لیبرالیسم آرمان گرا

یکى از مطرح‏ترین و آرمان‏گراترین اندیشه‏هاى سیاسى دوران مدرن، یعنى لیبرالیسم، در ایران هیچ‏گاه نتوانسته مقام و جایگاه شایسته خود را به دست آورد. تنها این‏جا و آن‏جا کسانى از عقایدى دفاع کرده‏اند که تنها شباهت‏هایى با اصول مورد باور لیبرال‏ها دارد. بدون شک لیبرالیسم در چند دهه اخیر در مقر تاریخى خود، یعنى اروپا و آمریکاى شمالى نیز دچار وضعیتى بحرانى بوده است. اکنون مدتى است که احزاب لیبرال به احزابى حاشیه‏اى تبدیل شده‏اند و همه جا نئولیبرالیسم که ملقمه‏اى از محافظه‏کارى، تأکید بر حفظ وضعیت اقتصادى موجود و تأکید لیبرالیسم بر آزادى فردى است، به‏سان شکل مدرن لیبرالیسم معرفى مى‏شود. اما باید پذیرفت که موقعیت لیبرالیسم در اروپا وآمریکاى شمالى چندان نیز بحرانى نیست. گرچه از درجه نفوذ احزاب لیبرال کاسته شده، اما همزمان برخى احزاب سوسیال دموکرات به جرگه مدافعین جدى لیبرالیسم پیوسته‏اند. به‏علاوه، شمارى از برجسته‏ترین متفکران سیاسى عصر، کسانى مثل راولز، هابرماس و بوبیو، همّ خود را صرف بررسى و اشاعه اصول آن ساخته‏اند.
در ایران نیز در یک دهه اخیر تلاش‏هایى در جهت اشاعه لیبرالیسم صورت گرفته است؛ اما این تلاش‏ها محدود بوده و گاه حتى درک‏هاى نادرستى را تبلیغ کرده است. عبدالکریم سروش را به جرأت مى‏توان برجسته‏ترین اشاعه‏دهنده افکار و نظریه‏هاى لیبرال در ایران معاصر نامید. آنچه در لیبرالیسم براى سروش مهم به شمار مى‏آید، جامعه باز (برگرفته از پوپر)، آزادى و عقلانیت است. البته مبناى اصلى براى او، جامعه باز است؛ نه آزادى یا عقلانیت. درک سروش ممکن است به درک پوپر از امور نزدیک باشد؛ اما تطابق زیادى با درکى که از نظر تاریخى، «لیبرالیسم» نام گرفته و متفکرانى مثل لاک، کانت، میل، راولز و... مطرح کرده‏اند، ندارد. سه رکن لیبرالیسم، فردیت یا آزادى فردى، عقلانیت و حق است. مشکل عمده لیبرالیسم مسأله نظم است. تحقق آزادى فردى و کارکرد عقلانیت معطوف به برآوردن منافع و تمایلات فردى، همه را در گستره جامعه مقابل یکدیگر قرار مى‏دهد. افراد آزاد و معقول خود به خود چنین نظمى را نخواهند پذیرفت. در یک جامعه لیبرال مى‏توان یقین داشت که همه در حالت رقابت و حتى جنگ با یکدیگر قرار خواهند گرفت و شیرازه زندگى اجتماعى از هم مى‏پاشد.
راه حل کلاسیک این مشکل، نظریه «قرارداد اجتماعى» بوده است. از دید لیبرال‏ها آنچه قرارداد اجتماعى را برپا نگاه مى‏دارد، صرفاً تعقل حساب‏گرانه نیست؛ رویکردى اخلاقى به امور هم هست. عقلانیت انسان وجهى اخلاقى نیز دارد. دیگران همنوع فرد هستند. براى انسان واضح است که او و دیگران فقط در صورت پایدارى جامعه و منافع جمعى مى‏توانند از امکان آزادى عمل و به رسمیت شناخته شدن حقوق خود بهره‏مند شوند. متفکران لیبرال عملاً باید تناقض فردیت، آزادى، عقل و حق را با یکدیگر و وجود اجتماعى انسان حل کنند. طرح بحث قرارداد اجتماعى و اخلاق، تلاشى در جهت گذشتن از این از هم گسیختگى و انشقاق است. با مطرح شدن این دو مسأله، نظریه لیبرال‏ها قوام و اعتبار لازم را پیدا مى‏کند.
یکى از کاستى‏هاى برداشت سروش از لیبرالیسم این است که مفاهیم قرارداد اجتماعى و اخلاق مورد بررسى قرار نمى‏گیرد. جامعه و اخلاق براى او به گونه‏اى تلویحى امرى داده‏شده است. این بى‏توجهى از آنجا نشأت مى‏گیرد که سروش رادیکالیسم نهفته در فردیت، آزادى و تعقل را درنیافته است و از این رو پیامدهاى طرح آنها را متوجه نمى‏شود و لازم نمى‏داند که با طرح ایده قرارداد اجتماعى و اخلاق، به مقابله با از هم گسیختگى ناشى از طرح این مقولات برخیزد.
در هر حال، لیبرالیسم در شکل بنیادین و کلاسیک خود امروزه پاسخ‏گوى بسیارى از مسائل و مشکلاتى که آحاد جامعه با آن درگیرند نیست. امروز در غرب چیزى از نظام بسته سنتى باقى نمانده و فرد آزاد است آن گونه که خود مى‏خواهد زندگى کند. امروز مشکل فرد بیش از هر چیز انفراد و احساس ضعف در مقابل نیروهاى عظیم اجتماعى و اقتصادى است. فرد دیگر وابستگى چندانى به نهادهاى اجتماعى ندارد و خانواده هسته‏اى مدام با تهدید طلاق و خروج اعضا روبه‏روست. فرد عملاً تنها و بى‏پشت و پناه است. همزمان نهادهاى سیاسى و مؤسسات اقتصادى قدرتى غول‏آسا پیدا کرده‏اند و زندگى فرد تابع تصمیمات و عملکرد آنها شده است. از سوى دیگر، على‏رغم افزایش امکانات و ظرفیت‏ها، توزیع امکانات بیش از پیش حالتى نامساوى و ناموزون دارد. در این شرایط مشخص است که اکثریت مردم توان اعمال اراده و احقاق حق خود را ندارند. از این لحاظ متفکران لیبرال معاصر، نظیر راولز و هابرماس، به ناگزیر بر اهمیت برابرى و همبستگى تأکید کرده‏اند.(1) اما راولز و هابرماس هر دو ضمن وفادارى به آرمان‏هاى لیبرالیسم، آزادى را اصلى مقدم بر همبستگى و برابرى مى‏شمرند و اهمیت آنها را از آن رو مى‏دانند که تحقق آزادى را ممکن مى‏سازند. این لیبرالیسم، آزادى را بیش از آن مهم مى‏داند که محدود شدن آن را بپذیرد و معتقد است که با محدود ساختن آزادى عملاً به هیچ آرمان والایى نمى‏توان دست یافت. نقض آزادى افراد، حتى اگر به خاطر گسترش برابرى و تعمیق همبستگى باشد، نقض وجود انسانى آنها و تقلیل آنها در حد وسیله‏اى براى رسیدن به مقصدى بیگانه با خواست و میل آنهاست. البته آنها نسبت به شرایط مادى امکان‏پذیرى آزادى بى‏توجه نیستند؛ اما مشکل این‏جاست که در این مورد حساسیت کافى نشان نمى‏دهند.
در یک کلام، سه مقوله آزادى، برابرى و همبستگى اجتماعى در ارتباط تنگاتنگ و چندجانبه با یکدیگر هستند و در غیاب یکى از آنها نمى‏توان به هیچ یک از دوتاى دیگر رسید.
الف) برابرى:
آزادى توان اعمال اراده را مى‏طلبد. در صورت عدم برخوردارى فرد از امکانات اساسى، وى توان و شور و شوق بیان و برآورده ساختن افکار، نیازها و تمایلات خود را ندارد. با این حال، بهره‏مندى از امکانات اساسى به مثابه تحقق برابرى، حتى به صورت نسبى آن نیست. هرجا مسأله رقابت بر سر ورود به حوزه‏هاى عمومى و بازار کار و مصرف در میان باشد، گروه‏ها و اقشار ثروتمندتر عرصه را بر دیگران تنگ مى‏کنند. زمان، فرصت‏ها و منابع موجود همیشه محدود هستند. وانگهى، تجربه آزادى، اراده آزاد، اعتماد به نفس و دانش کافى را مى‏طلبد. انسان منفعل و سرخورده به طور طبیعى شور و شوق عمل و حرکت را ندارد تا بتواند آزاد عمل کند. به علاوه، وجود یا عدم وجود آزادى براى او على‏السویه است. در جامعه نابرابر، لایه‏هاى مرفه نیز با محدودیت‏هایى در زمینه آزادى بیان و عمل روبه‏رو مى‏شوند. آنها مى‏توانند هر چه مى‏خواهند انجام دهند. همین سهولت کار آنها را از شور و شوق تلاش براى باز شناختن خود یا شناخت اشکال گوناگون ابراز وجود تهى مى‏سازد. به طور کلى، آزادى اهمیت خود را براى آنها از دست مى‏دهد و به شکل امرى داده‏شده درمى‏آید. گفته مى‏شود که برابرى همچون آزادى نیست که برقرارى آن با رفع موانعى تحقق یابد؛ بلکه اقدامات ایجابى لازم دارد. انجام اقدامات ایجابى نیز مستلزم یک دستگاه قدرتمند ادارى است که عملاً با قدرت و کارکرد خود مخل آزادى‏هاى موجود مى‏شود. در پاسخ باید گفت اولاً برقرارى آزادى نیز بدون بازسازى نظم اجتماعى و سیاسى امکان‏پذیر نیست و ثانیاً برابرى را مى‏توان به‏تدریج و گام به گام در جامعه استقرار بخشید و در هر مرحله عواقب آن را بررسى و اصلاح نمود. به هر حال، این نکته را باید در نظر داشت که نابرابرى نیز به نوبه خود آزادى را با محدودیت روبه‏رو مى‏سازد. مسأله اصلى، یافتن نقطه تعادل است؛ نقطه‏اى که در آن آن‏قدر برابرى برقرار شده باشد که دیگر نابرابرى نتواند محدودیت عمده‏اى بیافریند و در عین حال، حرکت در جهت استقرار برابرى آن‏چنان بر اعمال و رفتار اشخاص سایه نینداخته باشد که خود این حرکت دامن‏زننده محدودیت باشد.
بدون شک یافتن چنین نقطه تعادلى فقط در بستر سیاست آزمون و لغزش ممکن است. مسأله این است که برابرى هم خودش یک ارزش است و هم ضامن تحقق آزادى. البته برابرى همچون آزادى مفهومى نسبى است. شکل مطلق آن وجود ندارد. برابرى هدفى است که باید همواره براى استقرار آن، یعنى تعمیق و گسترش آن مبارزه کرد.(2)
ب - همبستگى:
آزادى فرد در متن جامعه و زندگى اجتماعى معنا پیدا مى‏کند. او تنها تا جایى که دیگران فردیت و جایگاه اجتماعى او را به رسمیت مى‏شناسند مى‏تواند به‏سان انسانى آزاد و خودسامان عمل کند. اگر فرد اعتماد به نفس و حمایت جمع را نداشته باشد، نمى‏تواند بر ترس و دغدغه خود نسبت به امکان اشتباه و تنهایى غلبه کند. در غیاب شور و شوق دیگران یا توافق ضمنى آنها، فرد به طور طبیعى شور و شهامت ابراز نظر و پافشارى بر حقانیت باورها و مشروعیت تمایلات خود را نخواهد داشت. آنچه جمع را به سمت به رسمیت شناختن هویت یکه فرد و نشان دادن حساسیت و توجه به افکار و تمایلات او سوق مى‏دهد، همانا همبستگى اجتماعى است. همبستگى، در یک کلام، احساس مسؤولیت نسبت به یکدیگر را در وجود همه دامن مى‏زند. فقط چنین جمعى مى‏تواند بدون هراس از اضمحلال و از هم پاشیدگى، آزادى اعضاى خود را به رسمیت بشناسد و از سر احترام به تمامیت و انسجام شخصیتى آنها آزادیشان را پاس بدارد.
در گذشته، عواملى همچون عوامل جغرافیایى، سیاسى، فرهنگ و تاریخ مشترک و ارتباط تجارى گسترده، افراد را بدون آن‏که خود بخواهند، با یکدیگر همبسته مى‏ساخت؛ اما در شکل مدرن زندگى و با پویایى فوق‏العاده آن، افراد باید در وجود یکدیگر و در باورهاى مشترک خود علاقه و دل‏بستگى احساس کنند تا همبسته باقى بمانند. به این دلیل، احترام متقابل، آزادى فردى و اعتقاد به باورهایى متکى به اصول عام و جهان‏شمول مى‏تواند بنیاد محکمى را براى همبستگى فراهم کند.
همبستگى اجتماعى پدیده‏اى ارزشمند است. همین ارزش مى‏تواند از دید محافظه‏کارانه سبب شود که انسان‏ها فکر کنند که همبستگى را باید به هر بهاى ممکن، حتى با حذف یا محدود کردن آزادى فردى، حفظ و تقویت کرده؛ حال آن‏که همبستگى، جز در شکل تحمیلى و برونى خود، از سوى آزادى فردى تهدید نمى‏شود. البته اگر کسى بخواهد منافع و تمایلات خود را بدون توجه به منافع و تمایلات دیگران دنبال کند، زمینه‏اى براى عروج همبستگى شکل نمى‏گیرد. مع‏هذا لزومى ندارد در این مورد از آزادى فردى و سرزندگى انسان‏ها در هراس بود؛ زیرا انسان به خودى خود موجودى اخلاقى است. براى هرکس، دیگرى غایتى در خود است؛ حریم مقدسى است که نمى‏تواند بدون اجازه در آن دخل و تصرف کند.
بنابراین، همبستگى اجتماعى عملاً در دو عامل تاریخ، هنجارها و ارزش‏هاى مشترک از یک سو و رویکرد اخلاقى فرد از سوى دیگر ریشه دارد. در مقابل، عاملى که مى‏تواند همبستگى را با مشکل روبه‏رو کند، همانا نادیده گرفتن یا نفى هنجارها و ارزش‏هاى مشترک و رویکرد یا تمایلات اخلاقى انسان است. در جامعه‏اى که کسب ثروت و قدرت به هر صورت ممکن یک ارزش و آرمان معرفى مى‏شود نمى‏توان انتظار داشت فرد به دیگرى از دیدى خنثى و اخلاقى، به‏سان یک انسان با دل‏بستگى‏ها و وابستگى‏هاى متعارف انسانى، بنگرد.
نئولیبرالیسم و مسأله برابرى و هماهنگى:
در دهه‏هاى اخیر محافظه‏کاران نئولیبرال توانسته‏اند این بحث را در جامعه رواج دهند که تحکیم و تعمیق برابرى و همبستگى باعث تضعیف آزادى و فردیت مى‏شود. اما آنها بیشتر نگران محدود شدن امکان رقابت آزاد در حوزه اقتصاد هستند. برداشت محافظه کاران لیبرال از آزادى و فردیت، محدود و بى‏مایه است. آزادى، گستره وسیعى از فعالیت‏هاى اجتماعى را در بر مى‏گیرد و فردیت انسان، نه صرفاً با حضور فعال انسان در بازار کار و مصرف، که با حضور فعال در عرصه‏هاى گوناگون زندگى اجتماعى (خانواده، گروه همسالان، مناسبت‏هاى سیاسى و اجتماعى و...) شکوفا مى‏شود. روشن است که تأمین آزادى براى گروه‏هاى مهم و وسیعى از جامعه در گرو برقرارى این محدودیت‏هاست. البته در جهت تحکیم و تعمیق برابرى و همبستگى لازم نیست آزادى‏هاى اساسى انسان، نظیر آزادى بیان، آزادى اعتراض و آزادى بنیان‏گذارى و عضویت در انجمن‏هاى سیاسى و اجتماعى نقض شود. آنچه لازم است محدود شود، همانا آزادى افراد صاحب قدرت و امکانات در زمینه فعالیت‏هاى اقتصادى است. در این مورد نیز لازم نیست عملکرد افراد یک‏سره تحت نظارت قرار گیرد. کافى است که بخشى از امکانات و قدرت افراد ثروتمند و قدرتمند از آنها بازستانده شود تا حد مطلوبى از برابرى و همبستگى به دست آید.
بنابراین، آرمان برابرى و همبستگى هنوز جذابیت خود را حفظ کرده؛ اما بر خلاف سوسیالیسم خام، این نظر که مى‏توان ساختار جامعه را به وسیله اقداماتى انقلابى و ایجاد مرکزى قدرتمند به نحو مطلوبى دگرگون ساخت، دیگر از اعتبار چندانى برخوردار نیست.
اشاره‏
نویسنده این مقاله به جاى ساده‏سازى‏هاى متداول از مفهوم لیبرالیسم، به مبانى و مؤلفه‏هاى اصلى آن پرداخته و تلاش کرده است که ضمن دفاع از اصول لیبرالیسم، آن را با مقولات سوسیالیستى، همچون برابرى (عدالت) و همبستگى اجتماعى، سازگار و همبسته نشان دهد. با این حال، ملاحظات زیر قابل توجه است:
1. ایشان هر چند از ارائه تصویر رادیکال از لیبرالیسم پرهیز نداشته، ولى مبانى فلسفى و انسان‏شناختى آن را چنان که باید معلوم نکرده است. به گمان ما معناى دقیق لیبرالیسم را آن‏گاه مى‏توان شناخت که تعریف مقولاتى چون انسان، معرفت و ارزش‏هاى انسانى در این مکتب روشن گردد. تعارض آشکار لیبرالیسم با ادیان الهى و اخلاق دینى را از این دریچه مى‏توان نشان داد.
2. ایشان معتقد است که با دو عنصر «قرارداد اجتماعى» و «اخلاق» مى‏توان گسیختگى و انشقاق را در نظریه لیبرالیسم پر کرد؛ حال آن‏که نه قرارداد اجتماعى به‏تنهایى مى‏تواند انسان‏هاى خودجو و خودمحور را در کنار یک سفره گرد آورد و آنها را به یک نظم و سامان اجتماعى واحد رهنمون شود و نه در مبانى لیبرالیسم راهى براى دیگرخواهى و نوع‏خواهى اخلاقى وجود دارد. نظریه ایشان از جهات زیر درون‏متناقض است:
الف) نویسنده هر چند خود بر دکتر سروش ایراد مى‏کند که در تبیین لیبرالیسم از دو عنصر قرارداد اجتماعى و اخلاق بحث نکرده و آن دو را امرى داده‏شده انگاشته است، ولى خود ایشان نیز نتوانسته است به تبیین این دو مفهوم و ارتباط آن با مبانى لیبرالیسم بپردازد. اگر کسى بخواهد این دو مقوله را امرى داده‏شده نپندارد، باید توضیح دهد که در تفکر لیبرال چگونه مى‏توان به یک قرارداد اجتماعى، حتى در صورتى که به زیان منافع فرد باشد، وفادار ماند و اساساً اخلاق جز در آن‏جا که منافع فعلى یا آتى خود فرد را تأمین کند، چه معنایى دارد؟
ب) با آن‏که نویسنده به تفصیل و تکرار از قرارداد اجتماعى سخن گفته است، ولى گامى در جهت تبیین این مفهوم و کارکرد آن در نظام اجتماعى برنداشته است. به‏اختصار باید گفت که قرار داد اجتماعى(3) از اوایل قرن هفدهم که توسط آلتوزیوس(4) مطرح شد و هابز، لاک و روسو آن را شرح کردند، تا دهه‏هاى اخیر که دوباره مطرح شده است، هم از نظر مفهوم و هم از نظر جایگاه آن در نظریه‏هاى اجتماعى، دچار تحولات معنایى فراوانى شده است. در آغاز، قرارداد اجتماعى به عنوان محور جامعه و علت پیدایى آن مطرح بود و با مفهوم «حقوق طبیعى» گره مى‏خورد، ولى اخیراً تنها به عنوان عاملى در راه پیوند انسان‏ها و حتى در نظر بعضى فقط به عنوان مرحله‏اى خاص در حرکت جامعه پنداشته مى‏شود. نویسنده نظر خویش را به‏وضوح بیان نکرده است؛ چراکه هر یک از این دیدگاه‏ها لوازم و تبعات خاصى دارد. دورکیم و برخى دیگر از جامعه‏شناسان بزرگ غرب معتقدند که پیش از قراردادهاى اجتماعى، ارزش‏هاى مشترک به عنوان پایگاه نظم و همبستگى اجتماعى مطرح است و وجدان جمعى حامل این ارزش‏هاى مشترک است. به هر حال به نظر مى‏رسد که ایشان در تبیین عوامل همبستگى اجتماعى گاه به قرارداد اجتماعى تمسک مى‏جوید و گاه به احساسِ مشترک اجتماعى در مقابل دیگران و گاه به اخلاقى بودن انسان‏ها استناد مى‏جوید که این دیدگاه‏ها هر کدام از یک نظریه خاص اجتماعى برخاسته است. از سوى دیگر، پرسش‏هاى زیر در این بحث باید پاسخ گفته شود: آیا اخلاق و قرارداد اجتماعى هر کدام به‏تنهایى در برقرارى همبستگى و برابرى کفایت مى‏کند، یا باید هر دو با هم نقش داشته باشند؟ نقشِ مکمل هر کدام چیست؟ آیا قرارداد اجتماعى پایه اخلاق است، یا اخلاق بر مبناى قرارداد اجتماعى شکل مى‏گیرد؟ حقوق انسانى پیش از قرارداد اجتماعى از چه طریقى حاصل مى‏شود؟ آیا به حقوق طبیعى باور داریم یا به حقوق وضعى؟ اساساً قرارداد چگونه انجام مى‏شود و ضمانت اجرایى آن در درون انسان لیبرال و در جامعه لیبرال چگونه تأمین مى‏گردد؟ و... .
ج) نظریه اخلاقى نویسنده از این هم مبهم‏تر است. ایشان گاه مسؤولیت اخلاقى را براساس خودگروى(5) مطرح مى‏کند و رعایت حقوق دیگران را از آن رو لازم مى‏شمارد که به منافع فردى او مى‏انجامد و گاه به نظریه دیگرگروى(6) یا حتى وظیفه‏گروى(7) روى مى‏آورد. آنچه در این مختصر مى‏توان اشاره کرد این است که عباراتى مثل «انسان به خودى خود موجودى اخلاقى است» در لیبرالیسم نامفهوم است یا دست کم نیاز به توضیح دارد.
3. طرح نهایى نویسنده براى برقرارى برابرى و عدالت نیز جاى تردید دارد. وى با آن‏که به‏تفصیل از تأثیر نابرابرى‏هاى اجتماعى در محدود شدن آزادى ضعیفان سخن گفته است، ولى در مقام راه‏حل اظهار مى‏دارد: «آنچه لازم است محدود شود، همانا آزادى افراد صاحب قدرت و امکانات در زمینه فعالیت اقتصادى است» و این محدود کردن را چنین تعریف مى‏کند: «کافى است که بخشى از امکانات و قدرت افراد ثروتمند و قدرتمند از آنان باز ستانده شود تا حد مطلوبى از برابرى و همبستگى منتج از آن به‏دست آید». البته این راهکار در یک دیدگاه اقتصادگرا که ریشه نابرابرى‏هاى اجتماعى را در نابرابرهاى اقتصادى مى‏جوید، قابل توجیه است؛ ولى از نویسنده که خود به نئولیبرال‏ها انتقاد مى‏کند که آزادى را تنها در محدوده بازار و مصرف مطرح مى‏کنند و خود ایشان شکوفایى فردیت انسان را در گرو حضور فعال در همه محیطهاى خانوادگى، فرهنگى و اجتماعى مى‏داند، ارائه این نسخه ساده و سطحى شگفت‏آور است. آیا واقعاً نویسنده گمان مى‏کند که مثلاً با گرفتن مالیات و عوارض سنگین‏تر از صاحبان قدرت و ثروت و توزیع آن در بین محرومان مى‏توان به نابرابرى در تصاحب قدرت‏هاى رسانه‏اى، تبلیغى، حزبى و انحصارات اقتصادى و... پایان داد؟
پى نوشت:
1) براى آشنایى با نظریه راولز و هابرماس در این زمینه به متن مقاله مراجعه شود.
2) نویسنده به ویژگى‏هاى برابرى مطلوب اشاره کرده است. به متن مقاله، ص 23 مراجعه شود.
3) social contract
4) Althusius
5) egoism
6) altruism
7) deontologism
آفتاب، ش 6