حقوق و جامعه مدنی

براى روشن شدن نقش آگاهى‏هاى حقوقى افراد در یک جامعه مدنى، ابتدا باید تعریف دقیقى از جامعه و حقوق ارائه شود. از دید جامعه‏شناختى تعاریف مختلفى از جامعه ارائه شده است، مثل اینکه جامعه (society) کاملترین ساختار اجتماعى است و شامل گروه مستقلى از انسانهاست که به طریق تعاونى سازماندهى شده و سرزمین معیّنى را اشغال کرده‏اند. به اعتقاد کارل مارکس جامعه متشکل از مناسبات بین مردم و گروه‏بندى‏هاى اجتماعى است. دورکهایم معتقد است که جامعه محیطى است که انسانها در آن همیارى و کنشهاى متقابلى دارند ولى جامعه چیزى فراتر از مجموع اجزاى خود است و کنترل‏کننده رفتار آدمى است. براى ماکس وبر، جامعه مجموعه‏اى از افراد است. کنشهاى اجتماعى خشتهاى سازنده جوامع‏اند، و جوامع با نوع کنش افراد تغییر مى‏کنند. پس جامعه به دنبال گردهمایى افراد و گروه‏ها و برقرارى روابط اجتماعى متولد شده است و به دلیل متفاوت بودن روابط و از خلال جامعه چهره قدرت و حاکمیت نیز ظاهر مى‏شود. امروزه متداولترین نوع جوامع، جامعه دولت - ملّت است که دولتها نیز یا دموکراتیک و یا غیردموکراتیک‏اند.
اعمال حاکمیت مستقیم شهروندان یا به واسطه نمایندگان خود، نماد دموکراتیک بودن حکومت است. در حکومتهاى غیردموکراتیک ممکن است قدرت در دست یک فرد خاص، استبداد یا اقلیت یا ثروتمندان و یا حزب خاصى باشد.
از آنجا که خواسته‏هاى آدمیان به حکم فطرت بسیار تشابه دارند، ممکن است بین آنها بر سر جلب منافع بیشتر نزاع درگیرد که بر این اساس انسان اندیشمند دریافت که «بقاء» با «زور» امکان ندارد و ناچار باید قواعدى بر روابط حاکم باشد که این قوانین حقوق (law) نامیده مى‏شود. پس حقوق مجموعه قواعد رفتارى الزام‏آور است که بر افراد جامعه - از آن جهت که در جامعه زندگى مى‏کنند - حاکم است. هدف حقوق ذاتاً و اولاً برقرارى نظم و پس از آن تأمین عدالت براى شهروندان است. ولى گاهى «حقوق» به معنى جمع حق (right) و در مفهوم فردى به‏کار مى‏رود. «حق» امتیازى است که جامعه به هر یک از افراد مى‏بخشد و دیگران را ملزم به رعایت آن مى‏کند، مثل حق حیات. حق به این معنى هموزن «تکلیف» است که خود مفهوم گسترده‏اى است؛ مثلاً در اخلاق عدم رعایت تکلیف سرزنش درونى یا سرزنش اطرافیان را در پى دارد و در فقه تکلیف امرى است که شارع به انجام آن فرمان داده است و سرپیچى از آن عقوبت اخروى و در مواقعى که به حقوق دیگران لطمه وارد کند مجازات در پى دارد. ولى تکلیفى که در برابر حق مطرح است، الزام‏آور است و نادیده انگاشتن آن واکنش رسمى جامعه و دولت را بر مى‏انگیزد.
«جامعه مدنى» نوع ایده‏آل یک ساختار اجتماعى است که تمام اجزاى آن مبتنى بر قانون است و شکاف بین دو لایه حکومت و ملّت توسط نهادهاى مدنى پر مى‏شود، تا اقتدار و آزادى بدون حد و مرز نگردد و نیز در آن بدون دگرگونى ویرانگر بنیاد جامعه مى‏توان به بهبود آن پرداخت. در چنین جامعه‏اى که بر دو رکن اصلى «حق» و «مردم» استوار است، هر دو مفهوم بیان‏شده از حقوق مشاهده مى‏گردد؛ یعنى براى برقرارى نظم، مجموعه قوانینى لازم است و حق هر شهروند نیز به معنى توانایى اعطاشده از سوى جامعه است. پس هر فرد باید این قوانین را بشناسد و از سایر قواعد تأثیرگذار بر جامعه و فرد تمییز دهد و رابطه منطقى بین آنها با مذهب و اخلاق برقرار سازد؛ چراکه هرچند اخلاق و مذهب از مهمترین منابع حقوق هستند، ولى تفاوتهاى عمیقى بین آنها به چشم مى‏خورد. هدف اخلاق و مذهب بیشتر اصالت و وجدان و پاکى دنیاى درونى است، ولى هدف حقوق تنظیم دنیاى بیرون و اجتماع است. به علاوه، قلمرو آنها متفاوت است، مثلاً گرفتن عوارض جنبه اخلاقى ندارد ولى در بسیارى از قوانین حقوقى وجود دارد. از نظر ضمانت اجرا نیز قواعد حقوقى تضمین مادى دارند، مثل مجازات ولى ضمانت اجراى احکام مذهبى و اخلاقى درونى است. ویژگى یک قاعده حقوقى، الزام‏آور بودن آن است و دیگر آنکه داراى ضمانت اجراست. هم‏چنین جهت صرفه‏جویى در وقت و هزینه و نیز تساوى همه در پیشگاه قانون، هر قاعده حقوقى باید کلى باشد. یکى از پایه‏هاى جامعه مدنى حقوق افراد است که به نظر مى‏آید یک فرد باید ضمن اطلاع از حقوق خود آنها را احراز نماید. در اینجا با استناد به اعلامیه جهانى حقوق بشر، قانون اساسى و مدنى ایران و فرانسه به چند نمونه از حقوق عمومى و آزادى‏هاى فردى اشاره مى‏نماییم: حق حیات، آزادى مسکن، حق مصونیت از تعرض به منزل، آزادى رفت و آمد، آزادى اندیشه و بیان (فقط با پذیرش محدودیت از ناحیه نظم عمومى)، آزادى اخبار و اطلاعات که آزادى مطبوعات جزء لاینفک این حق است، حق دستگیر نشدن بدون حکم قانون و شکنجه نشدن و داشتن وکیل و مصونیت از هتک حرمت و حق آموزش و پرورش و حق برخوردارى از تأمین اجتماعى.
اعلام این حقوق براى ترسیم قلمرو آزادى‏هاى افراد و قدرت دولت است، ولى در مقابل براى جلوگیرى از تمرکز قدرت سیاسى و پرهیز از خودکامگى، تفکیک قوا ضرورى است.
اشاره‏
1. هرچند نویسنده محترم به برخى جنبه‏هاى اجتماعى فقه اشاره کرده است، ولى در نهایت معتقد است که مذهب، امرى فردى است که این اعتقادى ناصواب است. اثبات جنبه‏هاى اساسى غیرفردى «دین» امرى نیست که مؤونه زیادى بطلبد. نظرى مختصر به احکام کلان اجرایى اسلام - به عنوان دین اصلى جامعه - جایگاه حکومت به عنوان زیربنایى‏ترین امر اجتماعى را آشکار مى‏سازد.
2. براى جلوگیرى از خودکامگى، بر طراحى نظامى با در نظر گرفتن احزاب و تفکیک قوا تأکید شده است در صورتى که تا به عامل نگهدارنده درونى به عنوان مانعى در قبال زیاده‏طلبى‏هاى انسان متوسل نشویم، استمداد از موانع بیرونى - هرچند مکرّر و هوشمندانه باشند - فایده کاملى نخواهد داشت. تجربه‏هاى حکومتهاى ظاهراً دموکراتیک براى اثبات این مدعا پیش روى ماست.
3. آنچه واضح است، صحبت از حقوق فرع ابتناء بر مبنایى در شناخت انسان است که شناخت کامل و همه‏جانبه از انسان، جز از خالق وى بر نیاید، پس اعتماد به دین و مذهب به عنوان اساسى‏ترین منابع حقوق قابل تذکر است.
همبستگى، 1/9/79