عدالت، عدالت اجتماعی و اقتصاد

با نضج گرفتن اندیشه سوبژکتیویستى جدید، بسیارى از مبانى تفکر ارسطویى، از جمله اندیشه‏هاى وى در خصوص عدالت مورد نقادى و مناقشه قرار گرفت. بر خلاف جهان‏شناسى باستانى، سخن گفتن از طبیعت منهاى انسان و به طریق اولى تصور وضعیت آرمانى مستقل از عمل انسانى از لحاظ معرفت‏شناسى مدرن لغو است. در چارچوب اندیشه سوبژکتیویستى مدرن، عدالت وصف افعال انسانى است. عملى عادلانه است که منطبق بر اصول و قواعد کلى ناظر بر حفظ و صیانت از حقوق اساسى بشرى باشد. البته آرمان عدالت توزیعى با اینکه موقتاً در دوره‏اى از تجدد تحت‏الشعاع مفهوم جدید عدالت قرار مى‏گیرد، اما به علت رشد بسیار کهن و قوى آن در فرهنگ‏هاى بشرى دوباره به اشکال مختلف ظهور مى‏نماید. عدالت اجتماعى، مصداق ظهور دوباره آرمان بسیار قدیمى عدالت توزیعى است.
عدالت اجتماعى در واقع یکى از شعارهاى اصلى همه ایدئولوژى‏ها و نهضت‏هاى سوسیالیستى و شبه سوسیالیستى است. آنها بر این باورند که تا زمانى که عدالت اجتماعى (اقتصادى) برقرار نشود، عدالت به معناى واقعى آن تحقق نخواهد یافت. باید توجه داشت که میان عدالت توزیعى و عدالت اجتماعى از لحاظ مضمونى و مصداقى تفاوت‏هاى اساسى وجود دارد. مفهوم قدیمى عدالت توزیعى مبتنى بر تصور سلسله‏مراتبى یا ارگانیک جامعه است؛ در حالى که عدالت اجتماعى مفهوم جدیدى است که پیش‏فرض اولیه آن عبارت است از برابرى همه افراد جامعه با تصور اتمیستى از اجتماع که در آن هیچ‏گونه پیوند ارگانیک و سلسله‏مراتبى میان افراد تشکیل‏دهنده جامعه وجود ندارد. بنابراین مفهوم عدالت اجتماعى قابل اطلاق بر جوامع سنتى‏اى که داراى ساختار ارگانیک هستند، نمى‏باشد.
عدالت اجتماعى گویاى توزیع عادلانه امکانات و ثروت میان افرادى است که طبق تعریف داراى حقوق برابرند. مسأله اینجاست که چه معیارى براى عدالت در توزیع وجود دارد؟ واضح است که تقسیم على‏السویه میان همه افراد، راه حل نیست؛ زیرا شایستگى، توانایى، تلاش، نیاز و ذائقه هر فردى با فرد دیگر متفاوت است. پس توزیع عادلانه مستلزم شناسایى ویژگى‏هاى فرد فرد آحاد جامعه است. اما در جوامع گسترده امروزى چنین کارى ناممکن است. از این گذشته رسیدن به معیارى واحد در توزیع، با توجه به تفاوت سلایق و ارزش‏ها و خلقیات ممکن نیست. بنابراین مفهوم عدالت اجتماعى، بر خلاف تصور رایج، مفهومى به‏غایت ذهنى و سیال است؛ به طورى که مضمونى عینى، مشخص و قابل قبول براى همگان نمى‏توان براى آن تصور کرد.
یکى از مهم‏ترین نقادان مفهوم عدالت اجتماعى، فردریک فون هایک، اقتصاددان و فیلسوف سیاسى معاصر است. از نظر وى عدالت خصیصه مربوط به رفتار انسانى است. از این رو اگر این واژه در توصیف یک وضعیت (اجتماعى) به کار رود، فاقد معنا خواهد بود؛ مگر اینکه شخص معینى مسؤول برقرارى این وضعیت شناخته شود. نظم‏هاى اجتماعى خودجوش (غیرسازمانى) را که تشکیل عملکردشان به قصد و اراده افرادى معین بستگى ندارد، نمى‏توان متصف به عادلانه یا ناعادلانه بودن نمود. عدالت اجتماعى فرد را مخاطب قرار نمى‏دهد؛ بلکه جامعه را مسؤول مى‏شناسد. سواى خطاى تصور انسان‏وار از جامعه که جامعه را صاحب اراده، تصمیم و مسؤولیت مى‏داند، تنها در صورتى مى‏توان جامعه را مسؤول به حساب آورد که از لحاظ ساختار و عملکرد، وضع یک سازمان را داشته باشد. پس تنها زمانى مى‏توان از عدالت اجتماعى سخن گفت که جامعه به صورت یک سازمان تصور شود. از این رو مى‏توان گفت هر اقدامى که در جهت تحقق عدالت اجتماعى صورت گیرد، عملاً به معناى گام‏برداشتن در جهت تبدیل جامعه به سازمان است.
اما یک جامعه بزرگ را هیچ‏گاه نمى‏توان به سازمان تبدیل نمود. سازمان یک یا چند هدف مشخص را دنبال مى‏کند؛ در حالى که جامعه نظمى است که در آن تکثر اهداف به تعداد اعضاى آن است. آزادى در حقیقت چیزى جز همین تکثر اهداف فردى نیست و تبدیل جامعه به سازمان نتیجه‏اى جز سرکوب آزادى‏هاى فردى ندارد. در این خصوص، هایک این سؤال اساسى را مطرح مى‏سازد که آیا واقعاً این تکلیف اخلاقى وجود دارد که انسان خود را مطیع قدرت نماید تا با تنظیم فعالیت‏هاى اعضاى جامعه، نوع معینى از توزیع را که به روایتى عادلانه تلقى مى‏شود، تحقق بخشد؟ هرگام به پیش در جهت عملى ساختن عدالت اجتماعى، گامى به پس در زمینه آزادى‏هاى فردى است.
منطق توزیعى عدالت اجتماعى، در تضاد با عملکرد بى‏طرفانه مکانیسم بازار رقابتى یا اقتصاد آزاد است. با توجه به اینکه نظام بازار رقابتى نوعى نظم خودجوش و غیرسازمانى است، صفات عادلانه یا ناعادلانه را درباره آن و نتایج حاصل از آن نمى‏توان به کار برد. علت این امر واضح است. عدالت اساساً خصیصه رفتار فردى است و ارتباطى به وضعیت پدیده‏ها ندارد. این موضوع عیناً در مورد نظم بازار نیز صدق مى‏کند. نظم اقتصادى بازار مستلزم رعایت بعضى قواعد رفتارى کلى است. عدالت اینجا مربوط به نحوه کردار شرکت‏کنندگان در رقابت اقتصادى و نیز بى‏طرفى داور (دولت) ناظر بر قواعد بازى است. اگر نسبت به قواعد تخلفى صورت نگیرد، نتیجه عملکرد بازار را از زاویه عدالت نمى‏توان داورى نمود؛ چرا که نتایج نظم بازار محصول طرح و قصد قبلى شخص یا اشخاص معینى نیست. چگونگى توزیع درآمد و ثروت ناشى از نظم بازار ممکن است براى بعضى‏ها بسیار ناگوار به نظر آید؛ یعنى بازندگانى باشند که از هر نظر شایستگى آنها بیشتر از برندگان باشد. اما این وضع را نمى‏توان ناعادلانه خواند؛ چون هیچ رفتار ناعادلانه‏اى آن را به وجود نیاورده است.
نکته مهمى که درباره جوامعى مانند جامعه ما که هنوز به توسعه اقتصادى پایدار دست نیافته‏اند باید مورد تأکید قرار گیرد، این است که خلط آرمان عدالت اجتماعى با مفهوم قدیمى عدالت توزیعى در عمل منتهى به اتخاذ سیاست‏هاى ضدتوسعه مى‏گردد. تبلیغ بدون تأمل عدالت اجتماعى و سعى در به اجرا گذاشتن سیاست‏هاى ناظر بر آن، علاوه بر مشکلات عدیده، زیان جبران‏ناپذیر دیگرى نیز به همراه مى‏آورد و آن بى‏اعتبار نمودن شأن و منزلت حق و قانون در جامعه است.
اشاره‏
آقاى غنى‏نژاد در این مقاله و نیز مقالات دیگرى که برخى از آنها در بازتاب 5 و 11 آمده به خوبى نشان داده است که سخت مخالف اقتصاد سوسیالیستى و شبه‏سوسیالیستى و طرفدار اقتصاد لیبرال غرب است. در این مقاله نکات ریز و درشت بسیارى براى توضیح و نقد وجود دارد که در این مجال به برخى از آنها اشاره مى‏شود.
1. هرچند عدالت از دیدگاه افلاطون و ارسطو و بسیارى از فیلسوفان یونان باستان، قرار گرفتن موجودات در منزلت و مرتبت طبیعى آنهاست، اما مفهوم «موجودات» در این تعریف شامل انسان و قواى درونى او، یعنى عقل، غضب، شهوت و افعال منبعث از این قوا نیز مى‏گردد. از دید افلاطون و ارسطو، منزلت و مرتبت قوه عاقله بالاتر و والاتر از سایر قواست و عدالت و اعتدال به منزله فضیلت، همان تدبیر قوه غضبیه و شهویه به وسیله قوه عاقله است و انسان عادل کسى است که رفتارهایش بر اساس حکم عقل باشد. از این رو این گفته آقاى غنى‏نژاد که تنها در اندیشه مدرن است که عدالت وصف افعال انسانى است بسیار قابل بحث است.
2. ایشان در جایى از مقاله خود آورده‏اند که: «عدالت اجتماعى مصداق ظهور دوباره آرمان بسیار قدیمى عدالت توزیعى است» و در جاى دیگر آورده‏اند: «باید توجه داشت که میان عدالت توزیعى و عدالت اجتماعى از لحاظ مضمونى و مصداقى تفاوت اساسى وجود دارد». توجه به این نکته شایسته است که بر خلاف رأى نویسنده محترم، مفهوم عدالت اجتماعى مفهومى دیرپا در تاریخ اندیشه سیاسى و اجتماعى بشر است. آشنایان با اندیشه‏هاى تربیتى افلاطون مى‏دانند که افلاطون در عین آنکه جامعه را به سه طبقه حاکمان، نظامیان و پیشه‏وران تقسیم مى‏کرد، تحقق تربیت در افراد را منوط به تأمین عدالت اجتماعى و پاسدارى از آن مى‏دانست. از این رو آنچه نویسنده در تفاوت میان عدالت توزیعى و عدالت اجتماعى گفته است و عدالت توزیعى را مربوط به جوامع سنتى داراى ساختار ارگانیک و کاستى (طبقاتى) دانسته و عدالت اجتماعى را مفهومى نوین مربوط به جوامعى قلمداد کرده که به برابرى همه افراد و عدم سلسله مراتب میان آنها معتقدند، هیچ مستند تاریخى ندارد.
3. اشکال اصلى نویسنده بر عدالت اجتماعى این است که ملاک و معیار مشخصى براى توزیع عادلانه امکانات و فرصت‏ها میان افراد داراى حقوق برابر ارائه نمى‏دهد؛ زیرا تقسیم على‏السویه میان همه افراد، راه حل نیست و شایستگى، توانایى، تلاش، نیاز و ذائقه هر فرد با فرد دیگر متفاوت است. از سوى دیگر شناسایى ویژگى‏هاى فرد فرد مردم جامعه امکان‏پذیر نیست. ظاهراً نویسنده بر اساس این تصور که شناخت ویژگى‏ها، شایستگى‏ها و سلایق تک‏تک افراد جامعه ممکن نیست، به این نتیجه رسیده‏اند که عدالت اجتماعى ناممکن است. اما اولاً منطق «همه یا هیچ» روش درستى نیست و اینکه گفته شود «یا عدالت اجتماعى صددرصد یا هیچ» روشى ناصواب است؛ ثانیاً به لحاظ مدعا و روش، طرفداران عدالت اجتماعى چنین ادعایى ندارند که پیش‏فرض عدالت اجتماعى، شناسایى کامل سلایق و علایق و ویژگى‏هاى تک‏تک افراد است؛ چراکه بر خلاف رأى نویسنده، چنین چیزى حتى در جوامع کوچک سنتى نیز امکان‏پذیر نیست. آنچه لازم است، شناسایى ویژگى‏هاى مؤثر در توزیع عادلانه و دسته‏بندى و طبقه‏بندى آنها در حد امکان است که امرى شدنى و امکان‏پذیر مى‏باشد. ثانیاً اگر بپذیریم بى‏عدالتى اجتماعى (توزیع نابرابر امکانات و فرصت‏ها) امرى مذموم است، آنگاه کاستن هر مقدار ممکن از آن را توصیه مى‏کنیم و در مقابل اگر بپذیریم که عدالت اجتماعى (توزیع عادلانه امکانات و فرصت‏ها) امرى ممدوح است، آنگاه تقویت این حالت را به هر مقدار باشد ممدوح مى‏دانیم و توصیه مى‏کنیم؛ ثالثاً مشکل دست‏یابى به معیار توزیع عادلانه، اختصاصى به طرفداران عدالت اجتماعى ندارد. آنان که در ساحت سیاست و اقتصاد پیرو اندیشه لیبرال و بازار آزاد هستند نیز با چنین مشکلى مواجهند. از این روست که کتاب نظریه‏اى در باب عدالت نوشته جان راولز نظریه‏پرداز بزرگ لیبرال، در باب عدالت از سوى همفکران و مخالفانش مورد نقد شدید قرار گرفته است. بحث بسیار داغ میان جان راولز و رابرت نوزویک درباره اینکه ملاک و معیار توزیع باید نیاز افراد باشد یا استحقاق و سزاوارى آنها، مشهورتر از آن است که نیاز به توضیح باشد.
4. نویسنده به پیروى از آراى هایک، معتقد است عدالت اجتماعى تنها در صورتى بامعنا خواهد بود که کسى را مسؤول وضعیت اجتماعى بدانیم و لازمه این‏که کسى را مسؤول اجتماع بدانیم آن است که نظام جامعه را به سازمان با اهدافى محدود تبدیل کنیم که این حالت خود با آزادى افراد که همان تکثر اهداف است، ناسازگار است. وى افزوده است: «هر گامى به سوى عدالت اجتماعى، گامى به سوى سرکوب آزادى است». اما با صرف نظر از انتقادهاى فراوانى که در خود غرب به اندیشه‏هاى اقتصادى - سیاسى هایک وارده شده، باید گفت اولاً همان‏گونه که روشن است، اجتماع به خودى خود وجود واقعى جداگانه و مستقل از افراد سازنده‏اش ندارد. از این رو عدالت یا ظلم یا هر عنوان دیگرى که به اجتماع تعلق گیرد، در حقیقت مربوط به افرادى است که اجتماع را پدید آورده‏اند. لذا این سخن که چون عدالت وصف رفتار انسان است پس نسبت دادن آن به اجتماع بى‏معناست، نادرست است. به بیان دیگر، عدالت اجتماعى به معناى رفتار یا مجموعه رفتارهایى است که از سوى افراد تشکیل‏دهنده یک اجتماع براى بهبود اوضاع مادى و معنوى و تنظیم مناسبات میان آنها و دست‏یابى برابر هرکس و هر گروه به امکانات و فرصت‏هایى که سزاوار و نیازمند آن است انجام مى‏گیرد. ثانیاً این خود از آزادى‏هاى مردم است که با انتخاب خود مجموعه‏اى را براى اداره امور و پذیرش مسؤولیت برگزینند تا بر اساس ضوابط و قوانین مورد پذیرش، حق هرکس یا گروه را بر اساس استحقاق و نیاز بپردازد و زمینه را براى اعمال آزادى عادلانه و برابر فراهم سازد. بدین ترتیب هرگام به سوى عدالت اجتماعى، گامى به سوى آزادى واقعى همه مردم است.
5 . نویسنده با انتقاد از ضوابط و قوانین مبتنى بر عدالت اجتماعى و تعارض آنها با آزادى، قوانین و ضوابط بازار آزاد و رقابت در آن را مورد تأیید قرار داده و با تشبیه آنها به یک بازى، معتقد است که اگر شرکت‏کنندگان و داور (دولت) قواعد بازى را رعایت کنند، عدالت برقرار مى‏شود و حق هیچ‏کس از بین نمى‏رود. رعایت ضوابط و مقررات بازى از سوى همه، عادلانه بودن بازى را ضمانت نمى‏کند؛ زیرا اولاً بحث بر سر همین مقررات و ضوابط است که اگر این مقررات و ضوابط ناعادلانه وضع شده باشند، رعایت هرچه دقیق‏تر آنها به معناى تحقق نابرابرى و بى‏عدالتى بیشتر است؛ ثانیاً گاه حتى قواعد و مقررات عادلانه و رعایت آنها از سوى داور و بازیکنان نیز براى تحقق عدالت کافى نیست. به عنوان مثال، در یک مسابقه بسکتبال که اعضاى یک تیم، همه بازیکنان باتجربه و سرشناس و بلندقد هستند و تیم دیگر از کودکان بى‏تجربه و کوتاه‏قد تشکیل شده است، آیا با وجود مقررات عادلانه و رعایت آن از سوى همه، این مسابقه عادلانه است؟ نمى‏توان این مسابقه را عادلانه دانست؛ بویژه اگر براى تیم کم‏تجربه راهى جز انجام این مسابقه وجود نداشته باشد. به بیان دیگر مى‏توان گفت نظام بازار آزاد و رقابت به‏نوعى متأثر از نظریه بقاى احسن و اقواى داروین است؛ با این تفاوت که در این نظام، آزادى و رقابت را نیز قوى‏ترها سامان مى‏دهند.
6 . نویسنده معتقد است در اقتصاد بازار ممکن است توزیع درآمد و ثروت براى برخى ناگوار باشد و بازندگانى باشند که از هر نظر شایستگى آنها بیشتر از برندگان باشد، با این حال نمى‏توان این وضع را ناعادلانه خواند؛ «چون هیچ رفتار ناعادلانه‏اى آن را به وجود نیاورده است». این سخن یا از فرط دلبستگى به اقتصاد لیبرال ادا شده به طورى که گوینده آن را از دیدن رفتار ناعادلانه‏اى که پدیدآورنده آن وضع ناعادلانه است محروم کرده است و یا اغراض دیگرى در کار است. آیا نظریه‏پردازى یک رفتار انسانى هست یا نه؟ آیا پردازش یک نظام اقتصاى بر مبناى نظریه یک رفتار انسانى هست یا نه؟ آیا وضع قوانین و اجراى آنها بر مبناى یک نظام مشخص اقتصادى رفتار انسانى هست یا نه؟ اگر در همه موارد پاسخ مثبت است، چگونه مى‏توان مدعى شد که وضع پیش‏آمده در اقتصاد لیبرال را هیچ رفتار ناعادلانه‏اى به وجود نیاورده است؟ ایجاد هر وضعى همواره مستند به مجموعه‏اى از رفتارهاى انسانى مى‏شود که آن وضع را پدید آورده‏اند. بنابراین اگر وضع اقتصاد لیبرال ناعادلانه باشد، حتماً رفتارهایى وجود داشته‏اند که این وضع را پدید آورده و مسؤول آن هستند.
اطلاعات، 22 و 23/3/1380