درباره ادعای برتری مردم سالاری دینی؛ تأملی در سخنان محسن قمی

«اولین امتیاز این نظریه این است که دموکراسى در ذات خود دچار ابهام فراوان است و از ابتدا با مشکلاتى از قبیل پارادوکس دموکراسى، ستم اکثریت و دیکتاتورى نخبگان مواجه بوده است و لذا قرائت‏ها و تفسیرهاى متفاوتى از آن ارائه شده است. انواع مختلف دموکراسى نخبه‏گرا، مشارکتى، تکثرگرا و لیبرال دموکراسى، همه شاهد این ابهام درونى دموکراسى است.»
اولاً در این گزارش، فى‏الواقع به نقص دموکراسى غربى اشاره شده، نه امتیاز مردم‏سالارى دینى. ثانیاً وجود دموکراسى و قرائت‏ها و تفسیرهاى متفاوت از دموکراسى نمى‏تواند دلیل بر ابهام درونى و ذاتى دموکراسى باشد؛ بلکه علامت حیات، پویایى و بالندگى و زایندگى آن است و از یک منظر، نه تنها نقص نیست، بلکه قوت بن‏مایه این نظریه را نشان مى‏دهد. افزون بر این، مگر نظریه مردم‏سالارى دینى دچار ابهام درونى و ذاتى نیست و مگر در معرض تکثر قرائت‏ها و تنوع تأثیرها قرار نگرفته است؟ بنا بر یک جمع‏بندى، هشت یا نه قرائت در باب ولایت فقیه قابل بازشناسى و تمایز است.
از این گذشته، از آنجا که مردم‏سالارى دینى در هر حال نوعى مردم‏سالارى (دموکراسى) است، طبیعتاً همه ابهامات و مشکلات مطرح در باب دموکراسى، به مردم‏سالارى دینى هم سرایت مى‏کند.
ثالثاً هر نظریه‏اى مشکلات خاص خود را دارد. هیچ نظریه‏اى فارغ از اشکال نیست. اگر دموکراسى غربى در دل خود با مشکلات دست و پنجه نرم مى‏کند، مردم‏سالارى دینى هم با مشکلات نظرى و عملى خاص خود روبه‏روست. این طبیعى است که وقتى مردم‏سالارى متصف یا مقید به وصف یا «قید دینى» مى‏شود، کار نظریه‏پردازان دو چندان مى‏شود؛ آنها از این پس باید چشمى بر مقومات مردم‏سالارى داشته باشند و چشمى دیگر بر مبانى دینى.
جناب قمى در بیان امتیاز دوم مردم‏سالارى دینى اظهار مى‏کند: «گرچه دموکراسى شیوه و روشى براى مراجعه به آراى عمومى است، لکن همواره نوعى عقلانیت در آن نهفته است که این روش را در خدمت به آن عقلانیت مورد بهره‏بردارى قرار مى‏دهد». ایشان در مقام ارائه نمونه مى‏افزایند: «لیبرالیسم همان پشتوانه عقلانى لیبرال دموکراسى غربى است و به همین جهت ... رابرت نوزیک و هایک تصریح کرده‏اند که اگر روزى آراى اکثریت معطوف به نفى برخى از اصول لیبرالیسم شود ... ما هرگز رأى اکثریت را نمى‏پذیریم؛ چون ما به مبانى دموکراسى متعهد هستیم، نه به روش‏هاى آن». جناب قمى نیک مستحضرند که هیچ چاقویى دسته خود را نمى‏برد. مثلاً نقض غرض است که عده‏اى رأى‏گیرى کنند که رأى ارزشى نداشته باشد! طبیعى است که دموکراسى به مثابه یک شیوه و روش، مبتنى بر مبانیى است که التزام به آن در گرو پذیرش آن خواهد بود، نه نفى آن. نمى‏توان به آراى عمومى مراجعه کرد تا نفى مراجعه به آراى عمومى را به بحث گذاشت. پاره‏اى از مبانى دموکراسى، لازمه لاینفک آن است و بدون آن، دموکراسى، دموکراسى نخواهد بود؛ چه دموکراسى دینى و چه غیردینى؛ و نفى آن، دموکراسى و مردم‏سالارى را از هر نوع که باشد منتفى خواهد کرد.
از فحواى عبارت جناب قمى چنین برمى‏آید که ایشان گویى نقش مردم و رأى آنها را در مردم‏سالارى دینى تا آستانه انتخاب نظام اسلامى مى‏داند و پس از رأى مردم به نظام اسلامى، دین نقش خود را در اداره عمومى اجتماع ایفا خواهد کرد و از آن پس، دیگر رأى مردم نافذ نخواهد بود، مگر در مواردى که وحى در آن خصوص سکوت کرده باشد. جاى پرسش است که حوزه سکوت وحى کجاست؟ وحى هیچ‏گاه حوزه سکوت خود را به‏روشنى و صراحت بیان نکرده است و بر اساس آراى مختلف دین‏پژوهان، دایره سکوت وحى، تنگى و فراخى بسیار مى‏یابد.
ایشان اظهار مى‏کنند: «چنان‏چه تفسیرها و قرائت‏هاى مختلفى از برخى احکام دینى وجود داشته باشد، مردم با آراى خود در زمینه‏هاى مختلف، قرائت مورد تأیید خود را مشخص خواهند کرد». این سخن حاکى از آن است که آقاى قمى رأى مردم را در ترجیح یک قرائت و تفسیر از احکام دینى نسبت به قرائت‏ها و تفسیرهاى دیگر نافذ مى‏داند. روشن است که این ملاک نمى‏تواند مبناى حقانیت یا بطلان یک قرائت از میان قرائت‏هاى مختلف باشد. حقانیت یا بطلان یک قرائت تابع رأى اکثریت نیست. از این رو سخن آقاى قمى را مى‏توان مبتنى بر اصالت نوعى قرارداد اجتماعى دانست.
امتیاز سومى که نام‏برده براى مردم‏سالارى دینى قائلند، پرهیز از تبلیغات مسموم و بهره‏بردارى ناصحیح از افکار عمومى است: «امروز افکار عمومى در غرب توسط مؤسسات عظیم اقتصادى جهت داده مى‏شود. پول، نقش اساسى را در انتخابات ایفا مى‏کند. امّا در نظریه مردم‏سالارى دینى، حاکم نه مالک قدرت است و نه اجاره‏نشین خانه قدرت؛ بلکه صرفاً امانت‏دار الهى است».
جناب قمى در این بیان مرتکب خلط مقام «تحقق» و «تعریف» و به عبارت دیگر «هست» و «باید» شده‏اند. نیم‏نگاهى به رفتار رسانه‏ها، جناح‏ها و تبلیغات انتخاباتى نامزدهاى انتخاباتى چند سال اخیر تجربه مردم‏سالارى دینى، کافى است که دریابیم ما تافته جدا بافته‏اى از واقعیت موجود غرب نبوده‏ایم. بله، در نمونه آرمانى مردم‏سالارى دینى، حاکم، امانت‏دار است و فریب افکار عمومى، هر گونه که باشد، روا نیست؛ چنان‏که در نمونه آرمانى دموکراسى غربى - نه در نمونه‏هاى عینى - نیز چنین است. اما در مقام واقع، جناح‏هاى سیاسى ما هم براى رسیدن به قدرت، رفتار شایسته، سالم و صادقانه‏اى - آن گونه که باید - با افکار عمومى نداشته‏اند.
اشاره‏
1. نویسنده محترم پاره‏اى نکات را در توضیح مردم‏سالارى دینى آورده‏اند که موجب روشن شدن برخى زوایاى بحث شده است. یکى از اساسى‏ترین دشوارى‏هایى که مردم‏سالارى دینى با آن مواجه است، توجه هم‏زمان به دو جانب دینى بودن و مردمى بودن است که به‏مراتب دشوارتر از توجه به یک جانب است. همچنین مى‏توان به تعدد و تکثر قرائت‏ها از مردم‏سالارى دینى اشاره کرد؛ هرچند نمى‏توان بر همه این قرائت‏ها مهر تأیید نهاد. اشاره نویسنده محترم به این مطلب که «حقانیت یا بطلان یک قرائت تابع رأى اکثریت نیست»، اشاره‏اى درست، اما گذراست.
2. نکاتى نیز در این مقاله وجود دارد که حاکى از نوعى شتاب‏زدگى در نقد است. مثلاً این نکته که بیان نواقص و ضعف‏هاى دموکراسى، امتیاز مردم‏سالارى دینى نیست، هرچند فى نفسه درست است، اما هنگامى که سخن بر سر مقایسه دو دیدگاه است، اگر یکى از آن دو دیدگاه واجد نقیصه‏اى باشد که دیگرى فاقد آن است، در این صورت مى‏توان آن را دلیل برترى دومى دانست.
3. یک نکته مهم که در مقاله آقاى جلیلى مورد غفلت واقع شده، تفکیک میان دو مفهوم از دموکراسى است. دموکراسى را گاهى به عنوان یک «روش» مورد بحث قرار مى‏دهند و گاهى به عنوان یک «تفکر». دموکراسى به عنوان یک روش، لااقل در مقام نظر، خالى از هر اندیشه‏اى فرض مى‏شود و تلاش مى‏شود تا آن را سازگار با انواع ایدئولوژى‏ها نشان دهند. اما دموکراسى به عنوان یک اندیشه چنین نیست؛ بلکه در این حال، دموکراسى یک ظرف داراى محتوایى از پیش تعیین‏شده است که نمى‏توان هر نوع اندیشه‏اى را در آن وارد کرد. این‏که نویسنده محترم مى‏گوید: «پاره‏اى از مبانى دموکراسى لازمه لاینفک آن است و بدون آن، دموکراسى، دموکراسى نخواهد بود؛ چه دموکراسى دینى و چه غیردینى؛ و نفى آن، دموکراسى و مردم‏سالارى را از هر نوع که باشد منتفى خواهد کرد»، تنها در صورتى درست است که دموکراسى را به عنوان یک تفکر در نظر بگیریم؛ اما اگر دموکراسى را به عنوان یک روش ببینیم، آنگاه نمى‏توان پذیرفت که مبانى موردنظر نویسنده محترم، از جمله لیبرالیسم، از اجزاى لاینفک دموکراسى باشند و در این صورت، نفى آن مبانى به نفى دموکراسى نمى‏انجامد. به علاوه، اگر واقعاً این گونه باشد که نویسنده محترم مى‏گوید، هیچ دلیل قانع‏کننده‏اى وجود ندارد که مردم‏سالارى دینى را فقط بر پایه مبانى دموکراسى مورد نظر نویسنده بنیان نهیم. مى‏توان طرحى نو درانداخت و نوعى مردم‏سالارى با مبانى و محتوایى غیرلیبرال ایجاد کرد که با فرهنگ دینى پر شده باشد. ظاهراً نویسنده محترم چنین فرضى را نتوانسته‏اند تصور کنند.(1)
4. جناب آقاى قمى یکى از امتیازهاى مردم‏سالارى دینى را «پرهیز از تبلیغات مسموم و بهره‏بردارى ناصحیح از افکار عمومى» دانسته‏اند. آقاى جلیلى بر این گفته خرده گرفته و مدعى‏اند که آقاى قمى مرتکب خلط مقام «تحقق» و «تعریف» شده‏اند و در نمونه آرمانى دموکراسى غربى نیز، مانند مردم‏سالارى دینى، فریب افکار عمومى مجاز نیست؛ چنان‏که در نمونه‏هاى عینى و محقق مردم‏سالارى دینى نیز، مانند دموکراسى غربى، لاف‏زنى و تظاهر و نفاق‏ورزى‏هاى فصلى و موسمى وجود دارد و تفاوتى میان این دو نظام از این حیث وجود ندارد. اما گویا جناب جلیلى از ماکیاولیسم غربى خبر ندارند یا آن نوع اندیشه را در سامان بخشیدن به اندیشه‏هاى سیاسى دنیاى امروز بى‏تأثیر پنداشته‏اند. نمونه آرمانى دموکراسى غربى در مقام نظر، فارغ از ملاحظات ناظر به قدرت و اخلاق سیاسى ماکیاولى نیست. بنابراین براى دست‏یابى به قدرت، استفاده از هر ابزارى که بهتر بتواند این نقش را ایفا کند مجاز و مطلوب شمرده مى‏شود.(2)
در مورد نمونه‏هاى عینى نیز داورى آقاى جلیلى جامع و منصفانه نیست. اگر به نظام مردم‏سالارى دینى مستقر در جمهورى اسلامى ایران نظرى بیفکنیم و هشت دوره انتخابات ریاست جمهورى را، از باب نمونه، مورد بررسى قرار دهیم ملاحظه خواهیم کرد که اکثر موارد آن، به‏ویژه آنها که به اوایل انقلاب نزدیک‏تر بودند، همراه با سلامت و راستى و درستى و اخلاق و از سر تکلیف انجام شده است که در آنها داوطلبان نه با اتکا به ثروت و کثرت تبلیغات و عوام‏فریبى و دغل‏کارى، که با توجه به وظیفه و معرفى صادقانه خویش قدم به میدان نهادند. هنوز هم امکان احیاى چنان اخلاقى وجود دارد و مى‏توان با نهادینه کردن این اخلاق در قوانین انتخاباتى، از اتکاى انتخابات به قدرت‏هاى اقتصادى و نیرنگ‏هاى تبلیغاتى جلوگیرى کرد.
پى نوشت:
1) براى دیدن نمونه‏اى از این فرض، رک.: «حاکمیت دینى ... ، نواندیشان دینى ... ، جنبش اصلاح‏طلبى»، بازتاب اندیشه (7)، ص 17 و 18.
2) لااقل پاره‏اى نظریات در اخلاق سیاسى غرب مطرح‏اند که مى‏گویند یک سیاستمدار مى‏تواند کارهایى را انجام بدهد که اگر سیاستمدار نبود اخلاقاً مجاز به انجام دادن آنها نبود؛ مثلاً، مى‏تواند دروغ بگوید، مردم‏فریبى کند، خشونت غیرعادلانه بورزد، خلف وعده کند و... ، این مسأله یکى از سه مسأله بسیار مهم اخلاق سیاسى است که معمولاً تحت عنوان مسأله «دست‏هاى آلوده» )dirty hands( طرح مى‏شود.
نوروز، 10/5/80