مردم سالاری دینی چیست؟

یک مسأله اساسى که در ارتباط با مردم‏سالارى دینى به صورت مقدمه ضرورى مطرح است، اصل مسأله آزادى است. مهم‏ترین سؤال‏هاى تئوریک که امروز در جامعه ما پیرامون آزادى مطرح است، دو چیز است: یکى این‏که ما از آزادى چه مى‏فهمیم. دوم این‏که آیا یک مسلمان با موضع اندیشه دینى اسلامى و از موضع مسلمانى مى‏تواند معناى مورد نظر ما را از آزادى بپذیرد یا نه. منظور از آزادى در حکومت‏هاى دموکراتیک این است که هر فرد از انسان‏هاى جامعه با قطع نظر از عقیده و اخلاق و تابعیت‏هاى وى و صرفاً به عنوان فرد انسانى داراى حیثیت و حرمت باشد و به عنوان یک فرد، آزاد در عمل، ولى مسؤول در برابر آزادى و حقوق دیگران شناخته شود. در این تعریف تکیه بر فرد است. هسته آزادى مورد نظر، فردیت انسان با قید «آزاد در عمل» و «مسؤول در برابر آزادى دیگران» است. در این‏جا پرسش دوم این مى‏شود که: آیا یک مسلمان از موضع اندیشه دینى مى‏تواند آزادى را به این معنا در ساختار سیاسى جامعه‏اش بپذیرد؟ به چه دلیل؟
مردم‏سالارى یا دموکراسى یک پدیده سیاسى - اجتماعى جدید است. پانصد سال پیش در دنیا حکومتى به اسم «مردم‏سالارى» نداشته‏ایم. مسلماً ما نیز این شکل از حکومت را با تعریفى که از مردم‏سالارى داده شده نداشته‏ایم. بنده شخصاً معتقدم که حتى مبانى تئوریک آن و ارزش هایش را هم نداشته‏ایم. به عقیده این‏جانب مى‏توان ارزش‏هاى مردم‏سالارى را گرفت و در فرهنگ اسلامى جذب و هضم کرد.
منظور از شکل مردم‏سالارانه حکومت که در ایران مورد بحث و گفت‏وگوست این است که گروه‏ها و افراد کثیرى که در جامعه ما بالفعل وجود دارند و داراى عقاید و علایق و منافع متفاوت هستند، مشکلات عمومى زندگى را که به همه آنها ارتباط پیدا مى‏کند و هویت و جنبه همگانى دارد، به صورت دسته‏جمعى حل و فصل کنند و از عهده آنها برآیند و همین کوشش دسته‏جمعى براى حل مشکلات و مسائل عمومى، مایه وحدت سیاسى و اجتماعى آنها به عنوان یک کشور معین در زمان و مکان معین شده باشد. در این کوشش دسته‏جمعى همواره رقابت‏هاى سیاسى هست. این کوشش دسته‏جمعى قواعد و رسومى دارد. در این شکل از حکومت، قدرت همیشه دست به دست مى‏گردد و جمعى به صورت مسالمت‏آمیز از کرسى قدرت پایین مى‏آیند و جمعى دیگر به کرسى قدرت مى‏روند و همچنان قضیه ادامه دارد. این، تعریفى مجمل از مردم‏سالارى است.
ارکان تئوریک این شکل از حکومت را یک سلسله آزادى‏هاى اساسى تشکیل مى‏دهد که من فقط عمده‏ترین آنها را برمى‏شمرم: آزادى بیان و تبلیغ عقیده (عقیده سیاسى و غیر سیاسى)؛ آزادى اجتماعات؛ آزادى دین و مذهب و حق مساوى براى همه افراد جامعه براى انتخاب و تشکیل احزاب و جمعیت‏هاى سیاسى و شرکت در حکومت. اگر این ارکان وجود نداشته باشد، آن حکومت بنا به تعریفى که داده شد مردم‏سالار نیست. ما در این تعریف فرض را بر این گرفتیم که در جامعه مردم‏سالار، کثرت‏ها به صورت واقعیت‏هاى موجود پذیرفته شده است. این نکته در تعریف مردم‏سالارى بسیار مهم است. مردم‏سالارى به هیچ وجه در صدد حذف کثرت‏ها برنمى‏آید؛ کثرت‏ها را آن‏گونه که هست مى‏پذیرد؛ کثرت‏ها و گروه‏هایى که آرا و علائق و منافع توده‏هاى یک جامعه را نمایندگى مى‏کنند که معناى صحیح تشکل و گروه سیاسى هم همین است. وقتى از کثرت‏ها سخن مى‏گوییم، منظورمان تنها گروه‏هاى سیاسى نیستند؛ بلکه گروه‏هاى سیاسى و غیرسیاسى منظور است که لایه‏ها و قشرهاى گوناگون جامعه را نمایندگى مى‏کنند.
آنچه برشمردم، ارکان تئوریک حکومت مردم‏سالار است. اما حکومت مردم‏سالار اخلاق و ارزش‏هاى خاص خود را هم دارد. اخلاق و ارزش‏هاى ضرورى براى جامعه و حکومت مردم‏سالار عبارت است از:
1. تحمل و مداراى حکومت و افراد در مقابل دگراندیشان؛ چه این دگراندیشى سیاسى باشد یا دینى. اختلاف قرائت‏ها در تمام زمینه‏هاى فرهنگى باید به رسمیت شناخته شود و اساس زندگى افراد با یکدیگر و حکومت‏گران با افراد قرار گیرد.
2. به رسمیت شناخته شدن حق حیات سیاسى مساوى براى همه گروه‏ها و افراد سیاسى. همه باید از حق حیات سیاسى مساوى برخوردار باشند.
3. در نظر گرفتن حقوق اقلیت‏ها به هنگام شکل دادن به خواست‏هاى عمومى سیاسى.
4. تصمیمات اکثریت به عنوان تصمیم‏هاى موقتى تلقى شود که اکثریت تا زمانى که در حکومت است، به آنها ترتیب اثر مى‏دهد؛ نه به‏معناى یک سلسله تصمیم‏گیرى‏ها به منظور از میان بردن بحث و رقابت سیاسى.
5 . اخلاق سازش میان گروه‏هاى سیاسى. متأسفانه تعبیر «سازش» در بین ما بار منفى دارد. در علوم سیاسى، سازش بار کاملاً مثبت دارد. معناى سازش این نیست که کسى یا گروهى از اصول خود دست بردارد. سازش در میان گروه‏هاى سیاسى، تن دادن به قواعد بازى سیاسى و توافق کردن و صرف نظر کردن از مشتى از خواسته‏هاى سیاسى، یعنى از همان علائق و منافع است که به منظور تأمین منافع بزرگ‏تر جامعه و ملت صورت مى‏گیرد.
براى تحقق مردم‏سالارى لازم است که صاحبان قدرت با این خلق‏ها و ارزش‏ها حکومت کنند. باید این خلق‏ها و ارزش‏ها در زندگى اجتماعى و سیاسى جریان یابد. این کار در صورتى امکان‏پذیر مى‏شود که این ارزش‏ها و اخلاق مردم‏سالارانه در تعلیم و تربیت سیاسى و اجتماعى به افراد تزریق شود و مردم، از محیط خانواده گرفته تا مدرسه، دبیرستان و دانشگاه و محیطهاى بازتر اجتماعى، با هم این گونه زندگى کنند تا وقتى که وارد عالم سیاست مى‏شوند، تحمل دیگران براى آنها امرى غیرعادى نباشد.
به این پرسش که پسوند «دینى» چه قیدى بر مردم‏سالارى مى‏زند، در جامعه ما دو گونه پاسخ داده مى‏شود: یک پاسخ این است که پسوند «دینى» نشان مى‏دهد که نگاه افراد جامعه به مردم‏سالارى و پذیرفتن آن، از منظر دین انجام مى‏شود و دین‏داران از منظر دینى خود مردم‏سالارى را مناسب‏ترین شکل حکومت در عصر حاضر مى‏یابند، بدون این‏که تحقق و روند آن را به صورت پیشین با احکام ویژه‏اى محدود کنند. بنا بر این پاسخ، پسوند «دینى» یک پسوند توصیفى است که از یک واقعیت اجتماعى و سیاسى خبر مى‏دهد و آن این است که مردم یک کشور، از منظر دینى و بنا بر این اصل که دین نهایى‏ترین داور آنها در تصمیمات عمده است، مردم‏سالارى را به‏عنوان شکل حکومت پذیرفته‏اند. تفاوت این مردم‏سالارى با مردم‏سالارى موجود در کشورهاى غربى در این نیست که مردم سالارى دینى، بر خلاف مردم سالارى غربى، به صورت پیشین با چارچوب و احکام ویژه‏اى محدود شده است؛ بلکه تفاوت در دو موضوع دیگر است: اول این‏که اکثر مردم در کشورهاى غربى، مردم‏سالارى (دموکراسى) را با نگاه غیردینى پذیرفته‏اند و دوم این‏که چون چنین است، ارزش‏هاى دینى عملاً نقش مهمى را در روند حکومت بازى نمى‏کنند.
به نظر مى‏رسد مردم سالارى دینى، به این معنا که توضیح داده شد، مقتضیات و لوازمى دارد که مهم‏ترین آنها این است که دین‏داران باید کوشش کنند در سیستم ارزش‏هاى دینى موجود در جامعه، مبانى و ارزش‏ها و اخلاق ضرورى براى شکل‏گیرى مردم سالارى را جذب کرده، بپذیرند و آن را داخل سیستم ارزشى کنند. تفکر دینى همیشه احتیاج به بازسازى متناسب با ارزش‏ها دارد. اگر خواهان ماندن دین در عصر جدید و رساندن پیام معنوى‏اش به انسان‏ها هستیم، باید در ارزش‏هاى دینى بازنگرى صورت گیرد و مفسران دین هم این بازنگرى را از موضع دین انجام دهند.
اگر از من بپرسند مردم مسلمان با چه استدلالى و چگونه ارزش‏هاى مردم سالارى و اخلاق مردم‏سالارى را در سیستم ارزشى دینى خودشان جذب کنند، من استدلال آنها را از زبان خودشان براى شما بیان مى‏کنم. استدلال مسلمانان از موضع دینى مى‏تواند این باشد که چون نظام مردم‏سالارى در عصر حاضر تنها نظامى است که در سایه آن، دو حقیقت بزرگ، یعنى «عدالت» و «آزادى شایسته انسانى» مى‏تواند تحقق نسبى پیدا کند و انسان‏ها در قلمرو این تحقق مى‏توانند انسانیت خود را تحقق بخشند (اگر آزادى و عدالت شایسته انسانى قلمرو نگسترده باشند و سایه نیفکنده باشند، انسان‏ها نمى‏توانند انسانیت خود را تحقق بخشند) و از عهده مسؤولیت خود در برابر خداوند برآیند، آن را مى‏پذیریم.
در مردم سالارى دینى افراد سعى مى‏کنند خود را در کنار خدا ببینند، بدون این‏که مبانى و ارزش‏هاى مردم سالارى را تحریف کنند. آنها این مبانى و ارزش‏ها را در فرهنگ دین خود جذب مى‏کنند و چنان که گفتم، این کار جز با بازسازى سیستم ارزش‏هاى دینى در عصر حاضر (اجتهاد در ارزش‏هاى درجه دوم) میسر نیست.
نکته مهمى که در این‏جا باید اضافه کنم این است که این اجتهاد و یا بازسازى سیستم ارزش‏هاى دینى که مردم سالارى دینى به آن نیاز دارد، نمى‏تواند بدون پذیرفتن کثرت قرائت‏هاى دینى انجام شود. البته در چنین جامعه‏اى قرائت و اجتهاد روش‏هاى علمى دارد؛ ولى بحث درباره این روش‏هاى علمى و استفاده از آنها و کنار گذاشتن یک روش با استدلال و انتخاب روش جدید با استدلال دیگر و حتى ایجاد دگرگونى در پارادایم یا تفکر دینى، امرى مجاز و مقبول تلقى مى‏شود. تفسیر دین در چنین جامعه‏اى یک جریان باز و متحول است و مردم آزاد هستند در فضایى از آزادى بیان و بحث و گفت‏وگو و اجتهاد، قرائت مورد نظر خود را از دین بپذیرند و آن را مبناى دین‏داورى نهایى خود قرار دهند.
گفتم در جامعه ما به این پرسش که پسوند «دینى» چه قیدى بر مردم سالارى مى‏زند، پاسخ دیگرى نیز داده مى‏شود. این‏جا آن پاسخ را نیز توضیح مى‏دهم: عده‏اى مى‏گویند مردم سالارى دینى این است که بخشى از مردم جامعه که به ارزش‏هاى دینى معینى وفادار هستند و تفسیر آن ارزش‏ها را از عده معینى از علماى دین مى‏گیرند، عده‏اى را به‏منظور در دست گرفتن حکومت انتخاب کنند؛ عده‏اى که نه تنها تجدید نظر در آن ارزش‏ها و بازسازى آنها را به گونه‏اى که مبانى و ارزش‏هاى توضیح‏داده‏شده مردم‏سالارى را در بر گیرد مجاز نمى‏شمرند، بلکه مؤمنان را علیه آن ارزش‏ها تحریک مى‏کنند. این انتخاب‏شده‏ها مجاز و بلکه موظف هستند در صورت لزوم، با وضع قوانین و حتى اقدامات خشن، از تصدى مقامات و منصب‏هاى حکومتى به وسیله به‏اصطلاح دگراندیشان (غیرخودى‏ها) جلوگیرى کنند و در صورت لزوم براى حفظ ارزش‏هاى دینى مورد نظر خود از انواع خشونت استفاده نمایند.
شهروندان جامعه مورد نظر این عده به دو بخش «درجه 1» و «درجه 2» (انسان‏هاى درجه 1 و درجه 2) تقسیم مى‏شوند. حکومت تنها به این معنا مردم سالارى است که با آراى اکثریت روى کار مى‏آید. در این جامعه، اکثریت به رسمیت شناخته نمى‏شود؛ چون به پاره‏هایى از اکثریت حق سیاسى و معنوى مساوى با دیگران داده نمى‏شود. کثرت قرائت دین هم به رسمیت شناخته نمى‏شود و بعضى از قرائت‏ها حق حیات و رشد و گسترش ندارند.
در این‏جا عرض بنده این است که این پاسخ به هیچ وجه با اصطلاح «مردم‏سالارى دینى» سازگار نیست. «مردم‏سالار» نامیدن شکلى از حکومت که در واقع نقطه مقابل مردم‏سالارى است، نه تنها هیچ توجیه معقولى ندارد، بلکه یک نوع مغالطه سیاسى است که شفافیت سیاسى را معدوم مى‏کند و کسانى که به فکر رشد معنوى و مادى جامعه ما هستند باید از ارتکاب آن خوددارى کنند. اصطلاح «مردم‏سالارى دینى» را تنها کسانى مى‏توانند به کار ببرند که تفسیر اول را منظور مى‏کنند و باید با صراحت آن را اعلام نمایند.
اشاره‏
1. بى‏شک آزادى یکى از لوازم مردم‏سالارى است و حکومتى که بر پایه انتخاب آزاد مردم شکل نگرفته باشد، نمى‏توان آن را حکومتى مردم‏سالار نامید؛ اما اگر مردم کشورى حکومتى ایدئولوژیک را براى خود برگزیدند، آنگاه نمى‏توان از اقتضائات آن حکومت ایدئولوژیک چشم پوشید؛ زیرا چشم‏پوشى از آن، به معناى نادیده گرفتن حق انتخاب آزاد مردم است. جناب آقاى شبسترى در این مقاله تنها یکى از ایدئولوژى‏هاى ممکن را براى حکومت مردم‏سالار در ذهن داشته‏اند و آن را ملاک داورى خود قرار داده‏اند. مردم‏سالارى ده‏ها قرائت متفاوت دارد. تلاش براى تحمیل یک قرائت (دموکراسى لیبرال) از آن و نفى هر قرائت دیگر از مردم‏سالارى، نوعى استبداد در اندیشه است. جاى تعجب است که ایشان با قوت از مسأله تعدد قرائت‏ها در دین دفاع مى‏کنند، اما نسبت به تعدد قرائت‏ها از مردم‏سالارى بى‏توجهند و تنها نوع خاصى از آن، یعنى دموکراسى لیبرال را به عنوان حکومت مردم‏سالار معرفى مى‏نمایند. دموکراسى یک شیوه است که مى‏توان آن را در ابعاد مختلف زندگى پیاده کرد؛ از مسائل اقتصادى تا مسائل اجتماعى و از مدیریت خانواده تا مدیریت کشور. مردم‏سالارى یک ظرف است که مى‏تواند مشتمل بر مظروف‏هاى متفاوت و متنوعى شود. آنچه جناب شبسترى در این مقاله ارائه کرده‏اند، ظرفى است که پیشاپیش با ایدئولوژى لیبرال پر شده است و بعد تلاش کرده‏اند به نحوى آن را با رنگ دینى بیامیزند.
2. در طرح آقاى شبسترى، متفکران دینى براى حفظ دین در دنیاى کنونى باید در آن بازنگرى کنند تا آن را موافق با ارزش‏هاى لیبرال دموکراسى کنند. جاى این پرسش وجود دارد که اگر مردم کشورى خواهان ایدئولوژى لیبرالیسم نبودند و به جاى ارزش‏هاى لیبرال، طالب ارزش‏هاى دینى بودند، آیا باز هم مى‏توان گفت که باید بازنگرى در ارزش‏هاى دینى صورت گیرد.
3. نویسنده محترم پسوند «دینى» را در عبارت «مردم‏سالارى دینى» تنها یک توصیف مى‏داند که خالى از هرگونه توصیه عملى و حکم ارزشى است. ایشان به‏صراحت مى‏گوید: «تفاوت این مردم‏سالارى با مردم سالارى موجود در کشورهاى غربى این نیست که مردم‏سالارى دینى، بر خلاف مردم‏سالارى غربى، به صورت پیشین با چارچوب و احکام ویژه‏اى محدود شده است». ایشان چارچوب‏ها و احکام و ارزش‏هاى اخلاقى و حقوقى و اجتماعى دین را به‏کلى فاقد اعتبار براى ایجاد یک حکومت مى‏داند و معتقد است باید در تمام آنها مطابق با ارزش‏هاى دموکراسى - که بنا بر قرائت ایشان تنها دموکراسى لیبرال مد نظر است - تجدید نظر کرد. از نظر ایشان دینى بودن حکومت تنها در دو چیز خلاصه مى‏شود: یکى نگاه دینى به مسائل و دوم تأثیرگذارى عملى ارزش‏هاى دین. اگر از تناقض صدر و ذیل عبارات مقاله در این باب بگذریم، جاى این سؤال وجود دارد که: نگاه دینى به مسائل، با کنار گذاشتن احکام و ارزش‏هاى پیشین دین چه تأثیرى مى‏تواند داشته باشد؟ همچنین تأثیر عملى ارزش‏هاى دینى در کجا و چگونه ظاهر مى‏شود؟ در مقاله جناب شبسترى هیچ پاسخى، حتى مبهم، به این سؤال داده نشده است. به نظر مى‏رسد اگر قرار باشد ارزش‏هاى دینى نقشى در روند حکومت داشته باشند، نمى‏توان چارچوب‏هاى از پیش معین‏شده دینى را نادیده گرفت و یک‏سره تسلیم مقتضیات دموکراسى لیبرال شد.
4. نویسنده محترم معتقد است: «نظام مردم سالارى» در عصر حاضر تنها نظامى است که در سایه آن نظام، دو حقیقت بزرگ یعنى عدالت و آزادى شایسته انسانى مى‏تواند تحقق نسبى پیدا کند». بدیهى است مقصود ایشان از مردم‏سالارى، ایدئولوژى لیبرال است. حال باید پرسید این ادعاى بزرگ بر پایه چه ادله‏اى بنیان نهاده شده است. در متن مقاله و در سایر نوشته‏هاى نویسنده محترم دلیلى بر این مطلب اقامه نشده است؛ بنابراین نمى‏توان این ادعاى بزرگ را پذیرفت. بله، به نظر ما مى‏توان پذیرفت که اگر نظام دینى در قالب مردم‏سالارى تحقق پیدا کند، امید به تحقق آن آرمان‏هاى بزرگ انسانى بالا مى‏رود؛ زیرا دین صلاح انسان‏ها را مى‏خواهد و قوانین آن تضمین‏کننده عدالت انسانى است. همچنین دین طالب بندگى انسان نسبت به خداوند است و این امر جز از طریق انتخاب آزاد راه بندگى میسر نیست؛ چرا که عبادت خداوند از روى اکراه و اجبار عملى بى‏فایده است و مطلوب دین نیست. بر این اساس، نظام دینى هم ضامن آزادى مردم است و هم در تلاش براى تحقق عدالت.
5 .جناب آقاى شبسترى پاسخ دومى را به این پرسش که: «پسوند دینى چه قیدى بر مردم‏سالارى مى‏زند؟» نقل مى‏کنند که هیچ گوینده‏اى براى آن پیدا نمى‏شود. به نظر ایشان در جامعه ما تنها دو پاسخ به آن پرسش داده شده است که یکى همان است که خود ایشان قبول دارد و دیگرى به کسانى نسبت داده شده که با بحث تعدد قرائت‏ها مخالفند، شهروندان جامعه را به درجه 1 و درجه 2 تقسیم مى‏کنند و... . در انتهاى مقاله نیز گفته شده اطلاق مردم‏سالارى دینى بر آنچه این دسته دوم مى‏گوید نوعى مغالطه سیاسى است. از نویسنده محترم مى‏پرسیم آیا اگر سخن رقیب را به نحوى ضعیف و معیوب و به گونه‏اى عرضه کنیم که به‏راحتى بتوانیم به آن هجوم آوریم، مرتکب مغالطه نشده‏ایم.(1) چه کسى در جامعه ما گفته است که: «مردم‏سالارى دینى این است که بخشى از مردم جامعه...»؟ چه کسى شهروندان جامعه را به دو بخش «انسان‏هاى درجه 1 و درجه 2» تقسیم کرده است؟ اگر از «خودى» و «غیرخودى» سخن مى‏رود، منظور این نیست که بخشى از افراد جامعه را انسان درجه 1 و بخشى را انسان درجه 2 محسوب کنند و انسان‏هاى درجه 2 را از حقوق اجتماعى محروم سازند؛ بلکه سخن از محرمیت و نامحرمیت نسبت به نوامیس انقلاب است؛ سخن از دوستى‏ها و همکارى‏هاست؛ کسانى که طرفدار انقلاب و اسلام و ارزش‏هاى آن هستند و کسانى که چنین علایقى را ندارند. آیا نباید میان علاقه‏مندان به انقلاب دوستى و همکارى بیشترى وجود داشته باشد؟ آیا در هر کشور دیگرى میان طرفداران یک حزب و طرفداران یک حزب دیگر مرز خودى و غیرخودى برقرار نمى‏شود؟ روشن است که همه انسان‏ها در حقوق اجتماعى با یکدیگر برابرند و به بهانه خودى و غیرخودى نمى‏توان کسى را از حقوق انسانى‏اش محروم کرد.
پى نوشت:
1) این مغالطه در زبان انگلیسى به نام «آدم‏برفى» معروف است که در زبان فارسى مى‏توان آن را مغالطه «پهلوان‏پنبه» نامید و آن این است که از حریف خود پهلوانى پنبه‏اى و آب‏شدنى بسازیم و تا مى‏توانیم به آن حمله کنیم و از طریق به خاک مالیدن پشت آن پهلوان‏پنبه، خود را پیروز میدان نشان دهیم.
آفتاب، ش 7