جمهوریت و اسلامیت
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
در این مقاله، نویسنده با بررسى مفهوم جمهوریت از نگاه عالمان سیاست، به مؤلفههاى دخیل در تعریف جمهوریت اشاره کرده و سازگارى این مؤلفهها با نظام ولایى را نشان مىدهند.متن
بعضاً ادعا شده است که حکومت ولایى با حکومت جمهورى سرِ سازش ندارد؛ چراکه پذیرش جمهوریت به معناى پذیرش حاکمیت مردم است، حال آنکه پذیرش ولایت فقیه به منزله نادیده گرفتن رشد مردم و اعتبار دیدگاههاى ایشان است و به عبارتى ولایت و جمهوریت دو مقوله متناقض و غیرقابل جمعاند و تنها با تصرف در معنا و مبانى این دو مفهوم است که مىتوان گونهاى سازش میان آن دو برقرار نمود.
در بررسى این ادعا خوب است به مفهوم جمهوریت از نگاه عالمان سیاست نظر بیفکنیم. دکتر ابوالفضل قاضى در کتاب حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى مىنویسد: «وقتى گفته مىشود رژیم سلطنتى، رژیم جمهورى یا رژیم کنوانسیونى، منظور نحوه گزینش این مقام (مقام ریاست دولت - کشور) است.» و در تعریف جمهورى مىگوید: «به رژیمى که در رأس قوه مجریه آن، فرد یا افراد انتخابى قرار گرفته باشد، اصطلاحاً رژیم جمهورى اطلاق مىگردد.»
فرهنگ علوم سیاسى نیز در تعریف جمهورى مىنویسد: «جمهورى در عرف سیاسى به حکومت دموکراتیک یا غیردموکراتیک گفته مىشود که زمامدار آن توسط رأى مستقیم یا غیرمستقیم اقشار مختلف مردم انتخاب شده و توارث در آن دخالتى ندارد و حسب موارد مدت زمامدارى آن متفاوت است.»
عناصرى را که در تعریف جمهورى دخیل است مىتوان اینگونه باز شمرد:
1. انتخابى بودن رئیس حکومت از سوى مردم به طور مستقیم یا غیرمستقیم؛
2. محدود و موقت بودن مدت ریاست حکومت؛
3. موروثى نبودن ریاست حکومت؛
4. مسؤول بودن رئیس جمهور نسبت به اعمال خود.
ادعاى ما این است که این عناصر کاملاً با نظام ولایى سازگار است. البته باید توجه داشت که رئیس حکومت بودن رئیس جمهور در نظامهاى جمهورى الزاماً بدان معنا نیست که هیچ مقام بالاترى به عنوان نیرو و مقام تعدیل کننده وجود نداشته باشد.
بنابراین مىتوان پذیرفت حکومتى جمهورى باشد و در رأس دولت، رئیس جمهور قرار داشته باشد و در عین حال رهبر به عنوان قوه تعدیل کننده در رأس حکومت باشد.
بنابراین در حکومت ولایى هم رئیس دولت به صورت دورهاى انتخاب مىشود و هم مردم در انتخاب وى دخالت دارند و هم در مقابل مردم پاسخگو است.
در نظام ولایى مردم حق نظارت بر تمامى مسؤولین حتى رهبر را دارند. البته طبیعى است که نحوه اعمال نظارت در هر مرحله و مرتبهاى تابع انضباط خاص خود باشد.
نکته دیگرى که گاه در بیان ناسازگارى جمهوریت و ولایت بیان مىکنند این است که: «در حکومت جمهورى، اختیارات زمامدار مقیّد به قانون است و در حکومت ولایى، ولىّ امر، مافوق قانون است و مشروعیت قانون به تنفیذ آن از سوى ولىّ امر وابسته است.»
در ارزیابى این ادعا مىگوییم: صحیح نیست که به طور مطلق گفته شود در حکومت ولایى مشروعیت قانون به تنفیذ آن از سوى ولى امر وابسته است، به دلیل اینکه حکم شرعى، خود به خود به دلیل شرعى بودنش لازمالاجرا است. ولىّ فقیه یا هر فقیهى که از طرف او بر قوانین نظارت مىکند صرفاً در مقام تشخیص انطباق یا عدم انطباق آن با شرع عمل مىکند. قانونى که منطبق با شرع است، لازمالاجراست و قانون مخالف با شرع، خود به خود ملغى است اما در محدوده احکام حکومتى، کار ولىّ فقیه این است که تشخیص موضوع مىدهد و این تشخیص مصداقى را مبناى الزام حکومت قرار مىدهد. در این موارد - احکام حکومتى - علاوه بر انطباق با شرع تشخیص موضوع لازم است که توسط ولىّ فقیه صورت مىگیرد و آن را تنفیذ مىکند.
بنابراین اگر منظور از مافوق قانون بودن آن است که مىتواند قانون را رعایت نکند، امر قابل قبولى نیست چراکه قوانین بر مبناى احکام شرع و مصالح لازمالرعایة تدوین شدهاند و رعایت آن بر همگان لازم است. البته با توجه به اینکه قانون جنبه عمومى دارد، گاه به صورت مقطعى اعمال قانون برخلاف مصلحت است که در این موارد نیز راه بر صدور حکم حکومتى از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام باز است و اگر به طور کلى، قانون فاقد مصلحت شده باشد نیز راه براى تغییر قانون باز است.
با این حال، این سؤال باقى است که آیا رهبر مجاز است با وجود راهحلهاى قانونى، خود رأساً اقدام به نقض قانون کند؟ پاسخ ما به این سؤال منفى است. بنابراین حکومت ولایى، حکومتى است مبتنى بر قانون و رهبر آن مقید به قانون است نه مافوق قانون.
بررسى
کسانى که مشکل تنافى ولایت با جمهوریت را مطرح مىکنند به یک مسأله نظرى - و نه صرفاً شکلى و ساختارى - توجه دارند و آن اینکه مبناى ولایت مطلقه بر نفى حاکمیت مردم و مبناى جمهوریت بر حاکمیت مردم استوار است و این دو مبنا با یکدیگر سازگارى ندارند و لذا راه حلّى که صرفاً در حدّ عنوان و اسم، حکومت را در شمار حکومتهاى جمهورى قرار دهد کافى نیست.
بنابراین صرف راه حلّ حقوقى کافى نیست و ریشه بحث در اینجا نهفته است که چگونه مىتوان میان حکومت ولایى - بنا بر نظریه نصب - با نظریه جمهوریت سازگارى ایجاد کرد.
ولایت فقیه در نظام جمهورى اسلامى با توجه به اختیارات گسترده بیش از یک مقام تعدیلکننده است. بخش گستردهاى از دستگاههاى کشور مستقیماً تحت امر او قرار دارند.
در مورد نفوذ و مشروعیت قانون در حکومت ولایى این نکته را باید در نظر داشت که الزام شرعى موجود در احکام شرعى به خودى خود الزام سیاسى و حقوقى را به همراه ندارد. احکام، آنگاه صورت قانون پیدا مىکنند که از ضمانت اجرایى حکومتى برخوردار مىشوند. در مسایل مختلف، خصوصاً با توجه به دیدگاههاى متعارض فقهى نمىتوان از این نکته غافل ماند که به هر حال انتخاب یک فتوا به عنوان قانون، نوعى الزام و ولایت را مىطلبد.
بنابراین مىتوان گفت با اینکه انطباق با شرع یک ملاک و مبناى اساسى است، اما یک تشخیص انطباق از میان تشخیصهاى مختلف خود نیازمند مبناى مشروعیت است.
اگر پذیرفته شد که مشروعیت قوانین به تنفیذ رهبرى است کما اینکه دیدگاه رایج در بحث ولایت فقیه همین است، آنگاه مسأله مافوق بودن در مشروعیت خود به خود مطرح مىشود. توضیح اینکه مافوق بودن گاه به لحاظ مبدأ مشروعیت است و گاه به لحاظ عمل و رفتار. اگر قانون مشروعیتاش را وامدار تنفیذ رهبر باشد، وامدار شدن مشروعیت ولى فقیه به همین قانون مستلزم دور است و به ناچار باید پذیرفت ولى فقیه مشروعیتاش را از مبدئى مىگیرد و قانون در طول مشروعیتِ ولایت فقیه کسب مشروعیت مىکند و البته کسب مشروعیت قانون از حکمِ ولىّ فقیه به هیچ وجه به این معنا نیست که در عمل، ولىّ، قانون را معتبر نمىداند و مىتواند تحت هر شرایطى آن را نقض کند، کما اینکه احکام قضایى با انشاء قاضى مشروعیت پیدا مىکنند، اما این طور نیست که خود قاضى بتواند هرگاه خواست آن را نقض کند.
پذیرفتن ولایت براى فقیه به این معناست که مىتواند احکامى را صادر کند که از آن به احکام حکومتى تعبیر مىشود. طبیعى است در مواردى قانون، به لحاظ استیفاء اغراض و مصالح و عدالت به طور مقطعى یا دائمى قابلیتاش را از دست مىدهد. در این موارد مادامى که راههایى براى کنار گذاردن قانون وجود دارد، و به گونهاى است که عمل به آن آسان است طبیعتاً در نظر نگرفتن مسیر قانونى، نقض قانون به حساب مىآید و ولى فقیه موظف به رعایت آن است. اما گاه طى مسیر معهودِ قانونى خود موجب فوت مصلحت است. در این صورت مىتوان پذیرفت که ولى فقیه مىتواند حکم حکومتى لازم را صادر کند.
در جمع جمهوریت با ولایت از نقطهنظر فلسفه سیاسى مطلبى که مىتوان گفت آن است که ولایت در مقام مشروعیت اگر وابسته به رأى مردم باشد کما اینکه پارهاى در باب ولایت فقیه بر این عقیدهاند، در آن صورت مشکلى در جمع ولایت و جمهوریت یا مردسالارى نیست و اگر در مقام مشروعیت از نظریه نصب تبعیت کنیم باز مىتوان گفت مشروعیت و حقانیت حکومت به لحاظ مطابقت با موازین شریعت احراز مىشود، اما اقتدار دولت و وجود آن وابسته به خواست مردم است و اساساً در زمینهاى که خواست مردم وجود ندارد ولایت، اجرا نمىشود. حکومت دینى اگر با خواست مردم همراه نباشد، عملاً اجرا نمىشود و لذا هرجا حکومت، دینى است واجد پذیرش مردمى است.
جمهورى اسلامى، 9، 16 و 23/8
در بررسى این ادعا خوب است به مفهوم جمهوریت از نگاه عالمان سیاست نظر بیفکنیم. دکتر ابوالفضل قاضى در کتاب حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى مىنویسد: «وقتى گفته مىشود رژیم سلطنتى، رژیم جمهورى یا رژیم کنوانسیونى، منظور نحوه گزینش این مقام (مقام ریاست دولت - کشور) است.» و در تعریف جمهورى مىگوید: «به رژیمى که در رأس قوه مجریه آن، فرد یا افراد انتخابى قرار گرفته باشد، اصطلاحاً رژیم جمهورى اطلاق مىگردد.»
فرهنگ علوم سیاسى نیز در تعریف جمهورى مىنویسد: «جمهورى در عرف سیاسى به حکومت دموکراتیک یا غیردموکراتیک گفته مىشود که زمامدار آن توسط رأى مستقیم یا غیرمستقیم اقشار مختلف مردم انتخاب شده و توارث در آن دخالتى ندارد و حسب موارد مدت زمامدارى آن متفاوت است.»
عناصرى را که در تعریف جمهورى دخیل است مىتوان اینگونه باز شمرد:
1. انتخابى بودن رئیس حکومت از سوى مردم به طور مستقیم یا غیرمستقیم؛
2. محدود و موقت بودن مدت ریاست حکومت؛
3. موروثى نبودن ریاست حکومت؛
4. مسؤول بودن رئیس جمهور نسبت به اعمال خود.
ادعاى ما این است که این عناصر کاملاً با نظام ولایى سازگار است. البته باید توجه داشت که رئیس حکومت بودن رئیس جمهور در نظامهاى جمهورى الزاماً بدان معنا نیست که هیچ مقام بالاترى به عنوان نیرو و مقام تعدیل کننده وجود نداشته باشد.
بنابراین مىتوان پذیرفت حکومتى جمهورى باشد و در رأس دولت، رئیس جمهور قرار داشته باشد و در عین حال رهبر به عنوان قوه تعدیل کننده در رأس حکومت باشد.
بنابراین در حکومت ولایى هم رئیس دولت به صورت دورهاى انتخاب مىشود و هم مردم در انتخاب وى دخالت دارند و هم در مقابل مردم پاسخگو است.
در نظام ولایى مردم حق نظارت بر تمامى مسؤولین حتى رهبر را دارند. البته طبیعى است که نحوه اعمال نظارت در هر مرحله و مرتبهاى تابع انضباط خاص خود باشد.
نکته دیگرى که گاه در بیان ناسازگارى جمهوریت و ولایت بیان مىکنند این است که: «در حکومت جمهورى، اختیارات زمامدار مقیّد به قانون است و در حکومت ولایى، ولىّ امر، مافوق قانون است و مشروعیت قانون به تنفیذ آن از سوى ولىّ امر وابسته است.»
در ارزیابى این ادعا مىگوییم: صحیح نیست که به طور مطلق گفته شود در حکومت ولایى مشروعیت قانون به تنفیذ آن از سوى ولى امر وابسته است، به دلیل اینکه حکم شرعى، خود به خود به دلیل شرعى بودنش لازمالاجرا است. ولىّ فقیه یا هر فقیهى که از طرف او بر قوانین نظارت مىکند صرفاً در مقام تشخیص انطباق یا عدم انطباق آن با شرع عمل مىکند. قانونى که منطبق با شرع است، لازمالاجراست و قانون مخالف با شرع، خود به خود ملغى است اما در محدوده احکام حکومتى، کار ولىّ فقیه این است که تشخیص موضوع مىدهد و این تشخیص مصداقى را مبناى الزام حکومت قرار مىدهد. در این موارد - احکام حکومتى - علاوه بر انطباق با شرع تشخیص موضوع لازم است که توسط ولىّ فقیه صورت مىگیرد و آن را تنفیذ مىکند.
بنابراین اگر منظور از مافوق قانون بودن آن است که مىتواند قانون را رعایت نکند، امر قابل قبولى نیست چراکه قوانین بر مبناى احکام شرع و مصالح لازمالرعایة تدوین شدهاند و رعایت آن بر همگان لازم است. البته با توجه به اینکه قانون جنبه عمومى دارد، گاه به صورت مقطعى اعمال قانون برخلاف مصلحت است که در این موارد نیز راه بر صدور حکم حکومتى از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام باز است و اگر به طور کلى، قانون فاقد مصلحت شده باشد نیز راه براى تغییر قانون باز است.
با این حال، این سؤال باقى است که آیا رهبر مجاز است با وجود راهحلهاى قانونى، خود رأساً اقدام به نقض قانون کند؟ پاسخ ما به این سؤال منفى است. بنابراین حکومت ولایى، حکومتى است مبتنى بر قانون و رهبر آن مقید به قانون است نه مافوق قانون.
بررسى
کسانى که مشکل تنافى ولایت با جمهوریت را مطرح مىکنند به یک مسأله نظرى - و نه صرفاً شکلى و ساختارى - توجه دارند و آن اینکه مبناى ولایت مطلقه بر نفى حاکمیت مردم و مبناى جمهوریت بر حاکمیت مردم استوار است و این دو مبنا با یکدیگر سازگارى ندارند و لذا راه حلّى که صرفاً در حدّ عنوان و اسم، حکومت را در شمار حکومتهاى جمهورى قرار دهد کافى نیست.
بنابراین صرف راه حلّ حقوقى کافى نیست و ریشه بحث در اینجا نهفته است که چگونه مىتوان میان حکومت ولایى - بنا بر نظریه نصب - با نظریه جمهوریت سازگارى ایجاد کرد.
ولایت فقیه در نظام جمهورى اسلامى با توجه به اختیارات گسترده بیش از یک مقام تعدیلکننده است. بخش گستردهاى از دستگاههاى کشور مستقیماً تحت امر او قرار دارند.
در مورد نفوذ و مشروعیت قانون در حکومت ولایى این نکته را باید در نظر داشت که الزام شرعى موجود در احکام شرعى به خودى خود الزام سیاسى و حقوقى را به همراه ندارد. احکام، آنگاه صورت قانون پیدا مىکنند که از ضمانت اجرایى حکومتى برخوردار مىشوند. در مسایل مختلف، خصوصاً با توجه به دیدگاههاى متعارض فقهى نمىتوان از این نکته غافل ماند که به هر حال انتخاب یک فتوا به عنوان قانون، نوعى الزام و ولایت را مىطلبد.
بنابراین مىتوان گفت با اینکه انطباق با شرع یک ملاک و مبناى اساسى است، اما یک تشخیص انطباق از میان تشخیصهاى مختلف خود نیازمند مبناى مشروعیت است.
اگر پذیرفته شد که مشروعیت قوانین به تنفیذ رهبرى است کما اینکه دیدگاه رایج در بحث ولایت فقیه همین است، آنگاه مسأله مافوق بودن در مشروعیت خود به خود مطرح مىشود. توضیح اینکه مافوق بودن گاه به لحاظ مبدأ مشروعیت است و گاه به لحاظ عمل و رفتار. اگر قانون مشروعیتاش را وامدار تنفیذ رهبر باشد، وامدار شدن مشروعیت ولى فقیه به همین قانون مستلزم دور است و به ناچار باید پذیرفت ولى فقیه مشروعیتاش را از مبدئى مىگیرد و قانون در طول مشروعیتِ ولایت فقیه کسب مشروعیت مىکند و البته کسب مشروعیت قانون از حکمِ ولىّ فقیه به هیچ وجه به این معنا نیست که در عمل، ولىّ، قانون را معتبر نمىداند و مىتواند تحت هر شرایطى آن را نقض کند، کما اینکه احکام قضایى با انشاء قاضى مشروعیت پیدا مىکنند، اما این طور نیست که خود قاضى بتواند هرگاه خواست آن را نقض کند.
پذیرفتن ولایت براى فقیه به این معناست که مىتواند احکامى را صادر کند که از آن به احکام حکومتى تعبیر مىشود. طبیعى است در مواردى قانون، به لحاظ استیفاء اغراض و مصالح و عدالت به طور مقطعى یا دائمى قابلیتاش را از دست مىدهد. در این موارد مادامى که راههایى براى کنار گذاردن قانون وجود دارد، و به گونهاى است که عمل به آن آسان است طبیعتاً در نظر نگرفتن مسیر قانونى، نقض قانون به حساب مىآید و ولى فقیه موظف به رعایت آن است. اما گاه طى مسیر معهودِ قانونى خود موجب فوت مصلحت است. در این صورت مىتوان پذیرفت که ولى فقیه مىتواند حکم حکومتى لازم را صادر کند.
در جمع جمهوریت با ولایت از نقطهنظر فلسفه سیاسى مطلبى که مىتوان گفت آن است که ولایت در مقام مشروعیت اگر وابسته به رأى مردم باشد کما اینکه پارهاى در باب ولایت فقیه بر این عقیدهاند، در آن صورت مشکلى در جمع ولایت و جمهوریت یا مردسالارى نیست و اگر در مقام مشروعیت از نظریه نصب تبعیت کنیم باز مىتوان گفت مشروعیت و حقانیت حکومت به لحاظ مطابقت با موازین شریعت احراز مىشود، اما اقتدار دولت و وجود آن وابسته به خواست مردم است و اساساً در زمینهاى که خواست مردم وجود ندارد ولایت، اجرا نمىشود. حکومت دینى اگر با خواست مردم همراه نباشد، عملاً اجرا نمىشود و لذا هرجا حکومت، دینى است واجد پذیرش مردمى است.
جمهورى اسلامى، 9، 16 و 23/8
تبلیغات
