجار مى‏آمده، به اولى نسبت داده است؛ اوصافى مانند تقلید صرف از نخبگان، انحصارگرایى در دین، بدبینى به عقل بشر، بنیادگرایى در عصر مدرن، قرائت گزینشى از کتاب مقدس، تعبیر تاریخ بر حسب نیازهاى جارى، گرایش‏هاى رمانتیک و غیر عقلى، جمع‏گرایى در برابر خردگرایى، انکار این‏که دیگران نیز حظى از حقیقت دارند و... . دادن چنین نسبت‏هایى به جریانى به نام سنت‏گرایى دینى یا قرائت سنتى از دین، بدون ذکر یک فرد نامدار یا حتى غیرنامدار که قائل به چنین ویژگى‏هایى باشد، نمى‏تواند کارى علمى و منصفانه تلقى شود. این کار صرفاً یک برنامه تبلیغى است که البته در مطبوعات ما رواج زیادى یافته است.
2. نویسنده محترم سه وجه تعارض میان دین و دموکراسى بر مى‏شمارد که به نظر مى‏رسد هیچ یک از آنها بدان گونه که وى مى‏گوید، درست نیست. در وجه اول، جوهره دموکراسى را برابرى سیاسى مى‏داند و مى‏گوید دین سنتى به برابرى سیاسى قائل نیست و نخبه‏گراست. «به معناى ترجیح افرادى، بى‏هیچ مرجحى، فقط به صرف تعلق به صنف یا رده خاص یا مدعى دستیابى به منابع حقیقت که از دسترس دیگران به دور است». ظاهراً مراد ایشان از دین سنتى، بینش رایج در حوزه‏هاى علمیه شیعى است. همان نگاه که قائل به حکومت اسلامى است و بر آن اساس انقلاب کرد و نظامى را در ایران برپا ساخت که در پى ایجاد تمدن اسلامى است. نخبه‏گرایى، به معنایى که نویسنده از آن اراده کرده است، به هیچ وجه در تفکر روحانیان و دانشمندان شیعى، در هیچ دوره‏اى از تاریخ، وجود نداشته است. اگر از لزوم سپردن کارها به دست اهلشان سخن به میان مى‏رود، اگر از لزوم تبعیت جاهل از عالم بحث مى‏شود، اگر مى‏گویند باید در رأس حکومت، دین‏شناسى زمان‏شناس و مدبر قرار گیرد و مانند آن، همه از باب رجوع به متخصص است؛ نه از باب الیگارشى. در این‏جا به مرجحات توجه مى‏شود؛ مرجحاتى که عقل پسند و عالمانه باشند. در قانون اساسى جمهورى اسلامى نیز که بر اساس همین دیدگاه نوشته شده، در هیچ بندى «به صرف تعلق به صنف یا رده خاص»، مثلاً به صرف تعلق به صنف روحانیت، هیچ منصبى به کسى واگذار نشده است. اگر مى‏گویند ولى فقیه باید در رأس حکومت باشد، مقصود این نیست که وى باید حتماً در کسوت روحانیت باشد؛ بلکه شرایط ذکر شده براى او ناظر به مسائل تخصصى و شرایط علمى و عملى است؛ نه چیز دیگر. همچنین درباره سایر مسؤولیت‏ها مانند ریاست قوه قضاییه و ریاست جمهورى نیز وضع چنین است.
همچنین باید توجه داشت که کسى مدعى دستیابى انحصارى به حقیقت نیست. روحانیت شیعه همواره راه دستیابى به حقیقت را براى همگان باز دانسته و همه را به کسب علم و دانش، به ویژه در مسائل دینى، ترغیب کرده است. اصل اولى در اسلام این است که هر کس خود بتواند دین خود را بشناسد و اگر چنین چیزى امکان‏پذیر نبود، آنگاه نوبت به تقلید از عالمان مى‏رسد. تقلید از دانشمندان دینى، نه به دلیل قیم‏مآبى است؛ بلکه به دلیل حکم عقل به لزوم پیروى از علم است. حال اگر علم نزد تک‏تک افراد جامعه نباشد، باید به کسانى مراجعه کرد که علم نزد آنان است. این امر عقلایى در تمام ابعاد زندگى بشر جریان دارد و اختصاصى به مسائل دینى ندارد. همچنان که نمى‏توان لزوم سپردن کارهاى تخصصى مانند مهندسى و پزشکى را به مهندسان و پزشکان، نخبه‏گرایى و قیم‏مآبى به حساب آورد، در مسائل دینى، سیاسى و اجتماعى نیز نباید چنین اتهامى زد؛ در این مسائل نیز باید کارها را به متخصصان سپرد.
3. نویسنده در بیان وجه دوم تعارض میان دین و دموکراسى مى‏گوید: «پیش‏فرض بنیادى دموکراسى وجود اجتماعى است که دموکراسى در آن به اجرا در مى‏آید». سپس با تفسیرى انحصارگرایانه مى‏گوید «این اجتماع، همان کشور و ملت است». بلافاصله نیز نتیجه مى‏گیرد که «لذا دموکراسى حول محور ملیت مى‏باشد» و از طرف دیگر محور تشکیل اجتماع در دین، ایمان است و جامعه دینى، امت نامیده مى‏شود و امت، مرزهاى ملیت را به رسمیت نمى‏شناسد. پس دین با دموکراسى در تضاد است. باید پرسید آن تفسیر انحصارگرایانه از «اجتماع» که آن را به «کشور و ملت»، به معناى مورد نظر نویسنده، محدود مى‏کند از کجا آمده است و چه دلیلى وجود دارد که آن را بپذیریم. نویسنده هیچ دلیلى براى آن اقامه نمى‏کند. صرف این‏که مرزهاى قراردادى، که اکثر آنها به دنبال جنگ‏هایى خانمان‏سوز شکل گرفته‏اند، مردم دو کشور را از هم جدا مى‏کنند، دلیل بر این نمى‏شود که اجتماع فقط در این قالب شکل مى‏گیرد. آنچه مقوم شکل‏گیرى اجتماع است، محور همبستگى اعضاى جامعه است. این محور همبستگى مى‏تواند مرزهاى قراردادى باشد، مى‏تواند خون یا نژاد باشد، مى‏تواند مکتب و ایدئولوژى باشد و نیز مى‏تواند دین باشد. تشکیل اجتماع منحصر در هیچ یک از محورهاى یادشده نیست. هر چند به نظر ما دین، بهترین محور همبستگى است. بنابراین استدلال نویسنده بر یک پیش‏فرض سست استوار شده است که با ابطال آن، تمام استدلال وى فرو مى‏ریزد.
4. وجه سوم تعارض در نظر نویسنده این است که عنصر مهم و اساسى دموکراسى، اصل حکومت اکثریت است و دین این را بر نمى‏تابد و تا جایى آن را مى‏پذیرد که همگام و همراه با دین باشد. اگر از تعابیر و اتهامات ناشایست نویسنده محترم بگذریم، باید گفت که حکومت دینى تنها بر پایه خواست مردم برپا مى‏شود. اگر مردمى، حکومت دینى را نخواهند، هیچ فرد دیندارى و هیچ رهبر دینى به خود اجازه نمى‏دهد با زور سرنیزه بر آنان حکومت کند؛ زیرا هدف از حکومت اسلامى هدایت انسان‏هاست؛ نه صرف حکومت بر آنان. حکومت هدف غایى نیست؛ بلکه وسیله‏اى است براى زمینه‏سازى بندگى انسان‏ها. بندگى انسان‏ها در برابر خداوند، محتاج اراده آزاد خود آنان است؛ زیرا عمل غیرارادى و از سر اجبار، نام بندگى به خود نمى‏گیرد و ارزش بندگى را ندارد. عبودیت در برابر خداوند تا آن‏جا ارزش دارد که آزادانه و از سر اختیار باشد. حکومت دینى تنها مى‏تواند زمینه این آزادى انتخاب را فراهم سازد و محیط اجتماع را از آلودگى‏ها حفظ کند و جلوى موانع فهم درست و گرایش انسان‏ها به حق را بگیرد و با هجوم عوامل فساد و بیمارى‏زا مبارزه کند. حکومت باید فضاى امنى را فراهم آورد تا انسان‏ها بتوانند با فراغت از دغدغه‏هاى روزمره، در اندیشه تعالى بخشیدن به حیات خویش درآیند و رابطه‏اى عمیق با مبدأ هستى برقرار سازند.
5 . انتساب حکومت دینى به دیکتاتورى یا ناشى از جهل است یا ناشى از غرض‏ورزى و تعصب شبه روشنفکرى. دیکتاتورى سه ویژگى دارد که هیچ یک در حکومت دینى وجود ندارد: الف) حکومت دیکتاتورى چارچوب‏ناپذیر است؛ یعنى هیچ ضوابطى را براى حاکم تعیین نمى‏کند و او هرچه خود بخواهد، انجام مى‏دهد. اما حاکم در حکومت دینى حق ندارد چنین کند؛ بلکه باید در چارچوب شرع یا مصلحت عمل کند؛ ب) حکومت دیکتاتورى نظارت‏ناپذیر است؛ یعنى حق نظارت بر کارهاى حاکم را نمى‏پذیرد و هیچ نهادى نمى‏تواند بر اعمال او نظارت داشته باشد؛ اما در حکومت دینى باید نظارت وجود داشته باشد. چنان که در نظام جمهورى اسلامى این حق نظارت به طور دائمى و تعطیل‏ناپذیر براى مجلس خبرگانى که منتخب خود مردمند، وجود دارد و نیز خود مردم نیز از حق نظارت برخوردارند؛ ج) حکومت دیکتاتورى پاسخ‏گو نیست؛ یعنى به تبع این‏که نظارت‏پذیر نیست، به هیچ مقام یا نهادى نیز پاسخ‏گو نیست. حاکم از همه مى‏پرسد؛ ولى کسى حق ندارد از او سؤال کند. اما در حکومت دینى، مقام نظارتى حق دارد حاکم را مورد پرسش قرار دهد و او مکلف به پاسخ‏گویى و دفاع مستدل از اعمال خود است.
6 . آنچه ذکر شد، مربوط به مقام نظر بود. اما نویسنده مدعى است که دموکراسى دینى در عرصه عمل نیز ناموفق بوده؛ گرچه هیچ دلیلى براى سخن خود نیاورده است. این یکى از شیوه‏هاى ناصحیح در القاى مطلب است که صرفاً ادعایى را بارها تکرار کنند و دلیلى بر آن اقامه نکنند تا این‏که کم‏کم عادى شود و جزء باورهاى مردم قرار گیرد. از خداوند توفیق انصاف و عدل مى‏خواهیم تا این‏چنین چشمان خود را بر روى حقیقت نبندیم و دستاوردهاى عظیم نظام اسلامى را در عرصه‏هاى مختلف سیاسى، فرهنگى و اقتصادى نادیده نگیریم.
مردم‏سالارى، 2/11/80