اسلام، دولت قدیم و جدید

آیا تعریفى از «نظام سیاسى» یا دولت مى‏شناسید که قابل اطلاق بر دولت دینى و غیردینى، قدیم و جدید باشد؟ تصور شما از نظام سیاسى چیست؟
الف) حکومت (= نظام سیاسى = نظام مدنى) از یونان قدیم موضوع کاوش فلسفى، علمى و فنى بوده است. در علم‏السیاسة و فن سیاست چندان به ماهیت حکومت توجهى ندارند، بلکه «وظایف حکومت» نقطه آغاز بحث است و سپس به مقایسه یا طراحى کارآمدترین روشهاى انجام این وظایف مى‏پردازند. اما در فلسفه سیاسى ماهیت حکومت، موضوعى اصلى است و در واقع مبتنى بر تصویرى که از ماهیت حکومت در دست داریم مى‏توانیم وظایفى براى آن قائل شویم؛ به عبارت دیگر، کاوش فلسفى در ماهیت حکومت در علم سیاست کاربرد اساسى دارد.
ب) نکته دیگرى که در ارائه تعریفى از حکومت لازم است ذکر شود، مغالطه آنتروپولوژیک است. بسیارى از دانشمندان این رشته به مدلى مى‏رسند که توضیح دهنده مراحل تطوّر زندگى جمعى انسانهاست. از آنجا که در این مدل نیازهاى اساسى انسان براى بقا نقش عمده‏اى دارد، برخى از علماى علم سیاست بلافاصله از این نقطه پرواز مى‏کنند به مبدأ علم سیاست و حکومت را مسؤول تمهید نسبتى از نیازهاى اولیه قلمداد مى‏کنند! از آنجا که این نوع تلقى از حکومت یا عقلانیت ابزارى (لیبرال) ملایمت دارد، لذا مورد توجه قرار گرفته است در حالى‏که از لحاظ علمى به هیچ وجه نمى‏توان از آنتروپولوژى به حوزه عمل ارادى، پل مستقیم زد!
ج) توجه به این نکته که قطع نظر از سابقه آنتروپولوژیک حیات مدنى، زندگى در یک جامعه سیاسى و تحت سیطره حکومت، حقیقتاً نوعى ورود فرد در یک عمل جمعى است، براى کاوشهاى فلسفى و علمى در حوزه سیاست آثار گرانقدرى دارد، به عبارت دیگر، همواره باید توجه کنیم که این فرد است که با اختیار مى‏پذیرد که در زندگى جمعى وارد شود. وجود انگیزه‏هاى مختلف و قوى براى این کار نباید حجابى براى ماهیت ارادى آن بشود. خلاصه اینکه زندگى در یک تجمع مدنى (=سیاسى) اقدام به نوعى عمل جمعى است. حال این امر سرنخ مهمى به‏دست بحث‏کننده مى‏دهد تا قدمهاى بعدى را در کشف ماهیت حکومت بردارد.
د) مطابق مسلک فوق، حکومت (جامعه مدنى) را چنین تعریف مى‏کنیم:
«جامعه مدنى یک تجمع عامل است که در آن «عقلانیت پایه» عقلانیت جامع است.» اگرچه توضیح دقیق مقرراتِ تعریف فوق فضاى بحث مفصّلى مى‏طلبد، لیکن در حدى که فهم اولیه به‏دست دهد مى‏توانم نکات ذیل را ارائه دهم. نکته اول: تجمع عامل نیاز به دو رکن دارد: عقلانیت پایه که مبناى عمل آن عامل است و سازمان‏دهى (نظم) که بر جمع سیطره دارد. عقلانیت پایه جنبه رسمى دارد؛ یعنى مبناى اعلام‏شده براى ترجیحات و اهداف و اقدامات عامل است اگرچه در عمل مى‏تواند حدوث انحرافاتى را محتمل دانست.
نکته دوم: عقلانیت پایه مى‏تواند جزئى و یا جامع باشد.
نکته سوم: اینکه رشد حقیقى انسان چیست بستگى دارد به ماهیت عقلانیت پایه؛ مثلاً در تمدن لیبرال، آفرینش انسان (و جهان) براى غرض خاصى نیست، لذا سعادت انسان به صورت یک صورت کمال معین وجود ندارد. در عقلانیت لیبرال، شرایط رشد انسانى باید فراهم شود تا احتمالاً این پدیده اتفاق افتد! اما این شرایط چیست؟ شرایط توسعه انسانى آزادى است! یعنى انسانها بتوانند هر چه آزادانه‏تر آنچه را که مى‏خواهند انجام دهند. تنها اصل محدودکننده آزادى یک فرد وارد کردن «ضرر» به فرد دیگر است و «ضرر» در مکتب لیبرال، جانى و مالى و مادى است.
نکته چهارم: در اسلام، انسان و جهان، بیهوده آفریده نشده‏اند: انسان داراى سعادت است و براى نیل بدان هم چارچوبها توسط خداى متعال تعلیم داده شده است. رشد فرد یعنى رسیدن به / حرکت به سوى سعادت.
ه) حال از تعریفى که براى تجمع مدنى به‏دست دادیم وظیفه اصلى حکومت را که سازمان‏دهى مسیطر این تجمع است به‏دست مى‏آوریم: نظم حکومتى براى تمهید زمینه‏هاى رشد آحاد افراد جامعه است.
اصولاً نسبت دین و دولت جدید را چگونه مى‏بینید؟ آیا نظام سیاسى با برداشتى که امروز از آن مى‏شود مورد توجیه و تأیید دینى است؟ نسبت دین با حاکمیت ملى چیست؟
الف) نسبت دین با حکومت از طریق عقلانیت پایه است و این نسبت، بستگى به جوهر آن دین شدت و ضعف و یا تحقق خارجى پیدا مى‏کند.
ب) حاکمیت ملى از دو جهت قابل بحث است: جهت اول سیطره سازمان حکومت بر مردم است که این امر از ارکان تجمع عامل است. جهت دوم حدود طبیعى تجمع است، چه از لحاظ اعضا و چه از لحاظ جغرافیا، در این جهت، مصلحت و واقعیتهاى عملى بر ضرورت ذاتى حاکم هستند؛ مثلاً از لحاظ ذاتى، حکومت جزئى مقدم به نام سرزمین ندارد و مى‏توان فرض کرد که در آینده شاهد ظهور حکومتهاى بى‏سرزمین باشیم!
حکومت اسلامى، ش 16