دموکراسی دینی
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
نویسنده با طرح این پرسش که آیا براساس اندیشه دینى مىتوان نظامى دموکراتیک بنا نهاد، به تشریح مبانى اندیشه سیاسى شیعه پرداخته و حکومت جمهورى اسلامى را تنها راهل عملى و ممکن تحقق حاکمیت دینى در عصر دموکراسى دانسته است.متن
آیا مىتوان بر اساس تفکر دینى یک نظام دموکراتیک بنا نهاد؟ این یکى از پرسشهاى مطرح و از اساسىترین معضلات تئوریک کنونى است. در اندیشه سیاسى شیعه، مقوله حاکمیت از طریق اصل امامت تبیین مىشود و نظریه امامت نیز مبتنى بر انتصاب معصوم7 است. از این منظر، امام، برتر از هر کس و داراى شناخت معتبر و حجت است و مردم در قبال او وظیفه تبعیت دارند. بنا بر اعتقاد شیعى، نظرات امام به دلیل بهرهمندى از علم غیب مطلقاً صحیح و کامل است؛ در حالى که دموکراسى لیبرال مبتنى بر نسبى پنداشتن ارزشها و انتخاب و گزینش عقل جمعى است.
پیشنهادى که در عصر غیبت داده شده است، همان نظریه ولایت فقیه است که در واقع جمع میان نظریه امامت و نظریه دموکراسى است؛ زیرا از یک سو مبناى مشروعیت حکومت را در ماهیت دینى حکومت جستجو مىکند و از طرفى مدل حکومت به گونهاى طراحى شده است که همه نهادها به نحوى توسط انتخابات دموکراتیک برگزیده مىشوند.
در حقیقت مدل حکومتى جمهورى اسلامى تنها راه عملى و ممکن تحقق حاکمیت دینى در عصر دموکراسى است. دموکراسى به نظریه و مدل حکومتى رایج و حاکم در زمان ما تبدیل شده است و مىتوان گفت هیچ نظام حکومتى نمىتواند از تأثیر اجبارى آن بر کنار باشد. عصر مدرن، عصر اومانیسم و نظامهاى سیاسى دموکراتیک است. نمىتوان عصر جدید را به همراه لوازم و تبعات و مدل سیاسى رایج آن نادیده گرفت و نوعى حاکمیت خارج از سپهر فرهنگى - سیاسى مدرنیته برقرار کرد.
پذیرش تلفیق میان حاکمیت دینى و دموکراسى بر یکى از سه وجه قابل توجیه است:
1. حاکمیت دینى با دموکراسى ناسازگار است و به میزانى که به سمت دموکراسى مىرویم
از حاکمیت دینى دور افتادهایم. در این وجه، پذیرش دموکراسى از سر اضطرار است و بدان خاطر است که بیرون از حریم دموکراسى، حاکمیت دینى حتى در حداقلش هم عملى نیست و لذا حکومت جمهورى اسلامى و دموکراسى تلفیقى با حاکمیت دینى یک اضطرار است.
2. حاکمیت دینى با دموکراسى هم سازگار است و ایده حکومت دینى را به اشکال مختلف مىتوان به اجرا گذارد؛ نهایت اینکه پذیرش دموکراسى به عنوان مدل، یک انتخاب مبتنى بر مصالح است، نه یک اضطرار.
3. حاکمیت دینى تنها با دموکراسى معنا پیدا مىکند و بر اساس مبانى عقلى و حتى نقلى نمىتوان حاکمیت دینىاى داشت که دموکراتیک نباشد و حکومت مطلوب اسلام، همان دموکراسى است.
اشاره
1. تفسیر نویسنده محترم از نظریه امامت شیعى، به حکومت فردى نزدیک شده است و در ذهن حکومتهاى توتالیترِ غربى را تداعى مىکند؛ حال آنکه امامت به معناى حکومت قوانین الهى و تعبیر دیگر حکومت حق است که امام و امت هر دو در مقابل آن یکساناند؛ بر همین دلیل، هرچند ائمهعلیهم السلام معصوم بودهاند، ولى حق محمدى را تبلیغ مىکردند و حتى رفتار اجتماعى خود را در معرض نقد قرار مىدادند.
2. نویسنده تبیین نمىکند که به چه دلیل باید سپهر فرهنگى - سیاسى مدرنیته را پذیرفت و مبناى تلفیق نظریه حاکمیت دینى با دموکراسى چیست و اگر مبنایى براى چنین تلفیقى وجود دارد، آیا مدل موجود در جمهورى اسلامى ایران تنها مدل تلفیقى است؟ اساساً به چه میزان باید به این تلفیق اندیشید؟ آیا حداقلِ تلفیق کافى است یا نه؟ به هر حال، پیش فرض این ادعا آن است که در عصرى که حاکمیت فکرى با دموکراسى است یا هیچ گونه نظریهاى مغایر با آن در باب حاکمیت، عملى نیست.
3. بحث از ارتباط حاکمیت دینى و دموکراسى نیازمند یک فلسفه اجتماعى است و باید پیشاپیش تبیین کنیم که بین دین و دموکراسى چه نسبتى برقرار است و براى این نسبت توجیه و دلیل کافى ارائه کنیم. نویسنده محترم در این بحث اساسى صرفاً به ارائه احتمالات اکتفا کرده و نظریه روشنى ارائه نکرده است. معلوم نیست که با نداشتن چنین نظریهاى چگونه مىتوان به طور قاطع به تلفیق دین و دموکراسى فتوا داد.
ایران، 18/7/79
در حقیقت مدل حکومتى جمهورى اسلامى تنها راه عملى و ممکن تحقق حاکمیت دینى در عصر دموکراسى است. دموکراسى به نظریه و مدل حکومتى رایج و حاکم در زمان ما تبدیل شده است و مىتوان گفت هیچ نظام حکومتى نمىتواند از تأثیر اجبارى آن بر کنار باشد. عصر مدرن، عصر اومانیسم و نظامهاى سیاسى دموکراتیک است. نمىتوان عصر جدید را به همراه لوازم و تبعات و مدل سیاسى رایج آن نادیده گرفت و نوعى حاکمیت خارج از سپهر فرهنگى - سیاسى مدرنیته برقرار کرد.
پذیرش تلفیق میان حاکمیت دینى و دموکراسى بر یکى از سه وجه قابل توجیه است:
1. حاکمیت دینى با دموکراسى ناسازگار است و به میزانى که به سمت دموکراسى مىرویم
از حاکمیت دینى دور افتادهایم. در این وجه، پذیرش دموکراسى از سر اضطرار است و بدان خاطر است که بیرون از حریم دموکراسى، حاکمیت دینى حتى در حداقلش هم عملى نیست و لذا حکومت جمهورى اسلامى و دموکراسى تلفیقى با حاکمیت دینى یک اضطرار است.
2. حاکمیت دینى با دموکراسى هم سازگار است و ایده حکومت دینى را به اشکال مختلف مىتوان به اجرا گذارد؛ نهایت اینکه پذیرش دموکراسى به عنوان مدل، یک انتخاب مبتنى بر مصالح است، نه یک اضطرار.
3. حاکمیت دینى تنها با دموکراسى معنا پیدا مىکند و بر اساس مبانى عقلى و حتى نقلى نمىتوان حاکمیت دینىاى داشت که دموکراتیک نباشد و حکومت مطلوب اسلام، همان دموکراسى است.
اشاره
1. تفسیر نویسنده محترم از نظریه امامت شیعى، به حکومت فردى نزدیک شده است و در ذهن حکومتهاى توتالیترِ غربى را تداعى مىکند؛ حال آنکه امامت به معناى حکومت قوانین الهى و تعبیر دیگر حکومت حق است که امام و امت هر دو در مقابل آن یکساناند؛ بر همین دلیل، هرچند ائمهعلیهم السلام معصوم بودهاند، ولى حق محمدى را تبلیغ مىکردند و حتى رفتار اجتماعى خود را در معرض نقد قرار مىدادند.
2. نویسنده تبیین نمىکند که به چه دلیل باید سپهر فرهنگى - سیاسى مدرنیته را پذیرفت و مبناى تلفیق نظریه حاکمیت دینى با دموکراسى چیست و اگر مبنایى براى چنین تلفیقى وجود دارد، آیا مدل موجود در جمهورى اسلامى ایران تنها مدل تلفیقى است؟ اساساً به چه میزان باید به این تلفیق اندیشید؟ آیا حداقلِ تلفیق کافى است یا نه؟ به هر حال، پیش فرض این ادعا آن است که در عصرى که حاکمیت فکرى با دموکراسى است یا هیچ گونه نظریهاى مغایر با آن در باب حاکمیت، عملى نیست.
3. بحث از ارتباط حاکمیت دینى و دموکراسى نیازمند یک فلسفه اجتماعى است و باید پیشاپیش تبیین کنیم که بین دین و دموکراسى چه نسبتى برقرار است و براى این نسبت توجیه و دلیل کافى ارائه کنیم. نویسنده محترم در این بحث اساسى صرفاً به ارائه احتمالات اکتفا کرده و نظریه روشنى ارائه نکرده است. معلوم نیست که با نداشتن چنین نظریهاى چگونه مىتوان به طور قاطع به تلفیق دین و دموکراسى فتوا داد.
ایران، 18/7/79
تبلیغات
