فرایند جهانی شدن

جامعه‏شناسى سیاسى در مفهوم رایج و کلاسیک آن، روابط حکومت و جامعه را در محدوده دولت ملى مدرن بررسى مى‏کند. همه مکاتب و نظریه‏هاى عمده در جامعه‏شناسى سیاسى کلاسیک، از مارکسیسم گرفته تا نخبه‏گرایى و تکثرگرایى، بر روابط متقابل حکومت و جامعه و به‏ویژه تأثیرات تبیین‏کننده نیروها و ساختار اجتماعى بر قدرت سیاسى در چارچوب دولت ملى تمرکز داشته‏اند. امّا اینک با توجه به گسترش فرایندهاى جهانى شدن در عرصه‏هاى مختلف و در نتیجه تضعیف دولت ملى، خود این فرایندها در عرصه جهانى به عنوان موضوع اصلى جامعه‏شناسى سیاسى جدید در حال ظهور هستند. بدین سان به نظر مى‏رسد که پارادایم اصلى جامعه‏شناسى سیاسى در حال تغییر باشد. در پارادایم کلاسیک، مفاهیمى چون دولت ملى، رابطه حکومت و جامعه، طبقه حاکم، نخبگان سیاسى، احزاب و پایگاه اجتماعى رژیم‏هاى سیاسى غلبه داشته‏اند؛ در حالى که در پارادایم جدید، ساختارهاى اقتدار در سطح جهانى، رابطه میان حکومت‏ها و فرایندهاى جهانى شدن در عرصه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و ارتباطات و نیز هویت‏هاى فراملّى طبقاتى، بخش‏هاى اجتماعى فراملّى و غیره اولویت یافته‏اند.
مفهوم جهانى شدن به مجموعه فرایندهاى پیچیده‏اى اطلاق مى‏شود که به موجب آن دولت‏هاى ملى به نحو فزاینده‏اى به یکدیگر مرتبط و وابسته مى‏شوند و همین وابستگى و ارتباط است که براى مفهوم حاکمیت ملى و دولت ملى مشکل ایجاد مى‏کند. جهانى شدن در حقیقت یکى از مراحل پیدایش و گسترش تجدد و سرمایه‏دارى جهانى است که سابقه آن به قرن پانزدهم باز مى‏گردد؛ امّا امروزه جهانى شدن بیشتر بر ابعاد سیاسى، فرهنگى و اجتماعى این فرایند کلى اطلاق مى‏گردد. به هر حال، جهانى شدن همچنان با گسترش سرمایه‏دارى در سطح جهانى مرتبط است و برخى نیز فرایند دموکراتیزاسیون را یکى از وجوه اصلى جهانى شدن مى‏دانند.
فرایند جهانى شدن را معمولاً در چهار حوزه فنى، اقتصادى، سیاسى و فرهنگى مطالعه مى‏کنند. در حوزه فنى و تکنولوژیک از وقوع انقلاب صنعتى سوم در پایان قرن بیستم سخن مى‏رود که تحولاتى اساسى در حوزه ارتباطات، مصرف و اطلاعات به همراه آورده است. در حوزه اقتصاد، به تبع تحولات فنى مذکور، تغییرات بى‏سابقه‏اى رخ نموده است. جهانى شدن اقتصاد، امکان اجراى اقتصاد کینزى را منتفى ساخته است. دیگر فرایندهاى مالى اقتصادى در سطح ملى نمى‏توانند تابع سازوکارهاى داخلى و تصمیم‏گیرى‏هاى دولت‏ها باشند و در نتیجه، کنترل دولت ملى بر اقتصاد ملى به نحو فزاینده‏اى معناى خود را از دست مى‏دهد و عناصر اصلى سیاست‏هاى اقتصادى و مالى ملى، جهانى مى‏شوند. همچنین قدرت شرکت‏هاى چند ملیتى یا فراملى افزایش چشمگیرى یافته است. بودجه این گونه شرکت‏ها و بنگاه‏ها از بودجه بسیارى دولت‏ها بیشتر است و در سایه امکانات و منابع مالى و تکنولوژیک آنها، تقسیم کار بین‏المللى جدیدى شکل گرفته است و کل جهان به بازار عملکرد آنها تبدیل شده است.
اما از لحاظ سیاسى، با ظهور و گسترش اختیارات نهادهاى سیاسى جهانى، تحولات چشمگیرى در حوزه قدرت و حاکمیت دولت‏هاى ملى و ماهیت نظام بین‏الملل رخ نموده است. سازمان ملل، بانک جهانى، صندوق بین‏المللى پول و سازمان تجارت جهانى از جمله مهم‏ترین بازیگران سیاسى در سطح بین‏الملل شده‏اند که قدرت تصمیم‏گیرى مستقل در سطح جهانى دارند. اقتدار این گونه نهادهاى جهانى تا حدى نتیجه پیدایش مسائل عمده جهانى، مانند مسائل لایه ازن و گرم شدن جهان، افزایش جمعیت، مسائل زیست محیطى و غیره است.
در سطح فرهنگى باید از ظهور جامعه مدنى جهانى سخن گفت. جنبش‏هاى فرهنگى و اجتماعى بین‏المللى، جزئى از این جامعه هستند و به مسائل و موضوعاتى نظر دارند که از حدود توانایى و دید دولت‏هاى ملى بسى فراتر مى‏روند. نقش اصلى سازمان‏هاى غیرحکومتى بین‏المللى، گردآورى اطلاعاتى است که بتوان آنها را به‏طور مستقیم و غیرمستقیم براى اعمال نفوذ در جهت تضمین رعایت حقوق بشر و آزادى‏هاى مدنى از جانب دولت‏هاى ملى به کار برد.
بنابراین، با توجه به فرایند جهانى شدن، حاکمیت در مفهوم سنتى آن، چه به مفهوم حاکمیت داخلى در وضع و اجراى قوانین و چه به مفهوم حاکمیت بیرونى یا استقلال دولت‏هاى ملى، معنایى اساساً صورى و حقوقى پیدا مى‏کند. خودمختارى دولت‏ها در عمل مسأله‏اى است که دیگر چندان از مفهوم حقوقى کلاسیک «حاکمیت» قابل استنتاج نیست. ممکن است خودمختارى دولت‏ها در عرصه‏هاى مختلف، محدود یا مخدوش گردد، بدون این‏که حاکمیت ملى آنها از نظر حقوقى آسیب ببیند. حاکمیت مطلق ملى به معناى قدیمى و کلاسیک آن اینک به نحو فزاینده‏اى به مفهومى ناممکن و منسوخ تبدیل مى‏گردد. دولت‏هاى ملى دیگر نخواهند توانست به‏راحتى بر خلاف مسیر تحولات سیاسى و فرهنگى جهان خودسرانه تصمیم‏گیرى کنند. استیلاى کامل دولت‏هاى محلى بر شیوه زیست فرهنگى مردم خود با توجه به گسترش ارتباطات و اطلاعات در سطح جهان، دیگر ممکن نیست و در نتیجه هژمونى ایدئولوژیک و فرهنگى الیگارشى‏هاى محلى تضعیف مى‏شود و بدین‏سان، با توجه به مجموعه تحولات و فرایندهاى جارى، چشم‏انداز تازه‏اى براى مطالعه قدرت و سیاست پدیدار مى‏شود.
اشاره‏
1. نویسنده از نگاه جامعه‏شناسى به فرایندهایى اشاره مى‏کند که صحنه اقتدار سیاسى را در سطح ملى به‏شدت تحت تأثیر اقتدار سیاسى و اقتصادى در سطح نظام بین‏الملل قرار مى‏دهد و به این ترتیب، همزمان با بسیارى از اندیشمندان سیاسى، از تحولات چشمگیرى در پارادایم‏ها و گفتمان‏هاى سیاسى در حوزه جامعه‏شناسى خبر مى‏دهد. البته نباید فراموش کرد که همزمان با ظهور و گسترش پدیده جهانى شدن )globalization(، در دهه‏هاى اخیر پدیده‏اى دیگر در سطح جهانى ظاهر شده است که از آن به «منطقه‏اى شدن» )localization( تعبیر مى‏شود. منطقه‏گرایى که در واکنش به نفوذ سلطه سرمایه‏دارى غرب بر کشورهاى پیرامونى مطرح شده و در جست‏وجوى هویت‏هاى ملى، مذهبى و احیاى فرهنگ و میراث بومى است، پیش‏تر به صورت جنبش‏هاى اعتراضى و هم‏اکنون در قالب نهضت‏هاى آرام فرهنگى خودنمایى مى‏کند. بنابراین، در کنار فرایند جهانى شدن نباید این‏گونه فرایندها را که غالباً از ناحیه اندیشه‏هاى انتقادى و پست مدرن هم حمایت مى‏شوند نادیده انگاشت. به هر حال، به‏راحتى نمى‏توان تحولات سیاسى و فرهنگى را در آینده جهان پیش‏بینى کرد. عوامل بسیار متفاوت و غالباً پنهانى در این مسیر مى‏تواند تأثیرگذار باشد.
2. تحلیل ایشان از تأثیرات جهانى‏سازى غرب هر چند بر شواهد و دلایل بسیار استوار است و به هیچ روى نباید از ابعاد سودمند یا زیانبار آن غفلت نمود، امّا این دیدگاه با نگرش متفکران لیبرال دموکراسى که پایان تاریخ را به حاکمیت بى چون و چراى فرهنگ مدرنیته تفسیر مى‏کنند و یکسان‏سازى جوامع بشرى را در دستور کار قرار داده‏اند، بسیار نزدیک و مشابه است. حقیقت آن است که نه مى‏توان قدرت و انگیزه استقلال‏خواهى دولت‏ها و فرهنگ‏هاى گوناگون بشرى را نادیده گرفت و نه مى‏توان انسان‏ها را بسان ماشین بى‏هویت و بى‏اراده‏اى انگاشت که تحت فرمان مهندسان اقتصاد جهانى رفتار کنند.
3. نویسنده با تفکیک ابعاد مختلف پدیده جهانى شدن، از آن به «فرایندهاى جهانى شدن» تعبیر کرده است. هر چند تجزیه و تمایز میان رویه‏هاى مختلف یک پدیده اجتماعى کارى درست و عالمانه است، ولى پاره پاره کردن اجزاى یک کلیّت و عدم تبیین ارتباط میان رویه‏ها و لایه‏هاى گوناگون آن، گمراه‏کننده و سبب بدفهمى است. حقیقت آن است که جهانى شدن در شکل کنونى آن، در متن فرهنگ اومانیستى و سکولاریستى غرب پرورش یافته و در ساختار اقتصادى - سیاسى سرمایه‏دارى جهانى به حیات خود ادامه مى‏دهد. هر نوع تحلیلى که نتواند ریشه‏هاى فکرى و خاستگاه سیاسى و اقتصادى این پدیده را به‏درستى نشان دهد، دست کم براى کشورهاى جنوب که دیر یا زود به‏شدت گرفتار پیامدهاى آن خواهند شد، سخت گمراه‏کننده است.
4. نویسنده محترم، فرایند جهانى شدن را در چهار حوزه مطرح کرده و حوزه چهارم را به سطح فرهنگى اختصاص داده است؛ اما سطح فرهنگى را به «ظهور جامعه مدنى جهانى» تفسیر کرده است؛ حال آن‏که لایه فرهنگى پدیده جهانى شدن بسى فراتر و عمیق‏تر و پرسابقه‏تر از مقوله جامعه مدنى جهانى است. آنچه به‏عنوان جامعه مدنى جهانى از آن یاد مى‏شود و سازمان‏هاى غیردولتى )N.G.Os( رکن اصلى آن را تشکیل مى‏دهند، پدیده‏اى نوظهور و عمدتاً مربوط به سه دهه اخیر است. بعد فرهنگى حکومت جهانى غرب، ریشه در مبانى و قواعد علوم اجتماعى جدید دارد که بر پایه پارادایم اومانیستى سکولاریستى بنا شده و با الگو قرار دادن ساختار فرهنگى و اجتماعى غرب، به القاى همان مفاهیم و طبقه‏بندى‏هاى ویژه‏اى براى همه جوامع مى‏پردازد.(1)
نکته جالب اینجاست که غرب و روشنفکران داخلى، به‏راحتى واژه «جامعه مدنى» را بر ساختار نابرابر قدرت جهانى و تبعیض‏هاى آشکار در مدیریت جهان اطلاق مى‏کنند و در همان حال حاضر نیستند به وجود جامعه مدنى در نظام جمهورى اسلامى اعتراف کنند. نفوذ و اقتدار مطلق آمریکا و چند کشور قدرتمند جهان در تصمیم‏گیرى‏هاى سیاسى و اقتصادى نهادهاى بین‏المللى و کنترل پیدا و پنهان بر برنامه‏ریزى‏هاى فرهنگى و اجتماعى سازمان ملل چیزى نیست که امروزه بر کسى پوشیده باشد.
پى نوشت:
1) رک. : مقاله «جهانى شدن و آینده جهان اسلام» در همین شماره از بازتاب اندیشه.
اطلاعات، 2/5/80