فقه حکومتی و مقتضیات زمان
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
دکتر ابوالقاسم گرجى در این گفتوگو، به نارسایى فقه حکومتى موجود و ضرورت در نظر گرفتن مقتضیات زمان، مصلحت و توجه به عقل جمعى اشاره مىکند.متن
در فقه خصوصى، شارع مصلحت جامعه و افراد را در نظر مىگیرد و احکامى را جعل مىکند؛ امّا فقه حکومتى امرى است جدا و اساساً ضرورتى ندارد شارع احکام عمومى و مصالح جامعه را در نظر بگیرد؛ بلکه این برعهده اهل زمان است که با توجه به شرایط زمانى و مکانى به این امر بپردازند. خدا و پیامبر به طور وسیع و کامل ضوابط افرادى را که باید حکومت را در دست بگیرند بیان فرمودهاند و کلیاتى را هم در باب اخلاق و فقه و حقوق و... بیان کرده است؛ ولى جزئیات آن را به خود ما وا گذارده است. بر این اساس، وقتى شارع بیان مىکند که دست دزد را قطع کنید، هدف آن جلوگیرى از وقوع گناه و تنبّه مجرم است. یک زمانى مجازات یک جرم این بوده است که مجرم را از کوه پرتاب کنند؛ امّا باید توجه داشت این مجازات در آن عصر، عواطف عمومى را جریحهدار نمىکرده است؛ ولى الان چنین مجازاتى امرى غیرمعمول و نکوهیده است. امروزه باید جرایم با اوضاع جهانى تناسب داشته باشد و لذا کیفیت و کمیت مجازاتها در حوزه فقه حکومتى است و باید مصالح اجتماعى را در نظر گرفت. همینطور مثلاً زکات که ضرورتى ندارد بگوییم در اقلام خاصّى جارى است.
بنابراین اگر حکومت تشخیص داد که به دار کشیدن مجرم در ملأ عام مصلحت نیست و اثرات خوبى را به همراه ندارد، این حکم نباید اجرا شود. اینجاست که مىگوییم باید یک عقل جمعى در تشخیص مصلحت وجود داشته باشد. البته این بدان معنا نیست که افراد غیرمتخصص در تشخیص این مصالح دخالت کنند. باید عدهاى از افراد باصلاحیت با دقت و توجه به ریزهکارىها این نکات را دریابند.
اشاره
در اینکه فقه حکومتى مبتنى بر مصالح اجتماعى است تردیدى نیست. قطعاً حکومت با رعایت مصالح و مفاسد به جعل قانون مىپردازد. با وجود این، باید میان ادله شرعى که اطلاق و عمومشان شامل زمان حاضر مىشود با مصالح و مفاسدى که عقلا تشخیص مىدهند به گونهاى نسبتسنجى کرد. مسلماً آنگاه که موانعى در اجراى اینگونه احکام شناسایى شود و به اصطلاح از موارد تزاحم باشد، تعطیل این احکام مطابق قاعده است؛ امّا در جایى که صرفاً تعارض با تشخیصهاى عرفى است ملاک ترجیح دیدگاههاى عرف بر نظر شرع چیست؟ فرض بحث جایى است که تشخیص عرف، تشخیصى قطعى و یقینى نیست. مسلماً در مواردى که از طرف شارع به حکومت واگذار شده است، ملاک همان مصلحت است که حکومت از طُرُق متعارف آن را تحصیل مىکند، اما در مواردى که به طور قطعى و مسلّم تحت داورى شرع قرار گرفته است، غلبه مصلحتسنجى حکومت بر داورى شریعت از چه مبنایى تبعیت مىکند؟
دوران امروز، 4/10/79
بنابراین اگر حکومت تشخیص داد که به دار کشیدن مجرم در ملأ عام مصلحت نیست و اثرات خوبى را به همراه ندارد، این حکم نباید اجرا شود. اینجاست که مىگوییم باید یک عقل جمعى در تشخیص مصلحت وجود داشته باشد. البته این بدان معنا نیست که افراد غیرمتخصص در تشخیص این مصالح دخالت کنند. باید عدهاى از افراد باصلاحیت با دقت و توجه به ریزهکارىها این نکات را دریابند.
اشاره
در اینکه فقه حکومتى مبتنى بر مصالح اجتماعى است تردیدى نیست. قطعاً حکومت با رعایت مصالح و مفاسد به جعل قانون مىپردازد. با وجود این، باید میان ادله شرعى که اطلاق و عمومشان شامل زمان حاضر مىشود با مصالح و مفاسدى که عقلا تشخیص مىدهند به گونهاى نسبتسنجى کرد. مسلماً آنگاه که موانعى در اجراى اینگونه احکام شناسایى شود و به اصطلاح از موارد تزاحم باشد، تعطیل این احکام مطابق قاعده است؛ امّا در جایى که صرفاً تعارض با تشخیصهاى عرفى است ملاک ترجیح دیدگاههاى عرف بر نظر شرع چیست؟ فرض بحث جایى است که تشخیص عرف، تشخیصى قطعى و یقینى نیست. مسلماً در مواردى که از طرف شارع به حکومت واگذار شده است، ملاک همان مصلحت است که حکومت از طُرُق متعارف آن را تحصیل مىکند، اما در مواردى که به طور قطعى و مسلّم تحت داورى شرع قرار گرفته است، غلبه مصلحتسنجى حکومت بر داورى شریعت از چه مبنایى تبعیت مىکند؟
دوران امروز، 4/10/79
تبلیغات
