تعریف و تبیین مردم سالاری دینی

مردم‏سالارى دینى در بعضى از ابعاد شاید محدودتر باشد؛ ولى در بسیارى از ابعاد، از همه مردم‏سالارى‏هاى دیگر جهان وسیع‏تر، عمیق‏تر و باشکوه‏تر است. مردم‏سالارى دینى در اسلام بر مبانى محکمى استوار است که به برخى از آنها به اجمال اشاره مى‏شود:
1. اولین مبناى مردم‏سالارى دینى، همان حاکمیت خدا بر بندگان خود به طور یکسان مى‏باشد که تنها او حاکم است و کس دیگرى حاکم نیست که از پیش خود محدودیت حاکمیتى براى مردم قرار دهد.
2. دومین مبناى مردم‏سالارى در اسلام، کرامت انسانى است که یکى از اصول قطعى و اولیه اسلام و قرآن و پایه تشریع اسلامى است. این اصل در قرآن مجید چنین آمده است که خداوند مى‏فرماید: ما به انسان‏ها کرامت داده‏ایم؛ گرامى و عزیزشان داشته‏ایم و تاج کرامت بر سرشان نهاده‏ایم. بنابراین، هر عمل، برخورد و سیاستى که با کرامت انسانى او منافات داشته باشد، عزت و کرامت او را که نماد شاخص آن، همان اختیار و آزادى انسان است، خدشه‏دار یا محدود سازد، حرام و خلاف شرع است.
3. سومین مبناى مردم‏سالارى در اسلام، اصل «امر به معروف و نهى از منکر» است. این اصل، یکى از فرایض بزرگ الهى و حق شرعى و طبیعى هر انسانى است و کسى نباید این حق را از او سلب کند. کسى حق تعریض و تعرض بر او را ندارد و او در امنیت مطلق است؛ مگر این‏که تهمت بزند و دروغ بگوید. در کدام دموکراسى و مردم‏سالارى، افراد ملت تا این حد از قدرت، آزادى و حاکمیت برخوردارند؟!
نباید در اجراى فریضه مقدس امر به معروف و نهى از منکر در جامعه اسلامى مرزبندى و طبقه‏بندى شود و تنها بر اجراى آن در میان مردم عادى و بخش‏هاى ضعیف و غیر حاکم نظام تأکید شود و در بخش‏هاى حاکم و قدرتمند، عامل تضعیف تلقى و خلاف قانون قلمداد شود. اگر چنین شود، اولاً چون قدرت به طور طبیعى پیوسته در معرض فساد است، بخش‏هاى حاکمیت و قدرتمند نظام آلوده به فساد خواهند شد و فساد و تباهى و ناهنجارى از آن‏جا به دیگر بخش‏هاى نظام سرایت مى‏کند و همه جا را فرامى‏گیرد. ثانیاً این خود، بى‏عدالتى، تبعیض و منکر مضاعف است و احتیاج به مقابله و نهى از منکر دارد. ثالثاً اصل مقدس امر به معروف در این روش ناعادلانه ابزارى در دست بخش‏هاى حاکم و قدرتمند نظام براى توسرى زدن و زیر مهمیز درآوردن بخش‏هاى غیر حاکمیتى نظام خواهد بود و رابعاً این رویه، امر به معروف و نهى از منکر را در جامعه لوث و بى‏اعتبار مى‏کند؛ از ابهت، ارزش و مقبولیت آن مى‏کاهد و در نتیجه، تأثیر و خاصیت خود را از دست مى‏دهد و این عامل فسادزدا به عامل فسادزا تبدیل مى‏شود و دل‏سردى و بى‏اعتمادى در جامعه به وجود مى‏آید.
4. مبناى چهارم، آیات و روایات فراوانى است که از آنها آزادى، امکان انتخاب، حریت، حرمت، کرامت، حقوق و حاکمیت انسان‏ها و به طور کلى همان مردم‏سالارى دینى استفاده مى‏شود.
5. مبناى پنجم مردم‏سالارى دینى، اصول و قواعد فقهى است؛ مانند قاعده درأ، قاعده قبح عقاب بلابیان، قاعده نفى سلطه، اصل تقدم عفو بر عقوبت (لَأن یخطأ الإمامُ فى العفو خیر من أن یخطأ فى العقوبة)، قاعده عدم اخذ به اتهام، اصل برائت، اصل تبرئه و اصول مختلف دیگر... . اصل تبرئه یک اصل متعالى اسلامى است و از اصل برائت نیز بالاتر و فراگیرتر است؛ زیرا قلمرو اصل برائت، تا ثبوت و یا اثبات جرم است و امکان اثبات جرم وجود دارد؛ ولى بنا بر اصل تبرئه، جرم در اسلام یک امر ثبوتى است؛ نه اثباتى؛ یعنى کسى حق ندارد در جرایم سیاسى و حقوقى حکومتى و الهى، جرمى را براى کسى اثبات و زمینه مجازات او را فراهم کند. حاکم باید در جهت عدم اثبات جرم و تبرئه متهم حرکت کند.
6. ششمین و مهم‏ترین مبناى مردم‏سالارى دینى، روش و رفتار على‏علیه السلام و سیره و سنت آن بزرگوار است. استاد شهید مطهرى در کتاب جاذبه و دافعه على‏علیه السلام مى‏نویسد: آزادى و دموکراسى (یعنى همان مردم‏سالارى دینى) که در حکومت على وجود داشت، شاید در دنیا بى‏سابقه باشد که حکومتى با مخالفان خود تا این درجه با دموکراسى رفتار کرده باشد. سپس نحوه برخورد على با مخالفانش را شرح مى‏دهد که دشمنان عنود و لجوج آن بزرگوار از هیچ نوع آزار، اذیت، کارشکنى، توهین و جسارت نسبت به او کوتاهى نمى‏کردند. مرحوم آیت‏اللَّه سید رضا صدر این حقیقت را در کتاب راه على چنین ترسیم مى‏کند که على در برابر مخالفانش مظلومیت را مى‏پذیرفت تا ظالم نشود و بر کسى ظلمى روا ندارد. خود على‏علیه السلام نیز مى‏فرماید: «من خیال مى‏کردم حاکمان به رعیتشان ستم روا مى‏دارند؛ ولى امروز در حکومت من، مردم بر حاکمشان ستم مى‏کنند».
اشاره‏
1. آقاى هاشم‏زاده هریسى به شش مبنا براى مردم‏سالارى دینى اشاره مى‏کنند که مى‏توان گفت همه آنها پذیرفتنى‏اند؛ اما تذکر این نکته نیز خالى از فایده نیست که این شش مبنا در یک سطح و متعلق به یک حوزه نیستند. بخشى مربوط به حوزه کلام و فلسفه است که با نگاهى به کل هستى و حاکمیت مطلق خدا بر آن، همچنین شرافت انسان و اختیار و آزادى او در کل هستى نتیجه گرفته مى‏شود و بخشى مربوط به حوزه فقه و عمل فردى و جمعى است که به عنوان قواعد عملى یا اصولى اساسى که مایه بقاى دین به حساب آمده است (امر به معروف و نهى از منکر) شناخته مى‏شود و بخشى نیز از تاریخ و سیره به دست مى‏آید. نوع انتساب هر یک از مبانى یادشده به دین و نحوه استنتاج از هر کدام، متفاوت است.
2. جناب هاشم‏زاده هریسى در این گفت‏وگو بیشتر بر بعد مردم‏سالارى تکیه کرده‏اند و خواسته‏اند آن را از مبانى دینى به دست آورند که البته در این بعد به نظر مى‏رسد راه درستى را در پیش گرفته‏اند؛ اما تذکر این مطلب نیز همواره مطلوب است که توجه به یک بعد نباید مانع توجه به جنبه دیگر مسأله، یعنى اسلامیت و دینى بودن نظام مردم‏سالارى دینى بشود. یک اشکال جناح‏هاى سیاسى و نظریه‏پردازان جامعه ما این است که در پاره‏اى موارد، اگر نگوییم در بیشتر موارد، دچار یکسویه‏نگرى هستند؛ هرچند اگر از آنها درباره بعد دیگر مسأله پرسش شود، معلوم مى‏شود که بسیارى از آنها در بعد دیگر نیز داراى نظر هستند و بعضاً نیز نظرهاى طرفین، موافق هم هستند. در نتیجه مى‏توان گفت بسیارى از اختلاف‏ها، البته نه همه آنها، در تأکید بر یک جنبه و کم‏توجهى به جنبه دیگر است.
صداى عدالت، 13/9/80