جایگاه اقلیت و اکثریت در اندیشه سیاسی اسلام

در مسائل علمى و اعتقادى که تمام توجه مصروف دستیابى به حقیقت است، انسان باید تابع دلیل باشد. در این موارد نباید و نمى‏توان ملاک صحت را اکثریت دانست. على‏علیه السلام در توصیف انبیا مى‏فرمایند: کمى طرفداران هیچ‏گاه باعث نمى‏شد انبیا در تکالیف و رسالتشان کوتاهى کنند. در مباحث اخلاقى نیز معمولاً چنین است که گروه اندکى از انسان‏ها به مقامات عالى و کمالات دست مى‏یابند و همین اقلیت‏اند که ستایش مى‏شوند. اما بر خلاف دو مورد قبل که ظاهراً اختلافى در آن نیست، در مسائل اجتماعى و سیاسى دیدگاه‏هاى مختلفى وجود دارد: گروهى رأى اقلیت را ترجیح داده‏اند و گروهى نیز رأى اکثریت را.
طرفداران نظریه اقلیت ایراداتى بر نظریه اکثریت وارد کرده‏اند که به طور خلاصه به آنها اشاره مى‏شود:
1. حکومت امرى تخصصى است که باید به دست صاحبان اندیشه و دانایان سپرده شود؛
2. مدیریت اجتماعى امرى کیفى است؛ حال آنکه در دموکراسى آنچه مورد توجه است کمیّت است؛
3. در دموکراسى، گرچه آزادى رأى هست رأى‏ها آزاد نیست؛ بلکه صاحبان قدرت به رأى جهت مى‏دهند؛
4. دموکراسى به معناى حکومت اکثریت است؛ حال آنکه گاه - در بعضى از کشورها - کمتر از نصف افراد داراى صلاحیت رأى نیز در انتخابات شرکت نمى‏کنند و حتى گاه اتفاق مى‏افتد که تنها 25% افراد داراى صلاحیت رأى، فرد یا حزبى را بر سر کار مى‏آورند و لذا آن فرد یاحزب نماینده اقلیت است.
از طرفى، اگر ملاک رأى مردم است، رأى نماینده تنها در برابر موکلانش نافذ است، نه همه مردم؛ بنابراین، حتى اگر اکثر مردم به او رأى داده باشند، حق ندارد بر اقلیت حکومت کند و اگر مبنا این باشد که پذیرش دموکراسى یعنى پذیرش رأى اکثریت، آنگاه اشکال این است که همان‏طور که جان استوارت میل و توکویل گفته‏اند دموکراسى چیزى جز جباریت اکثریت نیست.
5 . افلاطون تنها فیلسوف را شایسته رهبرى مى‏داند و مى‏گوید: توده مردم، عاطفى متعصب و غیر فن‏سالارند و سرنوشت جامعه را نباید بازیچه هوس مردم کرد.
6 . آیات قرآن اعتبارى براى رأى اکثریت قائل نیست. به علاوه مطابق مذهب امامیه رأى اکثریت اعتبارى ندارد.
7. اگر فرمان‏هاى حکومت غیر اخلاقى باشد، نمى‏تواند الزام سیاسى بیاورد.
8 . چه کسى گفته که احتمال خطاى اکثریت کمتر است؟ با وجود احتمال خطاى اکثریت چه الزام اخلاقى‏اى براى تبعیت از اکثریت وجود دارد؟
9. مطابق گفتار معصومان، امامت جامعه منصبى نیست که مردم در آن دخالتى داشته باشند.
ایرادات فوق را مى‏توان چنین پاسخ داد:
1. تجربه نشان داده است که در حالت طبیعى، مردم فطرتاً به دنبال انتخاب صحیح‏اند. مردم فطرتاً بر ملاک‏ها، واقفند. اگر هم افراد شایسته انتخاب نشده‏اند، به این دلیل بوده است که مستبدان دخالت کرده‏اند و فضاى آزاد را از بین برده‏اند.
2. حکومت و مسائل اجتماعى مربوط به همه مردم است و لذا همه داراى حقوق مساوى‏اند. به علاوه مى‏توان ادعا کرد که رأى اکثر مردم کیفى‏تر هم خواهد بود.
3. اینکه در دموکراسى‏ها صاحبان قدرت رأى مردم را مى‏سازند، اشکالى بر اصل نظریه نیست؛ بلکه باید این اشکال را از بین برد.
4. شرکت نکردن مردم اگر به معناى پذیرفتن رأى شرکت‏کنندگان باشد، نتیجه‏اش آن است که آنها که شرکت نکرده‏اند عملاً رأى شرکت کنندگان را پذیرفته‏اند و اگر به معناى مخالفت باشد باید دموکراسى را به گونه‏اى طراحى کرد که به استبداد اکثریت منتهى نشود.
5 . نمى‏توان گفت چون مردم نمى‏فهمند و از اوضاع جهان آگاه نیستند، حق ندارند اختیار امور خود را به دست گیرند. کمال و برترى هیچ فردى کافى نیست که به میل خود بر مردمان حکومت کند.
6 . آیات قرآنى که در این خصوص مورد استناد قرار گرفته‏اند، ربطى به اعتبار یا عدم اعتبار رأى اکثریت ندارد.
7. فرض بحث ما در جایى نیست که همه امور، حتى شریعت نیز به رأى گذاشته شود؛ فرض بحث ما مواردى است که به مخالفت با شرع منجر نمى‏شود.
8 . بى‏تردید ضریب اطمینان در رأى اکثریت بالاتر است.
9. اینکه نظریه امامت، انتخاب امام را برنمى‏تابد مطلب حقى است؛ اما باید توجه داشت که تعریف ما از امام و کارکرد آن چیزى است جدا از ریاست صرفِ حکومت.
تا اینجا معلوم شد ایرادهایى که به نظریه اکثریت گرفته شده، فاقد وجاهت لازم است. در اینجا جا دارد ببینیم دلایلى که طرفداران نظریه اعتبار رأى اکثریت مطرح مى‏کنند چیست:
1. سیره عقلا: مطابق این دلیل، تقدم رأى اکثریت از باب ترجیح راجح و امرى معقول است. حال آنکه تقدم رأى اقلیت ترجیح مرجوح و نامعقول است.
2. قرآن: در آیه 159 سوره آل‏عمران آمده است: «وَ شاوِرْهُمْ فِی اْلأَمْرِ»؛ پیامبر گرامى اسلام فردى کثیرالمشاوره بود و آیه پیش‏گفته، این روش را تأیید و تأکید مى‏کند. البته روشن است که اسلام مقررات مشخص و تصویر قانونى مشروحى براى نظام مشورت و کیفیت اجراى آن وضع نکرده و این امر را به اوضاع زمانى - مکانى واگذار کرده است.
نکته شایان توجه اینکه بعضى گفته‏اند مطابق این آیه، نتیجه مشورت، یعنى قبول رأى اکثریت، الزام‏آور نیست. حال آنکه بسیارى از علما، شورا را الزام‏آور مى‏دانند و سیره پیامبر گرامى اسلام‏صلى الله علیه وآله وسلم و على‏علیه السلام نیز همین مطلب را تأیید مى‏کند.
3. روایات: در کلمات معصومان نیز بر نظر اکثریت در مقام عمل تأکید شده است. از آن جمله است مقبوله عمر بن حنظله که در آن امام‏علیه السلام مى‏فرمایند: «و یترک الشاذّ الذى لیس بمشهور عند اصحابک». امام على‏علیه السلام نیز مى‏فرمایند: همواره با جمعیت‏هاى بزرگ باشید چرا که دست خدا با جماعت است. پیامبر گرامى اسلام نیز به على‏علیه السلام توصیه مى‏فرمایند: اگر مردم بدون درگیرى ولایت را به تو دادند و همه به آن راضى شدند، حکومت را قبول کن و اگر اختلاف کردند، آن را رها کن. در سخنان على‏علیه السلام نیز این نکته به صراحت آمده است: ایشان هرگاه فردى را براى فرمانروایى مى‏فرستادند، به او مى‏فرمودند: نوشته مرا براى آنان بخوان؛ اگر راضى بودند فرمانروایى کن؛ زیرا دوست ندارم کسى را بر چیزى مجبور کنم که نمى‏خواهد. ایشان همچنین در توصیه به مالک اشتر، شیوه صحیح حکومتى را جلب رضایت اکثریت مى‏دانند نه اقلیت.
اشاره‏
1. کانون ایرادهایى که در اینجا بر دموکراسى وارد شده است، در خصوص مشروعیت رأى اکثریت است و به نظر مى‏رسد جدى‏ترین اشکال، همان اشکال معروف است که چگونه مى‏توان اقلیت را به پیروى از اکثریت وا داشت و نیز با توجه به این نکته که کارکرد و شکل نهادینه دموکراسى در دنیاى امروز دقیقاً منطبق بر رأى اکثریت واقعى نیست و صرفاً بیانگر دیدگاه اکثریت شرکت‏کننده است، چگونه تصمیم اکثریت مى‏تواند منشأ الزام سیاسى براى اقلیت باشد.
از این دیدگاه نه مى‏توان گفت چون بیشتر مردم بیشتر مى‏فهمند، نظرشان براى دیگران الزام‏آور است و نه مى‏توان گفت چون حکومت و مدیریت تخصصى است، مردم و افراد جامعه فاقد حقِ حاکمیتند. اصولاً ارجاع مسأله مشروعیت به تخصص، علم، مدیریت و عناوینى از این دست، رفتن به بیراهه است.
این، نکته‏اى است که به نظر مى‏رسد هم بر مخالفان و هم بر بعضى مدافعان دموکراسى پنهان مانده است. پایه دموکراسى قائل شدن به حقِ برابر براى مردم است.
2. با این توضیح باید دید نویسنده محترم که به دنبال توجیه مشروعیت رأى اکثریت است، چگونه در مقام توجیه برمى‏آید: به نظر مى‏رسد دیدگاه نویسنده محترم آن است که صرفاً با مبانى دینى مى‏توان از نظریه «رأى اکثریت» دفاع کرد؛ زیرا اگر بدون استناد به مبانى دینى، اعتبار رأى اکثریت توجیه‏پذیر بود، نیازى به تلاش فراوان ایشان در استنادهاى قرآنى و روایى احساس نمى‏شد.
در گام اول وى سعى کرده است پیروى از رأى اکثریت را از جمله سیره عقلا و بنائات عقلایى بداند. نویسنده ادعا مى‏کند ترجیح رأى اکثریت امرى معقول، و ترجیح رأى اقلیت امرى نامعقول است.
روشن است که تطبیق سیره عقلا بر این مورد صرفاً از آن رو صورت گرفته که اعتبار رأى اکثریت، به سنت دینى و تأیید شارع نسبت داده شود. گذشته از اینکه نویسنده دلیلى بر این مطلب اقامه نمى‏کند که به فرض وجود چنین سیره‏اى، اعتبار سیره از چه مأخذى تغذیه مى‏کند. اساساً ادعاى چنین سیره‏اى محل تأمل است. آیا دوره‏اى که در آن بشر توجهى به مسأله رأى اکثریت نداشته، دوره‏اى غیر عقلانى بوده و رفتار انسان‏ها تابع عقل نبوده است؟ اساساً به چه دلیل اکثریت کمّى بر هر اقلیتى ترجیح دارد؟
نویسنده محترم مقاله در ابتداى مقاله ادعا مى‏کند که در کشف حقیقت و نیز در امر هدایت و تربیت اخلاقى نمى‏توان تابع اکثریت بود.
مى‏پرسیم در آنجا خواهى نخواهى ترجیح مرجوح (کمّى) صورت مى‏گیرد و در آن گونه امور کیفیت‏گرایى در برابر کمیت‏گرایى مد نظر است، چه اشکال دارد که گفته شود در تصمیم‏گیرى، به‏ویژه در امور مهم، نیز ملاک کیفیت است و لذا تقدیم اکثریت کمّى بر اقلیت کمّى تقدیم امر راجح نیست؛ چرا که ما در مقام حل معادله‏اى با یک متغیر نیستیم و چه بسا متغیرهاى مختلفى در میان هست که نتیجه نهایى تابع همه آنهاست. از این زاویه دید است که افلاطون نظریه فیلسوف - شاهى را مطرح مى‏کند و دیگران نیز به نحوى نخبه‏گرایى را ترجیح مى‏دهند. بنابراین معقول بودن تقدیم رأى اکثریت محل تأمل است و وجود چنین سیره و بنایى در میان مردم نیز معلوم نیست.
3. اما دلیل دوم ایشان که استناد به آیه معروف مشورت (آل‏عمران: 159) است، نیز چندان استوار نیست. نویسنده محترم مقاله روشن نمى‏کند که ارتباط مشورت و نهادهاى مشاوره با مسأله دموکراسى و اعتبار رأى اکثریت چیست؟ گیریم که پیامبر گرامى اسلام موظف به مشاوره باشند، آیا این آیه جز این که پیامبر اکرم باید از دیدگاه‏هاى دیگران استفاده کند و صرفاً به دانش و آگاهى خود اکتفا نکند، دلالت دیگرى هم دارد؟
گذشته از این معلوم نیست از نظر نویسنده چگونه مسأله مشورت با مسأله انتخاب حاکم و رأى‏گیرى ارتباط پیدا مى‏کند. مشورت در مقام تصمیم‏گیرى غیر از مشورت در مقام انتخاب حاکم است. آنچه در آیه پیش‏گفته آمده این است که پیامبر گرامى اسلام موظفند تصمیمات خود را به مشورت و راى‏زنى بگذارند.
ممکن است این ایراد وارد شود که پذیرش مشورت با جمعى بدون توجه به نظر اکثر آنان امرى لغو و بیهوده است. ما نیز با این همراه مى‏شویم و مى‏پذیریم که با هر گروهى مشورت صورت مى‏گیرد، طبیعتاً به معناى پذیرش رأى بیشتر است. به دلیل اینکه مشورت با جمع بدون وجود دیدگاه‏هاى مختلف معنا پیدا نمى‏کند. با وجود این از این امر دریافت نمى‏شود که نظر اکثریت اعتباربخش خود حاکم است و بدون رأى اکثریت اساساً حکومت و حاکمیتى شکل نمى‏گیرد. چرا که مى‏توان حکومتى غیرمردم‏سالارانه - در حاکمیت - را تصور کرد که در مرحله رفتار و تصمیم‏گیرى از مشورت دیگران هم استفاده مى‏کند.
4. نکته دیگرى که در ذیل بحث شورا مطرح است و نویسنده نیز به نقل از عالمان دینى آورده است، این است که درباره جزئیات مشورت و چگونگى کار نهاد شورا دستور خاصى از شرع وارد نشده است. مسلماً اگر نظریه سیاسى اسلام و شیعه این بود که نهاد حکومت الزاماً بر مبناى رأى اکثریت باشد، به گونه‏اى که تکوین حکومت به شکل دیگر نامشروع بود، وانهادن این مهم، آن هم در این حد اصلاً توجیه‏پذیر نبود. چگونه مى‏توان پذیرفت که دین مبین اسلام تحقق حکومت را صرفاً بر مبناى شورا بداند، ولى هیچ دستورى در این خصوص عرضه نکرده باشد؟ مردم موظف بودند بعد از پیامبر گرامى اسلام بر اساس شورا و رأى اکثریت حاکمیت را پى‏ریزند، ولى چنین چیزى قبلاً در فرهنگ سیاسى جامعه و در آموزه‏هاى دینى وجود نداشته است. غرض مرحوم شهید صدر، که نویسنده محترم مقاله به گفتارشان اشاره کرده است، این است که نمى‏توان نظریه سیاسى اسلام را مبتنى بر شورا دانست. در حالى که به ابعاد آن هیچ اشاره‏اى نشده است.(1)
5 . روایاتى که در مقاله به آنها استناد شده است، نیز از دلالت لازم برخوردار نیست. امام صادق‏علیه السلام در مقام ترجیح روایات و فتاوا مى‏فرمایند: بر فتوا یا روایت مشهور تکیه کن و به دست دادنِ این شیوه در باب امارات شرعیه دلیلى بر پذیرش رأى اکثریت نیست؛ همان‏طور که ترجیح روایاتى که مشتمل بر مخالفت عامه است نیز دلیل آن نیست که در مطلق تصمیمات، مخالفت با فرقه مخالف ملاک است.
6 . اما اینکه امام على‏علیه السلام و نیز حاکمان ایشان موظف بوده‏اند که خود را بر مردم تحمیل نکنند، دلیل بر اعتبار رأى اکثریت نیست. جلب نظر عامه مردم و متقاعدکردن ایشان یک وظیفه است و اعتبار و مشروعیت حاکم بر مبناى رأى اکثریت هم مسأله دیگرى است.
پی نوشت:
1) رک. : شهید صدر، بحث حول الولایة، ص 22 .
نامه میبد، ش 1