جهانی شدن با عدالت سازگار نیست

فرض ما بر این است که جهانى شدن یک واقعیت است، نه پدیده‏اى موهوم؛ بنابراین شایسته است که از زوایاى مختلف بدان نگریست و با رهیافت‏هاى مختلفِ جامعه‏شناختى، روان‏شناختى، فلسفى و... آن را مورد بررسى قرار داد. پرسش اصلى پژوهش این است که آیا جهانى شدن به طور نسبى به عدالت جهانى خواهد انجامید یا روندى است در جهت بى‏عدالتى جهانى؟
ادعاى ما در این مقاله این است که جهانى شدن در وضعیت فعلى خود، روندى است در جهت رفع نیازهاى بسیار تجملى و غیراولیه افراد، گروه‏ها و اندک دولت‏هاى بسیار پیشرفته این امر به بهاى نادیده گرفتن نیازها، حتى نیازهاى درجه اوّل افراد، گروه‏ها و ملت‏هاى بسیار زیادى است که به لحاظ سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در وضعیتى نامطلوب قرار دارند.
راولز، به عنوان احیاگر فلسفه سیاسى در نیمه دوم قرن بیستم، مفصل‏ترین بحث را درباره عدالت اجتماعى طرح کرده است. نظریه او داراى ویژگى‏هاى زیر است:
1. معناى متعارف عدالت، حذف امتیازهاى بى‏وجه و ایجاد تعادلى واقعى در میان خواسته‏هاى متعارض انسان‏ها در ساختار یک نهاد اجتماعى است.
2. انصاف و بى‏طرفى، چارچوبى است براى توضیح اصل عدالت؛ در مقابل مکتب سودگرایى که از توجیه این جنبه از عدالت (انصاف) عاجز است. امّا رسیدن به انصاف نیز با قرارداد ممکن است.
3. عدالت به طور مستقیم به نهادهاى اجتماعى مربوط است، نه افراد. اصول عدالت بیان‏گر محدودیت‏هایى براى نهادهاى اجتماعى است در چگونگى مشخص کردن مقام‏ها و مناصب از طریق نهادها و تقویت اختیارات و مسؤولیت‏ها و حقوق و تکالیف.
4. عدالت، فضیلت برتر نهادهاى اجتماعى است؛ همان‏طور که حقیقت براى نظام‏هاى فکرى چنین است. قوانین و نهادها هر قدر هم کارآمد باشند، اگر غیرعادلانه باشند، باید برکنار شوند.
5 . هر چند راولز خود لیبرالى تمام‏عیار است، امّا مى‏خواهد اصول اخلاقى را ثابت کند، فایده‏گرایى را نقد کند و در عین حال با اصول لیبرالى آزادى، برابرى و برادرى همراه باشد.
از نظر راولز، «حق» بر «خیر» تقدم دارد. حق پایه عدالت است. خیر امرى شخصى است که با تفاوت افراد ممکن است اختلاف پیدا کند؛ امّا حق امرى جمعى است که با توافق همگانى حاصل مى‏شود (متن جمعى).
حال چگونه مى‏توان به عدالت رسید؟ کانون بحث راولز این است که باید به وضعیت گزینش ایده‏آل برسیم تا در آن وضعیت بتوانیم اصول عدالت را انتخاب کنیم. منظور از این وضعیت که آن را «وضعیت اولیه» مى‏خواند، تصمیم‏گیرى افراد خردمند و بى‏طرف (نه گروه خاص، بلکه کلّ جامعه) درباره شکل و اصول عدالت است و این تصمیم‏گیرى نه بر اساس شناخت منافع، بلکه در پس پرده جهل و نادیده‏انگارى خصوصیات و منافع خودشان صورت مى‏گیرد. فرد در این وضع، واجد اراده عمومى و فارغ از توجه به خصوصیات و منافع فردى است. اگر روند توافق منصفانه باشد، خود به خود نتیجه حاصله منصفانه خواهد بود؛ زیرا چیزى بدون خواست خود فرد در جامعه به او تحمیل نمى‏شود.
اصول عدالت:
از دیدگاه راولز عدالت بر دو اصل استوار است:
الف) هر شخصى که در یک نهاد اجتماعى شرکت دارد یا تحت تأثیر آن است، نسبت به گسترده‏ترین آزادى‏ها با دیگران حقّى برابر دارد (اصل آزادى برابر). این اصل مستقیماً نتیجه همان وضعیت اولیه است؛ وضعیتى که منافع شخص در پسِ پرده ابهام قرار گرفته است و در نتیجه، عرصه عمومى گسترش‏یافته و در واقع همگان در محضر عقل عموم قرار گرفته‏اند.
ب) نابرابرى‏ها بى‏وجهند، مگر این‏که این انتظار معقول باشد که این نابرابرى‏ها به نفع همگان باشد و به شرط این‏که مقامات و مناصبى که نابرابرى‏ها بدان وابسته‏اند یا از طریق آنها مى‏توانند حاصل شوند، در اختیار همه باشند. این اصل از دو قسمت تشکیل شده است:
1. نابرابرى‏هاى اجتماعى باید به گونه‏اى توزیع شود که محروم‏ترین افراد، بیشترین بهره ممکن را ببرند (نابرابرى به نفع همه).
2. دسترسى به امکانات و مقامات با توجه به فرصت‏هاى برابر براى همگان میسر باشد (اصل برابرى).
چیستى جهانى شدن:
در تبیین جهانى شدن در چارچوب مکاتب مختلف جامعه‏شناختى، پاسخ‏هاى متعددى وجود دارد. به خاطر نارسایى دو مکتب رئالیسم و ایده‏آلیسم در تبیین این پدیده، در دهه 60 مکتب رفتارگرایى در روابط بین‏الملل رونق گرفت. رفتارگرایان در رویارویى با فرایند جهانى شدن، در تلاشند به دور از تعلقات ایدئولوژیک، عوامل، ابعاد و پیامدهاى این فرایند را روشن کنند. جهانى شدن در اینجا ناظر به حرکت در مسیر گسترش هر چه بیشتر ارتباطات انسانى در عرصه جهانى است. عوامل این حرکت، دگرگونى‏هاى اقتصادى، سیاسى، تکنولوژیک، علمى، فرهنگى و... است. برخلاف مکتب رئالیسم، در چارچوب رفتارگرایى، اعتقاد بر این است که در جهان جدید، نظم جهانى مبتنى بر بازیگرى انحصارى دولت - ملت‏هاى وستفالیایى به هم مى‏شود و طیفى از بازیگران جدید بین‏المللى، از شرکت‏هاى چند ملیتى گرفته تا سازمان‏هاى غیردولتى، گروه‏هاى فشار بین‏الملل، افراد و گروه‏هاى شهروندى براى شرکت در مدیریت جهان پدیدار مى‏شوند. نظم جهانى بیشتر حالت چند مرکزى به خود مى‏گیرد. در این میان هر چند دولت‏ها از بازیگران اصلى به حساب مى‏آیند، به طور فزاینده‏اى تضعیف مى‏شوند. جهانى شدن، حاصل تحولات اجتناب‏ناپذیر است و از اراده هرمنوتیک یک یا چند دولت برنخاسته است.
به طور خلاصه، جهانى شدن، بُرد جهانى پیدا کردن مسائل، الگوها و اقدامات گوناگون اجتماعى است. ابزارهایى که این امر را ممکن کرده، پیشرفت‏هاى به وجود آمده در بخش ارتباطات است. از سوى دیگر، شوراى جهانى شدن را لیبرالیسم اقتصادى، سیاسى و فرهنگى تشکیل مى‏دهد. با تثبیت روابط سرمایه دارى در جهان فعلى، از جنبه فرهنگى نیز جهان شاهد تسلط تدریجى ارزش‏هاى فرهنگى آمریکا به عنوان نماد اصلى جهان سرمایه‏دارى است. به لحاظ سیاسى نیز سست شدن حاکمیت دولت‏ها و محو شدن تدریجى خودمختارى آنها موجب فروپاشى تمایز بین حاکمیت داخلى و خارجى در جهت منافع سرمایه‏دارى خواهد شد.
ارزیابى جهانى شدن:
ارزیابى درباره خودِ جهانى شدن امرى غیرممکن، بلکه غیرمنطقى و بى‏معناست. ارزیابى در مواردى معقول و منطقى است که امکان خواستن یا نخواستن آن وجود داشته باشد. به تعبیر دیگر، جهانى شدن یک روش است و به لحاظ ماهوى خالى از ارزش یا ضدارزش مى‏باشد؛ بنابراین منظور از ارزیابى، سنجش اخلاقى وضعیت‏هایى خواهد بود که در مقاطع مختلف، محتواى جهانى شدن را تشکیل مى‏دهد. به این ترتیب باید دید که آیا لیبرالیسم به عنوان مکتبى که در ابعاد مختلف در سطح جهانى شکل گرفته یا در حال شکل‏گیرى است، عادلانه است یا غیرعادلانه و چه چیزى مى‏تواند عادلانه تلقّى شود؟
بنا بر اصل اوّل عدالت راولزى، شکل‏گیرى یک نهاد وقتى عادلانه خواهد بود که منافع خصوصى در پسِ پرده جهل قرار گیرد و هر کس آزادانه بتواند اهداف خود را دنبال کند و نهاد به وجود آمده به گونه‏اى نباشد که آزادى آنها را از بین ببرد. اکنون استدلال این است که در جهان رقابتى که تعدّد فرهنگ‏ها، مکاتب اقتصادى، سیاسى و اجتماعى را مفروض گرفته، تسلط انحصارى یک فرهنگ، یک کلیّت اقتصادى، یک نظام سیاسى و یک وضعیت اجتماعى، آزادى رقباى خود را از بین مى‏برد و آنها را در ساختن نهاد اجتماعىِ جهانى محروم مى‏کند. بحث دیگر براى ارزیابى، درباره بازدهى نظم فعلى لیبرالیستى جهان است و این‏که چه افراد، گروه‏ها و کشورهایى منفعت مادى و معنوى بیشترى را از آن کسب مى‏کنند. اگر استدلال تجربى و منطقى هوگولت را بپذیریم، جهانى شدن فعلى، اصل دوم راولز را نیز مخدوش مى‏کند. براساس استدلال او، شکل جدید سرمایه‏دارى موجب بدهکارى بیشتر کشورهاى توسعه نیافته شده است و این کشورها در چنبره یک وامدارى تصاعدى قرار گرفته‏اند. مهندسى اجتماعى سرمایه‏دارى به جاى زیر بار گرفتن بیشتر سرمایه‏دارى، از خصلت طردکنندگى برخوردار است. تنها تحول مثبتى که در جهانى شدن کنونى به طور نسبى صورت گرفته، پراکنده شدن مرکز (دولت‏هاى سرمایه‏دار) و پیدایش سرمایه‏دارى و توسعه اقتصادى در بعضى از کشورهاى جهان سوم است؛ ولى همین نیز دو تحول منفى را هم‏زمان تولید کرده است: از یک سو فقر و بى‏عدالتى را در کشورهاى مرکز نیز به صورت بالفعل یا بالقوه به وجود آورده است و از سوى دیگر، درون همان کشورهایى که به مقام مرکزیت رسیده‏اند، پیرامونى‏هایى را موجب گشته است.
با این حال، جهانى شدن به عنوان یک قالب، وسیله و زمینه مناسبى است براى امکان تحقق عدالت اجتماعى جهانى. بدون شک دوره‏هاى قبل از جهانى شدن، به لحاظ عدالت اجتماعى نتیجه‏اى بهتر از این دوره را نخواهد داشت. جهانى شدن به عنوان دوره‏اى جدید که پیشرفت‏هاى تکنولوژیک در حوزه ارتباطات مسائل غیرجهانى را داراى بُردى جهانى کرده است، این زمینه را فراهم مى‏کند که جهانیان آسان‏تر از گذشته به اهداف مشترک خود دست یابند. به نظر مى‏رسد فکر کردن به الگوى آلترناتیو سرمایه‏دارى جهانى با عنوان «گفت‏وگوى تمدن‏ها» که امروزه جریانى معارض با چیزى است که در واقعیت اجتماعى جهانى تحقق یافته، امید بیشترى را براى تحقق عدالت اجتماعى با دیدگاه جان راولز ایجاد خواهد کرد. اساس این الگو، احترام‏گذارى به تمدن‏ها، دیدگاه‏ها، فرهنگ‏ها، مذاهب و مکتب‏هاى مختلف اجتماعى در مشارکت و ساختن نهاد اجتماعى جهانى و نیز دخالت مستمر و فعالانه آنها به عنوان بازیگرانى که طبق نظریه جان راولز باید در این امور از آزادى مساوى برخوردار باشند، تلقى مى‏شود.
اشاره‏
مقاله حاضر تنها در چارچوب یک تعریف لیبرالى از عدالت به بررسى مسأله جهانى شدن پرداخته و اثبات کرده است که جهانى شدن حتى از چنین منظرى هم با عدالت ناسازگار مى‏نماید. در این پژوهش، تلاشِ سودمند و استوارى در جهت تحلیل و بازشناسى این پدیده نوین صورت گرفته است که با تأمل بیشتر و ملاحظاتى دیگر مى‏تواند به گفتمان انتقادى تازه‏اى که در عرصه مناسبات بین‏الملل در حال شکل‏گیرى است، کمک کند. در اینجا به چند نکته کوتاه اشاره مى‏کنیم:
1. هرچند دیدگاه راولز در زمینه عدالت در دهه‏هاى اخیر شهرت بسیارى یافته است، امّا این تعریف، خود بر پایه تفکر اومانیستى و لیبرالیستى غرب بنیاد گشته و در یک تحلیل دقیق نمى‏تواند از منطق عدالت‏خواهى دفاع کند. بهتر است که به جاى تکیه بر مفاهیم لرزان و ناشفافى که امثال راولز ارائه کرده‏اند، بر تعریف استوارتر و ژرف‏ترى از عدالت به ارزیابى پدیده جهانى شدن بپردازیم. از این طریق است که مى‏توان از حصار تنگ فرهنگ لیبرال دموکراسى که خود زاییده پدیده جهانى شدن است بیرون آمد و به تولید نگرش نوین و تئورى تازه‏اى در این باره پرداخت. امروزه انتقادات بسیارى بر نظریه راولز وارد شده است. به نظر مى‏رسد که نویسنده محترم بیش از حد به این نظریه تکیه و اعتماد کرده است. نقد دیدگاه راولز نیازمند مجال دیگرى است؛ ولى از نظر عملى و کاربردى دست‏کم این پرسش را باید مطرح کرد که در جهانى که ارزش‏هاى اخلاقى و دینى رها گشته و انسان تنها بر پایه انگیزه‏ها و اندیشه‏هاى مادى و دنیوى و با آزادى کامل تلاش مى‏کند، چگونه مى‏توان وضعیت گزینش ایده‏آلى ایجاد کرد که انسان بدون توجه به منافع فردى و گروهى به بناى نهادهاى عادلانه همت گمارد؟ طبیعى است که در تعارض میان این آرمان ذهنى با واقعیت مادى دنیاى مدرن، عدالت تنها به عنوان یک آرزوى بشرى قابل طرح است.
2. نویسنده محترم به‏خوبى به محتواى سرمایه‏سالارى پدیده جهانى شدن در وضعیت کنونى اشاره کرده؛ امّا در ارزیابى خود جهانى شدن را «امرى غیرممکن، بلکه غیرمنطقى و بى‏معنا» دانسته و افزوده است: «ارزیابى در مواردى معقول و منطقى است که امکان خواستن یا نخواستن آن وجود داشته باشد». هر چند در این نکته حقایقى نهفته است امّا این سخن از جهاتى مورد تردید است:
الف) این‏که نویسنده میان اصل جهانى شدن و محتواى آن تفکیک کرده است، چندان پسندیده نیست. این تفکیک تنها زمانى پذیرفته است که جهانى شدن را صرفاً به معناى حرکت در مسیر گسترش هر چه بیشتر ارتباطات انسانى در عرصه جهانى بدانیم؛ ولى چندان که پیداست این مفهوم آن قدر کلّى و انتزاعى است که نه تنها نمى‏توان آن را ارزیابى کرد، بلکه هیچ توضیح و تبیین روشنى را ارائه نمى‏کند. جهانى شدن، در عینیت به ساختارها، روش‏ها و مؤلفه‏هاى آن تعریف مى‏شود که همگى با عناصر محتوایى پیوند نزدیک و متقابل دارد؛ بنابراین باید پدیده جهانى شدن را به صورت یک مجموعه همگن نگریست و آن را به صورت کلّى مورد ارزیابى قرار داد.
ب) درست است که ارزیابى اخلاقى نسبت به بسیارى از پدیده‏هاى طبیعى و غیرارادى ناممکن و بى‏معنا است، امّا باید دانست که ارزیابى همیشه جنبه اخلاقى و دستورى ندارد؛ بلکه با معیارهاى دیگر نیز مى‏توان درباره درستى یا نادرستى یک پدیده قهرى و طبیعى داورى کرد. وانگهى، یک پدیده غیرارادى اگرچه از نظر اسباب و عوامل آن (حُسن فاعلى) قابل داورى نیست، امّا گاه به لحاظ خود عمل یا آثار و پیامدهاى آن (حُسن فعلى) مى‏تواند مورد قضاوت قرار گیرد. براى مثال، هنگامى که کسى ناآگاهانه و ناخواسته به عملى اقدام مى‏کند که به مرگ انسان‏ها مى‏انجامد، یا هنگامى که زلزله‏اى رخ مى‏دهد و شهرى را ویران مى‏کند، این فاجعه‏ها به خودى خود امرى ناپسند است و تلاش‏هاى بسیارى صورت مى‏گیرد تا از وقوع چنین رخدادهایى جلوگیرى شود. این موضوع به طور مفصل در فلسفه اخلاق مورد بحث قرار گرفته است.
ج) تاکنون همگام با نویسنده محترم فرض مى‏کردیم که اصل جهانى شدن یک پدیده قهرى و جبرى است؛ ولى در این نکته نیز تردیدهاى فراوان وجود دارد. درست است که بسیارى از آدمیان در فرایند جهانى شدن نقش ندارند، امّا این بدان معنا نیست که جهانى شدن یک امر غیرانسانى و بیرون از اختیار همه آدمیان است. حتى اگر جهانى شدن را به معناى گسترش ارتباطات در پهنه جهان بدانیم، بدیهى است که ایجاد ارتباط و تولید تکنولوژى ارتباطات، فعالیتى است که به طور عمده توسط انسان و با اراده و آگاهى او صورت مى‏پذیرد.
گفتنى است نویسنده محترم در پایان مقاله به ارزیابى اصل جهانى شدن پرداخته و نگاشته است: «با این حال، جهانى شدن به عنوان یک قالب، وسیله و زمینه مناسبى است براى امکان تحقق عدالت اجتماعى جهانى».
3. نویسنده مقاله، گفت‏وگوى تمدن‏ها را آلترناتیو سرمایه‏دارى جهانى معرفى کرده و آن را زمینه‏اى براى تحقق عدالت در مفهوم راولزى دانسته است. البته وى توضیح کافى در این زمینه ارائه نکرده است، امّا مى‏توان یادآورى کرد که براى عنوان «گفت‏وگوى تمدن‏ها» تاکنون ده‏ها قرائت و تعریف ارائه شده است که تا ابعاد این موضوع به‏درستى تبیین نشود، نباید در این باره شتاب‏زده داورى کرد. آنچه مى‏توان گفت این است که گفت‏وگوى تمدن‏ها، بسته به تعریف و اهداف آن و نیز بسته به زمینه‏ها و ظرفیت‏هاى اجتماعى و فرهنگى جهان، مى‏تواند کارکردها و پیامدهاى مختلفى داشته باشد؛ بنابراین این‏که گمان شود گفت‏وگوى تمدن‏ها «جریان معارض با آنچه در واقعیت اجتماعى جهانى» است، اندکى ساده و سطحى مى‏نماید.
جام جم، 17 و 21/4/80