معنا و محتوای جامعه مدنی

جامعه مدنى در نزد ارسطو به مفهوم دولت در مقابل خانواده به‏کار رفته است و در تعریف سنت آگوستین همان «جامعه زمینى» است که در نقطه مقابل شهر خدا قرار مى‏گیرد و در اندیشه هابز در مقابل «وضع طبیعى» فرض شده است که به جنگ و نزاع همگان پایان مى‏دهد. روسو وضع طبیعى را زندگى گوشه‏گیرانه یک حیوان خوشبخت مى‏داند، که جامعه مدنى به تدریج او را خراب مى‏کند. در فلسفه سیاسى هگل جامعه مدنى فضایى است که انسانها در جستجوى ارضاى نیازهاى خود در قالب یک چارچوب تعریف شده مى‏باشند. جان لاک ویژگى اساسى جامعه مدنى را استقرار حکومت مدنى با رضایت افراد مى‏داند. برداشت امروزین از جامعه مدنى بر تقابل آن با دولت استوار است و متضمن فراگرد رهایى جامعه از تسلط دولت است ولى در عین حال دولت و جامعه مردم‏سالار از سویى از هم جدا و از سوى دیگر به هم پیوسته‏اند. همچنین عده‏اى در تعریف جامعه مدنى به ویژگى‏هاى آن اشاره کرده‏اند که جامعه مدنى حوزه‏اى است که زاییده فردگرایى، منفعت‏طلبى و عقلانیت مادى جدید است و سرانجام اینکه جامعه مدنى حوزه‏اى از فعالیتهاى انسانى آزاد و داراى انتخاب است که انتخابشان را در چارچوب قانون و قواعد کلى مستقل از اراده سیاسى حاکم انجام مى‏دهند.
مؤلفه‏هاى جامعه مدنى‏
الف) لیبرالیسم:
لیبرالیسم نهضتى است در جوامع غربى که پیوندى ناگسستنى با جامعه مدنى دارد. این پیوند ممکن است به یکى از این دو شیوه باشد: از یک سو گرچه جامعه مدنى مخالف دولت نیست اما بر تمایز و تفکیک جامعه مدنى از دولت تأکید دارد و معتقد به کاهش شدید نقش دولت در جامعه است، از سوى دیگر بر نقش قانون در جامعه تأکید دارد و دولت نیز صرفاً به عنوان مجرى قانون در جامعه مطرح است. لیبرالیسم در حوزه سیاست بر رهایى جامعه از سلطه دولت نظر دارد و لیبرالیسم در حوزه اخلاق و فرهنگ به نسبت این دو، همان‏گونه که لیبرالیسم در حوزه اقتصاد به آزادى فعالیتهاى اقتصادى توسط بخش خصوصى تأکید دارد.
ب) قانون‏گرایى:
منشأ قانون در جامعه مدنى، عقل بشر است. اصطلاح قانون‏گرایى از دیگر اصول جامعه مدنى از جمله انسان‏مدارى و عقل محورى ناشى مى‏شوند؛ لذا در این جامعه قانون رنگ و بوى بشرى دارد و ملاک پذیرش آن رأى مردم است و به دلیل حاکمیت تفکر اومانیستى و انسان‏مدارى، مشروعیت نظام سیاسى و قوانین جارى نیز به رأى و پذیرش اکثریت مردم است.
ج) پلورالیسم:
پلورالیسم در عرصه سیاست به معناى آزادى فعالیت احزاب، اتحادیه‏ها، انجمنها و گروه‏هاى صنفى است. این مجموعه‏ها در تعیین نوع حکومت و وضع و اجراى قوانین جامعه بر اساس میزان نفوذ و اقتدار خویش ایفاى نقش مى‏کنند. پلورالیسم فرهنگى، اخلاقى و فلسفى نیز معتقد به نسبیت اخلاق، فرهنگ و قوانین موجود است؛ یعنى هیچ فرهنگى نمى‏تواند به عنوان فرهنگ غالب، مسلط و مطلق مطرح شود؛ زیرا ملاک پذیرش، رأى مردم است و خواست مردم نیز به دلیل نوع علایق و سلایق آنها متفاوت خواهد بود. لذا هیچ فرهنگ یا اخلاقى نمى‏تواند مدعى بر حق بودن باشد. پلورالیسم دینى در سه عرصه شکل گرفته است: 1. انحصارگرایى دینى طرز تفکرى است که بر اساس آن تنها یک دین و آیین برحق است. چنین نگرشى را ساخت و بنیاد جامعه مدنى برنمى‏تابد؛
2. اشتراک‏پذیرى دینى بر این باور است که حقیقت واحد است و ادیان همگى جنبه‏هاى گوناگونى از آن حقیقت واحدند؛
3. کثرت‏گرایى دینى بر خلاف دو نگرش قبلى معتقد است همه ادیان آسمانى و غیرآسمانى برحق‏اند.
د) سکولاریسم:
این واژه در لغت به معناى ناسوتى و بشرى است و در اصطلاح عمدتاً بر فرهنگ مبتنى بر مادیّت و جدایى دین از قلمرو سیاست دلالت دارد. سکولاریسم نهضت فکرى است با مشخصه‏هایى از قبیل: جدایى دین از قلمرو دولت، قانون‏گذارى براساس خواست بشر و نیز مواردى چون فردگرایى، انسان‏مدارى، عقل‏مدارى، ماشین‏انگارى، سنت‏ستیزى، آزادى و تساهل، علم‏محورى، نفى حاکمیت خدا و طرد ماوراءالطبیعه را به عنوان مؤلفه‏هاى آن شمرده‏اند.
‏جامعه مدنى و اندیشه سیاسى اسلام
نه در آیین مسیحى و نه در دیانت یهود رویکردى مشخص به مسأله زمامدارى موجود نیست، ولى در اسلام قوانین و دستورالعملهاى کاملاً روشنى وجود دارد که مشخصاً به مقوله حکومت و زمامدارى مربوط است. در اسلام مشروعیت دولت و حکومت مقیّد و مشروط به انطباق با دین است و زمامدار فاقد این وجهه نباید اطاعت شود. قانون خدا در امر اداره جامعه و امّت از اراده زمامداران مستقل مى‏باشد و اتباع امر پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم و ائمه هدى‏علیهم السلام نیز از آن جهت همچون امر خدا واجب است که فرمانى مستقل از فرمان خدا ندارند. مشروعیت زمامدارى در اسلام مطلقاً به حاکمیت خدا و مشروعیت احکام الهى باز مى‏گردد و زمامدار فارغ از شرعیت احکام دین فاقد حق حکومت است. در اسلام پذیرش مردمى شرط اجراى احکام است. به همین جهت به موازات آمادگى عقول مردم در جامعه صدر اسلام احکام مربوط به حرمت ربا و مشروبات الکى صادر گردید.
برخلاف رژیم دموکراسى معطوف به جامعه مدنى که مشروعیت ابداً ناشى از شرعیت دینى نیست و منحصراً مبتنى بر اختیار و اقبال مردم است.
نگاه اسلام نگاهى تربیتى است؛ یعنى شارع به قصد ایجاد تحول روحى و ایمانى در انسان با هدف خداگونه کردن او، انشاء حکم مى‏نماید، حال آنکه در رژیم سیاسى مبتنى بر دموکراسى و انسان‏مدارى فرض بنیادین، این است که انسان قادر به تشخیص منافع خود است. اصولاً مفهوم «منافع» در دموکراسى معطوف به نشئه دنیوى و فارغ از نگاه دینى است و افقى برتر که بتوان در آن گفت: «عَسَى‏ أَن تَکْرَهُوا شَیْئاً وَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ»(بقره: 216) مطرح نیست.
مهمترین عنصر تحقّق جامعه مدنى، استقلال مشروعیت زمامدارى از نفس اراده زمامدار است، ولى در اندیشه سیاسى اسلام، مشروعیت زمامدارى هیچ‏گاه به اراده زمامدار محدود نیست.
اشاره‏
سعى نویسنده محترم در طرح مشخّص مسأله نظرى «جامعه مدنى و اندیشه سیاسى اسلام» و اصطیاد محورهاى اساس اسلام و نیز اندیشه‏هاى جارى در بستر جامعه مدنى قابل توجه مى‏باشد. آنچه که به اقتضاء عنوان مقاله به آن پرداخته شده است «جامعه مدنى و اندیشه سیاسى اسلام» است ولى آنچه که عمدتاً در سایه این بررسى‏ها مغفول مى‏ماند توجه به «اندیشه سیاسى اسلام و جامعه مدنى» است. مؤلفه‏هاى اصلى جامعه مدنى غربى با اسلام سازگار نیستند و هرچند شاید مؤلفه‏هاى مذکور با بعضى اهداف، سیاستها، راهکارها و احکام قطعى اسلام تضاد ظاهرى نداشته باشند، ولى بستر رسیدن به آن اهداف را هم آماده نمى‏سازند. اهداف والایى چون سعادت ابدى، امّت واحده اسلامى و سیاستهاى پویایى چون آمادگى براى جهاد، غیرت دینى و احکام پیشرویى چون امر به معروف و نهى از منکر و تولّى و تبرّى، به گونه‏اى نمى‏باشند که از دریچه تنگ انسان‏محورانه نظریاتى از این قبیل قابل تصوّر باشد؛ چراکه اصولاً نگرش چنین اندیشه‏اى به انسان، در حدّ حیوانى متلذذ بیش نیست، نه خلیفةاللَّه که وظیفه تخلّق فردى، اجتماعى و تکوینى به اخلاق‏اللَّه را به دوش دارد.
ابرار، 13/9/79