ضرورت فقه و مکانیزم های تحول آن (2)

از فرمایشات شما مى‏توان استنباط کرد که در هر مقطع تاریخى به یک مناسکى مى‏رسیم؟
بله، به یک مناسکى مى‏رسیم؛ ولى چرا و چطور مى‏رسیم، موضوع بحث اینجاست. سؤال از ضرورت وجودى احکام، فى‏الواقع پاسخ به همین چرایى است. تشخیص عقل ما کافى نیست؛ چون عقل سابقه و لاحقه ما را نمى‏داند و حتى در حال حاضر با تمامى پیشرفت‏هاى حاصله در علم، به تمامى زوایاى وجودى ما پى نبرده است و دانش بشر هر چه پیش مى‏رود، هر روز بیشتر به مجهولات خود اذعان مى‏کند؛ بنابراین، من در اینجا هم ضرورت وجود مطلق قالب را توجیه کردم و هم قالب ثابت را.
به طور خلاصه، به جهت نقصان عقل ماست که کسى از جانب خدا مى‏باید طریق رسیدن به هدف را به ما بگوید. عقل، تنها قادر به فهم پاره‏اى از امور است که به زندگى دنیایى ما مربوط مى‏شود؛ به همین خاطر، دین در این زمینه یا سخنى ندارد، یا به جهت‏دهى‏هاى کلى اکتفا کرده است. آنجا که ما عاقلیم، نیازمند راهنما نیستیم. آنجا که جاهلیم نیازمندیم و چگونگى عبادت از مواردى است که ما جاهلیم و حیران. در امور روزمره زندگى، عقل ما راهنماى ماست و شرع نیز کلیاتى را مى‏گوید که عقل خودش، آنها را درک مى‏کند. به قول استاد ما، نیازى نیست کسى به ما بگوید هر وقت نان خواستید به نانوایى رجوع کنید. این امور را خودمان مى‏فهمیم، ولى چطور خدا را عبادت کنیم و چطور روح خود را تکامل دهیم، نیاز به وحى الهى دارد. این مسلم است که در امور عبادى چون هیچ دست‏رسى به معیارهایى براى کشف راه صحیح نداشتیم، براى ما راه را یکى یکى مشخص کرده است؛ امّا آیا در امور اجتماعى، خداوند راه یا قالب را مشخص کرده است، یا فقط در زمان‏هاى خاصى مشخص کرده است؟ شکى نیست که پیامبر در زمان خود احکام اجتماعى هم داشته است. حال، هر کجا حکم معصوم را در این زمینه حکمى عام فهمیدیم، عام خواهد بود و هر حکم که عام نفهمیدیم، نه.
امّا مشکلاتى هم در قرآن داریم. من درباره احکام مذکور در قرآن زیاد فکر کرده‏ام و هنوز به جایى نرسیده‏ام. براى مثال، قصاص یا حدّ زنا، آیا صد ضربه شلاق براى این است که زنا در جامعه محقق نشود، یا یک امر تعبدى است؟ اگر در زمان حاضر یافتیم که راه بهترى غیر از شلاق زدن براى این هدف وجود داد، آیا مى‏توان آن را انجام داد؟ افرادى هستند که به احکام متغیر اعتقاد دارند؛ ولى با این حال همه احکام قرآنى را ثابت مى‏دانند. خود من هم به این نظر بى‏میل نیستم. امّا در مواردى مثل حدّ شرب خمر که در قرآن نیامده است و در اوایل شرابخوار را با کفش یا نعلین مى‏زدند و در پایان عصر پیامبر، چهل ضربه شلاق مى‏زدند و توسط حضرت على‏علیه السلام به هشتاد ضربه افزایش یافت، در این موارد از قرائن معلوم مى‏شود که این حکم براى دور کردن مردم از شرابخوارى است. حال اگر امروزه به جاى شلاق زدن، مثلاً او را در ادارات استخدام نکنیم، یا شناسنامه‏اش ندهیم، در او مؤثرتر واقع مى‏شود. بنابراین ما از تغییر همین حکم در صدر اسلام و در زمان معصومین مى‏فهمیم که حکم‏هاى مربوط به امور اجتماعى فى‏الجمله قابل تغییر است.
این تغییر، زمانى خواهد بود که بفهمیم سخن دین اولاً و بالذات ناظر به تأمین مقصود خاصى است؟
آنجا که دین قالب‏ها را مشخص کرده، یعنى حکم نماز، زنا و امثال آن در قرآن مشخص شده است، مى‏فهمیم که گویا شارع به قالب‏هاى خاص، عنایتى خاص داشته است. به این جهت، قرآن به بعضى از احکام تصریح دارد؛ نه به تمامى آنها. این سنخ احکام را، یعنى احکامى را که در قرآن تصریح شده است، مى‏بایست جزء ثابتات به شمار آورد. درست است که میزان جزا در برخى آیات به‏دقت آمده و حکم نیز منصوص العلة است، اما عنایتى بوده که به همان میزان خاص باقى بماند.
در این حیطه، تنقیح مناط موضوعیت ندارد؟
نه، ندارد. بى‏جهت نیست که مى‏بینیم در زنا چهار شاهد عادل مى‏خواهد، اما در کشتن مى‏فرماید دو شاهد کافى است و تازه براى چهار شاهد هم شرایطى قرار داده است که اثبات نشود.
به رغم آنکه فرمودید کشف مناط احکام کار مشکلى است، آیا به طور کلى ما مى‏پذیریم که احکام تابع مصالح و مفاسد نفس‏الامرى هستند؟
بله، حتماً ما قبول داریم که احکام تابع مصالح و مفاسد نفس‏الامرى هستند؛ اما مى‏گوییم که در عبادات، مصالح و مفاسد را شاید ما نفهمیم؛ امّا در بحث اجتماعیات چون قرینه‏هاى مختلفى هست، بیشتر مى‏توانیم بفهمیم. البته ما بحث مشکلى داریم که هنوز نتوانسته‏ایم آن را حل کنیم؛ یعنى بحث «ملاک جدایى علّت از حکمت». وقتى مطلبى علّت حکم باشد، تعمیم مى‏یابد. در بعضى مواضع شارع مطلبى را بیان کرده؛ اما ما نمى‏دانیم علّت است یا حکمت.
راهى که من در ذهنم هست، این است که اگر پیامبر اکرم براى حکمى علتى آورده، اما امام دیگرى مخالفت کرده و غیر آن عمل کرده است، معلوم مى‏شود آنچه ما فکر مى‏کردیم علّت است، حکمت بوده؛ و الّا امام مخالفت نمى‏کرد.
اصل، خصوصاً در احکام عبادى، بر ثبات حکم است؛ مگر اینکه دلیلى برخلاف آن داشته باشیم؛ اما در امور اجتماعى، اصل بر تغییر است. اگر جایى دیدیم اصرار زیاد بود و همه ائمه آن را فرموده‏اند، مى‏فهمیم که حکم ثابتى است. البته این ملاک‏ها که عرض مى‏کنم، هنوز چکش نخورده است و باید پخته شود. بنابراین، ما در هر موضوعى ابتدا به شرع رجوع مى‏کنیم که سخن ثابتى را مى‏یابیم یا نه. اگر سخن ثابتى یافتیم، خوب، پیروى مى‏کنیم؛ امّا اگر نیافتیم، دنبال عقل خود را مى‏گیریم. بنابراین در هر مسأله‏اى که براى ما پیش مى‏آید، از این باب که ممکن است ما مخالفت شرع بکنیم و نهایتاً جهنم برویم، در نظر ما در زمره امور مهم است و اصلاً ما امور غیرمهمه نداریم که بگوییم ما در امور غیرمهمه به شرع رجوع نمى‏کنیم. هر مسأله‏اى که فکر مى‏کنیم که شرع در آن نظر داشته باشد، از امور مهمه است و لذا براى یافتن هر حکم کلى باید ابتدا به شرع رجوع کرد؛ حتى در این مسأله که کدخداى ده چه کسى باشد، یا در بچه‏دارى هم ابتدا باید به شرع رجوع کنیم.
اشاره‏
در این خصوص در شماره قبل با تفصیل بیشتر به تحلیل و نقد آراء ایشان پرداختیم و اینکه مطالب ایشان از منطق روشن و انسجام لازم برخوردار نیست و بیشتر به مجموعه‏اى از احتمالات و فرضیات مى‏ماند تا مباحثى که بر بنیاد یک روش‏شناسى علمى استوار باشد. در این قسمت از گفتگو نیز ابهاماتى وجود دارد که جاى تأمل و دقت بیشترى دارد:
1. آنچه ایشان در آغاز در باب ضرورت شریعت و ثبات آن گفته‏اند، کاملاً درست و معقول است؛ امّا اینکه، در این مورد، میان عبادات و اجتماعیات فرق مى‏گذارند و صریحاً احکام اجتماعى اسلام را متغیر و متحول مى‏دانند، هیچ دلیل و پشتوانه منطقى ندارد. ایشان بیان نکرده است که اگر به قول ایشان، «ما از هر طرف با مجهولات مواجهیم» و «تشخیص عقل ما کافى نیست؛ چون عقل، سابقه و لاحقه ما را نمى‏داند»، با این وصف، چگونه مى‏توان در باب مناسبات پیچیده اجتماعى که در حیات مادى و معنوى و سعادت انسانى سخت مؤثر است، به‏راحتى حکم کرد که خود ما مى‏توانیم اسباب و شرایط آن را بازشناسیم.
2. ایشان با قاطعیت اظهار مى‏دارد که احکام اجتماعى اسلام متغیر است‏مگر آنکه دلیلى برخلاف آن ثابت شود. معلوم نیست که این قاعده کلى را ایشان از کجا استنباط کرده‏اند. چنان‏که لازمه دین خاتم است و فقیهان شیعه و سنى عموماً بر این اعتقاد بوده‏اند، اگر کتاب یا سنت بر حکمى دلالت کند، آن حکم، خواه عبادى باشد یا اجتماعى، به عنوان حکم ثابت شریعت تلقى مى‏شود؛ مگر آنکه دلیل قاطعى وجود داشته باشد که معلوم شود آن حکم به شرایط یا دوره خاصى اختصاص داشته است. کسانى که احکام اجتماعى اسلام را على‏الاصول متحول و متغیر مى‏دانند و سرنوشت حیات اجتماعى انسان را کاملاً به‏دست عقل و عرف بشرى مى‏سپارند، عملاً دین را به حوزه‏هاى کاملاً فردى و درونى فرو مى‏کاهند و نقش جامعه‏سازى و تمدن‏پرورى دین را به‏دست فراموشى مى‏سپارند. هرچند دیدگاه جناب آقاى عابدینى با این نظریه فاصله دارد ؛ژ، ولى مى‏توان پیش‏بینى کرد که ناخودآگاه سرنوشتى مشابه را در پیش دارد.
3. ایشان احکام اجتماعى‏اى را که در قرآن تصریح شده است، حتى اگر منصوص العلة باشد، ثابت و متعین مى‏داند، ولى احکامى را که در سنت پیامبر و اهل بیت‏علیهم السلام آمده است، حتى اگر منصوص العلة نباشد، امورى متحول و قابل تغییر و جایگزینى با احکام عرفى و عقلى مى‏داند. این تفکیک میان قرآن و سنت در تفکر شیعه، بلکه در بین بسیارى از فقهاى بزرگ اهل سنت مردود است. امّا به صرف اینکه گاه احکامى در طول زمان توسط ائمه‏علیهم السلام به گونه‏هاى متفاوت مطرح مى‏شد، نشان نمى‏دهد که ما مختاریم هر گونه مى‏خواهیم حکم کنیم؛ بلکه اولاً گاهى این تغییرات به دلیلِ آماده نبودن شرایط اجتماعى براى بیان حکم نهایى بوده است؛ چنان‏که حکم حرمت شرب خمر نیز در قرآن به‏تدریج نازل شده است. فقها در این‏گونه موارد با روش اجتهادى، حکم واقعى را استنباط مى‏کنند. ثانیاً برخى از این احکام، از احکام حکومتى بوده است که حدود و ثغور آن در شریعت ثابت است و پاره‏اى از جزئیات آن به فقیه جامع‏الشرایط واگذار شده است. باید دانست که احکام حکومتى تابع مصلحت‏سنجى‏هاى شخصى یا عرفى نیست؛ بلکه ولى‏فقیه باید با کارشناسى دقیق از شرایط زمانى و مکانى و در نظر گرفتن مصلحت‏هاى مادى و معنوى که از متن مکتب استخراج شده است، بهترین حکم را تشخیص و ابلاغ نماید.
4. جناب آقاى عابدینى در بخش پایانى گفتگو مطلبى بیان کرده‏اند که ظاهراً با آنچه پیشتر گفته بودند، منافات دارد. وى در پایان اظهار داشته است: «در هر مسأله‏اى که براى ما پیش مى‏آید (فردى یا اجتماعى، مهم یا غیرمهم) نخست باید به شریعت مراجعه کرد و اگر در شریعت حکم ثابتى وجود نداشت، دنبال عقل خود را مى‏گیریم.» کسى که از پیش مفروض گرفته است که احکام اجتماعى على‏الاصول متحول است و ما خود مى‏توانیم علل و اسباب امور اجتماعى را بشناسیم، تنها در مسائل محدود و مهمى که احتمال مى‏رود که شریعت بر آن تأکید ویژه دارد به متون دینى مراجعه مى‏کند و مناسبات اجتماعى را على‏الاصول بر مبناى عقل و عرف تنظیم مى‏کند؛ بنابراین چگونه ایشان مى‏گویند که در هر مسأله‏اى ابتدا باید به شریعت رجوع کرد؟
پی نوشت:
1) قسمت اول این گفتگو در بازتاب اندیشه، شماره 10 تلخیص و مورد نقد و بررسى قرار گرفت.
عصر ما، ش 197