دین و دولت

دست‏کم از ابتداى قرن چهارم میلادى، زمانى که کنستانتین به ترویج مسیحیت به عنوان دین رسمى امپراتورى روم همت گمارد، به بعد است که ادبیات گسترده‏اى پیرامون مناسبات دین و دولت گرد آمد. این ادبیات کمتر مورد استناد و رجوع مستقیم جامعه‏شناسان قرار گرفته؛ چرا که بخش عمده آن انحصاراً به برداشتى مسیحى از تجمعات دینى و تعریفى غربى از دولت استوار است. نخستین تجربه غربى پیدایش معضل تمدن در مناسبات دین و دولت، در تعارض میان قانون میلان، مصوب سال 313 میلادى که آزادى نامحدودى براى اعمال عبادى مسیحیان در امپراتورى روم قائل مى‏شد از یک سو و موضع جوستینیان در قرن ششم به عنوان چهره‏اى قیصر - پاپیست(1) از سوى دیگر بروز کرد. این تجربه نخست در عین حال مى‏تواند منحرف کننده باشد؛ چرا که در جوامع دیگر، به جز اجتماعات کاملاً نانویسا، بارزترین خصیصه مشترک، گویاى شرایطى است که نه دینى دولتى بوده و نه دولتى دینى»؛ وضعیتى که در آن دین غالباً بى‏آنکه کاملاً مقهور اجتماع باشد، با جامعه خویش وحدت داشته است. دین فقط در موقعیت‏هاى خاصى سیاسى مى‏شد و در دیگر حالات به عنوان نیروى اخلاقى رایج عمل مى‏کرد.
قطع نظر از عوامل دیگر، تمایز پادشاهى آسمان از پادشاهى زمین در مسیحیت، باعث اهمیت یافتن موضوع مناسبات دین و دولت در شرایطى کاملاً انحصارى شد. در واقع، انسلاخ میان دین و دولت، توسعى از همان طرح اصلى مسیحیت به شمار مى‏رفت؛ یعنى اگرچه تمایز میان دین و دولت با صورتى بیشتر نمادین و کمتر سازمانى همچنان باقى است، اما مسیحیت با کششى دورکیمى به سوى وحدت کامل میان دین و دولت روبه‏روست. از طریق یک مثال مى‏توان جهان‏بینى مسیحى را در مقایسه با جهان‏بینى بودایى مورد بررسى قرار داد: بودیسم در صورت‏هاى اولیه‏اش کمترین ارتباط را با جامعه داشته است. مسلماً نهادهاى روحانى و نیز بودائیان غیرروحانى در دوره اولیه بودیسم به این جنبه مهم احتمالات ساختى یا ضرورت‏هاى هنجارى نظم اجتماعى توجهى نداشتند. تناظر قابل توجهى میان این شرایط (بودیسم اولیه) و وضع مسیحیت نخستین وجود دارد. از مسیحیان اولیه نیز انتظار مى‏رفت نسبت به دنیا بى‏تفاوت باشند و اجتماع کاریزمایى مؤمنان را تنها براى تمهید زمینه رجعت مسیح برپا سازند. اما شکل‏گیرى کلیسا، وضعیت مسیحیت را به‏کلّى دگرگون ساخت. از قرن پنجم تا سوم پیش از میلاد، بودائیان صرفاً به تشکیل اجتماع بودایى توصیه مى‏شدند؛ اما گرویدن آشوکا(2) به بودیسم در هند همه چیز را دگرگون ساخت؛ البته نه همانند آنچه پس از پى‏ریزى کلیسا در مسیحیت اولیه اتفاق افتاد. آشوکا بر این نظر بود که دولت تنها کارکرد سیاسى - اجتماعى ندارد؛ بلکه داراى اهمیت رستگارى‏بخش نیز هست. با این دیدگاه بود که بودیسم به نوع آسیایى معضلات دین و دولت در غرب مبتلا شد؛ وضعیتى که تا به امروز نیز در جوامع بودایى «تروادا»، چون سرى‏لانکا، برمه و تایلند، جایى که نزاع دینى در آن سخت جریان دارد، ادامه پیدا کرده است.
على‏رغم وجوه مشترک، طى قرون متمادى، موقعیت‏هاى مهم فراوانى از تنش و تعارض به وجود آمده که مورد بودایى را دقیقاً در مقابل مسیحیت قرار داده است؛ بدین شکل که هر جا مسیحیت دین غالب بوده است، دین و دولت معمولاً ادعاى قانونى قاطعى بر قملروهاى مشابه داشته‏اند. تقابل جدى بین مسیحیت و بودیسم، به خصوص در شکل تراوادى‏اش، به طور خلاصه در تعریف دومنت از اصل استکمال سلسله مراتبى به خوبى نمایان شده است. استنتاج از یک جهان‏بینى که جامعه را به عنوان قائم به ذات و افراد را به عنوان فرع بر آن مورد ملاحظه قرار مى‏دهد، مفهومى هندى از سلسله مراتب است که بر رابطه میان کارکردهاى روحانى و سلوکانه از جهت دارا بودن جنبه‏هاى دوگانه تأکید دارد، با این تلقى که روحانىِ برتر از بعد معنوى، از جنبه مادى و دنیوى وابسته است. در مقابل، جهان‏بینى غربى و مسیحى بر این تفکر استوار است که جامعه اساساً از اجتماع افراد تشکیل یافته است؛ بنابراین سلسله مراتب به عنوان قشربندى افراد و نه ناشى از ضرورت کارکردى یک جامعه، به لحاظ سازمانى یگانه دیده شده است. در این دیدگاه، طرحى طبیعى از قلمروهاى اجتماعى‏شده وجود ندارد. توصیف هر قلمرو و مرتب کردن قملروها یک امر ضرورى است. با این حال، بودیسم و مسیحیت در مقایسه با دیگر سنت‏هاى دینى و فرهنگى، در این ویژگى که در ساخت‏هاى متمایز دین و دولت تجسم مى‏یابند، اشتراک دارند.
امّا تقابل اسلام و هندوئیسم را با مسیحیت و بودیسم مى‏توان از طریق توجه به این امر که دوتاى اولى به مفهومى گسترده داراى ویژگى ساخت‏هاى غیرمتمایزند، بهتر بشناسیم. اسلام و هندوئیسم یک رابطه اندامى را با جامعه ترویج مى‏کنند. در هر دو مورد، پدیده «دین - دولت» حقیقتاً تا زمانى که دولت عرفى به نحو خودآگاه مستقر نشود، بروز نمى‏کند. چنین است تجربه هندوئیسم در هند که در آن تا وقتى که رهبران سیاسى هند تلاش آشکارى را براى استقرار یک دولت عرفى در 1940 به کار نبردند، مسأله‏اى درباره تعریف دین بروز نکرد.
در جوامع اسلامى، مشخصه تاریخى قانون اسلامى در شکل شریعت چنین تعریف شده بود که زندگى روزانه، اعم از جنبه‏هاى سیاسى و اجتماعى، مستقیماً موضوع جعل مقررات دینى - فرهنگى است. حاکمان نیز در هر دو سنت شیعى و سنى، گرچه در اولى بیش از دومى، موضوع همین جعل بوده‏اند.
اما با توجه به دو متغیر دیگر مى‏توان بین این چهار سنت دینى تفاوت قائل شد. این دو معیار، یکى مقدار تلاشى است که آن سنت در شکل‏دهى به ساخت‏هاى نسبتاً متمایز به کار مى‏برد و دیگرى میزان این‏جهانى یا آن‏جهانى بودن سنت دینى است. بر این اساس، ادیان چهارگانه را مى‏توان به این شکل تعریف کرد:
مسیحیت: با تعلقات این‏جهانى و مبتنى بر تمایزات ساختى میان دین و دولت.
اسلام: با گرایش این‏جهانى، لیکن فاقد مناسبات مبتنى بر تمایز ساختى.
هندوئیسم: داراى تمایلات آن‏جهان و در عین حال فقدان نسبى تمایزساختى.
بودیسم: مبتنى بر تعلقات آن‏جهانى و تمایزات ساختى نسبى.
اما بر اساس معیار «مشروعیت» از دیدگاه ماکس وبر، مى‏توان دسته‏بندى زیر را در باب نوع مناسبات دین و دولت ارائه کرد:
حکومت الهى: مستلزم وحدت کامل دین و دولت است، با تأکید بر آزادى عمل دین.
روحانى‏سالارى: مسلتزم جدایى دین و دولت است، با درجه بالایى از خودمختارى دین.
قیصر - پاپیسم: متضمن وحدت دین و دولت است، با آزادى عمل محدود دین.
اراستیانیسم: مستلزم جدایى دین و دولت، با میزان نسبتاً کمى از خودمختارى دین.
اشاره‏
چنان که پیداست، مقاله حاضر نوشتارى است دقیق و پرمایه که فهم درست آن نیاز به تأمل و دقت فراوان دارد. نویسنده از منظر جامعه‏شناسى دین و بیشتر با توجه به تجلى عینى دین در صحنه جامعه به بررسى این موضوع پرداخته است. على‏رغم تأکید ایشان بر اینکه جامعه‏شناسان از ادبیات مسیحى و غربى در این موضوع استفاده نکرده‏اند، به‏راحتى مى‏توان نشان داد که مباحث جامعه‏شناسى دین در دو سده گذشته دقیقاً در همین فضا و چارچوب شکل گرفته است. البته در دهه‏هاى اخیر این گرایش تا حدودى اصلاح شده و علاوه بر حضور جامعه‏شناسان غیرغربى، جامعه‏شناسان غربى نیز در جستجوى منظرهاى دیگرى بوده‏اند.(3) نوشته حاضر نیز تا حدودى از این نقیصه مبراست؛ هرچند هنوز نتوانسته است خود را از تأثر الگوى مسیحى - اروپایى از دین و دولت رها کند. به هر حال نکات زیر در این خصوص شایان توجه است:
1. در مباحث سکولاریسم (جداانگارى دین و دولت) باید دو مقوله را از یکدیگر تفکیک کرد. گاه سخن در جداانگارى نهاد دین از نهاد دولت است و گاه سخن از جدا کردن حوزه دخالت دین از دولت است. این تفکیک در سخنان نویسنده به‏روشنى صورت نگرفته و همین نکته سبب بروز تشتت در برخى از مباحث مقاله شده است. درست است که به معناى نخست، در جوامع غیر مسیحى «نه دینى دولتى بوده و نه دولتى دینى»، اما به معناى دوم، در کلیه جوامع، به استثناى برخى از جوامع مدرن، دین و دولت هرگز از یکدیگر جدا نبوده است؛ بنابراین، همان‏طور که یگانگى نهاد دین و دولت را (آن‏چنان که در پاره‏اى مقاطع تاریخى در مسحیت رخ داده است) باید یک استثنا تلقى نمود، به همان سان جداکردن حوزه دخالت دین از دولت را (چنان‏که در مدرنیته تحقق یافت) باید یک استثنا به شمار آورد.
2. یکى از نکات مهم و جالب در این مقاله، تأکید نویسنده بر مناسبات نزدیک بین دین و دولت در فرهنگ اسلامى است. به عقیده نویسنده، اسلام هم گرایش این‏جهانى دارد و هم تمایزساختى میان دین و دولت را نفى مى‏کند. این موضوع را بسیارى از متفکران و جامعه‏شناسان غربى در دهه‏هاى اخیر مورد تحقیق قرار داده‏اند. اما در مورد مسیحیت با آنکه بر گرایش این‏جهانى تأکید مى‏کند، ولى آن را قائل به تمایز ساختى مى‏داند. چنان که در پژوهش‏هاى دین‏شناختى معلوم شده است، این تمایز ساختى در مسیحیت، در سیره و سخنان حضرت مسیح نبوده است و اناجیل مسیحى از چنین تفکیکى سخن نگفته‏اند؛(4) بلکه جداسازى حوزه دین و دنیا ساخته و پرداخته پولس مقدس پس از حیات حضرت مسیح است. اگر بیفزاییم که بودیسم اولیه نیز زاییده یک انحراف از مذهب هندوئیسم بوده است، شاید بتوان گفت که تمایز ساختى میان دین و دولت در متن ادیان وجود نداشته؛ بلکه به مرور زمان و بر اثر شرایط بیرونى بر ادیان بزرگ تحمیل شده است.
3. تقسیم‏بندى و تعاریف اخیر نویسنده از حکومت دینى، روحانى‏سالارى و... اگر از خطاى ترجمه نباشد، چندان دقیق و منطبق بر اصطلاحات رایج در این حوزه نیست و احتمالاً عدم تفکیک میان دو مقوله‏اى که پیشتر ذکر کردیم، در این خلط و تشویش مؤثر بوده است.
پی نوشت:
1) Caesaropapist ؛ منظور این است که قیصر با استیلاى بر کلیسا، مقام پاپى را نیز بر عهده گیرد.
2) امپراتور بزرگ هند از سلسله «مااوریا».
3) همیلتون، جامعه‏شناسى دین، ترجمه محسن ثلاثى، انتشارات تبیان.
4) اینکه معمولاً به عبارت انجیل استناد شده است که مسیح فرمود: «کار قیصر را به قیصر و کار خدا را به خدا واگذارید»، ارتباطى به مسأله تفکیک دین و دولت ندارد و در موضع تقیه مطرح شده است. علاوه بر اینکه اصل عبارت معمولاً درست نقل نمى‏شود. آنچه در کلام مسیح در انجیل نقل شده است، مربوط به «مال» است نه کار. رک. : توفیقى، حسین، آشنایى با ادیان بزرگ مسیحى.
همشهرى، 28/1/80