عدالت علی (علیه السلام) در نهج البلاغه

على‏علیه السلام را در نهج‏البلاغه علاوه بر جنبه‏هاى مختلف، شخص سخت‏گیرى مى‏بینیم: فوق‏العاده عادل، عدالت‏سنج و عدالت‏آموز. مى‏فرمایند: «اگر شب‏ها بر روى خار بخوابم و مرا در زنجیر کنند و برهنه بر زمین بکشند، نزد من خوش‏تر است از آنکه روز قیامت خدا را ملاقات کنم در حالى‏که اندک مالى را از کسى ربوده و یا ستم اندکى کرده باشم». در مورد عقیل که مکرراً تقاضاى کمک داشت مى‏فرمایند: «پاره‏آهنى داغ کردم و به بدنش نزدیک کردم؛ بدون اینکه دست او را بسوزانم، نزدیک کردم تا عبرت بگیرد. ناگهان فریاد بلندى برداشت و ضجه زد و... ». مى‏فرمایند: «اگر همه اقالیم سبعه را در کف دست على بگذارند براى اینکه او یک پوست جوى را از دهان مورچه‏اى برباید، این کار را نخواهد کرد».
اینها، همه نمونه زهد و سخت‏گیرى على‏علیه السلام در اجراى عدالت است در اینجا من فقط از یک جنبه در این مسأله نظر مى‏افکنم: ما در زمانه‏اى زندگى مى‏کنیم که عدالت معانى و مصادیق مختلفى پیدا کرده است. شما جوامع گذشته را در نظر بگیرید. در آنجا جامعه مثل یک درخت یا رودخانه، امرى است طبیعى؛ خودش جارى است؛ خودش تعدیل‏کننده نظامات درون خویشتن است و تصرّف از بیرون موجب اختلال امور خواهد شد. در پاره‏اى از نظریه‏هاى سیاسى جدید هم این معنا دیده مى‏شود. ولى مزاج زمانه ما فعلاً مزاج دیگرى است. مزاج خواستار دولت‏هاى حداکثرى است؛ دولت‏هایى که بیشترین دخالت را در امور مردم داشته باشد. حتّى در کشورهاى به‏اصطلاح دموکراتیک باز هم بار دولت خیلى سنگین است؛ در حالى‏که در گذشته، منزلت انسان در اجتماع امرى طبیعى بود و به طور طبیعى هم مسائل سامان مى‏پذیرفت. نرخ‏ها تعدیل مى‏یافت. بیماران شفا پیدا مى‏کردند. شاگردان معلمى را پیدا مى‏کردند. بهداشت عمومى اصلاً مطرح نبود. تعلیمات اجبارى مطرح نبود. کثیرى از مردم بى‏سواد مى‏ماندند و کثیرى از آنها به طبیب نمى‏رسیدند و در مواردى هم قحطى‏هایى پیش مى‏آمد و چنین تلقى نمى‏شد که دولت در وظایفش کوتاهى کرده است.
با همه این احوال همه اخلاقیون و همه متفکران از حاکم و سلطان مى‏خواستند که سلطان عادلى باشد ولى این وظایف را طلب نمى‏کردند. معلوم مى‏شود از عدل تصویر دیگرى داشتند.
جوامع گذشته، جوامع بسته و کوتاه‏دامنى بودند. روابط، تعریف‏شده، معیّن و چهره به چهره بود. آدمیان با یکدیگر تماس مى‏گرفتند، ملاقات مى‏کردند و گره‏هاى کار یکدیگر را مى‏گشودند. نهادى مثل آموزش و پرورش یا چیزى مثل بانک وجود نداشت. امروز وقتى شما به بانک مى‏روید، با یک موجود موهوم یا منتزع یا فراتر از دسترس به نام «بانک» تماس مى‏گیرید. در این بانک، شما پول را به آن کسى که پشت باجه نشسته نمى‏دهید و یا پول را از او نمى‏ستانید بلکه از موجودى به نام «بانک» پول را مى‏گیرید.
در جهان جدید، قانون آمده و جاى اخلاق را گرفته و به تعبیرى نهاد جاى افراد نشسته است. وقتى نهاد جاى فرد مى‏نشیند، ما انتظار قانون‏مند بودن و مضبوط بودن آن را داریم. ما به عدالت شخصى افراد داخل آن نهاد چندان کارى نداریم. ما عدالت آن نهاد را خواستاریم. درست کار کردن هر نهادى معلول کثیرى از امور است؛ من جمله پاکى و پاکیزگى افراد داخل آن؛ ولى آنقدر که بر مضبوط بودن آن نهاد تأکید مى‏ورزیم، بر عدالت فردى کارکنان تأکید نداریم.
به عبارت دقیق‏تر، قانون یا حقوق، براى اخلاق تعریف و جایگاه دیگرى پیدا آورده است. اخلاق براى حسن جریان امور در جامعه است. حداقل کارکرد اخلاق این است که روابط اجتماعى به نیکى و روانى و با امنیّت و آرامش بگذرد. اگر جامعه‏اى این خواص را نداشته باشد، در آن بى‏اخلاقى حکمفرماست. اخلاق در جامعه‏اى که آدمیان تماس فردى با یکدیگر دارند، با اخلاق در جامعه‏اى که تماس‏ها نهادى شده است تفاوت و تعریف دیگرى پیدا مى‏کند.
البته معناى این موضوع، بى‏اخلاق شدن و فاسد شدن آدمیان نیست. همیشه غرض این بوده است که قواعد اخلاقى قواعد فردى نباشند. امّا روابط اجتماعى به گونه‏اى بوده است که این قواعد را فردى مى‏کرده است. امروز کوشش بر اجتماعى شدن آنهاست. اینکه در جهان جدید حقوق جاى اخلاق را گرفته و یا جا را بر او تنگ کرده معنایش این است که اخلاق جنبه‏هاى اجتماعى‏تر، تضمین‏شده‏تر و مؤاخذه‏پذیرترى پیدا کرده است. این یک امر میمون است. در عین حال ما از اخلاق بى‏نیاز نشده‏ایم.
اساساً خودِ نظام حقوقى محتاج یک پشتوانه اخلاقى است؛ یعنى شما نمى‏توانید یک نظام حقوقى داشته باشید که به خودش تکیه زده باشد. مثال خیلى ساده: شما یک نظام قضایى بسیار مضبوط تعریف کنید. اگر این نظام قضایى همه چیزش به‏خوبى تعریف شده باشد، ولى مجریان او و قاضیان او اخلاقى عمل نکنند، تمام آن نظام فاسد خواهد بود؛ یعنى آنها باید اخلاقاً متعهد به اجراى قانون باشند.
آنچه امروزه مى‏توانیم بیاموزیم این است که علاوه بر پذیرش این سخت‏گیرى‏ها نسبت به خودمان، آنها را به نظامات حقوقى منتقل کنیم. نظامات حقوقى باید سخت‏گیر باشند. نظامات قضایى باید سخت‏گیر باشند. در روزگار قدیم دولت به معناى امروزین نداشتیم؛ لذا تمام تأکید بر فرد حاکم مى‏رفته است. همه سخت‏گیرى‏ها متوجه او مى‏شده است؛ براى اینکه واقعاً یک سلطان، جامعه‏اى را طبق الگوى خودش مى‏ساخت. تمام خصوصیات خُلقى او در جامعه سرایت مى‏کرد. امّا امروز یک مفهوم دیگرى داریم. سلطان عادل یا حاکم عادل؛ نه اینکه براى ما بد باشد،اًامّا مفهوم نظام عادل و نهادهاى عادل در جهان جدید اهمیت بیشترى پیدا کرده است. نظامات سیاسى جدید دقیقاً براى این بوده است که نقش فرد را کم کند. هر نظامى که نقش فرد در آن زیاد باشد احتمال خطا و بى‏عدالتى در آن بیشتر است.
جهان جدید جهان متوسطان است. متوسطانى که دنیا را پر کرده‏اند، دنیا را هم باید اداره کنند. این فلسفه روزگار ماست؛ در حالى‏که فلسفه روزگار قدیم مى‏گفت نوادر و استثنائاتى که در عالمند و کمتر هم پیدا مى‏شوند، آنها باید دنیا را اداره کنند. عملاً هم این‏گونه بود؛ یعنى حکیمى یا متفکرى از آن طبقه که افلاطون مى‏گفت باید سر کار بیاید و یا سلطانى به دلیل قلدر بودن مى‏توانست بر قدرت تکیه زند.
در جهان جدید، سخت‏گیرى‏هاى استثنایى را از آدم‏هاى غیراستثنایى نمى‏توان خواست. معناى این سخن آن نیست که ما ایده‏آل‏هاى اخلاقى را رها کنیم؛ بلکه باید انتظاراتمان را تصحیح کنیم. امام على‏علیه السلام نیز به این نکته توجه داشته‏اند. دوره معصومان، دوره آن بزرگانى که به وحى تکیه داشتند و از جاى دیگر پشتیبانى مى‏شدند و خلقتاً خصلت‏هاى استثنایى و بى‏نظیرى داشتند گذشته است. زهد که در گذشته براى برخى ممکن بود یا دستور داده مى‏شد، امروزه کاملاً ناممکن شده است. زندگى سطح دیگرى پیدا کرده است.
امروزه نباید تنها اخلاق فردى را در امرار معیشت و تنظیم امور دنیوى کافى دانست. اخلاق فردى وقتى کافى بود که قانون اجتماعى و نظام اجتماعى مطرح نبود. امروزه اخلاقى و پارسا بودن فردى، همه بارها را بر نمى‏دارد. دقت‏هایى که در زمینه نهادمند کردن جامعه و ضابطه‏مند کردن نهادها مى‏رود، همگى دقت‏هاى اخلاقى مطلوب و مشروعى است که وظیفه دینداران است که در آن زمینه‏ها هم تأملى کنند.
اشاره‏
بى‏تردید در دوران جدید، دولت کار ویژه و متفاوتى نسبت به قدیم دارد. پیچیده‏تر شدن روابط اجتماعى، تغییر سطوح انتظارات مردم، آگاهى مضاعف آنها از مواهب طبیعى و اجتماعى، گسترش جمعیت و ده‏ها عامل دیگر باعث شده است که قاعده تقسیم کار با ظرافت بیشترى عمل کند و نهادهاى فراوانى براى بسامان کردن اجتماع تأسیس گردد و در پاره‏اى موارد، نهادهاى قدیم در قالب‏هاى مدرن ایفاى وظیفه نمایند. مقایسه میان جوامع قدیم و جدید به‏روشنى این تفاوت چشمگیر را عیان مى‏سازد. کارکرد افراد نیز در داخل نهادها در چارچوب وظایفى است که براى آن نهاد در نظر گرفته شده است. انسانها در این نهادها ایفاى نقش مى‏کنند و مجموعه نهادها در تعامل با یکدیگر نظام اجتماع را هدایت مى‏کنند.
حال، طبیعى است که هر قدر وظایف از حوزه اشخاص به حوزه ساختارى نهادها منتقل مى‏شود، کارکرد اشخاص کمتر مى‏شود و سیطره ساختار به گونه‏اى است که افراد در داخل نظمى تعیین‏شده ایفاى وظیفه مى‏کنند و هر قدر ضمانت اجرایى بیشترى براى انجام وظایف نهادى وجود داشته باشد، افراد از انضباط بیشترى برخوردارند و البته وجود ساختار هیچ‏گاه به این معنا نیست که انسان‏ها از نقش اندکى برخوردارند؛ بلکه غلبه ساختار به این معناست که امور آن نهاد از روالمندى بیشترى برخوردار است و افراد در چارچوب وظایف سازمانى عمل مى‏کنند و گردش کار و تقسیم آن حسب قاعده صورت مى‏پذیرد. در چنین نظم و نظامى از آنجا که نقش‏ها به‏خوبى تعریف شده است و روال کار منظم است، شخصیت حقیقى افراد در چارچوب یک شخصیت حقوقى عمل مى‏کند و از این منظر نویسنده مقاله مى‏گوید وظایف، بیشتر معطوف به نهاد است تا افراد و وظایف حکومت در واقع وظایف دستگاه حکومت است؛ نه اینکه تماماً وظیفه شخصى باشد به نام حاکم؛ چراکه امور اجتماع صرفاً از یک نقطه هدایت نمى‏شود؛ بلکه دستگاه عریض و طویلى که همان نهاد حکومت است این وظیفه را بر عهده دارد.
بر این اساس، بدون اینکه نیاز انسان‏ها به عدالت کمتر شده باشد و نیاز به اخلاق فروتر از قبل باشد، این عدالت و اخلاق در شکل‏گیرى نهاد و در طراحى وظایف و نیز در نحوه اِعمال وظایف باید در نظر گرفته شود و البته هر قدر حیطه عمل حکومت وسیعتر مى‏شود، مسؤولیت اجراى عدالت نیز بیشتر مى‏شود و البته این هیچ‏گاه بدان معنا نیست که هر چه وظیفه است صرفاً متوجه افرادِ بالاى هرم سازمان حکومت است؛ بلکه عدالت، آرمان و ارزشى است که در تمام مراحل، از هدف‏گذارى تا برنامه‏ریزى و اجرا باید مدّنظر باشد.
حال اگر تبدیل اخلاق فردى به اخلاق اجتماعى به این معناست که مسؤولیت‏هاى اشخاص باید در داخل نهادهاى اجتماعى و در تعامل میان آنها مدّنظر قرار گیرد، سخنى است قابل قبول؛ امّا اگر منظور آن است که در دوران قدیم، اخلاق صرفاً در جنبه فردى‏اش مدّنظر بوده است و در دوران جدید اخلاق اجتماعى مطلوبیت پیدا کرده است، نمى‏توان با این ادعا همراهى کرد، به دلیل اینکه اساساً وظایفى اخلاقى نظیر عدالت، رعایت حال دیگران، تواضع، احسان و حتى زهد، آنگاه که متوجه اولیاى امور مى‏شد، کاملاً صبغه اجتماعى داشت؛ نهایت اینکه در جایى که وظایف کاملاً متوجه شخص حقیقى است، عدالت نیز به عنوان یک وظیفه از او خواسته مى‏شود و امّا آنجا که یک نهاد متکفل امرى است، عدالت از نهاد انتظار مى‏رود.
اما اگر این ادعا به آن معناست که قانون حوزه‏هاى بیشترى از وظایف اخلاقى را تحت پوشش خود در آورده است، ادعایى است پذیرفتنى. اساساً منظم‏تر شدن جامعه با گسترش قانون همراه است و نیز بزرگتر شدن دولت وسیعتر شدن ضمانت اجرایى را طلب مى‏کند.
با وجود این، لزوم داشتن صلاحیت اخلاقى در خصوص مسؤولیت‏هاى مهمّ، امرى نیست که در طول زمان اهمیت‏اش را از دست داده باشد، و تأکید فراوان منابع دینى نیز مؤید همین مسأله است. روشن است که على‏رغم اهمیت ساختار در نهادها، نمى‏توان نادیده گرفت که نهادهاى اجتماعى هم در مرحله شکل‏گیرى و هم در مرحله تعیین وظایف و اهداف و هم در مرحله اجرا شدیداً تحت تأثیر اشخاص و افراد مؤثر قرار دارند. نمى‏توان از این مطلب مهم چشم پوشید که حتّى نهادهاى فوق‏العاده منسجم و داراى روال، تحت تأثیر ایده‏هاى اشخاص قرار مى‏گیرند و هر نهادى، ولو داراى شخصیت حقوقى است، امّا این شخصیت تنها کالبدى است که روح و محتواى خود را از اشخاص حقیقى مى‏گیرد و لذا امروز نیز همچون دیروز، جوامع انسانى نیازمند افرادى است باصلاحیت و داراى ملکات اخلاقى که اخلاق و فضیلت را در کالبد سرد بوروکراسى و نهادهاى خود ساخته بدمند.
این ادعا که «دوره معصومان... گذشته است» سخنى نادرست است. زیرا امروزه نیز به وجود نخبگان و شخصیت‏هاى استثنایى نیازمندیم. اگر این شخصیت‏هاى استثنایى در گذشته آثارى فردى داشتند، که خود این سخن نیز جاى تأمل دارد، امروز مى‏توانند اثارى اجتماعى و نهادساز داشته باشند. ما امروز بیش از هر روزگار دیگرى محتاج هدایت یافتن به‏دست معصومان و مددیافتگان از وحى الهى هستیم، تا جامعه و نهادهایش را در جهت سامان‏بخشیدن به حال و روز زار و نزار انسانى سوق دهند و بشریت مدرن را از ورطه سقوط و هلاکت و گمراهى برهانند و قوانین الهى را در جامعه انسانى سریان بخشند و نهادهایى متناسب با ارزش‏هاى والاى انسانى بیافرینند. نهادهایى که بشر امروز براى خود ساخته، همه در راستاى بسامان کردن حیات مادى بشرند ولى در مجموع بشر را از حیات معنوى به دور انداخته‏اند.
این گفته که «زهد که در گذشته براى برخى ممکن بود یا دستور داده مى‏شد، امروزه کاملاً ناممکن شده است»، سخن سنجیده‏اى نیست. اگر مقصود این است که امروز نمى‏توان همان‏گونه زندگى کرد که زاهدان گذشته زندگى مى‏کردند، سخن درستى است، اما مگر زهد همواره در یک شکل و قالب امکان تحقق دارد؟ اصلاً مگر زهد مفهومى عینى (objective) است که بگوییم چون در آن وضع و شکل گذشته نمى‏توان زیست، پس زهد امکان‏پذیر نیست؟ زهد یک مفهوم انفسى (subjective) است که مربوط به درون انسان است و در هر زمان نیز مى‏توان آن را تحقق بخشید. تغییر شکل‏هاى مختلف زندگى تأثیرى بر امکان یا عدم امکان تحقق زهد ندارد. به گفته امیرمؤمنان على‏علیه السلام: «زهد بین دو کلمه قرآن است که بر آنچه از دست داده‏اید تأسف نخورید و بر آنچه به شما داده‏ایم شادمان نگردید». زهد یعنى غم‏نخوردن بر ناداشته‏ها و شادنگشستن به داشته‏ها و دل‏نسپردن به هیچ امرى در دنیا و این مفهوم امروز هم مى‏تواند مصداق یابد. تغییر سطح زندگى موجب از دست رفتن امکان زهد نمى‏شود.
دوران امروز، 23/12/1379