تضاد روش حکومتی اسلام با دموکراسی
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
مرحوم علامه طباطبایى پس از ذکر تفاوت دنیاى قدیم و جدید به مقایسه و بیان تفاوتهاى روش حکومتى اسلام با روش پادشاهى و دموکراسى مىپردازد و دموکراسى را شکلى نوین از استبداد به شمار مىآورد و در پایان به مسأله لغو ملىگرایى در اسلام مىپردازد و بیان مىدارد مرز مملکت اسلامى ایمان و عقیده است.متن
کسى که مىگوید دنیاى امروز در پرتو علم و صنعت، با دنیاى گذشته چنان فرق کرده که دو نوع متباین به شمار مىآیند و لذا قوانین وضعشده براى گذشته، امروزه پاسخگو نیست، به این مسأله توجه نکرده است که تفاوت زندگى امروز و دیروز صرفاً در یک سلسله شؤون ظاهرى و صورى است و این نحوه اختلاف ربطى به اصول کلى و شؤون اساسى و واقعى اجتماع ندارد؛ زیرا اختلاف در مصادیق است، نه مفاهیم. آنگاه مرحوم علامه با مقایسه روش حکومت اسلامى با رژیم سلطنتى و دموکراسى مىگوید رژیم سلطنتى مال خدا را غنیمت و بهره سلطان و بندگان خدا را بندگان او مىداند. در رژیم سلطنتى، پادشاه هر طور بخواهد عمل مىکند، در حالىکه اسلام داراى چنین روشى نیست. همچنین اسلام غیر از دموکراسى است، چه آنکه دموکراسى مبناى کار خود را براساس تمتع و بهرهبردارى مادى قرار داده است. از بزرگترین تفاوتهاى روش اسلام با دموکراسى آنست که چون روش دموکراسى اساس کار خود را در بهرهگیرى مادى قرار داده است، ناچار روح استخدام و استثمار در آن دمیده شده است. این روحیه هر راهى را که به سوى هواهاى نفسانى منتهى شود، تجویز مىکند و این عیناً همان استبداد سلطنتى قرون گذشته است که امروز در لباس اجتماع مدنى ظاهر شده است. شاهدش آنکه ما امروزه نیز شاهد ظلمهاى ملل نیرومند نسبت به ملتهاى ضعیف هستیم و تفاوت امروزه با گذشته آن است که آن شکل فردى سابق (است بداد) به شکل اجتماعى کنونى مبدل شده است، بدون آنکه روح و واقعیت آن تغییرى کرده باشد. سیره پیامبر و برنامه آن حضرت در پیروزىها و معاهدهها نشانگر آنست که روش اسلام صد درصد مخالف با این هوسبازىهاست.
از دیگر تفاوتهاى حکومت اسلام با سایر حکومتها، این است که تاریخ نشان مىدهد هیچ اجتماعى خالى از اختلافات طبقاتى نبوده است و حال آنکه اجتماع اسلامى اجتماعى است که هیچ نوع برترى و مزیتى در بین افراد دیده نمىشود و تنها ملاک امتیاز فطرت پاک و قریحه آزاد انسانى است و این همان تقوایى است که خداوند فرمود: «إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ»(حجرات: 13) لذا در اسلام همه در برابر قانون یکساناند و فاصله طبقاتى وجود ندارد. دلیل این مطلب همان سیره و روش زندگى رسول اکرم است.
تفاوت دیگر این است که اجراى قوانین در اجتماع اسلامى وظیفه عمومى است که به عهده همه مردم است. باید دانست که بدون اشکال در این زمان که پیامبر وفات نموده و امامعلیه السلام نیز از دیده پنهان است، امر حکومت بهدست خود مسلمین است که با در نظر گرفتن روش رسول خدا، که روش امامت نیز بوده است، حاکمى را انتخاب کنند که احکام دین را بدون تغییر اجرا کند و در مورد حوادث جزئى و روزمره از راه مشورت با مسلمانان تصمیم بگیرد. دلیل این امر علاوه بر آیاتى که در باب ولایت است، این آیه شریفه است که «لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»(احزاب: 21).
نکته آخر آنکه مرزهاى مملکت اسلامى مرز عقیده و ایمان است نه مرزهاى جغرافیایى و سیاسى، زیرا تشکیل اجتماع براساس ملیت از نظر اسلام ملغى شناخته شده، چه این ملیت مولود زندگى بدوى باشد و چه مولود اختلاف منطقه زندگى. اسلام بناى ملیت را بر عقیده و ایمان قرار داده است نه بر نژاد، وطن و نظایر آن. بهترین شاهد آنکه مىبینیم شریعت اسلام در هیچ موردى موضوع دین، عقیده و ایمان را نادیده نگرفته و مقرر داشته که جامعه اسلامى در هر حالىکه هست، چه در حال عظمت و چه در حال فلاکت، دین را زنده نگه داشته و در اعلاى کلمه آن کوشا باشد و حتى وظیفه فرد هم این است که در هر حال تا آنجا که قدرت دارد برنامه دین را اجرا کند.
اشاره
1. اگر دموکراسى را همچون یک ایدئولوژى معین در نظر بگیریم که رو به سوى دنیا و بهرهبردارى مادى دارد، مىتوان آنچه را در نوشته آمده است پذیرفت، اما اگر دموکراسى را همچون روشى براى حکومت بدانیم در این صورت درباره سازگارى اسلام با دموکراسى باید به مبانى آن روش و جهتگیرى آن توجه کرد. اگر جهتگیرى آن در مسیر بسط و توسعه اهداف و اهواى مادى و امیال نفسانى باشد و بر پایه این روش آنچه رشد مىکند و مىبالد اینگونه امور باشد، آنگاه اسلام و دموکراسى با یکدیگر ناسازگارند. لکن اگر بتوان مردمسالارى (= دموکراسى) را بر پایه مبانى ایمانى و در جهت و همسو با اهداف دین به عنوان یک روش حکومتى عرضه کرد، آنگاه نه تنها اسلام و مردمسالارى ناسازگار نیستند که مىتوانند همعنان هم باشند.
2. درست است که معمول دموکراسىها در مقام نظر هیچگونه امتیاز طبقاتى را قائل نیستند، ولى به شهادت تاریخ، عموم دموکراسىها به نوعى حکومت طبقات برگزیده، همچون نخبگان اقتصادى، منجر شده است. بر این اساس است که مىتوان نظریه مطرحشده در متن مقاله را پذیرفت. در مورد جامعه اسلامى نیز در مقام نظر هر گونه امتیاز طبقاتى نفى مىشود، اما در مقام عمل نمىتوان حکمى کلى کرد. بله، در جامعه اسلامى صدر اسلام و حکومت پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم چنین بوده است.
صبح، ش 2
از دیگر تفاوتهاى حکومت اسلام با سایر حکومتها، این است که تاریخ نشان مىدهد هیچ اجتماعى خالى از اختلافات طبقاتى نبوده است و حال آنکه اجتماع اسلامى اجتماعى است که هیچ نوع برترى و مزیتى در بین افراد دیده نمىشود و تنها ملاک امتیاز فطرت پاک و قریحه آزاد انسانى است و این همان تقوایى است که خداوند فرمود: «إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ»(حجرات: 13) لذا در اسلام همه در برابر قانون یکساناند و فاصله طبقاتى وجود ندارد. دلیل این مطلب همان سیره و روش زندگى رسول اکرم است.
تفاوت دیگر این است که اجراى قوانین در اجتماع اسلامى وظیفه عمومى است که به عهده همه مردم است. باید دانست که بدون اشکال در این زمان که پیامبر وفات نموده و امامعلیه السلام نیز از دیده پنهان است، امر حکومت بهدست خود مسلمین است که با در نظر گرفتن روش رسول خدا، که روش امامت نیز بوده است، حاکمى را انتخاب کنند که احکام دین را بدون تغییر اجرا کند و در مورد حوادث جزئى و روزمره از راه مشورت با مسلمانان تصمیم بگیرد. دلیل این امر علاوه بر آیاتى که در باب ولایت است، این آیه شریفه است که «لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»(احزاب: 21).
نکته آخر آنکه مرزهاى مملکت اسلامى مرز عقیده و ایمان است نه مرزهاى جغرافیایى و سیاسى، زیرا تشکیل اجتماع براساس ملیت از نظر اسلام ملغى شناخته شده، چه این ملیت مولود زندگى بدوى باشد و چه مولود اختلاف منطقه زندگى. اسلام بناى ملیت را بر عقیده و ایمان قرار داده است نه بر نژاد، وطن و نظایر آن. بهترین شاهد آنکه مىبینیم شریعت اسلام در هیچ موردى موضوع دین، عقیده و ایمان را نادیده نگرفته و مقرر داشته که جامعه اسلامى در هر حالىکه هست، چه در حال عظمت و چه در حال فلاکت، دین را زنده نگه داشته و در اعلاى کلمه آن کوشا باشد و حتى وظیفه فرد هم این است که در هر حال تا آنجا که قدرت دارد برنامه دین را اجرا کند.
اشاره
1. اگر دموکراسى را همچون یک ایدئولوژى معین در نظر بگیریم که رو به سوى دنیا و بهرهبردارى مادى دارد، مىتوان آنچه را در نوشته آمده است پذیرفت، اما اگر دموکراسى را همچون روشى براى حکومت بدانیم در این صورت درباره سازگارى اسلام با دموکراسى باید به مبانى آن روش و جهتگیرى آن توجه کرد. اگر جهتگیرى آن در مسیر بسط و توسعه اهداف و اهواى مادى و امیال نفسانى باشد و بر پایه این روش آنچه رشد مىکند و مىبالد اینگونه امور باشد، آنگاه اسلام و دموکراسى با یکدیگر ناسازگارند. لکن اگر بتوان مردمسالارى (= دموکراسى) را بر پایه مبانى ایمانى و در جهت و همسو با اهداف دین به عنوان یک روش حکومتى عرضه کرد، آنگاه نه تنها اسلام و مردمسالارى ناسازگار نیستند که مىتوانند همعنان هم باشند.
2. درست است که معمول دموکراسىها در مقام نظر هیچگونه امتیاز طبقاتى را قائل نیستند، ولى به شهادت تاریخ، عموم دموکراسىها به نوعى حکومت طبقات برگزیده، همچون نخبگان اقتصادى، منجر شده است. بر این اساس است که مىتوان نظریه مطرحشده در متن مقاله را پذیرفت. در مورد جامعه اسلامى نیز در مقام نظر هر گونه امتیاز طبقاتى نفى مىشود، اما در مقام عمل نمىتوان حکمى کلى کرد. بله، در جامعه اسلامى صدر اسلام و حکومت پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم چنین بوده است.
صبح، ش 2
تبلیغات
