جایگاه اقلیت و اکثریت در اندیشه سیاسی اسلام
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
نویسنده در این مقاله در پى تبیین جایگاه اقلیت و اکثریت در اندیشه سیاسى اسلام است و با رد نظریه اعتبارى رأى اقلیت در پى یافتن مبناى مشروعیت رأى اکثریت است.متن
در مسائل علمى و اعتقادى که تمام توجه مصروف دستیابى به حقیقت است، انسان باید تابع دلیل باشد. در این موارد نباید و نمىتوان ملاک صحت را اکثریت دانست. علىعلیه السلام در توصیف انبیا مىفرمایند: کمى طرفداران هیچگاه باعث نمىشد انبیا در تکالیف و رسالتشان کوتاهى کنند. در مباحث اخلاقى نیز معمولاً چنین است که گروه اندکى از انسانها به مقامات عالى و کمالات دست مىیابند و همین اقلیتاند که ستایش مىشوند. اما بر خلاف دو مورد قبل که ظاهراً اختلافى در آن نیست، در مسائل اجتماعى و سیاسى دیدگاههاى مختلفى وجود دارد: گروهى رأى اقلیت را ترجیح دادهاند و گروهى نیز رأى اکثریت را.
طرفداران نظریه اقلیت ایراداتى بر نظریه اکثریت وارد کردهاند که به طور خلاصه به آنها اشاره مىشود:
1. حکومت امرى تخصصى است که باید به دست صاحبان اندیشه و دانایان سپرده شود؛
2. مدیریت اجتماعى امرى کیفى است؛ حال آنکه در دموکراسى آنچه مورد توجه است کمیّت است؛
3. در دموکراسى، گرچه آزادى رأى هست رأىها آزاد نیست؛ بلکه صاحبان قدرت به رأى جهت مىدهند؛
4. دموکراسى به معناى حکومت اکثریت است؛ حال آنکه گاه - در بعضى از کشورها - کمتر از نصف افراد داراى صلاحیت رأى نیز در انتخابات شرکت نمىکنند و حتى گاه اتفاق مىافتد که تنها 25% افراد داراى صلاحیت رأى، فرد یا حزبى را بر سر کار مىآورند و لذا آن فرد یاحزب نماینده اقلیت است.
از طرفى، اگر ملاک رأى مردم است، رأى نماینده تنها در برابر موکلانش نافذ است، نه همه مردم؛ بنابراین، حتى اگر اکثر مردم به او رأى داده باشند، حق ندارد بر اقلیت حکومت کند و اگر مبنا این باشد که پذیرش دموکراسى یعنى پذیرش رأى اکثریت، آنگاه اشکال این است که همانطور که جان استوارت میل و توکویل گفتهاند دموکراسى چیزى جز جباریت اکثریت نیست.
5 . افلاطون تنها فیلسوف را شایسته رهبرى مىداند و مىگوید: توده مردم، عاطفى متعصب و غیر فنسالارند و سرنوشت جامعه را نباید بازیچه هوس مردم کرد.
6 . آیات قرآن اعتبارى براى رأى اکثریت قائل نیست. به علاوه مطابق مذهب امامیه رأى اکثریت اعتبارى ندارد.
7. اگر فرمانهاى حکومت غیر اخلاقى باشد، نمىتواند الزام سیاسى بیاورد.
8 . چه کسى گفته که احتمال خطاى اکثریت کمتر است؟ با وجود احتمال خطاى اکثریت چه الزام اخلاقىاى براى تبعیت از اکثریت وجود دارد؟
9. مطابق گفتار معصومان، امامت جامعه منصبى نیست که مردم در آن دخالتى داشته باشند.
ایرادات فوق را مىتوان چنین پاسخ داد:
1. تجربه نشان داده است که در حالت طبیعى، مردم فطرتاً به دنبال انتخاب صحیحاند. مردم فطرتاً بر ملاکها، واقفند. اگر هم افراد شایسته انتخاب نشدهاند، به این دلیل بوده است که مستبدان دخالت کردهاند و فضاى آزاد را از بین بردهاند.
2. حکومت و مسائل اجتماعى مربوط به همه مردم است و لذا همه داراى حقوق مساوىاند. به علاوه مىتوان ادعا کرد که رأى اکثر مردم کیفىتر هم خواهد بود.
3. اینکه در دموکراسىها صاحبان قدرت رأى مردم را مىسازند، اشکالى بر اصل نظریه نیست؛ بلکه باید این اشکال را از بین برد.
4. شرکت نکردن مردم اگر به معناى پذیرفتن رأى شرکتکنندگان باشد، نتیجهاش آن است که آنها که شرکت نکردهاند عملاً رأى شرکت کنندگان را پذیرفتهاند و اگر به معناى مخالفت باشد باید دموکراسى را به گونهاى طراحى کرد که به استبداد اکثریت منتهى نشود.
5 . نمىتوان گفت چون مردم نمىفهمند و از اوضاع جهان آگاه نیستند، حق ندارند اختیار امور خود را به دست گیرند. کمال و برترى هیچ فردى کافى نیست که به میل خود بر مردمان حکومت کند.
6 . آیات قرآنى که در این خصوص مورد استناد قرار گرفتهاند، ربطى به اعتبار یا عدم اعتبار رأى اکثریت ندارد.
7. فرض بحث ما در جایى نیست که همه امور، حتى شریعت نیز به رأى گذاشته شود؛ فرض بحث ما مواردى است که به مخالفت با شرع منجر نمىشود.
8 . بىتردید ضریب اطمینان در رأى اکثریت بالاتر است.
9. اینکه نظریه امامت، انتخاب امام را برنمىتابد مطلب حقى است؛ اما باید توجه داشت که تعریف ما از امام و کارکرد آن چیزى است جدا از ریاست صرفِ حکومت.
تا اینجا معلوم شد ایرادهایى که به نظریه اکثریت گرفته شده، فاقد وجاهت لازم است. در اینجا جا دارد ببینیم دلایلى که طرفداران نظریه اعتبار رأى اکثریت مطرح مىکنند چیست:
1. سیره عقلا: مطابق این دلیل، تقدم رأى اکثریت از باب ترجیح راجح و امرى معقول است. حال آنکه تقدم رأى اقلیت ترجیح مرجوح و نامعقول است.
2. قرآن: در آیه 159 سوره آلعمران آمده است: «وَ شاوِرْهُمْ فِی اْلأَمْرِ»؛ پیامبر گرامى اسلام فردى کثیرالمشاوره بود و آیه پیشگفته، این روش را تأیید و تأکید مىکند. البته روشن است که اسلام مقررات مشخص و تصویر قانونى مشروحى براى نظام مشورت و کیفیت اجراى آن وضع نکرده و این امر را به اوضاع زمانى - مکانى واگذار کرده است.
نکته شایان توجه اینکه بعضى گفتهاند مطابق این آیه، نتیجه مشورت، یعنى قبول رأى اکثریت، الزامآور نیست. حال آنکه بسیارى از علما، شورا را الزامآور مىدانند و سیره پیامبر گرامى اسلامصلى الله علیه وآله وسلم و علىعلیه السلام نیز همین مطلب را تأیید مىکند.
3. روایات: در کلمات معصومان نیز بر نظر اکثریت در مقام عمل تأکید شده است. از آن جمله است مقبوله عمر بن حنظله که در آن امامعلیه السلام مىفرمایند: «و یترک الشاذّ الذى لیس بمشهور عند اصحابک». امام علىعلیه السلام نیز مىفرمایند: همواره با جمعیتهاى بزرگ باشید چرا که دست خدا با جماعت است. پیامبر گرامى اسلام نیز به علىعلیه السلام توصیه مىفرمایند: اگر مردم بدون درگیرى ولایت را به تو دادند و همه به آن راضى شدند، حکومت را قبول کن و اگر اختلاف کردند، آن را رها کن. در سخنان علىعلیه السلام نیز این نکته به صراحت آمده است: ایشان هرگاه فردى را براى فرمانروایى مىفرستادند، به او مىفرمودند: نوشته مرا براى آنان بخوان؛ اگر راضى بودند فرمانروایى کن؛ زیرا دوست ندارم کسى را بر چیزى مجبور کنم که نمىخواهد. ایشان همچنین در توصیه به مالک اشتر، شیوه صحیح حکومتى را جلب رضایت اکثریت مىدانند نه اقلیت.
اشاره
1. کانون ایرادهایى که در اینجا بر دموکراسى وارد شده است، در خصوص مشروعیت رأى اکثریت است و به نظر مىرسد جدىترین اشکال، همان اشکال معروف است که چگونه مىتوان اقلیت را به پیروى از اکثریت وا داشت و نیز با توجه به این نکته که کارکرد و شکل نهادینه دموکراسى در دنیاى امروز دقیقاً منطبق بر رأى اکثریت واقعى نیست و صرفاً بیانگر دیدگاه اکثریت شرکتکننده است، چگونه تصمیم اکثریت مىتواند منشأ الزام سیاسى براى اقلیت باشد.
از این دیدگاه نه مىتوان گفت چون بیشتر مردم بیشتر مىفهمند، نظرشان براى دیگران الزامآور است و نه مىتوان گفت چون حکومت و مدیریت تخصصى است، مردم و افراد جامعه فاقد حقِ حاکمیتند. اصولاً ارجاع مسأله مشروعیت به تخصص، علم، مدیریت و عناوینى از این دست، رفتن به بیراهه است.
این، نکتهاى است که به نظر مىرسد هم بر مخالفان و هم بر بعضى مدافعان دموکراسى پنهان مانده است. پایه دموکراسى قائل شدن به حقِ برابر براى مردم است.
2. با این توضیح باید دید نویسنده محترم که به دنبال توجیه مشروعیت رأى اکثریت است، چگونه در مقام توجیه برمىآید: به نظر مىرسد دیدگاه نویسنده محترم آن است که صرفاً با مبانى دینى مىتوان از نظریه «رأى اکثریت» دفاع کرد؛ زیرا اگر بدون استناد به مبانى دینى، اعتبار رأى اکثریت توجیهپذیر بود، نیازى به تلاش فراوان ایشان در استنادهاى قرآنى و روایى احساس نمىشد.
در گام اول وى سعى کرده است پیروى از رأى اکثریت را از جمله سیره عقلا و بنائات عقلایى بداند. نویسنده ادعا مىکند ترجیح رأى اکثریت امرى معقول، و ترجیح رأى اقلیت امرى نامعقول است.
روشن است که تطبیق سیره عقلا بر این مورد صرفاً از آن رو صورت گرفته که اعتبار رأى اکثریت، به سنت دینى و تأیید شارع نسبت داده شود. گذشته از اینکه نویسنده دلیلى بر این مطلب اقامه نمىکند که به فرض وجود چنین سیرهاى، اعتبار سیره از چه مأخذى تغذیه مىکند. اساساً ادعاى چنین سیرهاى محل تأمل است. آیا دورهاى که در آن بشر توجهى به مسأله رأى اکثریت نداشته، دورهاى غیر عقلانى بوده و رفتار انسانها تابع عقل نبوده است؟ اساساً به چه دلیل اکثریت کمّى بر هر اقلیتى ترجیح دارد؟
نویسنده محترم مقاله در ابتداى مقاله ادعا مىکند که در کشف حقیقت و نیز در امر هدایت و تربیت اخلاقى نمىتوان تابع اکثریت بود.
مىپرسیم در آنجا خواهى نخواهى ترجیح مرجوح (کمّى) صورت مىگیرد و در آن گونه امور کیفیتگرایى در برابر کمیتگرایى مد نظر است، چه اشکال دارد که گفته شود در تصمیمگیرى، بهویژه در امور مهم، نیز ملاک کیفیت است و لذا تقدیم اکثریت کمّى بر اقلیت کمّى تقدیم امر راجح نیست؛ چرا که ما در مقام حل معادلهاى با یک متغیر نیستیم و چه بسا متغیرهاى مختلفى در میان هست که نتیجه نهایى تابع همه آنهاست. از این زاویه دید است که افلاطون نظریه فیلسوف - شاهى را مطرح مىکند و دیگران نیز به نحوى نخبهگرایى را ترجیح مىدهند. بنابراین معقول بودن تقدیم رأى اکثریت محل تأمل است و وجود چنین سیره و بنایى در میان مردم نیز معلوم نیست.
3. اما دلیل دوم ایشان که استناد به آیه معروف مشورت (آلعمران: 159) است، نیز چندان استوار نیست. نویسنده محترم مقاله روشن نمىکند که ارتباط مشورت و نهادهاى مشاوره با مسأله دموکراسى و اعتبار رأى اکثریت چیست؟ گیریم که پیامبر گرامى اسلام موظف به مشاوره باشند، آیا این آیه جز این که پیامبر اکرم باید از دیدگاههاى دیگران استفاده کند و صرفاً به دانش و آگاهى خود اکتفا نکند، دلالت دیگرى هم دارد؟
گذشته از این معلوم نیست از نظر نویسنده چگونه مسأله مشورت با مسأله انتخاب حاکم و رأىگیرى ارتباط پیدا مىکند. مشورت در مقام تصمیمگیرى غیر از مشورت در مقام انتخاب حاکم است. آنچه در آیه پیشگفته آمده این است که پیامبر گرامى اسلام موظفند تصمیمات خود را به مشورت و راىزنى بگذارند.
ممکن است این ایراد وارد شود که پذیرش مشورت با جمعى بدون توجه به نظر اکثر آنان امرى لغو و بیهوده است. ما نیز با این همراه مىشویم و مىپذیریم که با هر گروهى مشورت صورت مىگیرد، طبیعتاً به معناى پذیرش رأى بیشتر است. به دلیل اینکه مشورت با جمع بدون وجود دیدگاههاى مختلف معنا پیدا نمىکند. با وجود این از این امر دریافت نمىشود که نظر اکثریت اعتباربخش خود حاکم است و بدون رأى اکثریت اساساً حکومت و حاکمیتى شکل نمىگیرد. چرا که مىتوان حکومتى غیرمردمسالارانه - در حاکمیت - را تصور کرد که در مرحله رفتار و تصمیمگیرى از مشورت دیگران هم استفاده مىکند.
4. نکته دیگرى که در ذیل بحث شورا مطرح است و نویسنده نیز به نقل از عالمان دینى آورده است، این است که درباره جزئیات مشورت و چگونگى کار نهاد شورا دستور خاصى از شرع وارد نشده است. مسلماً اگر نظریه سیاسى اسلام و شیعه این بود که نهاد حکومت الزاماً بر مبناى رأى اکثریت باشد، به گونهاى که تکوین حکومت به شکل دیگر نامشروع بود، وانهادن این مهم، آن هم در این حد اصلاً توجیهپذیر نبود. چگونه مىتوان پذیرفت که دین مبین اسلام تحقق حکومت را صرفاً بر مبناى شورا بداند، ولى هیچ دستورى در این خصوص عرضه نکرده باشد؟ مردم موظف بودند بعد از پیامبر گرامى اسلام بر اساس شورا و رأى اکثریت حاکمیت را پىریزند، ولى چنین چیزى قبلاً در فرهنگ سیاسى جامعه و در آموزههاى دینى وجود نداشته است. غرض مرحوم شهید صدر، که نویسنده محترم مقاله به گفتارشان اشاره کرده است، این است که نمىتوان نظریه سیاسى اسلام را مبتنى بر شورا دانست. در حالى که به ابعاد آن هیچ اشارهاى نشده است.(1)
5 . روایاتى که در مقاله به آنها استناد شده است، نیز از دلالت لازم برخوردار نیست. امام صادقعلیه السلام در مقام ترجیح روایات و فتاوا مىفرمایند: بر فتوا یا روایت مشهور تکیه کن و به دست دادنِ این شیوه در باب امارات شرعیه دلیلى بر پذیرش رأى اکثریت نیست؛ همانطور که ترجیح روایاتى که مشتمل بر مخالفت عامه است نیز دلیل آن نیست که در مطلق تصمیمات، مخالفت با فرقه مخالف ملاک است.
6 . اما اینکه امام علىعلیه السلام و نیز حاکمان ایشان موظف بودهاند که خود را بر مردم تحمیل نکنند، دلیل بر اعتبار رأى اکثریت نیست. جلب نظر عامه مردم و متقاعدکردن ایشان یک وظیفه است و اعتبار و مشروعیت حاکم بر مبناى رأى اکثریت هم مسأله دیگرى است.
پی نوشت:
1) رک. : شهید صدر، بحث حول الولایة، ص 22 .
نامه میبد، ش 1
طرفداران نظریه اقلیت ایراداتى بر نظریه اکثریت وارد کردهاند که به طور خلاصه به آنها اشاره مىشود:
1. حکومت امرى تخصصى است که باید به دست صاحبان اندیشه و دانایان سپرده شود؛
2. مدیریت اجتماعى امرى کیفى است؛ حال آنکه در دموکراسى آنچه مورد توجه است کمیّت است؛
3. در دموکراسى، گرچه آزادى رأى هست رأىها آزاد نیست؛ بلکه صاحبان قدرت به رأى جهت مىدهند؛
4. دموکراسى به معناى حکومت اکثریت است؛ حال آنکه گاه - در بعضى از کشورها - کمتر از نصف افراد داراى صلاحیت رأى نیز در انتخابات شرکت نمىکنند و حتى گاه اتفاق مىافتد که تنها 25% افراد داراى صلاحیت رأى، فرد یا حزبى را بر سر کار مىآورند و لذا آن فرد یاحزب نماینده اقلیت است.
از طرفى، اگر ملاک رأى مردم است، رأى نماینده تنها در برابر موکلانش نافذ است، نه همه مردم؛ بنابراین، حتى اگر اکثر مردم به او رأى داده باشند، حق ندارد بر اقلیت حکومت کند و اگر مبنا این باشد که پذیرش دموکراسى یعنى پذیرش رأى اکثریت، آنگاه اشکال این است که همانطور که جان استوارت میل و توکویل گفتهاند دموکراسى چیزى جز جباریت اکثریت نیست.
5 . افلاطون تنها فیلسوف را شایسته رهبرى مىداند و مىگوید: توده مردم، عاطفى متعصب و غیر فنسالارند و سرنوشت جامعه را نباید بازیچه هوس مردم کرد.
6 . آیات قرآن اعتبارى براى رأى اکثریت قائل نیست. به علاوه مطابق مذهب امامیه رأى اکثریت اعتبارى ندارد.
7. اگر فرمانهاى حکومت غیر اخلاقى باشد، نمىتواند الزام سیاسى بیاورد.
8 . چه کسى گفته که احتمال خطاى اکثریت کمتر است؟ با وجود احتمال خطاى اکثریت چه الزام اخلاقىاى براى تبعیت از اکثریت وجود دارد؟
9. مطابق گفتار معصومان، امامت جامعه منصبى نیست که مردم در آن دخالتى داشته باشند.
ایرادات فوق را مىتوان چنین پاسخ داد:
1. تجربه نشان داده است که در حالت طبیعى، مردم فطرتاً به دنبال انتخاب صحیحاند. مردم فطرتاً بر ملاکها، واقفند. اگر هم افراد شایسته انتخاب نشدهاند، به این دلیل بوده است که مستبدان دخالت کردهاند و فضاى آزاد را از بین بردهاند.
2. حکومت و مسائل اجتماعى مربوط به همه مردم است و لذا همه داراى حقوق مساوىاند. به علاوه مىتوان ادعا کرد که رأى اکثر مردم کیفىتر هم خواهد بود.
3. اینکه در دموکراسىها صاحبان قدرت رأى مردم را مىسازند، اشکالى بر اصل نظریه نیست؛ بلکه باید این اشکال را از بین برد.
4. شرکت نکردن مردم اگر به معناى پذیرفتن رأى شرکتکنندگان باشد، نتیجهاش آن است که آنها که شرکت نکردهاند عملاً رأى شرکت کنندگان را پذیرفتهاند و اگر به معناى مخالفت باشد باید دموکراسى را به گونهاى طراحى کرد که به استبداد اکثریت منتهى نشود.
5 . نمىتوان گفت چون مردم نمىفهمند و از اوضاع جهان آگاه نیستند، حق ندارند اختیار امور خود را به دست گیرند. کمال و برترى هیچ فردى کافى نیست که به میل خود بر مردمان حکومت کند.
6 . آیات قرآنى که در این خصوص مورد استناد قرار گرفتهاند، ربطى به اعتبار یا عدم اعتبار رأى اکثریت ندارد.
7. فرض بحث ما در جایى نیست که همه امور، حتى شریعت نیز به رأى گذاشته شود؛ فرض بحث ما مواردى است که به مخالفت با شرع منجر نمىشود.
8 . بىتردید ضریب اطمینان در رأى اکثریت بالاتر است.
9. اینکه نظریه امامت، انتخاب امام را برنمىتابد مطلب حقى است؛ اما باید توجه داشت که تعریف ما از امام و کارکرد آن چیزى است جدا از ریاست صرفِ حکومت.
تا اینجا معلوم شد ایرادهایى که به نظریه اکثریت گرفته شده، فاقد وجاهت لازم است. در اینجا جا دارد ببینیم دلایلى که طرفداران نظریه اعتبار رأى اکثریت مطرح مىکنند چیست:
1. سیره عقلا: مطابق این دلیل، تقدم رأى اکثریت از باب ترجیح راجح و امرى معقول است. حال آنکه تقدم رأى اقلیت ترجیح مرجوح و نامعقول است.
2. قرآن: در آیه 159 سوره آلعمران آمده است: «وَ شاوِرْهُمْ فِی اْلأَمْرِ»؛ پیامبر گرامى اسلام فردى کثیرالمشاوره بود و آیه پیشگفته، این روش را تأیید و تأکید مىکند. البته روشن است که اسلام مقررات مشخص و تصویر قانونى مشروحى براى نظام مشورت و کیفیت اجراى آن وضع نکرده و این امر را به اوضاع زمانى - مکانى واگذار کرده است.
نکته شایان توجه اینکه بعضى گفتهاند مطابق این آیه، نتیجه مشورت، یعنى قبول رأى اکثریت، الزامآور نیست. حال آنکه بسیارى از علما، شورا را الزامآور مىدانند و سیره پیامبر گرامى اسلامصلى الله علیه وآله وسلم و علىعلیه السلام نیز همین مطلب را تأیید مىکند.
3. روایات: در کلمات معصومان نیز بر نظر اکثریت در مقام عمل تأکید شده است. از آن جمله است مقبوله عمر بن حنظله که در آن امامعلیه السلام مىفرمایند: «و یترک الشاذّ الذى لیس بمشهور عند اصحابک». امام علىعلیه السلام نیز مىفرمایند: همواره با جمعیتهاى بزرگ باشید چرا که دست خدا با جماعت است. پیامبر گرامى اسلام نیز به علىعلیه السلام توصیه مىفرمایند: اگر مردم بدون درگیرى ولایت را به تو دادند و همه به آن راضى شدند، حکومت را قبول کن و اگر اختلاف کردند، آن را رها کن. در سخنان علىعلیه السلام نیز این نکته به صراحت آمده است: ایشان هرگاه فردى را براى فرمانروایى مىفرستادند، به او مىفرمودند: نوشته مرا براى آنان بخوان؛ اگر راضى بودند فرمانروایى کن؛ زیرا دوست ندارم کسى را بر چیزى مجبور کنم که نمىخواهد. ایشان همچنین در توصیه به مالک اشتر، شیوه صحیح حکومتى را جلب رضایت اکثریت مىدانند نه اقلیت.
اشاره
1. کانون ایرادهایى که در اینجا بر دموکراسى وارد شده است، در خصوص مشروعیت رأى اکثریت است و به نظر مىرسد جدىترین اشکال، همان اشکال معروف است که چگونه مىتوان اقلیت را به پیروى از اکثریت وا داشت و نیز با توجه به این نکته که کارکرد و شکل نهادینه دموکراسى در دنیاى امروز دقیقاً منطبق بر رأى اکثریت واقعى نیست و صرفاً بیانگر دیدگاه اکثریت شرکتکننده است، چگونه تصمیم اکثریت مىتواند منشأ الزام سیاسى براى اقلیت باشد.
از این دیدگاه نه مىتوان گفت چون بیشتر مردم بیشتر مىفهمند، نظرشان براى دیگران الزامآور است و نه مىتوان گفت چون حکومت و مدیریت تخصصى است، مردم و افراد جامعه فاقد حقِ حاکمیتند. اصولاً ارجاع مسأله مشروعیت به تخصص، علم، مدیریت و عناوینى از این دست، رفتن به بیراهه است.
این، نکتهاى است که به نظر مىرسد هم بر مخالفان و هم بر بعضى مدافعان دموکراسى پنهان مانده است. پایه دموکراسى قائل شدن به حقِ برابر براى مردم است.
2. با این توضیح باید دید نویسنده محترم که به دنبال توجیه مشروعیت رأى اکثریت است، چگونه در مقام توجیه برمىآید: به نظر مىرسد دیدگاه نویسنده محترم آن است که صرفاً با مبانى دینى مىتوان از نظریه «رأى اکثریت» دفاع کرد؛ زیرا اگر بدون استناد به مبانى دینى، اعتبار رأى اکثریت توجیهپذیر بود، نیازى به تلاش فراوان ایشان در استنادهاى قرآنى و روایى احساس نمىشد.
در گام اول وى سعى کرده است پیروى از رأى اکثریت را از جمله سیره عقلا و بنائات عقلایى بداند. نویسنده ادعا مىکند ترجیح رأى اکثریت امرى معقول، و ترجیح رأى اقلیت امرى نامعقول است.
روشن است که تطبیق سیره عقلا بر این مورد صرفاً از آن رو صورت گرفته که اعتبار رأى اکثریت، به سنت دینى و تأیید شارع نسبت داده شود. گذشته از اینکه نویسنده دلیلى بر این مطلب اقامه نمىکند که به فرض وجود چنین سیرهاى، اعتبار سیره از چه مأخذى تغذیه مىکند. اساساً ادعاى چنین سیرهاى محل تأمل است. آیا دورهاى که در آن بشر توجهى به مسأله رأى اکثریت نداشته، دورهاى غیر عقلانى بوده و رفتار انسانها تابع عقل نبوده است؟ اساساً به چه دلیل اکثریت کمّى بر هر اقلیتى ترجیح دارد؟
نویسنده محترم مقاله در ابتداى مقاله ادعا مىکند که در کشف حقیقت و نیز در امر هدایت و تربیت اخلاقى نمىتوان تابع اکثریت بود.
مىپرسیم در آنجا خواهى نخواهى ترجیح مرجوح (کمّى) صورت مىگیرد و در آن گونه امور کیفیتگرایى در برابر کمیتگرایى مد نظر است، چه اشکال دارد که گفته شود در تصمیمگیرى، بهویژه در امور مهم، نیز ملاک کیفیت است و لذا تقدیم اکثریت کمّى بر اقلیت کمّى تقدیم امر راجح نیست؛ چرا که ما در مقام حل معادلهاى با یک متغیر نیستیم و چه بسا متغیرهاى مختلفى در میان هست که نتیجه نهایى تابع همه آنهاست. از این زاویه دید است که افلاطون نظریه فیلسوف - شاهى را مطرح مىکند و دیگران نیز به نحوى نخبهگرایى را ترجیح مىدهند. بنابراین معقول بودن تقدیم رأى اکثریت محل تأمل است و وجود چنین سیره و بنایى در میان مردم نیز معلوم نیست.
3. اما دلیل دوم ایشان که استناد به آیه معروف مشورت (آلعمران: 159) است، نیز چندان استوار نیست. نویسنده محترم مقاله روشن نمىکند که ارتباط مشورت و نهادهاى مشاوره با مسأله دموکراسى و اعتبار رأى اکثریت چیست؟ گیریم که پیامبر گرامى اسلام موظف به مشاوره باشند، آیا این آیه جز این که پیامبر اکرم باید از دیدگاههاى دیگران استفاده کند و صرفاً به دانش و آگاهى خود اکتفا نکند، دلالت دیگرى هم دارد؟
گذشته از این معلوم نیست از نظر نویسنده چگونه مسأله مشورت با مسأله انتخاب حاکم و رأىگیرى ارتباط پیدا مىکند. مشورت در مقام تصمیمگیرى غیر از مشورت در مقام انتخاب حاکم است. آنچه در آیه پیشگفته آمده این است که پیامبر گرامى اسلام موظفند تصمیمات خود را به مشورت و راىزنى بگذارند.
ممکن است این ایراد وارد شود که پذیرش مشورت با جمعى بدون توجه به نظر اکثر آنان امرى لغو و بیهوده است. ما نیز با این همراه مىشویم و مىپذیریم که با هر گروهى مشورت صورت مىگیرد، طبیعتاً به معناى پذیرش رأى بیشتر است. به دلیل اینکه مشورت با جمع بدون وجود دیدگاههاى مختلف معنا پیدا نمىکند. با وجود این از این امر دریافت نمىشود که نظر اکثریت اعتباربخش خود حاکم است و بدون رأى اکثریت اساساً حکومت و حاکمیتى شکل نمىگیرد. چرا که مىتوان حکومتى غیرمردمسالارانه - در حاکمیت - را تصور کرد که در مرحله رفتار و تصمیمگیرى از مشورت دیگران هم استفاده مىکند.
4. نکته دیگرى که در ذیل بحث شورا مطرح است و نویسنده نیز به نقل از عالمان دینى آورده است، این است که درباره جزئیات مشورت و چگونگى کار نهاد شورا دستور خاصى از شرع وارد نشده است. مسلماً اگر نظریه سیاسى اسلام و شیعه این بود که نهاد حکومت الزاماً بر مبناى رأى اکثریت باشد، به گونهاى که تکوین حکومت به شکل دیگر نامشروع بود، وانهادن این مهم، آن هم در این حد اصلاً توجیهپذیر نبود. چگونه مىتوان پذیرفت که دین مبین اسلام تحقق حکومت را صرفاً بر مبناى شورا بداند، ولى هیچ دستورى در این خصوص عرضه نکرده باشد؟ مردم موظف بودند بعد از پیامبر گرامى اسلام بر اساس شورا و رأى اکثریت حاکمیت را پىریزند، ولى چنین چیزى قبلاً در فرهنگ سیاسى جامعه و در آموزههاى دینى وجود نداشته است. غرض مرحوم شهید صدر، که نویسنده محترم مقاله به گفتارشان اشاره کرده است، این است که نمىتوان نظریه سیاسى اسلام را مبتنى بر شورا دانست. در حالى که به ابعاد آن هیچ اشارهاى نشده است.(1)
5 . روایاتى که در مقاله به آنها استناد شده است، نیز از دلالت لازم برخوردار نیست. امام صادقعلیه السلام در مقام ترجیح روایات و فتاوا مىفرمایند: بر فتوا یا روایت مشهور تکیه کن و به دست دادنِ این شیوه در باب امارات شرعیه دلیلى بر پذیرش رأى اکثریت نیست؛ همانطور که ترجیح روایاتى که مشتمل بر مخالفت عامه است نیز دلیل آن نیست که در مطلق تصمیمات، مخالفت با فرقه مخالف ملاک است.
6 . اما اینکه امام علىعلیه السلام و نیز حاکمان ایشان موظف بودهاند که خود را بر مردم تحمیل نکنند، دلیل بر اعتبار رأى اکثریت نیست. جلب نظر عامه مردم و متقاعدکردن ایشان یک وظیفه است و اعتبار و مشروعیت حاکم بر مبناى رأى اکثریت هم مسأله دیگرى است.
پی نوشت:
1) رک. : شهید صدر، بحث حول الولایة، ص 22 .
نامه میبد، ش 1