جمهوریت و اسلامیت

بعضاً ادعا شده است که حکومت ولایى با حکومت جمهورى سرِ سازش ندارد؛ چراکه پذیرش جمهوریت به معناى پذیرش حاکمیت مردم است، حال آنکه پذیرش ولایت فقیه به منزله نادیده گرفتن رشد مردم و اعتبار دیدگاه‏هاى ایشان است و به عبارتى ولایت و جمهوریت دو مقوله متناقض و غیرقابل جمع‏اند و تنها با تصرف در معنا و مبانى این دو مفهوم است که مى‏توان گونه‏اى سازش میان آن دو برقرار نمود.
در بررسى این ادعا خوب است به مفهوم جمهوریت از نگاه عالمان سیاست نظر بیفکنیم. دکتر ابوالفضل قاضى در کتاب حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى مى‏نویسد: «وقتى گفته مى‏شود رژیم سلطنتى، رژیم جمهورى یا رژیم کنوانسیونى، منظور نحوه گزینش این مقام (مقام ریاست دولت - کشور) است.» و در تعریف جمهورى مى‏گوید: «به رژیمى که در رأس قوه مجریه آن، فرد یا افراد انتخابى قرار گرفته باشد، اصطلاحاً رژیم جمهورى اطلاق مى‏گردد.»
فرهنگ علوم سیاسى نیز در تعریف جمهورى مى‏نویسد: «جمهورى در عرف سیاسى به حکومت دموکراتیک یا غیردموکراتیک گفته مى‏شود که زمامدار آن توسط رأى مستقیم یا غیرمستقیم اقشار مختلف مردم انتخاب شده و توارث در آن دخالتى ندارد و حسب موارد مدت زمامدارى آن متفاوت است.»
عناصرى را که در تعریف جمهورى دخیل است مى‏توان این‏گونه باز شمرد:
1. انتخابى بودن رئیس حکومت از سوى مردم به طور مستقیم یا غیرمستقیم؛
2. محدود و موقت بودن مدت ریاست حکومت؛
3. موروثى نبودن ریاست حکومت؛
4. مسؤول بودن رئیس جمهور نسبت به اعمال خود.
ادعاى ما این است که این عناصر کاملاً با نظام ولایى سازگار است. البته باید توجه داشت که رئیس حکومت بودن رئیس جمهور در نظامهاى جمهورى الزاماً بدان معنا نیست که هیچ مقام بالاترى به عنوان نیرو و مقام تعدیل کننده وجود نداشته باشد.
بنابراین مى‏توان پذیرفت حکومتى جمهورى باشد و در رأس دولت، رئیس جمهور قرار داشته باشد و در عین حال رهبر به عنوان قوه تعدیل کننده در رأس حکومت باشد.
بنابراین در حکومت ولایى هم رئیس دولت به صورت دوره‏اى انتخاب مى‏شود و هم مردم در انتخاب وى دخالت دارند و هم در مقابل مردم پاسخگو است.
در نظام ولایى مردم حق نظارت بر تمامى مسؤولین حتى رهبر را دارند. البته طبیعى است که نحوه اعمال نظارت در هر مرحله و مرتبه‏اى تابع انضباط خاص خود باشد.
نکته دیگرى که گاه در بیان ناسازگارى جمهوریت و ولایت بیان مى‏کنند این است که: «در حکومت جمهورى، اختیارات زمامدار مقیّد به قانون است و در حکومت ولایى، ولىّ امر، مافوق قانون است و مشروعیت قانون به تنفیذ آن از سوى ولىّ امر وابسته است.»
در ارزیابى این ادعا مى‏گوییم: صحیح نیست که به طور مطلق گفته شود در حکومت ولایى مشروعیت قانون به تنفیذ آن از سوى ولى امر وابسته است، به دلیل اینکه حکم شرعى، خود به خود به دلیل شرعى بودنش لازم‏الاجرا است. ولىّ فقیه یا هر فقیهى که از طرف او بر قوانین نظارت مى‏کند صرفاً در مقام تشخیص انطباق یا عدم انطباق آن با شرع عمل مى‏کند. قانونى که منطبق با شرع است، لازم‏الاجراست و قانون مخالف با شرع، خود به خود ملغى‏ است اما در محدوده احکام حکومتى، کار ولىّ فقیه این است که تشخیص موضوع مى‏دهد و این تشخیص مصداقى را مبناى الزام حکومت قرار مى‏دهد. در این موارد - احکام حکومتى - علاوه بر انطباق با شرع تشخیص موضوع لازم است که توسط ولىّ فقیه صورت مى‏گیرد و آن را تنفیذ مى‏کند.
بنابراین اگر منظور از مافوق قانون بودن آن است که مى‏تواند قانون را رعایت نکند، امر قابل قبولى نیست چراکه قوانین بر مبناى احکام شرع و مصالح لازم‏الرعایة تدوین شده‏اند و رعایت آن بر همگان لازم است. البته با توجه به اینکه قانون جنبه عمومى دارد، گاه به صورت مقطعى اعمال قانون برخلاف مصلحت است که در این موارد نیز راه بر صدور حکم حکومتى از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام باز است و اگر به طور کلى، قانون فاقد مصلحت شده باشد نیز راه براى تغییر قانون باز است.
با این حال، این سؤال باقى است که آیا رهبر مجاز است با وجود راه‏حلهاى قانونى، خود رأساً اقدام به نقض قانون کند؟ پاسخ ما به این سؤال منفى است. بنابراین حکومت ولایى، حکومتى است مبتنى بر قانون و رهبر آن مقید به قانون است نه مافوق قانون.
بررسى‏
کسانى که مشکل تنافى ولایت با جمهوریت را مطرح مى‏کنند به یک مسأله نظرى - و نه صرفاً شکلى و ساختارى - توجه دارند و آن اینکه مبناى ولایت مطلقه بر نفى حاکمیت مردم و مبناى جمهوریت بر حاکمیت مردم استوار است و این دو مبنا با یکدیگر سازگارى ندارند و لذا راه حلّى که صرفاً در حدّ عنوان و اسم، حکومت را در شمار حکومتهاى جمهورى قرار دهد کافى نیست.
بنابراین صرف راه حلّ حقوقى کافى نیست و ریشه بحث در اینجا نهفته است که چگونه مى‏توان میان حکومت ولایى - بنا بر نظریه نصب - با نظریه جمهوریت سازگارى ایجاد کرد.
ولایت فقیه در نظام جمهورى اسلامى با توجه به اختیارات گسترده بیش از یک مقام تعدیل‏کننده است. بخش گسترده‏اى از دستگاه‏هاى کشور مستقیماً تحت امر او قرار دارند.
در مورد نفوذ و مشروعیت قانون در حکومت ولایى این نکته را باید در نظر داشت که الزام شرعى موجود در احکام شرعى به خودى خود الزام سیاسى و حقوقى را به همراه ندارد. احکام، آنگاه صورت قانون پیدا مى‏کنند که از ضمانت اجرایى حکومتى برخوردار مى‏شوند. در مسایل مختلف، خصوصاً با توجه به دیدگاه‏هاى متعارض فقهى نمى‏توان از این نکته غافل ماند که به هر حال انتخاب یک فتوا به عنوان قانون، نوعى الزام و ولایت را مى‏طلبد.
بنابراین مى‏توان گفت با اینکه انطباق با شرع یک ملاک و مبناى اساسى است، اما یک تشخیص انطباق از میان تشخیصهاى مختلف خود نیازمند مبناى مشروعیت است.
اگر پذیرفته شد که مشروعیت قوانین به تنفیذ رهبرى است کما اینکه دیدگاه رایج در بحث ولایت فقیه همین است، آنگاه مسأله مافوق بودن در مشروعیت خود به خود مطرح مى‏شود. توضیح اینکه مافوق بودن گاه به لحاظ مبدأ مشروعیت است و گاه به لحاظ عمل و رفتار. اگر قانون مشروعیت‏اش را وامدار تنفیذ رهبر باشد، وامدار شدن مشروعیت ولى فقیه به همین قانون مستلزم دور است و به ناچار باید پذیرفت ولى فقیه مشروعیت‏اش را از مبدئى مى‏گیرد و قانون در طول مشروعیتِ ولایت فقیه کسب مشروعیت مى‏کند و البته کسب مشروعیت قانون از حکمِ ولىّ فقیه به هیچ وجه به این معنا نیست که در عمل، ولىّ، قانون را معتبر نمى‏داند و مى‏تواند تحت هر شرایطى آن را نقض کند، کما اینکه احکام قضایى با انشاء قاضى مشروعیت پیدا مى‏کنند، اما این طور نیست که خود قاضى بتواند هرگاه خواست آن را نقض کند.
پذیرفتن ولایت براى فقیه به این معناست که مى‏تواند احکامى را صادر کند که از آن به احکام حکومتى تعبیر مى‏شود. طبیعى است در مواردى قانون، به لحاظ استیفاء اغراض و مصالح و عدالت به طور مقطعى یا دائمى قابلیت‏اش را از دست مى‏دهد. در این موارد مادامى که راه‏هایى براى کنار گذاردن قانون وجود دارد، و به گونه‏اى است که عمل به آن آسان است طبیعتاً در نظر نگرفتن مسیر قانونى، نقض قانون به حساب مى‏آید و ولى فقیه موظف به رعایت آن است. اما گاه طى مسیر معهودِ قانونى خود موجب فوت مصلحت است. در این صورت مى‏توان پذیرفت که ولى فقیه مى‏تواند حکم حکومتى لازم را صادر کند.
در جمع جمهوریت با ولایت از نقطه‏نظر فلسفه سیاسى مطلبى که مى‏توان گفت آن است که ولایت در مقام مشروعیت اگر وابسته به رأى مردم باشد کما اینکه پاره‏اى در باب ولایت فقیه بر این عقیده‏اند، در آن صورت مشکلى در جمع ولایت و جمهوریت یا مردسالارى نیست و اگر در مقام مشروعیت از نظریه نصب تبعیت کنیم باز مى‏توان گفت مشروعیت و حقانیت حکومت به لحاظ مطابقت با موازین شریعت احراز مى‏شود، اما اقتدار دولت و وجود آن وابسته به خواست مردم است و اساساً در زمینه‏اى که خواست مردم وجود ندارد ولایت، اجرا نمى‏شود. حکومت دینى اگر با خواست مردم همراه نباشد، عملاً اجرا نمى‏شود و لذا هرجا حکومت، دینى است واجد پذیرش مردمى است.
جمهورى اسلامى، 9، 16 و 23/8