جمهوریت در نظام سیاسی اسلام
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
بحث جمهوریت و نقش مردم و حکومت اسلامى به این پرسش باز مىگردد که «ملاک مشروعیت در اسلام» چیست؟ آیا مشروعیت همان مقبولیت است یا به معیارهاى دیگر باز مىگردد؟ از نظر نویسنده، مشروعیت خواه در زمان پیامبر اکرمصلى الله علیه وآله وسلم و ائمه اطهارعلیهم السلام و خواه در عصر غیبت به نصب از طرف خداوند باز مىگردد و مردم در مشروعیت هیچ نقشى ندارد. ولى در تحقق و استقرار حکومت اسلامى، مردم نقش صددرصد داشته و تمام تأثیر مربوط به کمک مردم است.متن
معناى مشروعیت و مقبولیت
منظور از «مشروعیت» (legitimacy) در اینجا «حقانیت» است؛ یعنى کسى که قدرت حکومت را در دست گرفته، آیا حق داشته است در این مقام بنشیند یا خیر؟ به عبارت دیگر، صرف نظر از اینکه حاکم از نظر شخصیت حقیقى و رفتار فردى، انسان شایسته و صالح و عادلى است، آیا به لحاظ شخصیت حقوقى داراى ملاک و اعتبار لازم براى حاکمیت و حکومت هست؟ بنابراین، تفسیر مشروعیت به «خوب بودن و موافق مصلحت بودن قانون»، آنچنانکه افلاطون و ارسطو و برخى دیگر گفتهاند، به نظر ما صحیح نیست، زیرا در بحث مشروعیت، سؤال این نیست که آیا قانون خوب و کامل است و مصلحت جامعه را تأمین مىکند یا نه، بلکه بحث بر سر مجرى قانون است که به چه مجوزى «او» حق را اجرا مىکند؟
مفهوم مقابل مشروعیت در اینجا مفهوم «غصب» است. بنابراین، با تعریفى که ما از مشروعیت ارائه کردیم، فرض دارد که حکومتى در عین حال که رفتارش خوب و عادلانه است، اما غاصب و نامشروع باشد.
اما منظور از مقبولیت، «پذیرش مردمى» است. اگر مردم به فرد یا گروهى براى حکومت تمایل نشان دهند و خواستار اعمال حاکمیت از طرف آن فرد یا گروه باشند، گفته مىشود آن حکومت داراى مقبولیت است.
اما رابطه مشروعیت و مقبولیت بستگى به ضابطهاى دارد که براى مشروعیت قائل مىشویم. بدیهى است که اگر ملاک مشروعیت یک حکومت را «پذیرش مردمى» آن بدانیم، در این صورت تفکیک مشروعیت و مقبولیت امکانناپذیر است. اما اگر معیار دیگرى براى مشروعیت بپذیریم، در این صورت ممکن است حکومتى مشروع باشد ولى مقبولیت مردمى نداشته باشد، یا اینکه به رغم برخوردارى از مقبولیت مردمى، مشروعیت نداشته باشد. بنابراین، سؤال اصلى ما همین است که «ملاک مشروعیت در اسلام» چیست؟
نقش مردم در حکومت اسلامى
این بحث خود به دو سؤال قابل تجزیه است:
1. نقش مردم در مشروعیت حکومت اسلامى چیست؟ 2. نقش مردم در تحقق حکومت اسلامى و استقرار آن چیست؟
براى پاسخ به این دو سؤال، مىتوانیم تاریخ اسلام را حداقل به سه دوره تفسیر کنیم. یکى زمان خود پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم؛ دوم، زمان حضور ائمه معصومینعلیهم السلام؛ سوم، زمانى که معصوم در میان مردم و جامعه نیست.
اما نسبت به زمان حضور پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم، ظاهراً بین مسلمانان هیچ اختلافى نیست که مشروعیت حکومت آن حضرت هیچ ارتباطى با نظر و خواست مردم نداشته است، بلکه مشروعیت آن صرفاً از طرف خداوند متعال بوده و خداوند شخصاً و بدون آنکه نظر مردم و تمایل آنها را خواسته باشد، همان گونه که حضرت را به پیامبرى برگزید، حق حکومت را به ایشان عطا فرمود. پیامبر اکرمصلى الله علیه وآله وسلم دو منصب جداگانه از طرف خداوند داشت: یکى منصب پیامبرى و دیگرى منصب حکومت. همچنین در مورد نقش مردم در حکومت رسول خدا، باز هم ظاهراً هیچ تردید و اختلافى نیست که مردم نقش اساسى در تحقق حکومت داشتند. یعنى پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم حکومتش را با استفاده از هیچ نیروى قاهرهاى بر مردم تحمیل نکرد، بلکه عامل اصلى خود مردم بودند و با رضا و رغبت، حکومت آن حضرت را که از طرف خداوند تشریع شده بود، پذیرفتند و به نشانه تسلیم و پذیرش آن، با پیامبر بیعت کردند. بنابراین نقش مردم در مشروعیت حکومت پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم صفر بود، ولى در تحقق و استقرار آن، نقش صددرصد داشتند و تمام تأثیر مربوط به کمک مردم بود.
اما پس از پیامبر اکرم، در موضوع مشروعیت بین شیعه و اهل سنت اختلاف است. در بین اهل سنت معمولاً سه مبنا مطرح شده است:
1. اجماع امت؛
2. نصب از جانب خلیفه قبل؛
3. تعیین اهل حل و عقد.
آنان حکومت ابوبکر، عمر و عثمان را به ترتیب با این سه مبنا توجیه مىکنند. از نظر اهل سنت، واژه «اولوا الامر» در آیه «اطیعوا اللَّه و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم» شخص یا اشخاص خاص نیستند، بلکه مراد از آن همان معناى لغوى آن، یعنى صاحبان امر و فرمان است که همان حاکمان و سلاطین و... هستند. بر این اساس، برخى از علماى اهل سنت (نظیر امام شافعى، غزالى، ماوردى و ابن تیمیه) مبناى چهارمى افزودهاند که اگر کسى عملاً در رأس حکومت قرار گرفت و زمام امور را به دست گرفت، حتى اگر از طریق جنگ و غلبه به قدرت رسیده باشد، اطاعت از او واجب و خروج بر او حرام است (نظریه استیلا).
اما در دوران حضور معصومعلیه السلام، نیز هیچ اختلاف و تردیدى در بین شیعیان وجود ندارد که مشروعیت حاکم و حکومت به نصب از طرف خداوند است. بنابراین، همان مبنایى که موجب مشروعیت حکومت و حاکمیت پیامبر شد، یعنى نصب از طرف خداوند، مبناى مشروعیت امامان معصومعلیهم السلام نیز بوده است.
به همین ترتیب، نقش مردم در مشروعیت حکومت ائمهعلیهم السلام صفر مىباشد و اگرچه مردم از آنان حمایت نکنند و حاکمیت آنان را نپذیرند، اما از نظر خداوند، حق حاکمیت آنان همچنان پابرجا و محفوظ است و ایشان حاکم بر حق هستند و حاکمیت دیگران مشروع و قانونى نیست. همچنین در اینجا نیز نقش مردم در استقرار حاکمیت صددرصد بوده و امامان معصومعلیهم السلام براى تأسیس حکومت خود از هیچ قدرت قاهرهاى استفاده نکردهاند، بلکه اگر مردم خود آمدند و پذیرفتند، تصدى امر حکومت را عهدهدار مىشوند.
اما در زمان غیبت، اکثریت قریب به اتفاق علماى شیعه (جز یکى، دو نفر از فقهاى معاصر) با استناد به ادله مختلف، معتقدند که همانند زمان پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم و معصومانعلیهم السلام مشروعیت حکومت براى فقهاى واجد شرایط از طرف خداوند به صورت عام نصب شده است. منظور از نصب عام این است که فقیه خاصى را معین نکردهاند، بلکه مجموعهاى از اوصاف کلى را بیان فرمودهاند که در هر فقیهى یافت شود، او براى حکومت صلاحیت دارد. در اینکه چگونه بین فقهاى واجد شرایط مىتوان یک نفر را مشخص کرد، بعضى اظهار کردهاند که این تشخیص با مردم است. از نظر ایشان، در زمان غیبت نقش مردم در حکومت بسیار بیشتر و پررنگتر از زمان حضور امام معصومعلیه السلام است.
بنابراین مىتوان گفت در باب نقش مردم در حکومت اسلامى و نظام ولایت فقیه سه نظر وجود دارد:
1. اصل مشروعیت از طرف خدا و امام زمان(عج) است و تعیین مصادیق آن نیز باید به نوعى به امام زمان انتساب پیدا کند ولى تحقق عینى و استقرار حکومتش بستگى به قبول و پذیرش مردم دارد؛
2. أصل مشروعیت از طرف خداوند است ولى تعیین شخص و استقرار حکومتش به انتخاب مردم مىباشد؛
3. نظرى که به صورت یک احتمال مطرح شده است که در زمان غیبت حتماً اصل مشروعیت حکومت فقیه هم به پذیرش و مقبولیت مردم باز مىگردد.
از نظر ما رأى صحیح همان نظریه اول است. دلیل ما چنین است: در بینش اسلامى، علت و مالک همه هستى خداوند است و همه انسانها عبد و مملوک خدا هستند، آن هم نه ملک اعتبارى و قراردادى بلکه ملک حقیقى؛ یعنى هستى ما تماماً از اوست. از طرف دیگر، عقل هر انسانى درک مىکند که تصرف در ملک دیگران بدون اجازه آنان جایز نیست. بنابراین هیچ انسانى حق تصرف، نه در خود و نه در دیگران را، بىاذن و اجازه خداوند ندارد. حکومت یکى از مصادیق تصرف است. بر اساس ادلهاى که در دست داریم، خداوند این اجازه و حق را به پیامبر اسلام و امامان معصوم و سپس به فقیه جامعالشرایط داده است و دلیلى نداریم که این حق به دیگران، و از جمله به آحاد مردم و افراد یک جامعه داده شده باشد. بنابراین در اینجا وظیفه ما این است که «کشف کنیم» که آیا چنین صلاحیتى در او هست یا خیر. بنابراین کار ما «خلق و ایجاد» صلاحیت نیست بلکه «کشف و شناسایى» آن است؛ چنانکه در تشخیص ماه رمضان، با رؤیت هلال ماه، آغاز رمضان را کشف مىکنیم. با این بیان، معلوم مىشود که تعیین نمایندگان مجلس خبرگان رهبرى از جانب مردم و سپس تعیین رهبرى از سوى نمایندگان ماهیتش جز کشف فردى که واجد صلاحیت باشد، نیست. اما فقیه در تأسیس حکومت خود، هیچگاه متوسل به زور و جبر نمىشود، بلکه نظیر همه پیامبران و امامان تنها در صورتى که خود مردم به حکومت وى تمایل نشان دهند، دست به تشکیل حکومت خواهد زد. در این مورد هم نظیر همه احکام و دستورات الهى، مردم مىتوانند به اختیار خودشان آن را بپذیرند یا سرپیچى کنند، ولى ملزم و مکلف هستند که حق حاکمیت آنان را به رسمیت شناخته و بپذیرند و اگر نپذیرفتند، در پیشگاه خداوند گناهکار و معاقب خواهند بود.
بررسى و نقد دو نظریه دیگر
کسانى که معتقدند در زمان غیبت مردم به نوعى در مشروعیت بخشیدن به حکومت اسلامى نقش دارند، معمولاً دلیل آوردهاند که چون در مورد حکومت در عصر غیبت در شریعت هیچ قانون و حکمى بیان نشده، پس حکومت از امور مباح است و انسان هر طور که مایل باشد مىتواند رفتار کند و گاهى به قاعده فقهى «الناس مسلطون على اموالهم» استدلال مىشود که چون مردم بر جان و مال خود تسلط دارند مىتوانند این حق را به دیگرى واگذار کنند یا در مورد آن به دیگرى وکالت دهند. ولى به نظر ما هر دو استدلال ناتمام است؛ زیرا اولاً، قاعده یادشده چنین مفهومى ندارد، بلکه مسلم است که انسان نمىتواند مال خود را هر گونه که بخواهد مصرف کند یا آن را آتش زند. اصولاً صدور احکام و قوانین از طرف خداوند به این معناست که ما براى تعیین قوانین مربوط به شخص خودمان هم باید تابع مالک حقیقى خویش بوده و مطابق خواست و اراده او رفتار کنیم. سؤال مىکنیم: آیا اگر مردم روزى اصلاً ولایت و حکومت فقیه را نخواستند و به حکومت یزید و هارون رأى دادند، آن حکومتها از نظر خدا و رسول مشروع است؟
اما در خصوص استدلال دیگر، باید گفت که ما مطابق ادلهاى که در دست داریم، صاحب شریعت تکلیف ما را نسبت به مسأله حکومت در زمان غیبت امام معصوم روشن کرده و ولایت فقیه را براى چنین زمانى جعل کرده است.
البته بعضى با تمسک به مسأله بیعت خواستهاند بر نقش مردم در مشروعیت استدلال کنند که با اندکى تدبر معلوم مىشود که بیعت در واقع عهدى از سوى شخص بیعت کننده براى همکارى و همراهى با یک فرمانده یا حاکم بوده است و این مسأله غیر از مشروعیتبخشى و دادن حق حاکمیت به یک فرد است.
بررسى
1. در این مقاله در ذیل بحث از «جمهوریت در نظام سیاسى اسلام» تنها به مسأله مشروعیت و مقبولیت پرداخته شده است؛ حال آنکه بحث جمهوریت دامنهاى بس فراتر دارد که شامل نقش مردم در قانونگذارى، فرایند تصمیمسازى، مدیریت و اجراى قوانین و بالاخره نظارت بر عملکرد صاحبان قدرت مىشود. بدیهى است که بدون بحث در این گونه موارد نمىتوان مبحث یادشده را تمام شده یافت. البته این نکته چیزى نیست که بر نویسنده محترم پوشیده مانده باشد و قطعاً نمىتوان در یک مقال به همه مسائل یادشده پرداخت.
2 . در مورد «پذیرش مردم» (خواه در مشروعیت یا در مقبولیت) این بحث نیز باید مطرح شود که این پذیرش از نظر اسلام دقیقاً به چه معناست؟ آیا لزوماً باید با انتخاب یا بیعتِ آشکار باشد یا با رضایت و همکارى عملى نیز این امر قابل احراز است؟ آیا لزوماً باید اکثریت مردم یک حکومت را پذیرفته باشند یا پذیرش گروه قابل توجهى که پایههاى استقرار حکومت را فراهم سازند، کافى است؟ اساساً آیا پذیرش توده مردم لازم است یا پذیرش نخبگان امت (اهل حل و عقد) کافى است؟ و... این مباحث نیز در تبیین مفهوم «جمهوریت در نظام سیاسى اسلام» مؤثر است.
پرتو ، 4 و 11 و 18/9/79
منظور از «مشروعیت» (legitimacy) در اینجا «حقانیت» است؛ یعنى کسى که قدرت حکومت را در دست گرفته، آیا حق داشته است در این مقام بنشیند یا خیر؟ به عبارت دیگر، صرف نظر از اینکه حاکم از نظر شخصیت حقیقى و رفتار فردى، انسان شایسته و صالح و عادلى است، آیا به لحاظ شخصیت حقوقى داراى ملاک و اعتبار لازم براى حاکمیت و حکومت هست؟ بنابراین، تفسیر مشروعیت به «خوب بودن و موافق مصلحت بودن قانون»، آنچنانکه افلاطون و ارسطو و برخى دیگر گفتهاند، به نظر ما صحیح نیست، زیرا در بحث مشروعیت، سؤال این نیست که آیا قانون خوب و کامل است و مصلحت جامعه را تأمین مىکند یا نه، بلکه بحث بر سر مجرى قانون است که به چه مجوزى «او» حق را اجرا مىکند؟
مفهوم مقابل مشروعیت در اینجا مفهوم «غصب» است. بنابراین، با تعریفى که ما از مشروعیت ارائه کردیم، فرض دارد که حکومتى در عین حال که رفتارش خوب و عادلانه است، اما غاصب و نامشروع باشد.
اما منظور از مقبولیت، «پذیرش مردمى» است. اگر مردم به فرد یا گروهى براى حکومت تمایل نشان دهند و خواستار اعمال حاکمیت از طرف آن فرد یا گروه باشند، گفته مىشود آن حکومت داراى مقبولیت است.
اما رابطه مشروعیت و مقبولیت بستگى به ضابطهاى دارد که براى مشروعیت قائل مىشویم. بدیهى است که اگر ملاک مشروعیت یک حکومت را «پذیرش مردمى» آن بدانیم، در این صورت تفکیک مشروعیت و مقبولیت امکانناپذیر است. اما اگر معیار دیگرى براى مشروعیت بپذیریم، در این صورت ممکن است حکومتى مشروع باشد ولى مقبولیت مردمى نداشته باشد، یا اینکه به رغم برخوردارى از مقبولیت مردمى، مشروعیت نداشته باشد. بنابراین، سؤال اصلى ما همین است که «ملاک مشروعیت در اسلام» چیست؟
نقش مردم در حکومت اسلامى
این بحث خود به دو سؤال قابل تجزیه است:
1. نقش مردم در مشروعیت حکومت اسلامى چیست؟ 2. نقش مردم در تحقق حکومت اسلامى و استقرار آن چیست؟
براى پاسخ به این دو سؤال، مىتوانیم تاریخ اسلام را حداقل به سه دوره تفسیر کنیم. یکى زمان خود پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم؛ دوم، زمان حضور ائمه معصومینعلیهم السلام؛ سوم، زمانى که معصوم در میان مردم و جامعه نیست.
اما نسبت به زمان حضور پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم، ظاهراً بین مسلمانان هیچ اختلافى نیست که مشروعیت حکومت آن حضرت هیچ ارتباطى با نظر و خواست مردم نداشته است، بلکه مشروعیت آن صرفاً از طرف خداوند متعال بوده و خداوند شخصاً و بدون آنکه نظر مردم و تمایل آنها را خواسته باشد، همان گونه که حضرت را به پیامبرى برگزید، حق حکومت را به ایشان عطا فرمود. پیامبر اکرمصلى الله علیه وآله وسلم دو منصب جداگانه از طرف خداوند داشت: یکى منصب پیامبرى و دیگرى منصب حکومت. همچنین در مورد نقش مردم در حکومت رسول خدا، باز هم ظاهراً هیچ تردید و اختلافى نیست که مردم نقش اساسى در تحقق حکومت داشتند. یعنى پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم حکومتش را با استفاده از هیچ نیروى قاهرهاى بر مردم تحمیل نکرد، بلکه عامل اصلى خود مردم بودند و با رضا و رغبت، حکومت آن حضرت را که از طرف خداوند تشریع شده بود، پذیرفتند و به نشانه تسلیم و پذیرش آن، با پیامبر بیعت کردند. بنابراین نقش مردم در مشروعیت حکومت پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم صفر بود، ولى در تحقق و استقرار آن، نقش صددرصد داشتند و تمام تأثیر مربوط به کمک مردم بود.
اما پس از پیامبر اکرم، در موضوع مشروعیت بین شیعه و اهل سنت اختلاف است. در بین اهل سنت معمولاً سه مبنا مطرح شده است:
1. اجماع امت؛
2. نصب از جانب خلیفه قبل؛
3. تعیین اهل حل و عقد.
آنان حکومت ابوبکر، عمر و عثمان را به ترتیب با این سه مبنا توجیه مىکنند. از نظر اهل سنت، واژه «اولوا الامر» در آیه «اطیعوا اللَّه و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم» شخص یا اشخاص خاص نیستند، بلکه مراد از آن همان معناى لغوى آن، یعنى صاحبان امر و فرمان است که همان حاکمان و سلاطین و... هستند. بر این اساس، برخى از علماى اهل سنت (نظیر امام شافعى، غزالى، ماوردى و ابن تیمیه) مبناى چهارمى افزودهاند که اگر کسى عملاً در رأس حکومت قرار گرفت و زمام امور را به دست گرفت، حتى اگر از طریق جنگ و غلبه به قدرت رسیده باشد، اطاعت از او واجب و خروج بر او حرام است (نظریه استیلا).
اما در دوران حضور معصومعلیه السلام، نیز هیچ اختلاف و تردیدى در بین شیعیان وجود ندارد که مشروعیت حاکم و حکومت به نصب از طرف خداوند است. بنابراین، همان مبنایى که موجب مشروعیت حکومت و حاکمیت پیامبر شد، یعنى نصب از طرف خداوند، مبناى مشروعیت امامان معصومعلیهم السلام نیز بوده است.
به همین ترتیب، نقش مردم در مشروعیت حکومت ائمهعلیهم السلام صفر مىباشد و اگرچه مردم از آنان حمایت نکنند و حاکمیت آنان را نپذیرند، اما از نظر خداوند، حق حاکمیت آنان همچنان پابرجا و محفوظ است و ایشان حاکم بر حق هستند و حاکمیت دیگران مشروع و قانونى نیست. همچنین در اینجا نیز نقش مردم در استقرار حاکمیت صددرصد بوده و امامان معصومعلیهم السلام براى تأسیس حکومت خود از هیچ قدرت قاهرهاى استفاده نکردهاند، بلکه اگر مردم خود آمدند و پذیرفتند، تصدى امر حکومت را عهدهدار مىشوند.
اما در زمان غیبت، اکثریت قریب به اتفاق علماى شیعه (جز یکى، دو نفر از فقهاى معاصر) با استناد به ادله مختلف، معتقدند که همانند زمان پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم و معصومانعلیهم السلام مشروعیت حکومت براى فقهاى واجد شرایط از طرف خداوند به صورت عام نصب شده است. منظور از نصب عام این است که فقیه خاصى را معین نکردهاند، بلکه مجموعهاى از اوصاف کلى را بیان فرمودهاند که در هر فقیهى یافت شود، او براى حکومت صلاحیت دارد. در اینکه چگونه بین فقهاى واجد شرایط مىتوان یک نفر را مشخص کرد، بعضى اظهار کردهاند که این تشخیص با مردم است. از نظر ایشان، در زمان غیبت نقش مردم در حکومت بسیار بیشتر و پررنگتر از زمان حضور امام معصومعلیه السلام است.
بنابراین مىتوان گفت در باب نقش مردم در حکومت اسلامى و نظام ولایت فقیه سه نظر وجود دارد:
1. اصل مشروعیت از طرف خدا و امام زمان(عج) است و تعیین مصادیق آن نیز باید به نوعى به امام زمان انتساب پیدا کند ولى تحقق عینى و استقرار حکومتش بستگى به قبول و پذیرش مردم دارد؛
2. أصل مشروعیت از طرف خداوند است ولى تعیین شخص و استقرار حکومتش به انتخاب مردم مىباشد؛
3. نظرى که به صورت یک احتمال مطرح شده است که در زمان غیبت حتماً اصل مشروعیت حکومت فقیه هم به پذیرش و مقبولیت مردم باز مىگردد.
از نظر ما رأى صحیح همان نظریه اول است. دلیل ما چنین است: در بینش اسلامى، علت و مالک همه هستى خداوند است و همه انسانها عبد و مملوک خدا هستند، آن هم نه ملک اعتبارى و قراردادى بلکه ملک حقیقى؛ یعنى هستى ما تماماً از اوست. از طرف دیگر، عقل هر انسانى درک مىکند که تصرف در ملک دیگران بدون اجازه آنان جایز نیست. بنابراین هیچ انسانى حق تصرف، نه در خود و نه در دیگران را، بىاذن و اجازه خداوند ندارد. حکومت یکى از مصادیق تصرف است. بر اساس ادلهاى که در دست داریم، خداوند این اجازه و حق را به پیامبر اسلام و امامان معصوم و سپس به فقیه جامعالشرایط داده است و دلیلى نداریم که این حق به دیگران، و از جمله به آحاد مردم و افراد یک جامعه داده شده باشد. بنابراین در اینجا وظیفه ما این است که «کشف کنیم» که آیا چنین صلاحیتى در او هست یا خیر. بنابراین کار ما «خلق و ایجاد» صلاحیت نیست بلکه «کشف و شناسایى» آن است؛ چنانکه در تشخیص ماه رمضان، با رؤیت هلال ماه، آغاز رمضان را کشف مىکنیم. با این بیان، معلوم مىشود که تعیین نمایندگان مجلس خبرگان رهبرى از جانب مردم و سپس تعیین رهبرى از سوى نمایندگان ماهیتش جز کشف فردى که واجد صلاحیت باشد، نیست. اما فقیه در تأسیس حکومت خود، هیچگاه متوسل به زور و جبر نمىشود، بلکه نظیر همه پیامبران و امامان تنها در صورتى که خود مردم به حکومت وى تمایل نشان دهند، دست به تشکیل حکومت خواهد زد. در این مورد هم نظیر همه احکام و دستورات الهى، مردم مىتوانند به اختیار خودشان آن را بپذیرند یا سرپیچى کنند، ولى ملزم و مکلف هستند که حق حاکمیت آنان را به رسمیت شناخته و بپذیرند و اگر نپذیرفتند، در پیشگاه خداوند گناهکار و معاقب خواهند بود.
بررسى و نقد دو نظریه دیگر
کسانى که معتقدند در زمان غیبت مردم به نوعى در مشروعیت بخشیدن به حکومت اسلامى نقش دارند، معمولاً دلیل آوردهاند که چون در مورد حکومت در عصر غیبت در شریعت هیچ قانون و حکمى بیان نشده، پس حکومت از امور مباح است و انسان هر طور که مایل باشد مىتواند رفتار کند و گاهى به قاعده فقهى «الناس مسلطون على اموالهم» استدلال مىشود که چون مردم بر جان و مال خود تسلط دارند مىتوانند این حق را به دیگرى واگذار کنند یا در مورد آن به دیگرى وکالت دهند. ولى به نظر ما هر دو استدلال ناتمام است؛ زیرا اولاً، قاعده یادشده چنین مفهومى ندارد، بلکه مسلم است که انسان نمىتواند مال خود را هر گونه که بخواهد مصرف کند یا آن را آتش زند. اصولاً صدور احکام و قوانین از طرف خداوند به این معناست که ما براى تعیین قوانین مربوط به شخص خودمان هم باید تابع مالک حقیقى خویش بوده و مطابق خواست و اراده او رفتار کنیم. سؤال مىکنیم: آیا اگر مردم روزى اصلاً ولایت و حکومت فقیه را نخواستند و به حکومت یزید و هارون رأى دادند، آن حکومتها از نظر خدا و رسول مشروع است؟
اما در خصوص استدلال دیگر، باید گفت که ما مطابق ادلهاى که در دست داریم، صاحب شریعت تکلیف ما را نسبت به مسأله حکومت در زمان غیبت امام معصوم روشن کرده و ولایت فقیه را براى چنین زمانى جعل کرده است.
البته بعضى با تمسک به مسأله بیعت خواستهاند بر نقش مردم در مشروعیت استدلال کنند که با اندکى تدبر معلوم مىشود که بیعت در واقع عهدى از سوى شخص بیعت کننده براى همکارى و همراهى با یک فرمانده یا حاکم بوده است و این مسأله غیر از مشروعیتبخشى و دادن حق حاکمیت به یک فرد است.
بررسى
1. در این مقاله در ذیل بحث از «جمهوریت در نظام سیاسى اسلام» تنها به مسأله مشروعیت و مقبولیت پرداخته شده است؛ حال آنکه بحث جمهوریت دامنهاى بس فراتر دارد که شامل نقش مردم در قانونگذارى، فرایند تصمیمسازى، مدیریت و اجراى قوانین و بالاخره نظارت بر عملکرد صاحبان قدرت مىشود. بدیهى است که بدون بحث در این گونه موارد نمىتوان مبحث یادشده را تمام شده یافت. البته این نکته چیزى نیست که بر نویسنده محترم پوشیده مانده باشد و قطعاً نمىتوان در یک مقال به همه مسائل یادشده پرداخت.
2 . در مورد «پذیرش مردم» (خواه در مشروعیت یا در مقبولیت) این بحث نیز باید مطرح شود که این پذیرش از نظر اسلام دقیقاً به چه معناست؟ آیا لزوماً باید با انتخاب یا بیعتِ آشکار باشد یا با رضایت و همکارى عملى نیز این امر قابل احراز است؟ آیا لزوماً باید اکثریت مردم یک حکومت را پذیرفته باشند یا پذیرش گروه قابل توجهى که پایههاى استقرار حکومت را فراهم سازند، کافى است؟ اساساً آیا پذیرش توده مردم لازم است یا پذیرش نخبگان امت (اهل حل و عقد) کافى است؟ و... این مباحث نیز در تبیین مفهوم «جمهوریت در نظام سیاسى اسلام» مؤثر است.
پرتو ، 4 و 11 و 18/9/79
تبلیغات
