اسلام و دموکراسی

به نظر شما مفهوم اسلام و مفهوم دموکراسى چیست؟
اسلام دین خاتم است و شریعت نهایى خداست که بر محمدصلى الله علیه وآله وسلم نازل شده است. این دین بزرگ با احکام تفصیلى و قواعدى کلّى، زندگى انسان را از تولّد تا مرگ تنظیم مى‏کند. هیچ چیزى در حیات انسان رخ نمى‏دهد مگر اینکه حکم آن در اسلام وجود دارد. این حکم یا با نصّ صریح بیان شده و یا به یارى اجتهاد از قواعد کلى و مفاهیم اساسى دین به‏دست مى‏آید. امّا دموکراسى بهترین روشى است که بشر براى دست به‏دست شدن قدرت و پیش‏گیرى از استبداد حاکمان کشف کرده است. براساس این روش، انسان‏ها همان‏گونه که حق دارند حاکمان را انتخاب کنند، حقّ برکنارى آنان را نیز دارند.
بنابراین اسلام شیوه زندگى است؛ امّا دموکراسى راهى براى حلّ یکى از مشکلات است. بنابراین مقایسه دموکراسى با اسلام و طرح دوگانگى آن دو بسیار خطاست و از حقیقت بهره‏اى ندارد. اسلام کامل‏تر و شامل‏تر از آن است که حل‏کننده مسأله‏اى جزئى باشد.
امّا مبناى بنیادین دموکراسى این است که حکومت از مردم است و مردم منبع قدرتند. این امر با نظریه مسلمانان که مى‏گویند حکومت از خداست در تعارض است.
بله ما هم مى‏گوییم حکومت از آن خداست؛ امّا قدرت و دولت غیر از حکم و حکومت است. قدرت از آن مردم است؛ یعنى آنها حاکم را تعیین مى‏کنند؛ امّا اینکه این قدرت چگونه باید اِعمال شود، طبیعتاً براساس شریعت الهى و نصوص قرآنى خواهد بود.
بالاخره دموکراسى نظام خواستِ اکثریت است. اگر اکثریت خواست شراب را حلال کند مجاز است؟
ما قیودى داریم که بر نظر اکثریت حاکم است. اول اینکه نظر شورا یا اکثریت، مخالف با روش دینى قرآن و سنّت نباشد و دوم اینکه برخلاف مصلحت مسلمانان نباشد. این طور نیست که مصلحت حاکم یا حزب و گروه و طبقه و خانواده خاصى مطرح باشد.
فرض کنید یکى از احزاب اسلامى به قدرت برسد. آیا احزاب دیگر که ممکن است مبانى اسلامى را قبول نداشته باشند، اجازه فعالیت دارند؟ مثلاً آیا حزب کمونیست اجازه فعالیت دارد؟
اسلام وجود احزابى را که با نظام عمومى و حاکمیت دولت اسلام تعارض نداشته باشند مى‏پذیرد؛ اما احزابى را که نظم عمومى را بر هم مى‏زنند و حاکمیت اسلام را تهدید کنند نمى‏پذیرد. شما حتّى در دموکراسى‏هاى غربى هم مشاهده مى‏کنید که بسیارى از احزاب، مثل فاشیست‏ها و نازیست‏ها اجازه فعالیت ندارند.
هر دولتى ایده‏اى دارد که آن را مبناى نظم عمومى مى‏داند. این نظم عمومى را محوریت عمومى دولت تعیین مى‏کند. محوریت دولت در دموکراسى‏هاى غربى نامحدود است؛ امّا محوریت دولت اسلامى به کتاب و سنّت و عقیده و شریعت اسلام محدود است. در ابتداى گفت‏وگو گفتم دموکراسى ابزارى براى حل مشکل قدرت و پیش‏گیرى از منع آزادى‏هاست. دموکراسى، شریعت و عقیده‏اى نیست که به جاى شریعت الاهى و عقیده توحیدى آمده باشد.
چگونه مى‏توان در مسأله آزادى‏هاى فردى، اسلام و دموکراسى را آشتى داد؟ دموکراسى بر آزادى فردى مبتنى است. محتواى دموکراسى، کرامت انسان و آزادى مطلق اوست؛ امّا اسلام به انسان آزادى مطلق نمى‏دهد. در این آیین، آزادى انسان به مقررات شرعى اسلام محدود است. این از اشکالاتى است که مخالفان دموکراسى مطرح مى‏کنند و نتیجه مى‏گیرند که دموکراسى راه را به روى نفوذ غرب باز مى‏کند.
معناى این سخن آن است که گویا اسلام کرامت و آزادى و حقوق مطلق انسان را تأمین نکرده است. ما مى‏گوییم اندیشه اسلامى بیش از اندیشه‏هاى دیگر کرامت انسان را حفظ کرده است.
در ساختار حکومتى اسلام، نهادى به نام «نهاد شورا» داریم؛ امّا این نهاد همواره غایب بوده است و با اینکه نهادهاى فراوانى مثل قضاوت و حکومت و... پدید آمدند، امّا نهادى به نام «شورا» پدید نیامد.
مرحوم عبدالرزاق سنهورى از نخستین کسانى است که متوجه این مسأله شد و در رساله خود پیرامون خلافت آورد و گفت: حقوق عمومى در فقه اسلامى در مقایسه با حقوق خصوصى به‏شدّت عقب مانده است. او به‏درستى به مسأله تبدیل دولت اسلامى به پادشاهى ستمگر اشاره مى‏کند. علت، غیاب نهاد شورا در تاریخ اسلام آن است که پس از على‏علیه السلام، دولت اسلامى به پادشاهى تبدیل شد.
بسیارى از مردم مى‏گویند شورا جنبه الزامى ندارد و صرفاً جنبه آموزشى دارد؛ در حالى‏که در سنّت پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم حتى یک مورد هم دیده نمى‏شود که وى با اصحاب مشورت کند و به نظر اکثریت پاى‏بند نماند. رفتار پیامبر منبع تشریع است. رفتار پیامبر نشان مى‏دهد شورا امرى است الزامى. با این حال، اصل شورا در دوره پادشاهى در محاق قرار گرفت و ما وارث این سنّت زشت شدیم و این مصیبت درمانى ندارد؛ مگر اینکه مسیر دموکراسى را در پیش گیریم.
آیا دموکراسى پایان تاریخ است؟ چرا ما سعى مى‏کنیم اسلام را با دموکراسى تطبیق دهیم؟ در اواخر دهه شصت دیدیم به دلیل رواج سوسیالیسم، اسلام‏گرایان درباره اسلام و سوسیالیسم فراوان نوشتند و تلاش کردند و سعى کردند بین اسلام و سوسیالیسم سازگارى برقرار کنند. پس از سقوط نظام سوسیالیسم و برآمدن موج دموکراسى، باز هم مى‏بینیم که اسلام‏گرایان به دموکراسى فرا مى‏خوانند.
من هیچ‏گاه به الگو گرفتن از دموکراسى غربى دعوت نکرده‏ام. من مى‏گویم دموکراسى ابزار است. ما مى‏توانیم این ابزار را تحول ببخشیم و عناصرش را تعدیل کنیم.
ممکن است کسى بگوید شما دموکراسى را به گونه‏اى دلخواه تجزیه مى‏کنید.
طبعاً هم همین‏طور است. من فردى عاقل و باشعورم و چیزهایى را از دموکراسى و سوسیالیسم مى‏گیرم؛ امّا محور و مبناى اصلى من اسلام است. اسلام مى‏گوید حکمت گمشده مؤمن است و هر جا یافت شود، مؤمن شایسته‏ترین فرد براى بهره‏گیرى از آن است.
آیا مادران مسلمان از زادن کسى که ابزارى غیر از نظام دموکراسى برایمان استخراج کند عقیم مانده‏اند؟
من فردى ایمان‏گرایم و معتقدم مشکلات مردم نیازمند راه حل عملى است. آنچه من با دانش اندک خود بدان رسیده‏ام این است که بشریت براى دست به‏دست شدن قدرت و پیش‏گیرى از سرکوب و تضمین آزادى‏ها تاکنون ابزارى بهتر از حق رأى و انتخاب مستقیم کشف نکرده است.
اشاره‏
1. دکتر سلیم العواء در این گفت‏وگو بر این نکته تأکید مى‏کند که دموکراسى ایده‏اى است در حوزه «روش»ها و اساساً طرح آن به عنوان امرى در مقابل اسلام صحیح نیست. وى تصریح مى‏کند که «اسلام کامل‏تر و شامل‏تر از آن است که حلّ‏کننده مسأله‏اى جزئى باشد». این در حالى است که خود ایشان در ابتداى گفت‏وگو به‏صراحت بیان مى‏کند که: «اسلام زندگى انسان را از تولّد تا مرگ تنظیم مى‏کند و هیچ چیزى در حیات انسان رخ نمى‏دهد مگر اینکه حکم آن در اسلام وجود دارد».
سؤال این است که اگر دموکراسى به نحوه توزیع قدرت و چگونگى حکومت نظر دارد، چگونه مسأله‏اى است جزئى که انتظار طرح آن از اسلام نمى‏رود؟
2. وى در مقابل این پرسش که مطابق دیدگاه متفکران اسلامى، حکومت از آنِ خداست؛ با این وصف چگونه مى‏توان دموکراسى را، که حکومت را از آن مردم مى‏داند پذیرفت؟ این‏گونه پاسخ مى‏دهد که قدرت در اختیار مردم است؛ به این معنا که حاکم را آنان برمى‏گزینند، امّا موظفند در اِعمال قدرت چارچوب شرع را در نظر بگیرند.
لازمه این سخن آن است که تنها قوانین و محتواى تصمیمات باید دینى باشد، امّا خودِ مقوله حکومت لازم نیست مستند به شارع و خداوند باشد. به عبارتى حاکمیت خداوند صرفاً در محدوده محتواى تصمیمات و قوانین است، امّا تعیین اِعمال‏کننده این قانون مستند به حکم خداوند نمى‏باشد.
این دیدگاه قابل انتقاد است؛ به دلیل اینکه اِعمال قدرت، مبتنى بر مشروعیتِ الزام است و این، با مطابقت محتواى تصمیمات با شریعت تأمین نمى‏شود. صِرف مطابقت محتواى قوانین و تصمیمات این حق را به کسى نمى‏دهد که آن را بر دیگران تحمیل کند. الهى بودن حاکمیت به این معناست که همان‏طور که اصل محتوا را شریعت تأمین کرده است، به کسانى هم اجازه اِعمال آن را داده است؛ اعم از اینکه آن افراد با اوصاف خاصى مورد اشاره قرار گرفته شده باشند و یا اینکه از اطلاق ادله استفاده شود که هر کس داراى صلاحیت است، از این اذن کلّى برخوردار است.
جهان اسلام، 6/12/79